با‌مواد برگشتی چه می‌کنید؟ / توران ولی مراد از اعضای ائتلاف اسلامی زنان
روزنامه آرمان: گفتند پیشنهاداتتان را به کمسیون حقوقی و قضایی بفرستید، کمسیون آماده شنیدن نظرات کارشناسی درباره لایحه حمایت از خانواده است. گفتند شما بنویسید؛ نظراتتان را به نمایندگان منتقل می‌کنیم و ما برای همه‌این کارها اقدام کردیم. آن وقت بود که گفتند دیر شده، کار کمیسیون برای‌این دو ماده تمام شده است. اصرار کردیم و پاسخی که شنیدیم‌این بود:
کفایت مذاکرات. باز هم اصرار کردیم. گفتند بسیار خوب یک نفر بیاید، نه بیشتر، سرمان شلوغ است و وقتی هم برای تغییر نمانده است. یک نفر بیاید و تند تند بگوید و برود. نه جای توضیح است و نه جای بحث. فقط پیشنهادش را بدهد. آن وقت ما‌اندیشیدیم پیشنهادهایی که گفتن و نگفتنش تفاوتی نکند را برای چه مطرح کنیم؟ اگر نقطه نظرات با‌استدلال‌ها منتقل نشوند، و قرار نباشد چیزی تغییر کند، پس‌این کارها برای چیست؟با‌این همه ائتلاف اسلامی زنان از خانم مجتهده‌ای که در‌اسلام شناسی و فقه سرآمد بانوان است خواست تا‌به نمایندگی از زنان به کمیسیون برود و نتیجه تحقیقات و مطالعاتش را در‌ارتباط با‌تحکیم خانواده و خانواده در‌قرآن و نگاه سیستماتیک قرآن به خانواده برای کمیسیون بگوید. مگر نه‌این که دغدغه همه شرع است؟ از شرع و از قرآن و از اصول حاکم بر خانواده در‌نگاه قرآن بگوید به علاوه نتیجه مذاکراتش با‌قضات. از اصل تک همسری در‌قرآن و کرامت باوری قرآن به زن و اصل معروف در‌قرآن در‌تعاملات با‌زنان و اصل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی در‌خانواده در‌نگاه قرآن و اصل مهروزی در‌خانواده و از خدامحوری به عوض فرد محوری بگوید و بگوید تحکیم خانواده یعنی‌این که خانواده‌های قرآنی بسازیم. بگوید ازدواج مجدد برای شرایط اضطرار است و کجا می‌آیند قانون شرایط اضطرار را به جای قانون شرایط عادی می‌نشانند؟ مثل جلیقه نجات در‌هواپیما که برای شرایط اضطرار و خطر است مسافران از ابتدا تا‌انتهای پرواز که آن را نمی پوشند. اما گفتند جایی برای بحث نیست. در‌دو جمله و خلاصه بگویید.
جلساتی با‌حضور کارشناسان را درخواست کردیم. گفتند فقط یک نفر، همه حرف‌ها گفته شده است. گفتیم چه کسانی حرف‌هایشان را گفته‌اند؟ اگر همه حرف‌ها گفته شده پس چرا نتیجه‌این است؟ کجاست آن تحقیقات آماری که بر اساس آن برای رفع نیازها و مشکلات جامعه قانون نوشته شده است؟ تحقیقاتی که نشان دهد بر سر خانواده‌ها و زنان و فرزندان مردانی که حریم خانه را شکسته‌اند و به دنبال زنان دیگر رفته‌اند چه آمده است؟ کجاست آن تحقیقات قرآنی که نگاه قرآن و شرع به خانواده را همه جانبه نشان دهد که مبنای قانونگذاری شده باشد. گفتیم آن روزهایی که نمی گذاشتند تا‌قرآن همه جانبه مطرح شود، پدر‌پدربزرگ‌های ما هم می‌گفتند قرآن گفته تا‌چهار تا‌زن عقدی و صیغه هم که بی‌حساب. همان روزهایی که از قرآن هر چه را که مطابق میل خودشان بود می‌گرفتند و هر چه مطابق میلشان نبود رها می‌کردند. آن روزها که می‌گفتند زن‌ها بی سواد بمانند بهتر است چرا که تصور می‌کردند اگر زنان باسواد شوند از کنترل خارج می‌شوند. آن روزها که هر که قدرت دستش بود به جای‌این که او در‌خدمت مذهب باشد مذهب را به خدمت خود گرفته بود. آن روزها که هنوز جمهوری اسلامی نبود و قدرت‌این را نداشتیم که قرآن را بیاوریم جلو و همه جانبه به آن نگاه کنیم.
اما امروز که دیگر باید بتوانیم نگاه سیستماتیک و همه جانبه نگر قرآن بر خانواده را به قانون تبدیل کنیم. امروز که باید بتوانیم بگوییم ابتدا اصول حاکم بر خانواده را به قانون تبدیل کنیم بعد فرع را. اگر تحقیق بشود و نتیجه تحقیقات در‌قانون و اجرا نیاید چه سود؟مگر نمی خواهیم شرع را حاکم کنیم؟ مگر حرف اول شرع را قرآن نمی زند؟ قرآن که اصول خانواده محکم و سالم را که همه در‌آن تربیت خدایی می‌شوند و راه سعادت را می‌روند تبیین کرده است. همان خانواده‌ای که مامن است و زن و مرد و کودکان در‌آن کریم هستند و کسی در‌آن نه ضررمی بیند و نه ضرر می‌رساند. همان خانواده‌ای که حقوق زنان و کودکان به دلیل‌این که قدرت در‌دست مردان است ضایع نمی شود. خانواده‌ای که بر پایه‌های معروف بنا شده و در‌آن تعاملات با‌زنان بر اساس معروف است. وقتی بگویند وقت ندارند، کار ماده و لایحه تمام شده است دیگر جایی برای‌این پرسش‌ها باقی نمی ماند که چرا آمار طلاق بالاست؟ چرا در‌خانواده‌ها تنش و کشمکش است. دلیل بالا رفتن سن ازدواج چیست یا چرا دختران و پسران ازدواج نمی کنند؟ آن وقت دیگر نباید از زنان سرپرست خانواربگویند یا نوجوانان فراری از خانه‌ها. نباید بگویند پرخاشگری جوانان و خشونت در‌خانه‌ها و افسردگی زنان.
در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس چه گذشت؟ / شهیندخت مولاوردی
شبکه ایران زنان: سرانجام با وساطت و پی گیری مداوم دوستان روز دوشنبه (۱۶شهریور) آخروقت اعلام شد که کمیسیون به یک نفر از اعضای ائتلاف اسلامی زنان وقت داده است تا در جلسه فردا (سه شنبه) شرکت و نظرات آن ائتلاف را درخصوص ماده ۲۳ به سمع حاضران برساند، بگذریم از اینکه قبل از جلسه با تلاش نفس گیر موفق شدیم تعداد نمایندگان ائتلاف در جلسه را به چهار نفر برسانیم! برای حضور یک فرد دیگر هم از کانال دیگر اقدام شده و ایشان جداگانه به کمسیون دعوت شده بودند.
با اینکه درابتدای جلسه دعوت شدگان خود را معرفی کردند اما جالب است که در خبر مربوط به مصاحبه مخبر کمیسیون (مندرج در پایگاه دفتر مطالعات وتحقیقات زنان قم در روز چهارشنبه ۱۷شهریور) این افراد نمایندگان زن ادوارمجلس – پنج نفر- نامیده شده اند درحالی که سه نفرشان اصلا درجلسه حضور نداشتند و آن ها افرای بودند که در جلسه ای که ماده مذکور در صحن علنی مجلس در دستور بوده به عنوان ناظر و به منظور مذاکره با رئیس و نمایندگان مجلس حاضرشده بودند!.
همچنین دراین خبر مخبر کمیسون اشاره کرده اند که: “کارشناسان حاضر در جلسه معتقد بودند بند ۷ (شرط مربوط به سؤمعاشرت زن) بایدحذف شود و همان شروط ماده ۱۶ قانون سابق کفایت می کند.” باید گفت این تنها یکی از پیشنهادات ارائه شده بود نه تمام آن!
توضیح اینکه در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون با قرائت عبارتی که به صدرماده ۲۳ افزوده شده است و مطابق آن “در صورت تعهد اجرای عدالت وتمکن اقتصادی، جسمی و اخلاقی مرد دادگاه در موارد زیر اجازه ازدواج مجدد دائم را صادر می کند…….” – به نظر می رسد این عبارت حاصل حضور نماینده دولت در جلسه قبلی کمیسیون باشد چرا که به زعم ایشان (معاون حقوقی رئیس جمهور) جمع بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون مفید فایده خواهد بود-، از نمایندگان ائتلاف خواست سریع و بدون فوت وقت نظرات خود را با پیشنهاد مشخص مطرح کنند.
نمایندگان ائتلاف هم با بیان دلایل حذف ماده ۲۳ از متن لایحه و ضرورت بازگشت به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در پاسخ رئیس کمیسیون که اشاره داشتند مصوبه فعلی عینا از ماده ۱۶ آن قانون برداشت شده است و با حذف بند۷ نظر شما تامین می شود اظهارکردند که چنین نیست. با تغییرات و جرح و تعدیلهایی که کمیسیون در بندهای آن ماده انجام داده و با حذف ارجاعات آن به سایر مواد آن قانون ، ماده ۱۶ را به شیری بی یال ودم و اشکم تبدیل کرده است. ضمن آنکه امتیازات و حقوقی که درسایر موادآن قانون برای زنان درنظر گرفته شده بود، از جمله ضمانت اجرای کیفری مندرج در آن به کلی در این مصوبه نادیده گرفته شده است. لذا مصوبه کمیسیون با تسهیل و ترویج موضوع راه سؤاستفاده را باز گذاشته است که این با فلسفه قانونگذاری جور درنمی آید. بنابراین پیشنهاد ما اکتفا به نظم و قوانین موجود و دست نخورده باقی گذاشتن آن است تا وضع از این هم بدتر نشود.
همچنین به تعارض مصوبه کمیسیون با اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل دهم (تاکید بر پاسداری از قداست خانواده)، اصل ۲۱، اصل چهلم (که مطابق آن هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)- البته اگر تعدد زوجات را به صورت مطلق حق مرد بدانیم!-، ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی (تکلیف زن وشوهر به حسن معاشرت)، ماده ۱۱۰۴قانون مدنی (تاکید بر معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد) واصول متعدد قرآنی و فقهی (معاشرت به معروف و لاضرر و لاحرج و….) اشاراتی شد.
در ادامه جلسه با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون و جو حاکم برجلسه از آنجایی که موافقت با حذف ماده ۲۳ بعید به نظر می رسید نمایندگان ائتلاف ضمن اصرار مجدد برحذف آن، باغنیمت شمردن فرصت پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین خود برآن ماده را نیز ارائه کردند، از جمله:
۱- در مورد ابتنای عقد نکاح بر رضایت همسر اول و شرط لازم بودن آن و اینکه با حذف رضایت همسراول یکی از شروط اساسی صحت عقد نادیده گرفته خواهد شد، توضیحاتی ارائه شد.
۲- تاکید شد که بازگشت به قانون ۵۳ باید به صورت کامل- ونه نصفه نیمه وناقص – باشد (ازجمله محکومیت قطعی زن از یک سال به پنج سال تغییرکند، مدت غایب مفقودالاثرشدن زن به چهارسال افزایش یابد و…) و کاستیها و روزآمد نبودن آن قانون نیز به خصوص در توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری روز و نیز تحولات جامعه و پیچیدگیهای خانواد و روابط آن درعصرحاضر جبران شود (مانند عقیم بودن زن به نحوی که با فناوریهای روز قابل درمان نباشد و…..).
۳-در تمامی بندها عبارت “به تشخیص دادگاه” قید شود.
۴- تبصره ای ذیل ماده اضافه شده و در آن لحاظ شود که “دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید”.
۵- به هر حال ازدواج دوم مرد از موجبات طلاق برای همسراول باشد.
۶- در صورت درخواست طلاق توسط همسراول کلیه حقوق مالی وی پرداخت و دیون مؤجل مرد حال گردد، از جمله: مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده زن و فرزندان و نیز دارایی های مشترک بالسویه تقسیم شود.
۷- یکی از ایرادات اساسی مصوبه کمیسیون فاقد ضمانت اجرایی بودن آن است. با این استدلال و پیش بینی از طرف کمسیون که شورای نگهبان چنین مجازاتی را خلاف شرع تشخیص خواهد داد. در پاسخ گفته شد که درصورت رد آن توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می شود و اصولا این مجمع برای چنین مواقعی تعبیه شده است. لذاپیشنهاد شد برای مردی که بدون شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم نماید و برای عاقدی که صیغه چنین عقدی را جاری سازد مجازات تعیین شده و مقرر شود تا زمان تحصیل اجازه دادگاه این ازدواج به ثبت نرسد. در غیر این صورت قانون در حد یک توصیه اخلاقی تنزل می یابد.
گفتنی است هرچند در ابتدای جلسه بارها تاکید شد که کمیسیون با اصلاح جزئی و ویرایش مختصر از ماده ۲۲ گذشته است و اجازه ورود به بحث پیرامون آن ماده را نمی دادند، اما دکتر میرخانی با دلایل مستدل و با استناد به پشتوانه های محکم قرآنی و فقهی به دفاع از حذف ماده ۲۲ پرداختند و در پایان جلسه نیز پیشنهاد مشخص دکتر خالقی برای اصلاح ماده ۲۲ با این مضمون تحویل منشی جلسه شد که “ازدواج موقت فقط شامل مردان فاقد همسر (مجرد) و مردان همسرداری می شود که فاقد شرایط احصان باشند و در صورت درخواست زن ثبت آن الزامی خواهد بود.”
با اینکه قبل از جلسه آب پاکی روی دستمان ریخته شد و اعلام شد که تغییرات کمیسیون بر ماده های ارجاعی مجلس ماهوی نبوده و به مفهوم خللی وارد نمی کند و صرفا ویراستاری جدید است، اما مخبرکمیسیون پیشنهادات کارشناسان حاضر در جلسه را شنیدنی و مفید توصیف کرده است، به شرط آنکه سایر اعضای کمیسیون همانند ایشان فقط همان یک پیشنهاد- که درصدر یاد داشت به آن اشاره شد- را نشنیده باشند!! و به سایر پیشنهادات هم که در جلسه به دلیل ضیق وقت گذرا اشاره شد و مفصل آن در این یادداشت آمده است توجه کافی مبذول نمایند. والا سؤال مشخص این است که اگر واقعا قرار نبود اتفاق جدیدی بیافتد پس برای چه مجلس آن همه هزینه را برای ارجاع مجدد مواد پیشگفته متقبل شد؟ اگر قرار است اصلاحات جزئی و درحد پس و پیش کردن عبارات باشد، بررسی و کارشناسی مجدد چه می شود و آیا محلی از اعراب خواهد داشت؟!
*********************
توضیح ایران زنان: اعضای محترم کمسیون و نمایندگان مجلس در مصاحبه های مختلف مطرح می کنند که “نظر قانونگذار درباره ازدواج مجدد مردان مجرد است” و مردان متاهل را شامل نمی شود، یا این که در خانواده اصل تک همسری است، یا این که عدالت شرط ازدواج مجدد است، یا این که قصد قانونگذار سر و سامان دادن به بی قانونی هاست؛ بدیهی است لازم است این نظرات به زبان قانون درآیند نه این که قانون به گونه ای نوشته شود که این مقاصد حاصل نشود. از تغییرات موجود این مقاصد اجرایی نمی شوند.
+ There are no comments
Add yours