یک سایت دانشجویی افشاگری!! کرده است: پشت پرده مخالفت‌ها با لایحه حمایت از خانواده!!

25 شهریور 1389

خبرنامه دانشجویان ایران: قاسم روانبخش/ چند سال پیش دستگاه قضایی لایحه‌ای به نام «حمایت از خانواده» را تنظیم و از طریق دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مواد 23 و 25 این لایحه در آن زمان بسیار جنجالی شد و جریان‌های سیاسی فمینیستی با حضور در مجلس بر آن فشار آوردند تا درباره این مواد تجدید نظر کنند.

متأسفانه فشارها بر مجلس کارگر افتاد و این دو اصل حذف شد. جریان‌های فمینیستی پس از کسب این موفقیت در سایت‌های خود آن را بزرگ ترین پیروزی برای به اصطلاح جنبش فمینیستی نامیدند و برای آن جشن گرفتند؛ آن‌ها در اظهارات خود چنین القاء کردند که این جنبش با همبستگی خود توانست جلوی تصویب لایحه خانواده را بگیرد و بر مجلس جمهوری اسلامی غالب آید؛ چنان چه این وحدت و همبستگی ادامه یابد. ..!

اکنون کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پس از گذشت سه سال، مواد 23 و 25 را با تغییراتی، برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده است. در ماده 23 به جای حق ازدواج مجدد مرد با نظر قاضی، موارد ده گانه‌ای آورده اند که قاضی فقط در این موارد حق دارد به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد و به عبارت دیگر برای اجازه قاضی مصداق مشخص کرده اند؛ آن مصادیق از این قرار است: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به انجام وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاح، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.

مع الاسف فمینیست‌های افراطی، این اصلاحیه را نیز برنتابیده، خواهان حذف هر دو ماده به طور کامل شده اند!
اسف بارتر این که در میان زنان مخالف لایحه، کسانی به اظهار نظر پرداخته اند که بویی از اسلام نبرده اند. فائزه هاشمی پس از نقدهای آبکی بر مواد ده گانه، می‌گوید: «در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد، باید به زن نیز این حق داده شود که ازهمسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن هم به او داده شود.»

خانم م.ب نیز که مدعی اصول گرایی است در صف مخالفان لایحه و در کنار جریان فمینیستی قرار گرفته است، می‌گوید: «تعدد زوجات بنیان خانواده را می‌لرزاند و نقض غرض است.» وی می‌افزاید: «در صورتی که این ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است در مجلس تصویب شود باید به گونه‌ای باشد که حساب آن به پای اسلام گذاشته نشود، چون در آن صورت لطمات جبران ناپذیری به اسلام وارد می‌شود» نامبرده در پایان ادعا می‌کند: «روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست. اسلام بر تک همسری تأکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک همسری را می‌پسندد و اسلام چند همسری را فقط برای موارد استثنایی می‌پذیرد.» (روزنامه شرق، 31/5/89، ص2)

خانم سهیلا جلودار زاده، عضو هیأت اجرایی خانه کارگر، نیز علاوه بر مخالفت با لایحه خانواده، گفت: «ازدواج موقت تهدید بزرگی برای خانواده هاست» در حاشیه مطرح شدن لایحه خانواده و اظهار نظرهای فوق، نکاتی را متذکر می‌شویم.

1. مجلس اسلامی باید واقع نگر باشد و در چارچوب قوانین اسلام با رعایت مصالح کل جامعه از جمله زنان قانون وضع کند و از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی ذره‌ای نهراسد. چنان چه مجلس در مقابل جنجال رسانه‌ای سه سال پیش کوتاه نمی آمد، امروز این جریان فمینیستی چند گام جلوتر نمی آمد و این گونه با احکام اسلام بازی نمی کرد.

2. اگر دستگاه قضایی به دستگیری فائزه هاشمی اقدام می‌کرد، امروز وی بر کرسی نظریه پردازی فقاهت نمی نشست و فتوی به ضرورت در اختیار قرار دادن حق طلاق برای زنان صادر نمی کرد. وی با یک روسری سبز که نشانه کودتاگران سبز است، در نشست زنان شرکت کرد و با نقد اصلاحیه ماده 23 در صدد است این گونه وانمود کند که کودتاگران سبز حامی حقوق زنان هستند.

3. امثال خانم بهروز نیز خوب است با مطالعه کتاب «حقوق زن در اسلام» شهید بزرگوار مطهری در جهت رفع شبهاتشان بکوشند و این گونه با احساسات و عواطف زنانه به سراغ احکام اسلام نروند. این که ایشان می‌گوید «روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست و اسلام بر تک همسری تأکید دارد» با کجای قرآن و مکتب اسلام سازگاری دارد؟! اولاً نص قرآن کریم بر جواز تعدد زوجات در صورت رعایت عدالت دلالت دارد. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فِان خفتم الاتعدلوا فواحده» ثانیاً آن چه در اصلاحیه ماده 23 آمده چیزی جز همان موارد استثنایی نیست که خود وی هم در اظهاراتش آن را پذیرفته است. بنابراین معلوم نیست برای چه باز هم با لایحه مخالفت می‌کند.

4. ظاهراً خانم هایی که در حلقه مخالفان لایحه حمایت از خانواده، آن گونه مطالب را اظهار کرده اند، فقط منافع خود را در نظر می‌گیرند؛ یعنی زنانی که دارای همسر و خانواده اند. و نسبت به صدها هزار زنانی که شوهرانشان را از دست داده اند یا دخترانی که پا به سن گذاشته و مردی را برای انتخاب همسر نمی یابند، هیچ وظیفه و دغدغه‌ای ندارند. درحالی که قانون گذار باید مصالح جامعه و همه زنان را در نظر بگیرد نه قشر خاصی که دارای همسر و خانواده اند. بنابراین از نظر اسلام همه زنان و مردان جامعه باید به آرامش خانواده دست یابند و این در مواردی جز با پذیرش تعدد زوجات امکان پذیر نیست