ایلنا: مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، روز سه‌شنبه مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و در رابطه با این مواد تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت می‌پردازد و ثبت این ازدواج را فقط در صورت بادار شدن زوجه الزامی می‌داند، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد پرداخته و ازدواج مردان را منوط به ده شرط کرده است و همچنین ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که مهریه را به دو بخش متعارف و نا‌متعارف تقسیم کرده است، به علت اعتراض‌های فراوان فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس و همچنین مغایر بودن این مواد با شرع برای دومین بار به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
پس از ارجاع این مواد به کمیسیون، کمیسیون حقوقی و قضایی چند بار تشکیل جلسه داد و در یکی از جلسات خود نیز، برخی نمایندگان زن ادوار مختلف مجلس و برخی فعالان حقوق زنان دعوت کردند تا نظرات کارشناسی خود را در رابطه با این مواد ارائه کنند. اما هنوز تکلیف این مواد در کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص نشده است و نیمی از جمعیت کشور همچنان پیگیر این موضوع هستند که بالاخره اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی ، آنچه حق مسلم زنان است را نادیده می گیرند یا از حق آنها دفاع می‌کنند.
+ There are no comments
Add yours