مریم بهروزی و علی لاریجانی روز سه شنبه در جلسه نهایی بررسی لایحه در کمیسیون حقوقی حضور خواهند یافت

3 مهر 1389

ایلنا: دبیر کل جامعه زینب(س) در جلسه روز سه شنبه کمیسیون حقوقی‌و‌قضایی که قرار است به موضوع لایحه حمایت از خانواده بپردازد شرکت می‌کند و انتقادات وارد بر ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به اطلاع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی می‌رساند، علی‌لاریجانی ‏‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده است که درجلسه روز سه‌شنبه کمیسیون حقوقی‌و‌قضایی‏‌ شرکت کند.

مریم بهروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت:‌ بعد از جلساتی که با احزاب زنان اصول گرا، ‏‌ائتلاف اسلامی زنان و جامعه زینب داشتیم، ‏قرار شد‏‌، من به عنوان نماینده، نظرات و انتقادات زنان نسبت به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به اطلاع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برسانم.

او ادامه داد: ‌در این جلسه کمیسیون ‏‌قراراست رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته باشد تا از نظرات و مطالبات زنان در این کمیسیون پشتیبانی کند.

دبیر کل جامعه زینب در پاسخ به این سئوال که مطالباتی که قرار است شما به عنوان نماینده زنان در این کمیسیون مطرح کنید‏‌، چیست، گفت: تقاضای اصلی ما حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است، زیرا وجود این ماده در لایحه حمایت از خانواده فقط باعث می‌شود جنجال و سر و صدا به پا شود و این‌گونه به نظر برسد که گویا مجلس به دنبال قانونی کردن چند همسری است. بنابراین بهتر است این ماده حذف شود تا وضعیت به حالت گذشته بازگردد و ماده 17 قانون حمایت از خانواده سال 53 مبنا قرار گیرد.

او ادامه داد: اما در صورتی که حذف این ماده امکان‌پذیر نباشد‏، خواهان آن هستیم که تمام ده شرط مطرح شده در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده منوط به شرط احراز در دادگاه باشد.

بهروزی توضیح داد: ‌اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته و معتقد باشد که زن او یکی از ده شرط ذکر شده در ماده 23 را دارد‏‌، نباید ا جازه ازدواج مجدد داشته باشد مگر اینکه دادگاه این مساله را بررسی کرده و برای دادگاه احراز شود که همسر مرد یکی از شرایط لازم برای ازدواج مجدد مرد را دارد.

او ادامه داد: ‌مثلا اگر مردی می‌گوید که همسر او عقیم است و به همین جهت می‌خواهد ازدواج مجدد داشته باشد‏‌، دادگاه باید تایید کند که این زن به هیچ وجه نمی‌تواند بچه دار شود بنابراین مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
دبیر کل جامعه زینب(س) تصریح کرد: علاوه بر احراز شروط ماده 23 در دادگاه ‏‌،پیشنهاد ما به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی این است که در محکمه و دادگاهی که قرار است با حکم آن مرد ازدواج مجدد داشته باشد ، یک قاضی زن حتما حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به موجب ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 ، «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در در صورتی که 1- رضایت همسر اول،2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،3- عدم تمکین زن از شوهر،4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده هشت، 5- محکومیت زن وفق بند8 ماده 8، 6- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8، 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، 8- عقیم بودن زن، 9- غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8»
ماده 17 قانون در تکمیل ماده 16 می افزاید: “متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد».