خبرگزاری ایلنا: در حالی که قوه قضاییه با نوآوری خود، در لایحه حمایت از خانواده، نشوز و تمکین را علاوه بر زنان برای مردان نیز قائل شده بود، اما در گزارش شور دوم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بند مربوطه تغییر یافته و کلمه “زوجین” از آن حذف شده است.
یکی دیگر از نوآوری‌های قوه قضاییه در لایحه حمایت خانواده قائل شدن نشوز برای مردان و طرح موضوع “نشوز وتمکین زوجین “بود که طبق بند 8 ماده 4 ، از جمله امور و دعاوی است که در دادگاه خانواده رسیدگی می شود. این موضوع در لایحه ارسالی دولت به مجلس به همان ترتیب حفظ شده بود، اما در گزارش شور دوم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این بند تغییر یافته و کلمه “زوجین” از آن حذف شده است. بنا براین بار دیگر با دستکاری لایحه ای که سالها تحقیق و پژوهش پشتوانه اش بود امید دیگری نقش بر آب شد.
علیرغم اشاره صریح آیه 128 سوره نسا در قرآن کریم به نشوز مردان، در قوانین موجود تاکنون هیچ اشاره ای به این اصل مهم قرآنی – حقوقی نشده بود و برای اولین بار قوه قضاییه این تابو را شکست و حکم نشوز و تمکین را به مردان هم سرایت داد .
مطابق نص صریح آیه مذکور:”و ان امراه خا فت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا” (و اگر زنی بیم آن داشت که شوهرش با وی بد سلوکی کند یا از او دوری گزیند باکی نیست که هر دو تن به راه صلح و سازش بازآیندکه صلح در هر حال بهتر (از نزاع و کشمکش) است. نفوس را بخل و حرص فراگرفته که به آزار هم می کوشند و اگر درباره یکدیگر نیکویی کرده پرهیزکار باشند (به اجر نیکویی خود برسند) خدا به هرچه کنند آگاه است) .
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درخصوص “شح و بخل” بیان داشته اند: “همانطورکه زن نسبت به حقوقی که در زوجیت دارد یعنی در لباس و خوراک و بستر و عمل زناشویی بخل می ورزد یعنی از تلف شدن و غصب آن جلوگیری می کند، یک مرد نیز در صورتی که به زندگی کردن با همسرش بی میل باشد از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل می ورزد در چنین صورتی حرجی بر آن دو نیست در اینکه بین خود صلح برقرار کنند و یکی از آن دو از پاره ای از حقوق خود چشم پوشی کند.” ایشان در ادامه این آیه را موعظه ای برای مردان می داند که از طریق احسان و تقوی تجاوز نکنند و متذکر این معنا باشند که خداوند از آنچه می کنند آگاه است. پس در معاشرت با زنان خود جور و ستم نکنند و آنان را مجبور نسازند که از حقوق خود چشم بپوشند، هرچند که خود آنان می توانند چنین کنند (از حقوق خود چشم بپوشند).
در قوانین فعلی بدون اینکه تعریفی از نشوز و تمکین ارائه شده و حدود و ثغور آن تعیین شده باشد در ماده 1108 قانون مدنی اشاره شده است : “هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهدبود.” حقوقدانان در تحلیل این ماده به موارد زیر استناد می کنند :
1- اگرزن بدون عذرموجه حاضرنشود که با شوهرخود زندگی کند یا رابطه جنسی داشته باشد یا با اودراداره خانواده همکاری کند حقی برنفقه ندارد. 2- عذر موجه مانند خوف بدنی یا مالی یا شرافتی امتناع زن از رفتن به خانه شوهررا توجیه می کند واورا ازکیفرمدنی محروم ماندن از نفقه معاف می سازد(ماده 1115 قانون مدنی). 3- نشوز مانع استقرار نفقه است واثبات آن به عهده شوهر. زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد وکافی است دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه بدهد.
بااین اوصاف نشوز وتمکین – آن هم به معنای خاص خود که مترادف با رابطه جنسی است – فقط زیبنده زنان دانسته شده وقانون درحالتی که مرد” ناشز” می شود، سکوت اختیار کرده ودرچنین مواقعی انگشت اشاره به فوریت به سمت زنان می رود، فارغ از اینکه حتی در مواردی که زن ازادای وظایف زوجیت امتناع می کند سهم ونقش مرد دراین عکس العمل زن محاسبه شده وتعیین گردد. این موضوع که ریشه بسیاری از تنشها و انحرافات و دعاوی خانوادگی است اخیرا از سوی مسئولین و با ارائه آمار رسمی عامل اساسی اکثریت طلاقهای ثبت شده در ایران– البته بدون احتسا ب طلاقها و تفریقهای جسما نی که عملا در بسیاری از خانواده ها اتفاق افتاده است !- به حساب آمده است.
ناتوان بودن مردان و زنان ما از ابتدایی ترین مهارتهای ارتباطی سالم و موثر و سازنده نتیجه ای جز دوری عاطفی و سردی در روابط خاص زناشویی ندارد و در صورت ادامه این روند به مرور بر تعداد متقاضیان طلاق و ازدواج مجدد و متهمان روابط نامشروع افزوده می شود.
برای برون رفت از این وضعیت نگران کننده چاره ای نیست جز آنکه قانونگذار بپذیرد مرد هم می تواند ناشز شود و هم می تواند در نشوز و عدم تمکین زن نقش داشته باشد و سپس رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه تخصصی خانواده قرار دهد تا با ورود و دخالت مراکز مشاوره خانواده و اعلام نظر آنها قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه به توانمندسازی زوجین در خشکانیدن ریشه بسیاری از تنشها و اختلافات کمک نماید.
واقعیتی که قوه قضاییه با الهام از آموزه های قرآنی به آن رسیده بود و قدر مسلم آن است که کاربرد و انتخاب واژه ها که هرکدام بار حقوقی خاص خود را دارند و نیز مسکوت گذاردن برخی موضوعات توسط قوه قضاییه در لایحه ای که قرار است آیین دادرسی خانواده باشد کاملا آگاهانه و عامدانه بوده است و نه اینکه از سر سهل انگاری، بی توجهی و بدون دلیل خاصی کلمه “زوجین” را بعد از” نشوز و تمکین” آورده باشد. مجلس با حذف کلمه “زوجین ” از بند 8 ماده 4 لایحه و با اصرار بر حفظ وضع موجود، فرصتی دیگر برای حمایت خانواده و تحکیم بنیان آن را برباد داد..
شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
+ There are no comments
Add yours