گذری بر ازدواج موقت؛ موافقان و مخالفان! / غلامعلی شکری

24 آبان 1389

سایت فصل نو: موضوع لزوم توجه به ازدواج موقت در جامعه، حدود پانزده سال پیش به عنوان راه‌حلی برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح گردید که این ایده به دلیل انتقادات سنگین گروهی از متدینین و خانواده‌ها به حاشیه رفت، اما امروز بار دیگر طرح شده است.

شاید یکی از دلایل طرح دوباره موضوع، اثر شدید رسانه‌ها(اعم از شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی و لوح‌های فشرده که همگی از فناوری‌های رواج‌یافته در جامعه ما طی یک دهه اخیر هستند) بر تحریک غریزه جنسی باشد؛ غریزه‌ای که با ابعاد فعلی در جامعه در صورت نبود مدیریت صحیح توسط متولیان امر، می‌تواند علاوه بر پیامدهای مخرب اخلاقی، آثار زیانبار اقتصادی و امنیتی را نیز به همراه داشته باشد.

برای قضاوت راجع به این موضوع، باید بررسی‌ شود که آیا ازدواج موقت، همان‌گونه که مدافعان این طرح معتقدند، یگانه راه مؤثر برای حل معضلات جنسی جوانان است و یا آن‌که بنا بر دیدگاه مخالفان این طرح که علاوه بر مخالفان داخلی، بخش‌هایی از اهل سنت خارج از کشور و حتی رسانه‌های کشورهای غربی را نیز شامل می‌شود، این طرح نوعی فحشای اسلامی است؟

البته باید گفت، واکاوی دلایل مدافعان و مخالفان طرح بحث ازدواج موقت به عنوان راه‌حل اجتماعی معضلات جنسی جامعه، نشان می‌دهد که در میان استدلال‌های موافقان و مخالفان‌، ناگفته‌هایی نیز وجود دارد، که برای قضاوت نهایی باید آن موارد نیز در نظر گرفته شود.

اما در ابتدا برای روشن‌تر شدن صورت مسئله، توجه به شرایط آماری کشور لازم است:
بنابر آخرین آمار ارایه‌شده، هم‌اکنون تعداد افراد بزرگسال کشور (بالاتر از ۱۸ سال)، حدود ۴۵ میلیون نفر است که با احتساب سن ازدواج برای مردان (۱۸ـ۶۵ سال) و سن ازدواج برای زنان (۱۸ـ۵۵ سال)، تعداد مردان واجد شرایط ازدواج، کمتر از بیست میلیون نفر و تعداد زنان در دامنه مذکور، کمتر از پانزده میلیون نفر هستند و در صورتی که از میان این جمعیت، زنان متأهل کسر شوند، تعداد دوشیزگان یا زنان بیوه و مطلقه که امکان ازدواج موقت را دارا باشند، کمتر از سه میلیون نفر است، در صورتی که این تعداد برای مردان، حدود بیست میلیون نفر است.

بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، تعداد زنان و مردان بین ۲۰ تا ۶۰ سال، حدود ۳۷ میلیون نفر می‌باشد که از این تعداد، حدود ۷/۱ میلیون نفر را زنان مجرد ازدواج‌نکرده و حدود ۵/۱ نفر را زنان مجرد مطلقه یا بیوه تشکیل‌ می‌دهند که از این تعداد نیز کمتر از یک میلیون نفر در سن پنجاه سال به بالا قرار دارند. به عبارتی دیگر، مجموع تعداد زنان مجرد بین ۲۰ تا ۵۰ سال که جامعه هدف ازدواج موقت را تشکیل می‌دهند، اندکی بیش از دو میلیون نفر است در حالی که بر پایه همین آمار، تعداد مردان مجرد ۲۰ تا ۶۵ سال، حدود ۵/۴ میلیون نفر و با احتساب مردان متأهل بین ۲۰ تا ۶۵ سالی که جامعه هدف مردان به شمار می‌روند، به حدود ۲۱ میلیون نفر می‌رسد.

بنابراین، نخستین مانع در ایده ازدواج موقت به عنوان راه‌حل فراگیر حل معضلات جنسی جامعه، عدم تناسب جامعه هدف در میان مردان و زنان است. این در حالی است که اگر جامعه هدف را مردان و زنان غیرمتأهل در نظر بگیریم، به دلیل کمتر بودن سن ازدواج در میان دختران نسبت به پسران و افزونی تعداد مردان در جامعه نسبت به زنان، همین عدم تناسب، البته با ابعاد دیگری نیز دیده می‌شود که بررسی آمار عملکرد گذشته ازدواج موقت در جامعه، نشان می‌دهد این پدیده در میان مردان متأهل به مراتب از مردان مجرد شایع‌تر است و بنابر آمار رسمی، سهم ازدواج موقت انجام شده توسط مردان متأهل، بیش از دو سوم و سهم مردان مجرد از ازدواج‌های موقت، کمتر از یک سوم است؛ بنابراین، یکی از پرسش‌ها اینجاست که راه‌حل مدافعان ترویج ازدواج موقت برای حل این عدم توازن چیست؟ چراکه به دلیل این عدم¬توازن، گسترش ازدواج موقت به دلیل شرایط آن و به ویژه موضوع نگاه داشتن عده ، مورد اقبال زنان قرار نمی‌گیرد و طبعاً امکان‌پذیر نیست.

در کنار برخی راه‌حل‌های اداری همچون محدود کردن ازدواج موقت مردان متأهل، که به نظر نمی‌رسد اجرای آن ممکن باشد، برخی دیدگاه‌ها نیز بر کاهش مدت یا حذف عده از ازدواج موقت اشاره دارد. بنابر این دیدگاه‌ها که گفته می‌شود برخی مجتهدان نیز تأمل بر مبانی آن را آغاز کرده‌اند، فلسفه عده در اسلام، جلوگیری از اختلاط نسل‌هاست و با توجه به آن‌که امروزه با انجام پیشرفت‌های علمی، امکان جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته ایجاد شده است، می‌توان این روش‌ها را جایگزین عده کرد. به نظر می‌رسد تنها در صورت به نتیجه رسیدن این بحث، موضوعی که تحت عنوان خانه‌های عفاف مطرح شده و از نگاه برخی «فحشای اسلامی»! نام گرفته، قابل اجراست.

مدافعان این دیدگاه، ساقط شدن عده زن باردار پس از زایمان و امکان ازدواج وی پس از به دنیا آوردن فرزندان و همچنین نداشتن عده ازدواج برای زنان میانسال که به مرز یائسگی ـ که به ناتوانی در بارداری منجر می‌شود ـ را از جمله علل دیدگاه خود می‌دانند.

در مقابل منتقدان این دیدگاه، عدم اختلاط نسل‌ها را تنها یکی از علل عده دانسته و با استناد به متفاوت بودن عده فوت با عده طلاق، این حکم اسلام را منبعث از علل گوناگون دانسته و بنابراین، جایگزینی روش‌های ضدبارداری را ناتوان از حذف این عده می‌دانند.

هرچند بررسی دلایل موافقان و مخالفان این دیدگاه، موضوعی فقهی و حقوقی است و علاوه بر لزوم بررسی آن از سوی فقها و مجتهدان، به دلیل پیامدهای عملی آن در جامعه، باید از دید حقوقی نیز به آن نگریسته شود، به نظر می‌رسد حل این موضوع، یکی از مقدمات طرح ازدواج موقت به عنوان پدیده‌ای اجتماعی برای حل معضلات جنسی است.
راه‌حل دوم که در این میان طرح شده، استفاده از حکم ازدواج موقت به عنوان راهی برای ایجاد نامزدی شرعی است. سنت غربی که به تدریج در ایران فراگیر می‌شود، مبنی بر نامزدی و نوعی دوستی بین دختران و پسران در آستانه ازدواج است که می‌تواند پیامدهای ناهنجار اخلاقی، دینی و حتی اجتماعی را بر جای گذارد و خانواده‌ها را با چالش روبه‌رو سازد. در این میان، مدافعان طرح ازدواج موقت، این حکم شرعی را روشی برای مجاز کردن دوستی‌های مذکور و ایجاد نامزدی شرعی برمی‌شمارند که به دلیل مجاز کردن ارتباط دختر و پسر و محدود کردن بخشی از روابط جنسی، می‌تواند آثار مفیدی داشته باشد. البته منتقدان آن نیز عدم امکان تحدید این‌گونه روابط و امکان جایگزینی آن به جای ازدواج را که به بالاتر رفتن سن ازدواج فعلی نیز می‌انجامد و همچنین پیامدهای اجتماعی آن از قبیل بارداری‌های گسترده ناخواسته و اختلاف خانوادگی را از جمله معایب ترویج این طرح برمی‌شمارند.

بدون آن‌که قصد تأیید یا رد این ایده را داشته باشیم، به نظر می‌رسد طرح این ایده، نوعی پاک کردن صورت مسئله مشکلات ازدواج جوانان باشد. تسهیل در ازدواج جوانان که چند سال پیش با طرح ازدواج‌های ساده و دانشجویی رونق گرفت، به دلیل کم‌توجهی مسئولان یا عدم توفیق کامل آنان در حل مشکلات مسکن ارزان‌قیمت برای زوج‌های جوان و ارایه تسهیلات و امکانات مراسم ازدواج، به حاشیه رفته و رویکرد به طرح‌های جایگزین، به معنای در حاشیه ماندن طرح مذکور است.

از سوی دیگر، ساده‌اندیشی است که وجه فساد اخلاقی در میان بخشی از جوانان را با چنین طرح‌هایی برطرف نمود، چراکه تقید دینی در برخی از این امور، در حیطه حریم خصوصی افراد قرار دارد و بسیاری از مبتلایان به فساد اخلاقی و جنسی، اصولاً تقیدی به مسائل شرعی ندارند که بتوان مشکل آنان را با چنین طرح‌هایی برطرف کرد.
با این حال به نظر می‌رسد، مسئولان مربوطه، پیش از طرح موضوعات اینچنینی در جامعه، در حالی که ابعاد، پیامدها و ملزومات آن روشن نشده است، باید با انجام مباحث فقهی، کارشناسی، روانشناسی و اجتماعی، به موشکافی موضوع پرداخته و در پایان، جمع‌بندی مباحث را به جامعه ارایه کنند.