کانون وکلا میزبان موافقان و مخالفان لایحه حمایت از خانواده

گزارش از آذر کفائی-3 آذر 1389

مدرسه فمینیستی: گروه حقوقی آناهیتا نخستین نشست خود را امروز، سوم آذرماه، با عنوان “ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده” برگزار کرد. در این نشست سه سخنران از دیدگاه های متفاوت به بحث پیرامون لایحه ی بحث برانگیز “حمایت از خانواده” پرداختند. سخنرانان این نشست: توران ولی مراد (فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب و دبیر ائتلاف اسلامی زنان)، موسی قربانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) و رضا اسلامی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) بودند که در زمان فشرده ی دو ساعته، به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

نشست با آرزوی آزادی برای وکلای در بند توسط گیتی پورفاضل ریاست گروه آناهیتا آغاز شد. وی با خوشامدگویی به حاضران، و با تاکید بر پُررنگ تر شدن نقش زنان متخصص و شاغل در جامعه ی امروز، و نیز با تاکید و توجه دادن به دیدگاه های متفاوت سخنرانان، سرانجام، اولین سخنران نشست، آقای قربانی نماینده ی مجلس شورای اسلامی را برای طرح نقطه نظراتش، به تریبون دعوت کرد.

موسی قربانی که عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است در ابتدا خاطر نشان کرد که طبق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین شرعی می باشند. در ادامه با رجوع به آیه ی بیست و سه و بیست و چهار سوره ی نسا، که در آن به آزادی مرد بر اختیار کردن بیش از یک زن اشاره شده است بر مشروعیت عقد متعه از منظر قرآن تاکید کرد و همچنین به توضیح ضروریات و نیاز های جامعه ی صدر اسلام در رابطه با عقد موقت پرداخت. وی با بیان روایاتی از پیامبر اسلام، تایید این عقد توسط کلیه ی فقها و همچنین پررنگ کردن نقش میل جنسی مردان تاکید کرد که عقد متعه برای زمان های خاص پیش بینی شده است و البته طبق احادیث آنچه که پیامبر اسلام حلال اعلام کرده اند تا قیامت حلال خواهد بود و آنچه که حرام اعلام کرده اند حرام.

این نماینده مجلس که ماه گذشته در میزگرد بررسی لایحه حمایت از خانواده با حضور عفت شریعتی، عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان موافق و توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان اعلام کرده بود” شروط 9 گانه برای ازدواج مجدد مردان به نفع زنان است ولی شورای نگهبان آن را رد می کند”، در جلسه ی امروز موافقت خود را با ضابطه دار کردن و محدود ساختن این نوع عقد به عنوان راهکاری برای جلوگیری از عیاشی بیان کرد. در ادامه ایشان با ارائه آمار بحث بر انگیزی (در کل کشور :10.360.000 زن ازدواج نکرده، 1.891.000 بیوه که ازدواج دوباره نکرده اند،252000 زن مطلقه و 9.5% کل سرپرستانِ خانواده زن هستند) و کنار گذاشتن ارقام مذکور در کنار تفسیرات خود از حکم شرع، لایحه ی حمایت از خانواده را در جامعه ی امروز ضروری دانست. در انتها وی دو نکته را یاد آور شد ؛ اول این که از منظر وی احکام شرع در ضرورت اجرا همه مانند هم هستند و با پذیرفتن سرمنشا این احکام در آنها نباید چرا آورد و دوم با اشاره ای به این جمله ی امام خمینی در سال 1361 (زمانی که در مورد حق طلاق زنان از ایشان سوال شد) “اگر جرات بود، امر از این آسان تر بود” ، تاکید کرد که لایحه حمایت از خانواده کاملا مقتضیات زمان را در نظر گرفته است.

سخنران بعدی دکتر رضا اسلامی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، بحث خود را با تاکید بر این نکته آغاز کرد که در جامعه ی امروز ایران نقش اعضای خانواده بسیار تغییر کرده، روابط زنان و مردان گسترده شده و ابزار های آشنایی جدید مانند اینترنت بسیار رواج یافته است و جامعه ی امروز ما جامعه ای مدرن است و با در نظر گرفتن توضیحات فوق الذکر، این لایحه ابزاری سنتی برای حل مشکلات امروز این جامعه است و از آنجایی که یک پاسخ سنتی به مساله ی مدرن است، اساسا در گشودن هیچ گره ای موفق نخواهد شد. وی اساسا خواستگاه این قانون و ذهن قانونگذار سنتی را به دور از فضای امروز جامعه و فاقد تصوری واقعی از نیازهای آن دانست و تصریح کرد: “مساله امروز ما جوانان و ازدواج آنهاست و این در حالیست که لایحه مستقیما معطوف به تسهیل ازدواج مجدد/موقت برای مردان متاهل و میانسال است چرا که اساسا در آن جامعه ی سنتی که ازدواج موقت در آن رواج دارد، جوانان غالبا در همان سنین پایین ازدواج کرده اند.” وی در ادامه با اشاره به روایاتی که آقای قربانی ذکر کردند و کیس هایی نظیر زنان بیوه ای که شوهران خود را در جنگ از دست داده بودند و امثالهم، به تبیین ناکارآمدی اینگونه راه حل ها پرداخت.

این استاد دانشگاه این طور ادامه دادند که در جامعه ی امروز ما که ارتباط زن/مرد و دختر/پسر در ابعاد وسیع رایج است و در این ارتباطات الگوهای شرعی جایگاهی ندارند و اکثرا الگوها ساخته ی طرفین رابطه است (که متاسفانه این روابط بی بندو بار در مورد مردان متأهل بسیار هشداردهنده است و باید به این مساله حتماَ پرداخت.) و اتفاقاَ قانونگذار هم به این مساله آگاه هست نباید در جواب راه حل هایی مقطعی و ناکارآمد مانند ازدواج در سنین پایین یا ازدواج های زوج های داشجویی که جشن عروسی شان دسته جمعی نظیر ازدواج ها دانشجویی به تشویق کمک هزینه ها و وام ها پیشنهاد داد.
رضا اسلامی در ادامه تاکید کرد که برای ارائه ی راه حل باید شناخت کافی از ارتباطات گسترده زن و مرد در جامعه ی امروز داشت. این استاد دانشگاه همچنین پیش بینی کرد که این لایحه پس از تبدیل شدن به قانون، عملا تا حدودی مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت، چرا که با شناختی که از مسائل جامعه ی امروز داریم می توان نتیجه گرفت که زنان با استفاده از این قانون از امنیتی نسبی و با ظاهری شرعی و قانونی در رابطه برخوردار خواهند شد و در عین حال اسیر محدویت ها و قیود ازدواج دائم نیز نخواهند شد. اما نباید فراموش کرد که اگر زنان از این قانون چنین بهره برداری انجام دهند، الزاما به این معنا نیست که این قانون موفق به حل مشکلی از مشکلات جامعه ی امروز ما شده است.

این حقوقدان با اشاره به سیری که رابطه ی بین دختران و پسران در اکثر جوامع طی کرده است و جامعه ی ما نیز از آن الگو قطعا تاثیر گرفته، از برچسب زنی بر انواع روابط مصطلح در دنیای امروز انتقاد کرد و تاکید کردند که هستند روابطی که در آنها هیچ مبنای قانونی رعایت نشده است اما تعهدات و وفاداری و سلامت عاطفی در آنها دیده می شود که چه بسا در انواع قانونی آن نمی بینیم، چرا که ما متاسفانه بیشتر از رابطه ی عاطفی، نقش رابطه ی جنسی را پررنگ کرده ایم و این مساله به فساد اجتماعی دامن خواهد زد.

در انتها ایشان از منظر حقوق شهروندی بر حقوق مسلم یک شهروند در مقولات برابری و عدم تبعیض تاکید کرد و وظیفه ی دولت را حمایت و تحقق این حقوق دانست نه تحدید و نادیده گرفتن آنان، و همچنین خواستار وارد کردن دو فاکتور برابری و عدم تبعیض در لایحه حمایت از خانواده شد.

سخنران آخر این نشست توران ولی مراد فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب در ابتدای سخنرانی خود به عنوانبندی این نشست گریز کوتاهی زدند و اشاره کردند که عنوان این نشست “ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده” بوده است اما بحث به مساله تزلزل ، تحکیم و عملکرد خانواده نپرداخته است. ایشان سپس با تفسیر ذیل آیه ی مربوط به تعدد زوجات، و تاکید بر مقتضیات زمانی این آیه در جامعه ی 1400 سال پیش که به شکل قبیله ای اداره می شد و زنان باید با به دنیا آوردن فرزندان بیشتر کمکی به حفظ و بقا قبیله ی خود می کردند، این طور نتیجه گرفتند که در جامعه ی امروز که این ضروریات اساسا وجود ندارد و زن در قالب فردی که در موارد بسیار متعدد بار اقتصادی خانواده را نیز بر دوش می کشد در جایگاه جدیدی قرار گرفته است و نباید الگو های منسوخ را تبدیل به قانون کرد. ایشان با اشاره به کتاب اسلام و مقتضیات زمان آیت الله مرتضی مطهری که تئوری پرداز انقلاب اسلامی ایران بوده است خاطر نشان کرد که اسلام برای موضوعات ثابت اصول مشخص و برای متغییر های جامعه به مقتضات زمان توجه کرده است و هشدار دادند که ” اگر متغییرات جای اصل را بگیرند دین از محتوی خالی خواهد شد”.

عضو فعال جامعه زینب با استناد به تحقیق”ازدواج موقت، جامع نگری قانونگذار و آثار آن” تالیف دکتر میرخانی، خاطر نشان کرد که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، حکم ازدواج موقت را شامل حال کسانی می داند که شرایط ازدواج دائم را اصلا ندارند و یا به سبب فقر و مشکلات همانند، این نوع از ازدواج شامل حالشان می شود. علامه طباطبایی که مفسر اول قرآن هستند، توصیه می کند که این نوع از ازدواج ضرریست بر جلوگیری از ضرری بیشتر.

سخنگوی ائتلاف اسلامی زنان همچنین به فرمت حقوقی لایحه اعتراض کرد و یادآور شد که در ابتدای ماده ی 22 اساساَ انشا نوشته شده است که این سطور نه موجز است نه دقیق. اما مشکل اساسی لایحه این مساله است که ماده 22 نیز مانند ماده ی 23 ضمانت اجرایی ندارد و از آنجایی که قانون به معنای عام آن موظف است ما را از شرایط محدود به شرایط مطلوب سوق دهد، این قانون با نداشتن ضمانت اجرایی عملا نفعی در پی ندارد.

این فعال حقوق زنان تصریح کرد که شرع اساسا نگاه سیستماتیک به مسائل و بالاخص به خانواده دارد، به این معنا که قائل به اصول است و فروع را نیز به دقت لحاظ می کند. و هیچ یک را فدای دیگری نمی کند یعنی اصل را نباید فدای فرع کرد. با این مقدمه، ازدواج موقت اصلا چه دردی از درد جامعه را دوا خواهد کرد؟ جوانی که ازدواج موقت می کند چرا و چطور باید به ازدواج دائم تن دهد و مسئولیت پذیری را تجربه کند؟ آیا این مساله از منظر روانشناسی،جامعه شناسی و تعلیم و تربیت بررسی شده است؟ آیا نباید اساسا به تحقیقات و مطالعات روی بیاوریم؟ آیا نباید به عقل که از پایه های احکام شرعیست بها بدهیم؟

توران ولی مراد در عین حال تاکید کرد یکی از مهمترین معضلات جامعه ی ما متاسفانه عدم توانایی حل مشکل است. افراد خانواده توانایی حل مشکلات خود به شکل مسالمت آمیز را ندارند و با تاسف باید بگویم که به روشهایی نظیر سرکوب و انواع دیگر متد های خشونت بار روی می آورند. کودکی که در فضای دروغ و فریب و نفاق خانواده ای بزرگ می شود که پدر، صاحب چند همسر است، این کودک فقط به خوبی یاد می گیرد که از مشکلات فرار کند. یا کودکی که محصول ازدواج موقت است همواره از طرف پدر و خانواده پدر و مهمتر از همه از سوی جامعه نادیده گرفته خواهد شد و با بغض و کینه و خشم رشد خواهد کرد. با این توضیحات زنان که بار اصلی وحدت خانواده را بر دوش می کشند از خود می پرسند در چنین شرایطی چطور می توان و باید خانواده را از فروپاشی نجات داد؟

این فعال حقوق زنان در انتهای سخنرانی خود به انتقاد از نمایندگان مجلس و مشخصا نمایندگان زن مجلس پرداخت و از بی توجهی آنها به بررسی های تخصصی و مطالعه کارشناسانه گلایه کرد. همچنین بر نبودن ضمانت اجرایی قوانین مذکور که راه را برای هرگونه سوء استفاده کاملا باز گذاشته است تاکید دوباره کرد.