خبرنامه گویا : کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلایل و مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه می خواهد تا هر چه سریعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که تردیدهای جدی در خصوص صحت و حقانیت آن وجود دارد صادر نماید.
شهلا جاهد در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۲ برابر با سوم فوریه سال ۲۰۰۳ در نزد مرجع انتظامی و قضایی و نیز در حضور خبرنگاران رسانه های داخلی، اعلام نمود که قاتل نیست و منکر ارتکاب جرم گردید. او بارها تاکید نموده است که در ارتکاب قتل مرحومه لاله سحرخیزان دخالتی نداشته است. بنا به اظهار سرگرد ابهریان یکی از افسران تحقیق پرونده پس از ملاقات خصوصی و غیرقانونی ناصر محمد خانی و یکی از دوستانش با خانم جاهد در اداره آگاهی تهران، سرنوشت شهلا جاهد تغییر یافت. خانم جاهد پس از این دیدار به واسطه علاقه شدید به آقای محمدخانی و ظاهرا بنابر درخواست محرمانه او در آن جلسه، با انکار اعترافات قبلی خود ارتکاب قتل را برعهده گرفت. سرگرد ابهریان بنا به اظهار خود دلایلی را به دست آورده بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما پرونده از سرگرد ابهریان گرفته شده و دیگر به او اجازه دخالت داده نمی شود. سرگرد ابهریان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران است که سابقه طولانی در رسیدگی به جرایم مهم و همچنین قتل های ناموسی و زنجیره ای و سازمان یافته دارد. ایشان صراحتا به این کمیته گفت که شهلا جاهد بی گناه است و عقیده دارد قصد مامورین امنیت و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل مرحومه لاله سحرخیزان را که توسط دستگاه های امنیتی به وقوع پیوسته است به گردن شهلا جاهد بیاندازند. او همچنین معتقد است دلایلی به نفع متهم (شهلا جاهد) وجود داشت که به عمد جمع آوری نشد. او می افزاید در همان ابتدای تحقیقات مقدماتی صحنه جرم از بین رفته و آثار جرم پاکسازی شد و دلایلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است توسط عده ای از مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی معاون آگاهی تهران امحا گردید.
این کمیته بر حسب وظیفه و برای آنکه جان بی گناهی به ناحق گرفته نشود، ضمن محکوم نمودن هر نوع مجازات مرگ و همگام با مخالفان مجازات اعدام در سراسر جهان با یادآوری این نکته که پس از اجرای مجازات اعدام در صورت اثبات بی گناهی محکوم راه بازگشتی وجود نخواهد داشت، اعلام می نماید حکم اعدام شهلا جاهد به دلیل وجود شبهات جدی و نقص در تحقیقات و تناقض آشکار در مستندات، از جمله اظهارات افسر تحقیق پرونده، مطابق موازین قانونی صادر نشده و از صحت و اعتبار لازم برخوردار نیست. تردید ریاست پیشین قوه قضاییه در خصوص ارتکاب قتل توسط شهلا جاهد و صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده خود گواه بر این مدعاست.
این کمیته بار دیگر بر ضرورت توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد تاکید می نماید و از تمام نهادها و سازمان های بین المللی حقوق بشر در این خصوص تقاضا می کند تا با اعتراض به این گونه رسیدگی های غیر منصفانه اجازه ندهند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر جان بی گناهی را به ناحق سلب نماید.
کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر
در تاریخ سه‌شنبه, نوامبر ۲۳, ۲۰۱۰
+ There are no comments
Add yours