سهمیه‌بندی جنسیتی غیرقانونی است

مریم میرزا-28 اردیبهشت 1387

در حالی که بیش از یک ماه تا موعد برگزاری کنکور امسال باقی نمانده است، همچنان بحث و نظر پیرامون سهمیه‌بندی جنسیتی که در دولت نهم به صورت علنی به عنوان راهکاری در جهت توسعه عدالت در نظام آموزش عالی کشور از آن نام برده می‌شود، ادامه دارد. به نظر می‌رسد سهمیه‌بندی جنسیتی با هر فلسفه‌ای که مطرح شده باشد، تلاشی رسمی است که به محدودیت تعداد دختران در دانشگاه‌ها منجر خواهد شد. با اینکه زمزمه‌های وجود چنین سهمیه‌ای برای ایجاد سقف در ورود دختران به دانشگاه‌ها به پیش از دولت نهم و به حدود سال‌های 81و 82 برمی‌گردد، اما آنچه که شاید باعث گسترش بحث در حدود یک سال گذشته شده است، اعلام رسمی اعمال چنین سهمیه‌ای در کنکور سراسری از سوی متولیان امور و دفاع علنی از آن باشد.

محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، که در اواخر فروردین امسال در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه فرودسی مشهد و سبزوار حاضر شده بود، گفت: «در صورتی که دانشگاه‌ها احساس کنند در رشته‌ای ترکیب جنسیتی خاصی باید لحاظ شود آن را به سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذیرش دانشجو کند.» همچنین در اسفندماه گذشته، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، در گفت‌وگو با مهر از وجود سهمیه در پذیرش از هر جنس سخن گفته بود. وی خبر از وجود سهمیه‌ای 30 درصدی در پذیرش از هر جنس داده و اذعان کرده بود که وجود چنین سهمیه‌ای در رشته‌هایی که نمرات دختران بالا و به تبع آن تعداد آنها در آن رشته‌ها زیادتر است، به کم شدن تعدادشان می‌انجامد. وی در حالی تبعیض‌آمیز بودن این رویه را رد کرده که نمی‌دانست چند ماه بعد سازمان متبوعش با شکایت دختری به دیوان عدالت اداری فراخوانده خواهد شد. این دختر که با رتبه 1400 در کنکور سراسری سال گذشته در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شده است، با در دست گرفتن کارنامه پسری با رتبه 2400 که با وجود اختلاف فاحش رتبه‌اش توانسته در پزشکی همدان پذیرفته شود، و با همراهی وکیلش به دیوان عدالت اداری شکایت برد. سازمان سنجش در این دوره اعلام کرده که صرفا مجری چیزی است که آن را «تناسب‌سازی جنسیتی» می‌داند: «وزارت بهداشت است که ظرفیت‌های مورد نیاز برای تامین نیروی انسانی متخصص کشور در آزمون سراسری را اعلام می‌کند.» چنین جوابیه‌ای این‌بار به درخواستِ فراخواندن وزارت بهداشت به عنوان یکی دیگر از خوانده‌های این پرونده به دیوان عدالت اداری در دوم اردیبهشت امسال منجر شد.

مینا جعفری، وکیل این دختر در گفت‌و‌گو با کارگزاران می‌گوید: «در این پرونده شاهد هستیم یکی از حقوق بنیادین فرد پایمال شده است.» وی که از پشتیبانی قانون از شکایت این دختر مطمئن است، پیش‌بینی می‌کند که نتیجه به نفع این دختر شاکی و تحصیل او در رشته مورد دلخواهش تمام خواهد شد. جعفری به تعدادی از مواد قانونی که بر طبق آنها سهمیه‌بندی جنسیتی غیرقانونی محسوب می‌شود اشاره می‌کند:« بر اساس بند 9 از اصل سه قانون اساسی و اصول 19 و 20 و بند یک از اصل 21 همین قانون، آموزش عالی یکی از حقوق بنیادین افراد اعم از زن و مرد شمرده شده و براساس اصل 40 قانون اساسی نیز هیچ‌کس برای اعمال حقوق خویش نمی‌تواند لطمه‌ای به حقوق دیگران بزند. همچنین براساس ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی همه اشخاص اعم از زن و مرد بدون هیچ تبعیضی استحقاق حمایت مساوی قانون را دارند.» در حالی این پرونده در حال طی مراحل قانونی است که صاحب‌نظران مختلفی همچنان درگیر بحث در دفاع یا رد سهمیه‌بندی جنسیتی هستند. جدا از فعالان حوزه زنان که کمپینی را در اعتراض به وجود چنین سهمیه‌بندی پیش می‌برند و تا به حال بیانیه‌هایی در اعتراض به آن تنظیم کرده‌اند تا نظر کارشناسان و مجامع مختلف را به وجود تبعیض در پذیرش دانشجو جلب کنند، دیگران حتی از حوزه‌های مختلف فکری و بعضا اصولگرایی، نیز ساکت نمانده‌اند.

بحث تبعیض‌آمیز بودن چنین رویه‌ای به آنجا کشیده شده است که حتی فاطمه رجبی، همسر سخنگوی دولت هم که به جز اصلاح‌طلبان، همواره در سخنانش به تخریب جریان‌های موجود نیز که به دفاع از حقوق زنان می‌پردازند، اقدام می‌کند به وجود چنین رویه‌ای معترض شده است. به گزارش ایسنا، وی در بیست‌و‌سوم ماه جاری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طی سخنان انتقادی گفت: «دانشگاه جایی است که هر کس شایسته آن باشد باید به آن وارد شود؛ چرا باید ظرفیت خانم‌ها یا آقایان را بالا یا پایین ببریم؟ سوال من این است که اگر برای تحصیل‌کرد‌گان بازار کار نداریم اصلا چرا باید ظرفیت‌ها را بالا ببریم؟ زنان در جامعه اسلامی در صحنه‌های مختلف دارای جایگاه هستند.» پیش کشیدن بحث کمبود شغل که رجبی نیز به آن بی‌توجه نمانده است، مدت‌ها است که در سخنان مسوولان دولت نهم به عنوان دستاویزی برای محدود کردن اشتغال و تحصیل زنان مطرح شده است. یکی از معروف‌ترین این اظهار نظرها، مربوط به فرشته ساسانی، مدیرکل امور بانوان وزارت کشور است که گفته بود وقتی که با کمبود شغل در جامعه مواجهیم، باید مشاغل در اختیار مردان قرار گیرد. این فلسفه در بحث سهمیه‌بندی جنسیتی نیز به چشم می‌خورد؛ به گزارش اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته‌شدگان دختر از سال 1362 تاکنون افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که تعداد شرکت‌کنندگان زن در کنکور از 42 درصد به 65 درصد و میزان پذیرفته‌شدگان نیز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده است»، از تعدادی از این نگرانی‌ها پرده برمی‌دارد. مسائلی از قبیل تامین خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسیب‌های اجتماعی از حیث اجرایی در حالی به عنوان نگرانی مطرح می‌شود که مسائلی چون بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه‌های صرف‌شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و… از حیث اجتماعی و اقتصادی نیز از سوی این سازمان دولتی حایز اهمیت جلوه می‌کند. این در حالی است که چنین نگرشی با این پرسش اساسی رو به رو است که اگر تعداد دختران در دانشگاه‌ها باید به علت آنچه که خیر اجتماعی نامیده می‌شود، کاهش یابد، آیا تعداد کمتر آنها در بازار کار بر اساس عدالت که شعار اصلی دولت نهم است نباید با سهمیه‌هایی ویژه افزایش یابد؟

به نظر می‌رسد نه تنها نگرش حاکم نگران عدالت در حوزه‌هایی که تعداد زنان کمتر از مردان است، نیست؛ که همانطور که گفته شد از آن حتی به عنوان دلیلی برای لزوم سهمیه‌بندی جنسیتی استفاده می‌کند. «تزلزل نهاد خانواده» چیزی است که بخشی دیگر از حامیان طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به آن استناد می‌کنند. بر اساس نظر آنها اگر سطح تحصیلات دختران از پسران بالاتر رود، میزان ازدواج کاهش و بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد. توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در گفت‌و‌گویی با ایسنا گفت: «اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه‌ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیلکرده‌ای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیل‌نکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید می‌کند و به نظر من این به ضرر خود زنان است.»
اما بسیاری از منتقدان این طرح مشکل را در جایی دیگر می‌بینند. آنها با استناد به آمار سازمان سنجش که نشان می‌دهد تعداد پسران حتی در شرکت‌کننده‌ها نیز کمتر است و بدیهی می‌نماید که بالطبع در پذیرفته‌شدگان نیز کمتر باشد، تاکید دارند که باید به جای حذف صورت مسئله به دنبال پیدا کردن علت چنین امری یعنی کاهش انگیزه در پسران بود.

نفیسه فیاض بخش نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌وگو با اعتماد با بیان اینکه با هر نوع بی‌عدالتی که چه برای خانم‌ها و چه برای آقایان مخالف است، گفت: «به جای برخورد با معلول از طریق سهمیه‌بندی، باید دید چرا آقایان تمایلی برای ادامه تحصیل ندارند و آیا مسائل نظام وظیفه، کار، تشکیل خانواده و مسائل دیگری که پیش روی آقایان وجود دارد، مشکلات پسرها برای ادامه تحصیل هستند یا نه و آیا می‌توان با این مشکلات مقابله کرد یا نه؟» به نظر می‌رسد باب چنین بحث‌هایی همچون پرونده مفتوح دختری که به دیوان عدالت اداری شکایت برده است، همچنان باز بماند و با نزدیک شدن روز به روز به موعد کنکور سراسری که برای بسیاری از دانش‌آموزان و حتی خانواده‌های آنها به منزله روزی سرنوشت‌ساز است، این بحث‌ها با شدت بیشتری ادامه یابد. آنچنان که فعالان حوزه زنان در دومین بیانیه اعتراضی خود اعلام کرده‌اند: « جنبش زنان قطعا در برابر این محدودیت و فشار تازه سر خم نخواهد کرد ، چرا که به آن میزان از توانمندی و مقبولیت دست یافته است که بتواند با این شیوه جدید خشونت و تبعیض مقابله کند.»