پاسخ دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به سازمان ملل در مورد اتهام نسرین ستوده و محمد سیف زاده

30 آذر 1389

جرس: دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز دوشنبه ٢٩ آذرماه ، به اظهارات ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو پاسخ داد.

ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای که روز سه شنبه ٢٣ نوامبر منتشر کرد، از وضعیت وخامت بار مدافعان حقوق بشر و سرکوب گسترده تر فعالان حقوق بشر در ایران و چالش های روزافزون برای فعالیت های آنها ابراز نگرانی جدی کرده بود.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین ضمن ابراز نگرانی درباره اعتصاب غذای چند هفته ای نسرین ستوده در زندان اوین در تهران، وضعیت وی را “نمونه ای از وضعیت وخامت بار مدافعان حقوق بشر و سرکوب گسترده تر فعالان حقوق بشر در ایران و چالش های روزافزون برای فعالیت های آن ها” خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در پاسخ جمهوری اسلامی به کمیسر عالی حقوق بشر آمده است :جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که براساس اصولی از قانون اساسی ، قوانین و مقررات داخلی خود همچنین پای بندی به تعهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مدنی وسیاسی در زمینه ارتقا،تشویق و حمایت از حقوق بشر و اصول و آزادی های بنیادین آن گام برداشته است و از تمامی کسانی که در چارچوب قوانین فوق الذکر عمل کرده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانند، حمایت می کند.

دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این پاسخ همچنین مدعی شده است: ما ضمن ابراز خرسندی و بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر ) به عنوان یک سمبل مورد احترام برای ملل جهان، معتقد به رعایت اصول آزادی عقیده و بیان صرفاً منطبق بر بند 2، ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 3 ماده 19 و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، بدیهی است به منظور حفظ حقوق سایر اشخاص و ایجاد نظم و امنیت ملی عدول از این مقررات براساس قوانین داخلی هر کشور در چارچوب ضوابط حاکم مورد دادرسی عادلانه قرار خواهد گرفت و اجرای اصول فوق الذکر و مقررات قانونی سرکوب تلقی نمی شود.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درخصوص موارد مطروحه پیرامون نسرین ستوده و محمد سیف زاده و سایرین ادعا کرد “بر اساس اطلاعات واصله از مرجع قضائی مربوطه، نسرین ستوده لنگرودی فرزند آقاجان از تاریخ 13 شهریور سال جاری تاکنون در بازداشت بسر می برد، که اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در تشکیلات غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر از اتهامات مشارالیها و وکلای نامبرده نیز عبارتند از عبدالفتاح سلطانی و نسیم غنوی، مینا جعفری، گیتی پورفاضل، مهناز پراکند و سارا تجیها.

در پاسخ دبیرخانه ستاد حقوق بشر همچنین ادعا شده است :دادگاه مربوط سه جلسه دادرسی به ترتیب در تاریخ های 24/8/89، 3/9/89، 7/9/89 تشکیل شده است به طوری که در جلسه آخر اعضایی از کانون وکلای دادگستری تهران نیز حضور داشته اند و پرونده در جریان صدور رأی می باشد.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ خود مدعی شد: محمد سیف زاده فرزند عبدالله نیز به اتهامات: تشکیل گروه غیرقانونی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی در تاریخ 17/3/89 دستگیر و برای وی قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال صادر شده که با کفالت وکیلش مرضیه نیک آرا در همان روز آزاد شده است. سپس در دادگاه به اتهامات یاد شده مورد دادرسی قرار گرفته و به استناد ماده 498 قانون مجازات به هشت سال حبس و به استناد ماده 500 قانون مجازات به یکسال حبس محکوم گردیده است،رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و پرونده در جریان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.

در پاسخ دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به کمیسر عالی حقوق بشر آمده است : جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصول حرفه ای وکالت و توجه به اینکه علی الاصول وکلا بایستی تقید عملی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه در رعایت قوانین حاکم کشور خود داشته باشند و در صورت ارتکاب عملی که وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت، مجدداً تأکید می کند که به هیچ وجه افراد به صرف فعالیت های حقوق بشری مورد تعقیب و بازداشت قرار نمی گیرند.