ایسنا: معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به حضور مشاوران زن در محاکم خانواده ، اظهار کرد: این امر در روند رسیدگی‌های قضایی در حوزه زنان و خانواده تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.
فاطمه بداغی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سومین اجلاس وزاری امور زنان کشورهای عضو OIC ضمن اعلام گزارش وضعیت زنان پس از انقلاب اسلامی ، تصریح کرد: رشد پوشش تحصیلی دختران در سطوح مختلف، جذب افراد بازمانده از تحصیل، افزایش نسبت ورود دختران در دانشگاه‌ها، افزایش شمار دانش‌آموختگان دانشگاهی، زمینه شناسایی نخبگان در کشور و ورود زنان در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، حضور موثر آن‌ها در اجتماع را امکان پذیر ساخته است.
وی با تاکید بر ضرورت وجود ساختارها و تشکیلات اداری به عنوان ابزاری در جهت بهبود وضعیت زنان، تصریح کرد: وجود تشکیلاتی مانند مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، دفاتر حمایت از زنان و کودکان در قوه قضاییه و همچنین حضور موثر زنان در هیات دولت، شوراهای عالی، مراجع تصمیم‌گیری شهری و روستایی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بستری برای توجه به مشکلات زنان فراهم کرده است.
بداغی در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش سطح مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان، ضمن رعایت حقوق مربوط به اشتغال زنان همانند مردان در عین حال توجه به مسوولیت‌ها و نقش‌های متعدد زنان در خانواده و اتخاذ تدابیری در این خصوص را ضروری برشمرد.
وی در ادامه ضمن تشریح تحولات قانونی برای تضمین حقوق زنان در کشور، اظهار کرد: اعطای حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آن‌ها مصوب ١٣۶۴، تشکیل واحدهای امداد و ارشاد در دادگاه های خانواده مصوب ١٣٧١، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ١٣٨۵، قانون حمایت از حقوق و مسوولیت‌ها زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی مصوب ١٣٨۵، از جمله تحولات قانونی در حوزه زنان در باب حقوق مدنی بوده است.
به گفته‌ی معاون حقوقی رییس جمهور قانون سقط درمانی مصوب ١٣٨۴، قانون تامین زنان و کودکان زنان بی سرپرست مصوب ١٣٧١، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ١٣٧٢، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ١٣٨١ و ١٣٨٣، آیین‌نامه دورکاری مصوب ١٣٨٩، قانون پرداخت مستمری به فرزندان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٨۶، از دیگر تحولات قانونی برای تضمین حقوق زنان در کشور بوده است.
وی در ادامه با اشاره به این که در سال ١٣۵۵ هر زن ایرانی در سنین باروری خود به طور میانگین ٣/۶ فرزند به دنیا می آورد، اظهار کرد: در سال ٨۵ این رقم به ١/٢ فرزند و در سال ٨٨ به ٨/١ فرزند رسیده است و بر این اساس نرخ باروری کل در کشور طی ٣٣ سال گذشته با چهار و نیم فرزند کاهش مواجه بوده است.
به گزارش ایسنا، بداغی در ادامه سن ازدواج برای زنان در سال ٨۵ را ٢/٢٣ و برای مردان ٢/٢۶ عنوان کرد و یادآور شد: از سال ٨٠ به بعد میانگین سن ازدواج برای مردان تا حدودی ثابت و برای زنان کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: میانگین سن ازدواج طی سه دهه پس از انقلاب ۵/٣ سال برای زنان و ١/٢ سال برای مردان افزایش داشته است.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این که عامه زنان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیسواد و یا کم سواد بوده‌اند ، بیان کرد: در سال ١٣۵۵ تنها ۴٨/٣۵ درصد زنان کشور با سواد بوده‌اند.
به گفته وی در این سال تنها ٨٣/٣٧ درصد دانش‌آموزان کشور دختر، ٨/٢٩ درصد دانشجویان کشور دختر و نیز ٢/۴٧ درصد کارکنان آموزش و پرورش و ٧/١۴ اساتید کشور زن بوده‌اند.
بداغی با تاکید بر این که نرخ باسوادی زنان شش تا ٢٩ ساله در سال ١٣٨۵، ١۶/٩۵ درصد برآورد شده است، عنوان کرد: تعداد کارکنان آموزشی زن در مراکز آموزشی دولتی در سال تحصیلی ٨٨ـ ٨٧ بالغ بر ٢٢ هزار و ٨۴۶ نفر گزارش شده است که این رقم نسبت به ٣٠ سال گذشته ١٠ برابر شده است.
به گفته وی ٨٧٧ تن از برگزیدگان مرحله نهایی ١۴ دوره المپیادهای دانشجویی در رشته‌های مختلف را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رییس جمهور همچنین به برگزیده شدن زن نخبه ایرانی طی ٢٣ دوره برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی اشاره و توضیح داد: این موارد نشان دهنده دستاوردهای چشمگیری در حوزه آموزش و پژوهش توسط زنان است.
وی در ادامه درباره مشارکت و نقش آفرینی زنان در عرصه‌های فرهنگی، اظهار کرد: طی ٣٠ سال گذشته ١۴٣ نشریه با موضوعیت «زنان و خانواده» منتشر شده است که این رقم چهار درصد کل نشریات را شامل می‌شود.
بداغی ادامه داد: تعداد زنان صاحب امتیاز و مدیر مسوول که طی سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨۶ موفق به اخذ مجوز نشریه شده‌اند، ٢۴٩ نفر بوده است.
وی همچنین آمار تعداد زنان مولف در سال ٨٧ را چهار هزار و ۴۶۴ نفر عنوان و اضافه کرد: تعداد زنان مترجم در سال ١٣٨۶ نیز بالغ بر یک‌هزار و ٣۶۵ نفر گزارش شده است.
به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رییس جمهور، با اشاره به این که یکی از شاخص‌های مهم توسعه و پیشرفت در جامعه نرخ امید به زندگی است، خاطر نشان کرد: این شاخص در سال ٨۵ برای زنان به ١/٧٣ سال و برای مردان به ١/٧١ سال رسیده است و بر این اساس شاخص امید به زندگی طی ٣٠ سال گذشته برای زنان ١٧چند سال افزایش داشته است.
بداغی با اشاره به این که نرخ مرگ و میر مادران در سال ١٣۵٣، ٢٣٧ مورد در هر یکصد هزار تولد زنده بوده است، عنوان کرد: این رقم در سال ٨٨ با ٨٧/٨٩ درصد کاهش به ٢۴ مورد در هر یکصد هزار تولد زنده رسیده است.
وی همچنین به ارائه گزارش آماری نیروی کار در سال ٨٨ پرداخت و در این باره توضیح داد: در این سال سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی ٣/٢٩ درصد و در بخش صنعت نیز ٣/٢۵ درصد و در بخش خدمات ٣/۴۵ درصد بوده است.
بداغی همچنین تعداد کارکنان زن دولت مشمول و غیر مشمول قانون استخدام کشوری را ٧۵١ هزار و ۶٢۴ نفر عنوان و یادآور شد: این تعداد ۶۴/٣۴ درصد از کل کارکنان دولت را تشکیل داده است.
وی در ادامه به تشریح توسعه مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: تعداد سازمان‌های غیر دولتی زنان که تا پایان سال ٨٨ اجازه فعالیت گرفته‌اند ، به ٩٨٩ تشکل رسیده است که این رقم طی ١٠ سال گذشته حدود ١٨ برابر شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور، همچنین تعداد ورزشکاران زن سازمان یافته در سال ٨٧ را بالغ بر ٧٧٩ هزار و ٣٢٢ نفر عنوان و ادامه داد: این رقم ۴۴/٣٢ درصد از کل ورزشکاران سازمان یافته را تشکیل می‌دهد.
به گفته‌ی وی بر اساس آمار دادگستری کل کشور در سال ١٣٨٧ تعداد کل قضات زن در کشور ۵٢٨ نفر بوده است که به تفکیک هفت نفر معاون دادستان، ١٣ نفر معاون قضایی، ۴٢٢ دادیار و ٨۶ نفر مشاور قضایی بوده‌اند.
معاون حقوقی رییس جمهور، در پایان با بیان این که ۵/٩ درصد خانوارهای کشور با سرپرستی زنان اداره می‌شود ، اظهار کرد: بخش عمده زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند، به گونه‌ای که ١٣/۵۴ درصد خانوارهای تحت پوشش این نهاد زن سرپرست هستند.
+ There are no comments
Add yours