بازنگری در حق طلاق مردان

23 دی 1389

ایرنا:‌ یک کارشناس مسائل حقوقی امور خانواده، خواستار بازنگری در مردان برای طلاق زن به منظور کاهش روند این پدیده در کشور شد.

’ابوالفضل انوری’ در میزگرد ’بررسی وضعیت طلاق در ایران و مسائل حقوقی آن’ که با حضور ’مریم احمدیه’ معاون پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و ’محسن علی میرزایی’ کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ایرنا برگزار شد، گفت: در قوانین مربوط به خانواده باید حقی به مرد داده شود که نتیجه اش، تعالی جامعه باشد نه اینکه از محل این حق، حقوق زن تضییع شود.

وی با تاکید بر اینکه ’حق در برابر تکیف قرار دارد’، افزود: هر حقی که در قوانین خانواده به مرد داده می شود بایستی تکلیفی نیز برای او تعیین شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ’قانون می گوید ریاست خانواده با مرد است و این مساله نیز قابل تفسیر نیست’، گفت: اینکه برخی می گویند حقوق زن و مرد باید برابر باشد را من قبول ندارم زیرا آنها هم از نظر ساختار جسمی، فکری و مدیریتی، با هم تفاوت دارند و هم هر یک نقشهای متفاوتی در زندگی بر عهده می گیرند.

انوری افزود: با این حال، حقوق و اختیارات آنها باید متناسب باشد.

وی تصریح کرد: اختیارات مرد نباید ضایع شدن یا تعارض با حقوق زن بینجامد بلکه نتیجه آن باید تعالی خانواده باشد.

این کارشناس حقوقی امور خانواده، علاوه بر برخی مشکلات و ابهامات قانونی، نحوه اجرای قانون خانواده را نیز در وضعیت طلاق موثر دانست و گفت: متاسفانه برخی قضات در اجرای قوانین قضات سلیقه ای عمل می کنند. از این رو، قوانین باید به گونه ای تدوین شود که مانع اعمال سلیقه شود.

انوری همچنین با تاثیرگذار خواندن برخی مشکلات فرهنگی جامعه در گسترش روند طلاق افزود: ما از نظر فرهنگی عادت داریم براساس شنیده ها و نه براساس علم وتخصص خود تصمیم گیری کنیم و اکثر کسانی که به سمت طلاق می روند نیز براساس نقل وقول ها تصمیم می گیرند.
وی دو اصطلاح رایج ’طلاقت نمی دهم’ و ’ مهرم حلال، جانم آزاد’ را از جمله این نقل و قول های گمراه کننده برای برخی از مردان و زنان عنوان کرد وگفت: برخی مردان با برداشت اشتباه از این واژه، فکر می کنند زنان برده آنها هستند و هر گونه با آنها رفتار کنند، آنها نمی توانند جدا شوند، حال آنکه اینطور نیست.

این کارشناسی حقوقی افزود: قاعده عسر و حرج از جمله مواردی است که به زنان حق طلاق گرفتن می دهد هرچند، وجود مصادیقی محدود برای آن، برای زنانی که در تنگناهای زندگی واقعا گرفتار شده اند، دشواریهایی دارد.

انوری گفت: قاعده عسرو حرج یک قاعده فقهی متعالی است که اگر محدود نباشد می تواند به قضات قدرت عمل بیشتری برای دادخواهی زنان بدهد.

وی در این زمینه خواستار ابتکار عمل قضات شد و گفت: برخی از دادگاههای خانواده فکر می کنند با اطاله دادرسی و خسته کردن زن و مرد در دادگاه می توانند آنها را به زندگی برگردانند ولی این راه مناسبی برای برگرداندن زوجین به زندگی مسالمت آمیز نیست.

این کارشناس دادگستری افزود: برای کاهش طلاق، باید کمیسیونی تخصصی با حضور کارشناسان امور اجتماعی، روانشناسی ، فقهی و حقوقی به دادگاه خانواده مشاوره بدهد تا قاضی دریابد آیا اختلاف زن و مرد واقعا اختلاف است یا می توان آن را حل کرد.

انوری با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است، تصریح کرد: وجود کمیسیونهای تخصصی مشاوره به جلوگیری از بسیاری از طلاقها کمک خواهد کرد زیرا بسیاری از طلاقها، بخاطر ندانم کاری و لج و لجبازی زوجین رخ می دهد و با مشاوره درست می توان از آن جلوگیری کرد.

وی با انتقاد از وضعیت کنونی واحد داوری در دادگاهها و نیز، نحوه فعالیت شوراهای حل اختلاف در زمینه دعاوی خانوادگی گفت که این واحدها اکنون از فلسفه حقوقی خود و تامین هدف قانونگذار برای کاهش طلاق خارج شده اند و اغلب، افرادی در آن فعالیت دارند معتمدین محل یا کسانی هستند که دانش و تخصص لازم در این زمینه را ندارند.

انوری همچنین با انتقاد از نبود مشاوران زن در دادگاه های خانواده تصریح کرد: طبق قانون، دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور زن باید تشکیل شود اما چون عبارت ’الزام’ در آن نیامده است، بسیاری از دادگاه های خانواده اصلا مشاور زن ندارند.

انوری همچنین با اشاره به ماده 1117قانون مدنی که درباره نقش مرد در اشتغال همسر است، یادآور شد: این ماده تشخیص مرد را ملاک قرار داده و قضات نیز معمولا در این گونه موارد به مرد حق می هند.

وی مداخله پذیر بودن زوجین، مداخله بزرگترها در زندگی آنان، عدم مراجعه به مشاورین خانواده و مشکلات اقتصادی را از جمله دلایل روی آوردن زوج ها به سمت طلاق دانست و گفت: از نظر ریشه یابی این پدیده باید به سهل انگاری برخی از خانواده ها به موضوع اساسی ازدواج نیز اشاره شود.

انوری گفت: از گذشته مساله ’هم کفو’ بودن در ازدواج و متناسب بودن زن و مرد با یکدیگر یک مساله حیاتی در تشکیل خانواده بوده است اما متاسفانه، امروز این مساله کمرنگ شده و برخی خانواده ها، بدون هیچ شناخت و تحقیقی به وصلت دختران و پسران خود رضایت می دهند که نتیجه آن نیز به پدیده طلاق منتهی می شود.