خبرگزاری مهر :موافقان دورکاری در حالی اجرای آن را موجب تحکیم خانواده، بهره وری، کاهش انرژی و هزینه های جاری می دانند که منتقدان آن معتقدند آماده نبودن زیرساختها به ویژه در بخش شبکه اینترنت و همچنین فراهم نبودن نظارت کافی بر عملکرد کارمندان به شکست این طرح می انجامد.
به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ هفتم تیرماه سال جاری دولت آیین نامه ای را مبنی بر دورکاری به سازمانهای دولتی ابلاغ کرد که هدف از اجرای آن کاهش هزینه ها و مسافرتهای کاری، کاهش ترافیک شهری و صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش جمعیت شهرهای بزرگ عنوان شده است.
هرچند که این اقدام از نظر مسئولان دولتی موجب تحکیم خانواده، افزایش بهره وری و کاهش انرژی و هزینه های جاری می شود ولی تجربه کشورها نشان داده تنها یک درصد کارمندان در کشورهای پیشرفته دنیا دورکار شده اند در حالی که ایران قصد دارد 50 درصد کارمندان را دور کار کند.
نظر مسئولان دولتی، مجلس و کارشناسان در مورد دورکاری، معایب و مزایای آن قابل تامل است.
هنوز به فناوری مورد نیاز مجهز نیستیم
حسین ذوالفقاری استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عجله دولت در اجرای طرح دورکاری گفت: باید پیش از اعلام علنی این طرح از ظرفیت کارشناسان برای بررسی ابعاد آن و انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها استفاده می شد تا طرحی منطقی تهیه و به وزارتخانه ها ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه باید سیاستهای حمایتی تدوین شده و آئین نامه کاملی در این زمینه تهیه شود اظهار داشت: نباید دورکاری همزمان با اجرا اجرای هدفمندی یارانه مطرح می شد چرا که کارمندان همزمان با چند مسئله درگیر می شوند و در حال حاضر زمان مناسبی برای اعلام اجرای این طرح نبود.
ذوالفقاری با بیان اینکه دورکاری نیازمند شبکه ای عظیم از اینترنت و فنآوری است اظهار داشت: در تمام دنیا اغلب فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول دورکاری می شوند و نمی توان در مورد بانکها، بیمه ها، آموزش و پرورش و شرکتها و سازمانهای خدماتی این طرح را اجرا کرد چرا که هنوز به فناوری گسترده مورد نیاز آن تجهیز نشده ایم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهمترین مولفه در این زمینه تربیت نیروها و اعتمادسازی است، در مورد اینکه اجرای این طرح چه تاثیری در افزایش بهره وری دارد گفت: برای بررسی این مسئله باید ابتدا طرح به صورت نمونه اجرا و نتیجه آن سنجیده شود.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح اگر اعتماد به کارمند وجود نداشته باشد ممکن است نظارت بر نحوه عملکرد وی افزایش یابد و به دنبال آن هزینه های سازمان نیز بیشتر و در نهایت هدف کاهش هزینه ها به افزایش آن منجر شود.
استاندار تهران: دورکاری نیاز به فرهنگ سازی دارد
مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ارزیابی خود از اجرای این طرح توضیح داد گفت: جدا از تمام مشکلات احتمالی اجرای این قانون هزینه های اداری و تردد و رفت آمدهای بی مورد را در سطح شهر را کاهش می دهد.
وی افزود: کاهش حجم ترافیک و آسودگی خاطر برای کارمندان از مهمترین تاثیرات اجرای این طرح است.
استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که کارمندان ایرانی بیشتر با حضور رئیس فعالیت بیشتری داشته و به دور از مقام ارشد کم کاری می کنند گفت: این مشکل باید فرهنگ سازی شود و نیاز به روشهای جایگزین برای کار در خانه یا خارج از اداره وجود دارد ولی این قانون برای کامل شدن نیاز به زمان دارد.
پیمانکاری کارمندان در طرح دورکاری به نفع دولت است
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از طرح دورکاری باید این طرح از قالب پرداخت حقوق ثابت به کارمند خارج شود.
هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای قانون دورکاری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد گفت: در شرایط کنونی وضعیت تهران مجبوریم قانون دورکاری را به زودی اجرا کنیم درحالی که اجرای این قانون نیازمند بسترسازی و تعریف راهکارهای فعالیت کارمندان در خارج از ادارات است.
وی در پاسخ به این نکته که امکان کم کاری توسط کارمندان در خارج از اداره وجود دارد گفت: بهترین راه برای کنترل فعالیت کارمندان قطع حقوق و مزایا و پیمانکاری کردن فعالیتهای کارکنان دولت در قانون دورکاری است به نحوی که کارمند در قبال کار انجام شده در خارج از اداره حقوق دریافت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه فعالیتهای اداری که نیاز به حضور ارباب رجوع دارد نباید شامل قانون دورکاری شوند گفت: فعالیت کارمند روز مزد در قانون دورکاری از همه لحاظ به نفع دولت است.
در دورکاری ساعت مزدی به کارمزدی تبدیل می شود
همچنین احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به ابهامات منتقدان اظهار داشت: داوطلبان دورکاری از نظر فضای کار، موقعیت خانوادگی، توان انجام کار، خود مدیریتی و… ارزیابی می شوند که در صورت داشتن تمامی شرایط بازهم دولت برای کارکنان دورکار دوره های آموزشی برگزار می کند تا دورکار بتواند در خانه بدون آزار خانواده و اشغال فضای خانه به درستی فعالیت کند.
وی افزود: وظیفه کارگروههای سازمانهای دولتی تعریف صحیح کار است به نحوی که حقوق، اضافه کار، کارانه و تمامی مزایای دورکار به نتیجه کار بستگی دارد و در این پروسه ساعت مزدی دورکار به کارمزدی تبدیل شود.
دورکارانی که از زیر کار فرار کنند به اداره بر می گردند
رضوانی رئیس امور بهره وری ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شاخصهای ارزیابی دورکاران گفت: رعایت نظم و انضباط، حضور به موقع در هنگام نیاز، نحوه ارتباط با مدیر، توانایی استفاده از تکنولوژی روز، میزان تسلط و آگاهی به قوانین و مقررات، توانایی انجام وظیفه بدون نیاز به مقام بالا، میزان غلبه بر انزوای اجتماعی، میزان کاهش هزینه و سرعت و کیفیت کار، نحوه فعالیت در پروژه های گروهی، انجام به موقع تعهدات کاری، میزان صرفه جویی و دقت در مصرف تجهیزات و میزان موفقیت در ارسال گزارش در زمان مقرر بخشی از شاخصهای ارزشیابی کارمندان دورکار است که توسط کارگروه و مدیر مربوطه تکمیل می شود.
وی افزود: اگر نمره ارزشیابی دورکار کمتر از 40 (کمتر از متوسط) باشد تفاهم نامه دورکار لغو و اگر از نمره 60 بیشتر(بالاتر از متوسط) باشد همکاری اداره با دورکار ادامه یافته و اگر بین 40 تا 60 باشد دورکار برای ریشه یابی دلایل کمکاری و ضعف به کارگروه فراخوانده می شود.
زیرساختهای اینترنت و شبکه برای دورکاری آماده است
رضوانی در پاسخ به این پرسش که منتقدان دورکاری را مشروط به برخورداری از اینترنت پرسرعت و تجهیزات رایانه ای در خانه می دانند گفت: به این نوع دورکاری، دورکاری “تله ورکینگ” می نامند در حالی که دورکاری که در مرحله اول در حال اجرای آن هستیم دورکاری بدون استفاده از اینترنت است تا زمانیکه امکانات “تله ورکینگ” فراهم شود.
وی افزود: وزارت ارتباطات باید زیرساختهای لازم برای اجرای طرح دورکاری را فراهم کند که در جلساتی که با وزارت ارتباطات داشتیم عنوان کرده اند زیرساختها آماده است و باید هر دستگاهی برای استفاده از امکانات و تجهیز به شبکه و اینترنت خودش پیش قدم شود.
رضوانی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل زیرساختها نیستند بلکه نبود شبکه در سازمانها است که باید خود سازمانها برای ایجاد شبکه داخلی اقدام کنند.
کارمندان دورکار نمی توانند کم کاری کنند
رئیس امور بهره وری ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا دورکاری فضا و شرایط را برای برخی از کارمندان که معمولا با حضور و نظارت مسئول بالادست کار می کنند مهیا نمی کند گفت: در قانون دورکاری هیچ کارمندی نمی تواند کم کاری کند و ما چنین دغدغه ای نداریم. در واقع روش انتخاب کارمندانی که برای دورکاری انتخاب می شوند بدین گونه است که ابتدا باید سازمان یا وزارتخانه آن دسته از فعالیتهایی را که شامل دورکاری می شوند شناسایی کند که در این مرحله حجم کار، تجهیزات، امکانات و مدت زمان اجرای کار مشخص می شود. در مرحله بعدی افراد و گروههایی که بر عملکرد دورکار باید نظارت داشته باشند توسط سازمان تعیین شده و روشهای محاسبه حقوق و مزایای دورکار نیز مشخص می شود.
رضوانی اظهار داشت: میان دورکار و سازمان تفاهم نامه ای منعقد می شود و دورکار بسته کاری تعریف شده ای را در ازای حقوق تعیین شده تحویل می گیرد و اگر در زمان تعیین شده کار را تحویل ندهد و کم کاری کند نمره ارزشیابی پایینی می گیرد و در صورت تکرار توبیخ و در نهایت به فسخ تفاهم نامه دورکاری منتهی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، هر چند که با تمامی توضیحات و ارائه آیین نامه های اجرایی قانون دورکاری روی کاغذ همه موارد بر وفق مراد است ولی اینکه آیا مسئولان در اجرای دورکاری بر گفته ها و برنامه های خود پایبند باشند در هاله ای از ابهام قرار دارد و کارمندان دورکار هم اکنون در انتظار تحقق وعده های دولت هستند.
+ There are no comments
Add yours