جنبش زنان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران / مریم رفیعی

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: جنبش زنان به عنوان یک جنبش فراگیر که دستکم منافع و حقوق نیمی از جمعیت ایران را حمایت می کند، طی یک سال آینده با فرصت ها و موقعیت های درخشانی روبرو است که ضروری است با تنظیم رفتار اساسی در آینده گام های بلندی در تحقق مطالباتش بردارد. این گام ها در عین حال، بر سرنوشت همه ملت ایران نیز می تواند اثرات فرخنده ای داشته باشد. باید توجه داشت و مدام هم توضیح داد که جنبش زنان، «جنبش حمایت از حقوق زنان» است، نه جنبشی تک جنسیتی و مختص زنان! پس باید از عضویت و حمایت مردان آزاداندیش در آن استقبال نمود. این نوشته با تمرکز بر «انتخابات ریاست جمهوری» آینده سعی می کند فرصت های یک سال آیندۀ جنبش را بررسی کند.

سال جاری، سالی پُر هیجان، پُر خطر و احتمالاً پُر فرصت است. متأسفانه سی سال است که «وضعیت حساس کنونی» در ایران تمامی ندارد و سال به سال، اوضاع بحرانی تر و حساس تر شده است. سال نود، درست مثل پایان نود دقیقه بازی فوتبال بود و دولت و جامعه، بسیاری از فرصت های وحدت و وفاق و بقاء شرافت مندانه را طی آن از دست داد. امسال سال برداشت محصول آن بی کفایتی ها است. بحران اقتصادی، فساد دامن گیر اداری و مالی، شکاف وسیع و عمیق طبقاتی، تهدید های نظامی، تحریم های روز افزون بین المللی، اختلافات سیاسی داخلی و خارجی، تشدید و تعمیق بحران مشروعیت نظام سیاسی، از جمله نتایج سال 90 و سال های پیش از آن است که امسال محقق می شود. با این حال برای جنبش زنان چه فرصت ها و تهدید هایی محتمل است؟

خرداد سال 92 موسم انتخابات ریاست جمهوری است. اگر بر اثر بحران های یاد شده، سامان سیاسی کنونی ایران حتی بتواند به سال 92 هم برسد با این حال، جامعه ما و نظم سیاسی حاکم، از آن چه امروز هست ضعیف تر و آسیب پذیر تر خواهد بود.امروزه هر سه قوه سیاسی کشور در بحران و ضعف و تنش به سر می برند. برخی از تحلیل گران ممکن است بگویند ضعف کنونی قوای سه گانه، ناشی از تمرکز قوا در نهاد رهبری است. برخی دیگر، آن را ناشی از فشارهای بین المللی، یا جدال نسل جدید با نسل قدیم و سنتی در ساختار قدرت، بدانند. هر دلیلی که داشته باشد به نظر من حاکی از پُر اهمیت شدنِ انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است. به این سبب انتخابات برای نهادهای درونی نظام، مانند نوش دارو است که می کوشند از طریق آن خود را بازسازی و تثبیت کنند. این وضع برای گروه های تحول خواه نیز فرصت های مغتنمی فراهم می کند.
اگر به تاریخ جهان نگاه کنیم منتهای آمال همه تحول خواهان ملی و مردمی، تغییر رفتار حکومت و تأمین منافع و مصالح مردم بوده است. در مقابل آن، شکل یا نام حکومت اهمیت چندانی نداشته است. مثلاً در انگلستان جمهوری کرامول، استبدادی تر از یکه سالاری چارلز بوده است. همانطور که جمهوری بعثی صدام حسین ها و اسدها صد چندان پادشاهی و خلیفه گری های قبل از آن ستمگرانه است. متقابلاً منوکراسی های امروز اروپا مثل سوئد، نروژ یا اسپانیا کاملاً با اصول دموکراسی مناسبت دارند. کافی است در ایران قدرت در هر دوره دست «منتخب مردم» برای مدتی مشخص باشد و مردم بتوانند هر وقت اراده کردند او را عزل کنند، قوانین حاکم مطابق حقوق بشر، علم زمانه و عقل عرفی باشد و مردم در اعتقادات شان از دخالت و مزاحمت حکومت در امان باشند. حال اسم حکومت و نظام هر چه باشد گو باش. جمهوری باشد، پادشاهی باشد یا ولایت فقیه. دعوا بر سر اسم نیست بر سر عملکرد است. پس اولویت، تغییر رفتار جمهوری اسلامی است که تغییر قوانین و برخی نهاد ها و پیوستن به برخی کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری تا حدی ضامن آن است. این نقطه همگرایی همه گروه های تحول خواه است یا می تواند باشد.

انتخابات همواره عرصه زور آزمایی گروه های تحول خواه است چه با تحریم انتخابات و چه با شرکت در آن. به ویژه در وضعی که حکومت مستقر، در بحرانی ترین تجربه تاریخی خود و به خصوص بحران مشروعیت به سر برد و بقاء آن به طرق مختلف به مخاطره افتاده باشد. در چنین شرایطی، گروه های تحول خواه، شرایط شرکت در انتخابات را اعلام می کنند که از سویی ضامن بقاء یا احیاء حکومت یا حداقل مصونیت سیاسی حاکمان مستبد است و در مقابل تغییر اساسی یا جزئی ماهیت یا حداقل تغییر رفتار حکومت را کسب می کنند. چنان چه تهدید بقاء حکومت جدی باشد، به نسبت قدرت اثر گذاری گروه های تحول خواه، حاکمان با این شرایط کنار می آیند. به عبارت دیگر گروه های تحول خواه حتی می توانند با حاکم، مصالحه کنند.

نتایج چنین مصالحه موفقیت آمیزی را می توان در مبارزات گاندی (هند) و ماندلا (آفریقای جنوبی) دید. آنگ سان سوچی، رهبر تحول خواهان برمه، امروزه نمونه نزدیک و فرا چشم ما است. باید توجه داشت که وزن سیاسی گروه تحول خواه، بسیار تعیین کننده است. باید این وزن آن قدر باشد که حکومت بتواند روی وعده های گروه تحول خواه حساب باز کرده و ضمانت آن را باور کند! ماندلا در آفریقای جنوبی با دولت آپارتاید در مورد «انتقال قدرت» در مقابل «تضمین مصونیت رهبران آپارتاید» و «ادامه اشتغال افسران ارتش» (که مرتکب جنایات متعددی شده بودند) به مصالحه پرداخت. شاید یکی از راه های تقویت وزن و قدرت ضمانت گروه های تحول خواه، ائتلاف آن ها با هم باشد. اتفاقی که هنوز در ایران رخ نداده است.

ممکن است فعالین سیاسی به واسطه هزینه های سنگین انتخاباتی سال 88 مثل بازداشت و محرومیت و کشتار و حبس و شکنجه و تبعید، از کوشش مجدد سرخورده شده باشند. ولی مگر دستاورد های کوشش های سه سال گذشته کم یا قابل صرف نظرکردن بوده است؟ آشکار شدن جایگاه لرزان حاکمیت بین ملت، آشکار شدن وزن و قدرت تحول خواهان، شکاف های عمیق داخلی حاکمیت، بحران شدید مشروعیت، تشدید فشار های بین المللی به ویژه در ارتباط با حقوق بشر، از جمله دستاورد های سه سال گذشته بود که بدون این تلاش ها ممکن بود تا ده سال هم به دست نیاید.

با این مقدمات باید به استقبال انتخابات آینده رفت. جنبش زنان در گام نخست باید مجدداً روی مطالبات خود تأکید کند. شاید بهترین اساس نامه یا میثاق نامه ما، موضوع کمپین یک میلیون امضاء باشد. این میثاق نامه را باید مجدداً بازنویسی کرد و در قالب یک سلسله مواد برای تصویب قانونی تنظیم نمود و در گام دوم به اطلاع عموم رساند. پایگاه ها و خبر رسانی های اطلاع رسانی فارسی زبان، یکی از منابع مناسب اطلاع رسانی هستند. (البته نه تنها منبع). ایستگاه های ورزش صبحگاهی و باشگاه های ورزشی، صف های نانوایی و اتوبوس، و… اگر موثرتر از خبررسانی های فارسی زبان نباشند، کم اثرتر هم نیستند. در گام بعد باید با گروه های تحول خواه درباره این اصول مذاکره کرد و چنانچه هر گروهی، از اصلاح طلبان خواستار «بازگشت به دوران طلایی حضرت امام» تا براندازان خواهان محاکمه و مجازات مسئولین جمهوری اسلامی، با اصول جنبش زنان موافقت داشتند، سند این موافقت یا ائتلاف، منتشر و از راه های مختلف اطلاع رسانی شود.

استفتاء از مراجع و علمای مستقل، ارتباط با رهبرانی که در حبس خانگی به سر می برند (از طریق خانواده هایشان)، ارتباط با روشنفکران و فعالین سیاسی مستقل یا وابسته به احزاب که تا کنون در کمپین شرکت و امضاء نکرده اند، به خصوص فعالین سیاسی و روشنفکرانی که در حال حاضر در حبس و تبعید به سر می برند و خانواده های آن ها، برای امضاء این اصول، گام های بسیار مهم بعدی یارگیری گسترده جنبش زنان است. همچنین اطلاع رسانی در مورد نظر مادران داغدار از دست رفتگان بعد از انتخابات 88 در مورد کمپین و کسب حمایت آن ها بسیار مهم است. احتمالاً همین گام های اولیه تا اواخر سال 91 ادامه می یابد.
در آن مقطع که مبارزات انتخاباتی هم رسماً کلید خورده است، جنبش زنان می تواند اجرای مطالباتش را شرط شرکت در انتخابات تعیین کند. مذاکره با نامزد های انتخابات بر سر تضمین طرح، تصویب و تحقق مطالبات جنبش زنان، در مقابل حمایت از نامزد ها، از فرصت های یک سال آینده جنبش است. حتی اگر نامزد ها به وعده دادن اکتفا کنند و فقط در سخنرانی ها یا پوستر های تبلیغاتی، تحقق این مطالبات را برنامه اجرایی خود در صورت انتخاب شدن قرار دهند، مطالبات جنبش بیش از پیش فراگیر می شود و به میان خانواده های روستایی و عشایر هم رسوخ می کند.

در حال حاضر آقای محمدباقر قالیباف شهردار کنونی تهران کوشش هایی را برای انتخابات آینده سامان داده است. همینطور احتمالاً یک تقسیم وظایف بین آقایان لاریجانی و حداد عادل صورت گرفته که حداد عادل رئیس مجلس شود و لاریجانی نامزد ریاست جمهوری. البته ممکن است برعکس آن توافق شده باشد یا اصلاً توافقی هم صورت نگیرد و هر دونامزد شوند. از طریق روزنامه نگاران همسو، می توان در ارتباط با مطالبات جنبش زنان، از این افراد و نامزدهای احتمالی دیگر اصول گرایان، مثل آقای ولایتی و حتی از خود آقای احمدی نژاد پرسش هایی را مطرح کرد. حال که این آدم ها مصمم به کسب پیروزی در انتخابات هستند به سادگی از حمایت یک جنبش اثر گذار، صرف نظر نمی کنند، کافی است نظرات همسوی آن ها در مطبوعات داخلی مطرح شده و موج و جریانی راه بیندازد.

هنوز موضع گروه های تحول خواه در مورد انتخابات پیش رو مشخص نیست. ممکن است باز هم انتخابات را تحریم کنند، ممکن است نامزدهایی معرفی کنند که بر سر یکی از آن ها ائتلاف عمومی شکل گیرد. ممکن است گروه های تحول خواه بر سر یک نامزد مورد تأیید حکومت توافق کنند تا ضمن حمایت از او، بر او تأثیر گذاشته و مطالباتشان را تحمیل کنند. نباید فراموش کرد که آقای موسوی از سال 88 به شدت تحت تأثیر مطالبات مردمی واقع شد. در حالی که شاید سال 87 چندان تفاوت عمده ای با قالیباف، ولایتی یا لاریجانی نداشت. جنبش زنان در این زمینه می توانند بحث ائتلاف را با دیگر گروه های تحول خواه در مورد نامزدی که بیشترین احتمال پیروزی را ضمن حمایت از مطالبات زنان داشته باشد یا حتی تحریم انتخابات، پی بگیرند.
قطعاً چنانچه حکومت محتاج حمایت جنبش زنان باشد در قالب یک طرح یا لایحه، چند ماده قانونی در حمایت از حقوق زنان تصویب کرده و به اجرا می گذارد. شاید حکومت بعد از آن، همین مواد را لغو کند. شاید هرگز حکومت تا موسم مورد نظر، احساس چنین نیازی نکند که برای آن به تغییر قوانین بپردازد. حتی با وجود چنین احتمالاتی، جنبش زنان حرکتی عمیق و اجتماعی را طی این یک سال باقیمانده تا انتخابات، سامان داده است و قطعاَ بر سایر گروه های اجتماعی، تأثیر گذاشته است. این تأثیر همان اثر مبارکی است که جنبش بر حیات کل مردم ایران می تواند بگذارد. حیات هر جنبشی در حرکت و اثر گذاری هایش است نه موفقیت های آنی و لحظه ای مشهود و محسوس. «موجم اگر می روم، گر نروم نیستم».

شاید بتوان تیتر وار مطالبات زنان را به قرار زیر تنظیم کرد:

1- تعیین 18 سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج و مسئولیت کیفری زنان و مردان.
2- تساوی در اعتبار شهادت با مردان.
3- تساوی در حق طلاق و تعیین اقامتگاه با مردان.
4- تساوی در ارث با مردان هم طبقه و درجه.
5- تساوی در دیه با مردان.
6- تساوی با مردان در حق قیمومیت، سرپرستی و حضانت طفل بعد از 7 سالگی.
7- اختیار در اشتغال و تحصیل بعد از ازدواج.
8- لغو حق مرد در ریاست خانواده.
9- لغو هر نوع ولایت بر زنان و دختران 18 سال به بالا اعم از ولایت پدر و جد، یا ولایت همسر.
10- لغو پوشش اجباری.
11- لغو منع ریاست جمهوری زنان.
12- لغو قانون چند همسری.
13- لغو کلیه قوانین تجویز کننده قتل با هر انگیزه و هدف توسط شهروندان (حق دفاع از خود محفوظ است.)

از موارد 13 گانه فوق در حال حاضر زنان می توانند موارد 3 و 6 را تحت عنوان شروط ضمن عقد در عقد نامه (عقد نکاح) به نفع خود تعیین کنند. مورد 5 را اخیراً در جبران خسارت توسط شرکت های بیمه اعمال می کنند. مورد 9 در مورد لغو ولایت پدر یا جد، در غیبت آن ها اعمال می شود و در ارتباط با مخالفت آن ها در ازدواج، دادگاه می تواند این ولایت را لغو کند. مورد 11 فقط و فقط محتاج تفسیر مجدد ماده ای از قانون اساسی است. (کلمه رجال در ماده 115 قانون اساسی قابل تعمیم به زنان هم هست) موارد 1، 7، 8 و 9 و 13 محتاج بازنگری در قوانین عادی است، و موارد 2، 4، 10 و 12 و بخشی از ماده 1 مخالف با تفسیر رایج از اسلام و احتمالاً به همین سبب نافی هویت فقاهتی نظام سیاسی کنونی خواهد شد. البته آقایان علما به خوبی در چنین شرایطی که بحث انتخاب بین اسلام یا جمهوری اسلامی است، با استفاده از ظرفیت ساختاری در فقه شیعی (احکام ثانویه) و با استناد به اصلی که بنیان گذار جمهوری اسلامی برای حفظ و استمرار نظام («حفظ نظام اوجب واجبات است») تأسیس کرد، در مجموع می توانند مسأله را حل و فصل کنند.

به هر روی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده راه برای کنش مدنی جنبش زنان گشوده هست. البته تأثیر هر حرکتی به عوامل مختلفی بستگی دارد که از همه مهم تر برنامه ریزی ها و خرد ورزی ها است. حدود یک سال دیگر یک واقعه مهم سیاسی در مملکت ما رخ خواهد داد و اگر از امروز برای آن برنامه ریزی کنیم ممکن است بتوانیم از این مناسبت نتایج ارزشمندی بگیریم. ما می توانیم مطالباتمان را از امروز تا یک سال آینده، برای همه نامزد های احتمالی طرح کنیم و با هر نامزدی که بیشترین میزان از مطالباتمان را حمایت کند ائتلاف کنیم. چه نامزد جبهه چپ، چه راست و چه مستقل. حتی با شیطان هم می توان ائتلاف کرد.

این به معنی اجبار جنبش به شرکت در انتخابات نیست. بلکه فقط به معنی استفاده جنبش از انتخابات برای طرح مطالباتش است. جنبش اگر با عدم توجه به مطالباتش روبرو شد، یک روز مانده به انتخابات هم می تواند آن را تحریم کرده و دلیل آن را فراهم نشدن امکان شرکت، اعلام کند. همان کار درخشانی که آقای خاتمی کرد. حتی روز آخر که برای باز ماندن روزنه چانه زنی با نظام، رأی داد، بیرون از تهران در روستایی دور افتاده رأی خودش را یه صندوق انداخت که نتوانند فیلم یا عکس شرکت او را در رسانه ها و سایت ها منتشر کرده، ادعای «لغو تحریم انتخابات» را مطرح کنند. متأسفانه جنبش زنان از فرصت انتخابات مجلس، برای مطرح کردن مطالباتش استفاده نکرد. انتخابات ریاست جمهوری فرصت دیگری است که نباید از آن صرف نظر نمود.