مدرسه فمینیستی: درحالی که انتقادات بسیاری به خصوص از جانب فعالان حقوق زنان به کابینه ی آقای روحانی وارد بود به نظر می رسد که ریاست جمهوری با منصوب کردن زنانی چون الهام امین زاده به سمت مشاور حقوقی رئیس جمهوری، برگزیدن معصومه ابتکار به عنوان ریاست سازمان محیط زیست، انتصاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و در آخرین مرحله، انتخاب شهیندخت مولاوردی به سمت معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در تلاش است تا به وعده های خود در حوزه ی مشارکت زنان در عرصه ی سیاسی جامه ی عمل بپوشاند، گرچه انتخاب این چند زن با ایده آل حضور زنان در سطح مشارکت سیاسی فاصله بسیار دارد اما در عین حال گامی مثبت در جهت تحقق وعده های ریاست جمهوری است.
مرکز امور زنان که در روزهای آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد به معاونت ریاست جمهوری مبدل شد، یکی از مراکز مهم تصمیم گیری و اجرایی در حوزه ی زنان و خانواده است که در طول چند سال گذشته نتوانسته است نقش اجرایی موثر و مثبتی را در حوزه ی زنان ایفا کند. با این حال انتخاب شهیندخت مولاوردی را می توان یکی از انتصابات به نفع زنان در دولت جدید و امیدوارکننده در حوزه ی زنان تصور کرد. مولاوردی متولد آبان ١٣۴۴ و حقوق دان است که دوره ی کارشناسی را در دانشگاه شهید بهشتی در رشته ی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرده است. وی همچنین یکی از فعالان شناخته شده ی زنان، پژوهشگر در حوزه زنان، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته ی حقوقی ائتلافی اسلامی زنان است.
شهیندخت مولاوردی در سال های پیش، مواضعی انتقادی نسبت به سیاست های دولت گذشته و به ویژه عملکرد دولت نهم و دهم در خصوص جایگاه زنان در ایران ابراز کرده که از جمله ی آن می توان به عدم رشد جایگاه زنان در ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه و همینطور رشد شاخص زنان در حوزه های اقتصادی اشاره کرد. وی همچنین از منتقدان تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه است و همواره بر حضور مسئولان زنان در کمیته های شکل گیری برای حل مسائل و مشکلات زنان تاکید کرده است . مولاوردی در اردیبهشت امسال در گفت‌وگویی با خبرآنلاین انتقاداتی به عملکرد مرکز امور زنان در دولت احمدی‌نژاد داشت: “وظیفه اصلی این مرکز، با توجه به این که در دوره اصلاحات در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد تا در جریان سیاست‌های کلان جامعه قرار بگیرد، جریان‌سازی‌های جنسیتی در کلیه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جامعه است. هدف از حضور رییس مرکز امور زنان و خانواده در جلسات دولت این است که آنجا حضور داشته باشد و بتواند در بحث‌های مهمی مانند تصویب بودجه، از حقوق زنان دفاع کند نه این که صرفا وظایفش را به مسائلی تقلیل بدهد که تنها خواسته بخشی از زنان جامعه است به عنوان مثال در کنار توجهی که به زنان خانه‌دار می‌کند و برای آنها اقداماتی را در نظر می‌گیرد، باید به زنان متخصص و کارآفرین و تحصیلکرده در جامعه هم بها دهد. الان کارهایی که کرده‌اند و معتقدند به نفع زنان است، می‌تواند حتی به ضرر آنها باشد.”[١]
همچنین شهیندخت مولاوردی در اولین واکنش خود پس از برعهده گرفتن معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انتقاد خود را نسبت به قانون فرزندخوانده بیان کرد و این قانون را موجب خدشه دار شدن تحکیم خانواده ها و همینطور بر هم زدن رابطه ی میان دختر و پدر دانست.[٢]
نگاهی به کارنامه ی فعالیت های شهیندخت مولاوردی نشان می دهد که انتخاب ایشان می تواند یکی از اتفاق های خوب در حوزه ی زنان در دولت جدید تلقی شود، چرا که مواضع و واکنش های وی نسبت به موضوع زنان در چند سال گذشته و به ویژه حساسیت ایشان نسبت به زمینه های مخالفت با حضور و مشارکت زنان و انتقاد از نابرابری های کنونی و نقش دولت در افزایش آن، نشان دهنده ی رویکرد مثبتی است که از این پس می تواند در این نهاد دولتی ایفا کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که مرکز امور زنان که اکنون به معاونت ریاست جمهوری تغییر یافته است نقش مؤثری در تببین سیاست های دولت در قوانین مربوط به زنان و نقش آنها در خانواده ایفا می کند، چرا که از سوی همین مرکز است که نمایندگان زن می توانند اعتراض خود را به اعمال قوانین و مقرراتی که مغایر با حقوق زنان است بیان کنند و یا تصمیمات اجرایی در حوزه ی نظارت بر فعالیت های زنان و خانواده ها داشته باشند.
با اینکه شاید در وهله ی اول وجود قوانین تبعیض آمیز چالش اصلی فعالان حقوق زن در ایران است اما انتصاب شهیندخت مولاوردی و دیدگا ههای ایشان نسبت به سیاست های غلط دولت گذشته این امید را به همراه دارد که حداقل صدای بخشی از زنان جامعه در سیاست گذاری های دولت جدید در این حوزه منعکس شود. به عبارت دیگر حضور ایشان با توجه به دیدگاهایشان در حوزه ی زنان می تواند برهم زننده ی دیدگاه های سنتی و بازدارنده نسبت به زنان در بدنه ی مردسالار حکومت باشد و در قوانین موجود، به نفع زنان تجدید نظر کرده و حداقل نقش مهمی در عدم تصویب و به ثمر رساندن لوایح زن ستیزانه موجود ایفا کند.
از آنجایی که در طول چند سال گذشته رشد نیروهای رادیکال و افراطی در بدنه ی قانون گذاری دولت و حتی در مجلس شورای اسلامی و در میان نمایندگان چشمگیر بوده است و به عبارت دیگر حتی بسیاری از نمایندگان زن در مجلس در تصویب قوانین ضد زن نقش داشته اند، نیاز به حضور کسانی است که از این دیدگاه های افراط گرایانه فاصله داشته باشند و قوانینی جدید را با توجه به وضعیت و موقعیت زنان در جامعه امروز تببین کنند. به همین دلیل حتی اگر کسانی مانند شهیندخت مولاوردی قدرت اجرایی چندانی نداشته باشند، اما قادرند تا با ارائه راهکارها و باور به دیدگاه های برابری خواهانه و نیز با انتقاد از عملکردهای افراطی و زن ستیزانه نهادهای اجرایی، نقش قابل توجهی در زدودن و یا عدم تصویب قوانین نابرابر علیه زنان داشته باشند. از سوی دیگر می توان اینگونه بیان کرد انتصاب زنانی از طیف های معتدل تر سیاسی، امید به تغییر را در بدنه ی اجتماع و به خصوص در حوزه زنان افزایش می دهد و نگاه فرو دستانه ی جامعه و نهاد های سیاسی را به زنان کاهش می دهد و جایگاه مناسب تری را برای زنان در سطح مشارکت های سیاسی مملکت رقم خواهد زد.
با این حال به نظر می رسد که انتخاب شهیندخت مولاوردی انتظاراتی را در اکثر فعالان جنبش زنان به وجود آورده است، کسانی که طبعاَ انتظار دارند ایشان در زمره ی اختیارات شان به هر نوع سیاست جنسیتی اعتراض کند و در حقیقت صدای اعتراض زنان باشد، و در مواقعی که قرار است قانونی به ضرر زنان وضع شود یه نمایندگی از زنان صدای اعتراض خود را بلند سازد تا به این صورت فضا برای فعالیت مسالمت آمیز زنان در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز در بدنه ی نظام سیاسی و دولت فراهم شود.
آن چه مسلم است زنان در ایران هنوز راه بسیار طولانی برای احقاق حق خود دارند اما در هر صورت هر گام و حرکت مثبتی از سمت دولت برای ارتقای وضعیت کیفی و شرایط زنان به واسطه ی انتخاب زنان در مدیریت های بالای دولتی که تاثیرگذاری بر سیاست های کلان دارد طبعاَ می تواند حرکتی سازنده و مفید تلقی شود. این امر به ویژه پس از چند سال رکود و پس رفت در حوزه ی زنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
پانوشت ها:
+ There are no comments
Add yours