برنامه ششم توسعه و حقوق برابر فردی

آمنه کرمی-26 مهر 1394

مدرسه فمینیستی: شروع نگارش «برنامه ششم توسعه» توسط دولت و نوع مواجهه با مسئله زنان در این برنامه، بحث هایی را در این زمینه دامن زده بود که همچنان ادامه دارد. دولت – مردانی در پاسخ به اعتراض دولت – زنان مبنی بر کمرنگ بودن نقش شان در نگارش برنامه ششم توسعه، «اختلاف نظرها و عدم همگرایی در دیدگاه های صاحب نظران حوزه زنان»(1) را از علت های این امر دانسته اند. اما به راستی مشکل اساسی در رابطه با مسائل و مشکلات زنان در برنامه ریزی توسعه چیست؟ آیا آنطور که گفته می شود مشکل در کثرت آراء و اختلاف نظر «صاحبنظران در حوزه زنان» است؟

در اغلب کشورهای توسعه یافته، قانونگذاری، و برنامه ریزی مبتنی بر «حقوق فردی» و «ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان» است، تا شهروندان با توجه به تعریف شخصی شان از «زندگی خوب»، با بهره بردن از این «فرصت های برابر»، به رشد و شکوفایی زندگی خود اقدام کنند. پس از به رسمیت شناختن حقوق و فرصت های برابر برای شهروندان، برخی دولت ها، گروه های حاشیه ای (مانند زنان، طبقات فرودست و…) را که به دلیل موقعیت هایی که در آن قرار دارند که سبب می شود نتوانند از «حقوق و فرصت های برابر موجود» استفاده کنند، شناسایی و برایشان امتیازات حمایتی خاص و گروهی در نظر می گیرند. اما در کشور ما، قانونگذاری و سیاستگذاری، متاسفانه از اساس با «حقوق فردی» و ایجاد «فرصت برابر» برای همه شهروندان فاصله بسیار دارد. از این رو به نظر می رسد مشکل اساسی در عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری مملکت آن است بدون آن که ابتدا «حقوق و فرصت های فردی برابر برای همه اعم از زن و مرد» تضمین شده باشد، افراد جامعه با توجه به موقعیت ها، نقش ها، و جنسیت شان و… به «گروه» و «دسته جات» مختلفی تقسیم می کنند و سپس برای شان «حقوق و فرصت های گروهی» در نظر می گیرند. به این ترتیب وقتی از همان ابتدا در پروسه سیاستگذاری و قانونگذاری کشور، استقلال زنان به واسطه تعلق شان به «خانواده»، به عنوان «یک فرد / یک شهروند / یک انسان» به رسمیت شناخته نمی شود و نقش شان به عنوان خدمت گذار بخش دیگر جامعه (یعنی خدمت به مردان و فرزندان پسر) نگریسته می شود طبعاَ مشکلات آغاز می گردد.

چنین رویکردی در کل سیاستگذاری و فانونگذاری که مبتنی بر «گروه – زنان» (و نه «فرد – زن») است، اشکالات فراوانی دارد: اولا چنین رویکردی کل برنامه ریزی و سیاستگذاری در مورد تعیین سهم گروهی زنان را به سلیقه و گرایش فکری و… «عده ای خاص» به نام «دولت» یا «سیاستگذار» وابسته می کند. در ثانی تعیین و تکلیف کردن در مورد میزان «حقوق و فرصت های گروهی برای زنان» به شکلی «درست و عادلانه» عملا توسط هیچ دولتی (بهترین افراد و دولت ها) امکان پذیر نیست. چرا که پایه و مبنای تقسیم فرصت ها و حقوق برای زنان به عنوان یک «گروه خاص»، قاعدتاَ باید بر تعریفی یکه و خاص از «زندگی خوب برای زنان» استوار گردد. این درحالی است که اساساَ توافق بر سر تعریفی واحد از «زندگی خوب برای زنان» حتا نمی تواند در میان گروه کوچکی از افراد یعنی مسئولان و سیاستگذاران به سادگی امکان پذیر شود ، چه برسد به توافق در پهنه ی رنگارنگ و وسیع جامعه! چرا که اولا «یک تعریف انتزاعی و خاص از زندگی خوب» نمی تواند موقعیت های مختلف و واقعی بسیاری از زنان را در نظر بگیرد و در ثانی وقتی چنین تعریفی که قاعدتا باید برعهده هر فرد با شرایط خاص خودش باشد برعهده دولت قرار می گیرد، طبعا این تعریف با زندگی و تعریف خاص هر زن از زندگی خوب می تواند در تعارض و تضاد قرار بگیرد و همین سبب می شود که زنان در بهترین شرایط هم «احساس بی عدالتی» کنند.

از سوی دیگر چنین رویکردی که محورش «توانایی و پتانسیل های فردی زنان» نیست، نهایتاَ سبب می شود که نه تنها انگیزه زنان در بهره بردن از توانایی و استعدادهای فردی شان برای ارتقاء و شکوفایی زندگی شان از بین برود بلکه سبب می شود جامعه از نیمی از پتانسیل های خود برای رشد و شکوفایی محروم و بی نصیب بماند.

پانوشت:

1 – یکی از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به بحث هایی که در مورد «برنامه ششم توسعه» مطرح شده، گفته است: »به تعداد صاحبنظران در حوزه زنان، نگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل این حوزه وجود دارد، همچنین این اختلاف‌نظر‌ها در میان مسوولان کشور نیز دیده می‌شود و هر چند که این تفاوت دیدگاه‌ها نشان‌دهنده عمق نگاه نظریه‌پردازان است اما اگر نتوانیم این دیدگاه‌ها را همگرا کنیم، حوزه زنان در برنامه‌های دولت کمرنگ خواهد شد.»
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=237745