پنج گزارش در مورد حکم ۱۱ سال زندان محمد صدیق کبودوند

5 تیر 1387

در سایت ببینید: امیر کبیر

بی بی سی: فعال کرد به یازده سال زندان محکوم شد

دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند، فعال کرد ایرانی را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان به یازده سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

نعمت احمدی از وکلای آقای کبودوند در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت دادگاه انقلاب در رویه ای خلاف قانون، خود آقای کبودوند را احضار کرده و حکم را به او ابلاغ کرده است. در حالی که طبق قانون حکم باید به وکلای متهم ابلاغ شود.

به گفته آقای احمدی حکم صادره با توجه به مجموع اتهامات وارد شده به آقای کبودوند بسیار سنگین است.

محمدصدیق کبودوند که ریاست سازمانی به نام جمعیت دفاع حقوق بشر کردستان را بر عهده دارد، تیر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران احضار شد و از آن زمان در بازداشت به سر می برد.

خانواده اقای کبودوند در اواسط خرداد ماه جاری خبر از سکته مغزی خفیف او در زندان اوین دادند، و در همان زمان سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت آقای کبودوند و دو زندانی دیگر که وضع جسمی مناسبی ندارند، هشدار داد و از مقامات ایرانی خواست این افراد را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهند.

یک ماه پیش حدود هفتصد تن از فعالان مدنی و سیاسی با تهیه طوماری به ادامه بازداشت آقای کبودوند اعتراض کرده و ‏خواستار آزادی فوری او شده بودند.‏

در این طومار آمده که جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان طی سه سالی که از راه اندازی آن به دست آقای کبودوند می گذرد، صدها ‏گزارش و اطلاعیه درباره احضار، بازداشت و زندانی شدن فعالان کرد صادر و اخباری در ارتباط با خودسوزی، قتلهای ناموسی و تلفات انفجار مین در مناطق مرزی کردستان منتشر کرده است.

نعمت احمدی نیز به بی بی سی گفت جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان یک سازمان کوچک است که بیشتر اعضای آن را افراد خانواده و دوستان محمدصدیق کبودوند تشکیل می داده اند و عمده فعالیتش تهیه گزارش های حقوق بشری و اداره وب سایت اینترنتی این جمعیت بوده است.

آقای احمدی همچنین گفت از آنجایی که حکم به وکلای آقای کبودوند ابلاغ نشده، وکلا هم درخواست تجدیدنظر نخواهند داد.

به گفته آقای احمدی “اما از آنجا که ممکن است حکم به وکلا ابلاغ نشود و زمان درخواست تجدیدنظر از سوی متهم نیز بگذرد، ما درخواستی برای آقای کبودوند تنظیم خواهیم کرد تا در مدت بیست روزه تحویل دادگاه تجدیدنظر شود.”

رادیو دویچه وله: محمدصدیق کبودوند به ۱۱ سال زندان محکوم شد

محمدصدیق کبودوند روزنامه‌نگار و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد سیف‌زاده یکی از وکلای کبودوند این حکم را از اساس غیرقانونی می‌داند.

کبودوند از دهم تیرماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد و اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است. وی همچنین مدیر مسئول و سردبیر روزنامه فارسی زبان پیام مردم است که چند سال پیش برای مدتی توقیف شد.

دویچه وله: موکل شما محمد صدیق کبودوند به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است. اگر ممکن است بفرمایید به چه اتهامی این مجازات برایشان صادر شده؟

محمد سیف‌‌زاده: این رای از شعبه‌ی ۱۵ دادگاههای انقلاب صادر شده و هنوز به ما ابلاغ نشده و همچنین به هیچ‌کدام از وکلا ابلاغ نشده است، فقط خانواده‌اش مطلع شده‌اند از این مسئله و از این محکومیت، در حالی که به لحاظ قانونی دادنامه باید به وکلای متهم ابلاغ بشود. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به موجب اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی اصولا دادگاههای انقلاب غیرقانونی هستند و حق رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارند. مطلب سوم این است که اتهامات ایشان سیاسی و مطبوعاتی‌ست و بنابراین به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید در دادگاههای کیفری با حضور هیات منصفه و به صورت علنی تشکیل شود. اما اتهام. ایشان را تفهیم اتهام کرده‌اند، اقدام علیه امنیت از طریق نشر اکاذیب، از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان. توجه بکنید که مشخص است اتهام ایشان کارهای حقوق بشری‌ست. یعنی به لحاظ پیشرفت حقوق بشر ایشان را به زندان انداخته و محکوم کرده‌اند. یک جلسه‌ی رسیدگی تشکیل شده بخاطر این اتهام و مدتهای مدیدی‌ست که ایشان در بازداشت بسر می‌برد و در یک جلسه‌ی رسیدگی که انجام دادند، عنوان کردند به لحاظ اعمال منافی عفت جلسه‌غیرعلنی خواهد بود. حال آن که نه این موضوع مطرح بوده و نه چنین جرمی در تفهیم اتهام به ایشان تفهیم شده است و نه این که دادگاههای عمومی و انقلاب صرفنظر از صلاحیت ذاتی، که اصولا فاقد صلاحیت هستند، صلاحیت رسیدگی به این نوع مسایل غیراخلاقی را ندارند.

دویچه وله: مواردی که شما به آن اشاره کردید اشکالات ساختاری‌است که مدتهاست حقوقدانان دارند آنها را گوشزد می‌کنند، مثل غیرقانونی بودن دادگاههای انقلاب و علنی نبودن دادگاههایی که برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی تشکیل می‌شود و به اینها هیچ‌وقت قوه قضاییه وقعی ننهاده است. الان در چارچوب قانون فعلی، یک ماده‌ی ملموسی داریم که با استاند به آن شما بتوانید از آقای کبودوند دفاع بکنید، مثل متناسب نبودن جرم و مجازات؟

ببینید، اقدام علیه امنیت که چندتا ماده دارد، باید بگویم که هیچ‌کدام از مواد مختلف که در این اقدام علیه امنیت هست، چنین حبس سنگینی ندارد. در ارتباط با غیرعلنی بودن دادگاه اگر ما نگاهی به اصل ۱۶۵ و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بکنیم، توجه می‌کنیم که در ابتدا موارد غیرعلنی بودن دادگاه به صورت استثنایی در اصل ۱۶۵ آمده و بعد بلافاصله در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته شده است که به صورت علنی محاکم سیاسی و مطبوعاتی برگزار می‌شود. این امر در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳، اصلاحیه ۸۱ هم آمده است. بنابراین به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌شود جرائم سیاسی را به صورت غیرعلنی بدون حضور هیات منصفه و در محاکمی غیر از دادگاه کیفر استان برگزار کرد.

دویچه وله: آیا این حکم قابل تجدیدنظرخواهی هست؟

محمد سیف‌‌زاده: بله. قابل تجدیدنظرخواهی هست که به محض آن که حکم به دست ما برسد، گرچه دادگاه مکلف بود این حکم را به ما و به دفتر ما ابلاغ بکند و نکرده، با این وجود به دست ما که برسد فورا تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.

دویچه وله: پیش‌بینی‌تان از دادگاه تجدیدنظر چه هست، امیدوار هستید که این حکم نقض یا حداقل تعدیل بشود؟

محمد سیف‌‌زاده: این حکم از اساس غیرقانونی‌ست، چون ایشان مرتکب هیچ بزه و جرمی نشده‌اند و ما امیدواریم که در یک شعبه‌ای به صورت عادلانه و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرد و هر حکمی جز برائت موکل من، غیرعادلانه و غیرمنصفانه و غیرقانونی‌ست.

رادیو فردا: یازده سال حبس برای مدیر مسئول یک هفته نامه در کردستان

محمد ضرغامی: همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران شعبه پانزده دادگاه انقلاب، محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده «پیام مردم» و دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به یازده سال حبس محکوم کرد.

آقای کبودوند دهم تیرماه سال گذشته دستگیر شد و از آن هنگام تا کنون به دلیل ناتوانی در پرداخت قرار تامین ۱۵۰ میلیون تومانی در زندان به سرمی برد. او مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.

بنا به گفته وکلای این روزنامه نگار، پرونده او بر اساس شنود تلفنی تشکیل شده است؛ مسئله ای که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی «غیر قانونی» است.

نعمت احمدی، یکی از وکلای مدافع محمد صدیق کبودوند با رادیو فردا در مورد این حکم مصاحبه کرده است که مشروح آن را می خوانید:

آقای احمدی، آیا حکم محمد صدیق کبودوند به شما ابلاغ شده است؟

متاسفانه احکام دادگاه انقلاب به وکلا ابلاغ نمی شوند و ما هم بنا داریم که در جلسه قرائت حکم حاضر نشویم تا این بدعت ناصواب از بین برود. دیشب من از طریق خانواده او متوجه شدم، حکم یازده سال حبس به آقای کبودوند ابلاغ شده است.

آخرین جلسه دادگاه ایشان، من بیمار بودم و نتوانستم در جلسه دادگاه شرکت کنم. ریاست دادگاه نیز جلسه را غیر علنی اعلام کردند و فقط آقای کبودوند و خانم سپیده و خانم پور فاضل در جلسه حضور داشتند. اتهام ایشان هم همان تشکیل کمیسیون حقوق بشر کردستان است. اتهام اصلی ایشان هم اعلام گزارشاتی از طریق راهنمایی موضوعاتی است که در کردستان اتفاق می افتاد.

آیا صرف تشکیل این سازمان و ارائه گزارش های حقوق بشری می تواند دلیلی باشد برای این که شخصی به یازده سال زندان محکوم شود؟

من مدتها است که پرونده هایی از این نوع را تعقیب می کنم اما این سنگین ترین و غیر عادلانه ترین حکمی است که تا به حال دیده ام. چون ایشان هیچ فعل مادی که مجرمانه باشد انجام نداده. در عصر اطلاعات، اگر فردی مطالبی، که به تائید نیز می رسد، عنوان کند، نه اقدام علیه امنیت کشور کرده و نه جرم دیگری انجام داده است.

من نمی دانم آقای محمد صدیق کبودوند چرا تا این اندازه بدشانسی می آورد. در مطبوعات داخلی تقریبا نامی از ایشان برده نمی شود. به نوعی سکوت و انزوای خبری در داخل وجود دارد و چنین رایی هم که صادر شده، ایشان دچار نوعی مظلومیت مضاعف شده است.

آیا اطلاع دارید که در جلسه غیر علنی دادگاه چه مسائلی مطرح شده و اصولا پایه صدور این رای چه بوده است؟

هرچند جلسه غیر علنی بود و بالطبع قادر نیستیم موضوعاتی را که در آنجا گذشت مطرح کنیم اما بیان اصل پرونده و اتهام جزء مواردی نیست که وکیل محدودیت داشته باشد. واقعیت این است که آقای محمد صدیق کبودوند نمونه ای است از مظلومیت مطبوعاتی و آنهایی که می خواهند در ایران کار مردمی بکنند. اگر بدعت ناصوابی که در این پرونده گذاشته شده جان مایه ای بگیرد، باعث تاسف خواهد بود. در این صورت ما در یک بن بست خبری قرار خواهیم گرفت.

با توجه به حکم یازده سال زندان ، اقدام بعدی شما و تیم وکلای آقای صدیق کبودوند، چه خواهد بود؟

ما ظرف بیست روزی که فرصت داریم از طرف ایشان لایحه ای می نویسیم و به دادگاه داده می شود، تا پرونده به مرحله تجدید نظر برود. چون رای هنوز به ما ابلاغ نشده است. پس از آغاز مرحله تجدید نظر، مجددا اعلام وکالت می کنیم، تا آن اصل عدم ابلاغ رای به وکیل را ما نشکنیم.

شاید هم اگر دوام داشته باشیم، تیم وکلا عوض شوند، وکلای جدیدی وارد پرونده شوند و ما منتظر بمانیم تا رای به ما ابلاغ شود.

ما همین جا از سخنگوی قوه قضائیه و از ریاست محترم قوه قضائیه، در هفته قوه قضائیه می خواهیم، حداقل قوانین شکلی رعایت شود، یعنی رای به وکلای طرفین ابلاغ شود.

فعالان حقوق بشر در ایران: حکم ناعادلانه محمد صدیق کبودوند لغو گردد

افکار عمومی برای تامین نظارت عمومی خویش، راهکار تاسیس و تقویت جامعه مدنی و متشکل شدن مردم در این جامعه را برگزیده است، تمامی تشکل‌های داوطلبانه و مستقل از قدرت و منبعث از ملت، از اجزای اصلی جامعه مدنی هستند که مهمترین کارکرد مشترک آنان نظارت بر جامعه، قدرت، افراد و… است. مسلماً هر نوع حکومت ناظر گرا و دموکراسی خواهی از کثرت هر چه بیشتر این نهادهای مردمی ، مستقل و مسالمت جو جهت زدودن چهره تبعیض و فساد و تباهی استقبال میکند.

اما و متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی نه تنها سالیان سال است از رشد و توسعه و توانمند شدن اینگونه ناظران جامعه مدنی جلوگیری نموده است بلکه با نگاه امنیتی که به حوزه مستقل جامعه به عنوان یک آلترناتیو دارد دست به سرکوب این بخش زده است و با تضعیف دیده بانهای اجتماعی زمینه گسترش بی عدالتی و نقض حقوق بشر را افزایش داده است.

در آخرین برخورد با فعالان مدنی ایران، محمد صدیق کبودوند فعال مسالمت جو و انسان دوستی که در عین پایندی به اصول و مبانی مسالمت و توسعه گفتمان مربوطه ، نسبت به ساختارمند کردن دیده بانی حقوق بشر در کردستان با تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان فرازی مهم از فعالیت جامعه حقوق بشری ایران را رقم زده است در یک پروسه پرتناقض حقوقی پس از یکسال بازداشت به ۱۱ سال زندان محکوم گردید . این حکم ناعادلانه باعث تاثر و تاسف فراوان جامعه ایران و فعالان حقوق بشر گردید.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن سرکوب فعالان مدنی و مسالمت جو که یقیناً عاملی برای رشد خشونت در جامعه خواهد بود ، تجدید نظر در حکم صادره برای آقای کبودند و آزادی بی قید و شرط وی را خواستار است و ضمن اعتراض به حکم صادره خواهان واکنش قاطعانه و جهانی نسبت به این حکم ناعادلانه سیاسی میباشد.

روز: کبود وند یعنی همه فعالان حقوق بشر

سامان رسول پور: محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از یک سال پیش در بازداشت ‏بسر می برد، روز گذشته به اتهام تاسیس و اداره این نهاد حقوق بشری از سوی شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران به ۱۱ ‏سال زندان محکوم شد. صدور حکمی چنین سنگین که در سالهای گذشته برای فعالان حقوق بشر کم سابقه بوده، ‏اعتراض و نگرانی های زیادی را بین فعالان مدنی ایران دامن زده است. این فعالان در گفت و گو با روزاین حکم را‎ ‎‏”تکان دهنده و شوک آور” خوانده اند.

نسرین ستوده، یکی از وکلای محمد صدیق کبودوند، محمد علی دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پروین ‏اردلان، فعال حقوق زنان، عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، مهندس حسین شاه اویسی ‏عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران، اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و کاوه کرمانشاهی عضو ‏هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با روز، با تاکید بر “غیرعادی” و “غیر منتظره” بودن ‏این حکم، خواستار آزادی کبودوند شده اند. ‏

‎‎نسرین ستوده: شوکه شده ام‎‎

نسرین ستوده، یکی از وکلای محمد صدیق کبودوند درباره اتهامات وی و صدور این حکم می گوید:”واقعا حکم تکان ‏دهنده و شوک آور بود. اتهام آقای کبودوند در مراحل رسیدگی، تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که ‏فعالیتی کاملا مسالمت آمیز و حقوق بشری بوده است. واقعا صدور این حکم من را شوکه کرده است. پیامی که چنین ‏احکام سنگینی می رسانند این است که از رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی استقبال می شود؛صدور چنین احکامی ‏خلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز برخلاف اصول آزادی بیان است. من انگیزه ‏صدور چنین حکمی را نمی دانم اما می دانم که نتیجه عملی این احکام این است که حرکتهای اجتماعی را رادیکالیزه می ‏کند و این چیزی است که فعالان حقوق بشر از آن پرهیز دارند. امیدوارم در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رعایت ضوابط ‏قانونی، حکم مذکور را نقض و برای آقای کبودوند حکم برائت صادر کند”. ‏

‎‎محمد علی دادخواه: تشکیل نهاد مدنی جُرم نیست‎‎

محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکید دارد که تشکیل گروه و اجتماع افراد در ‏آن جرم نیست. دادخواه می افزاید: “اصولاً در هنگام بررسی پرونده ایشان باید به چند نکته توجه داشته باشیم. نخست ‏آنکه برابر با اصول قانون اساسی هر کس می‌تواند در راستای امر به معروف و نهی از منکر عمل نماید. ضمناً برابر با ‏قانون اساسی اجتماع اشخاص در قالب گروه جرم نیست مگر آنکه دارای مشی مسلحانه باشند یا در راستای حمله و ‏خدشه وارد نمودن بر کیان اسلام اقدام کنند. از سوی دیگر این حقوق در ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ ‏میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر گردیده لذا چه از منظر قواعد حقوق ‏بشر و یا حتی حقوق داخلی صرف تشکیل حزب یا سازمانی که اهداف آن ضد امنیت و استقلال نباشد نمی‌تواند عامل ‏تعقیب از سوی‌ دادستان یا دیگر مقامات قضایی گردد. زیرا آزادی بیان، اندیشه و گفتار در زمره نخستین مواردی‌ست ‏که قانون برای هر انسانی معتبر دانسته؛ مضاف بر اینکه هر کس حق دارد که شخصیت او در همه جا به عنوان یک ‏انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود. بنا بر این مراتب انتظار ما آن است که دستگاه قضایی نسبت به آزادی ‏بلاشرط محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان اقدام نماید.”

پروین اردلان: مقاومت کبودوند ستودنی است‏‎‎

پروین اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه اولاف پالمه هم در گفتگو با روز، این حکم را ناعادلانه می داند و می ‏گوید:”اعلام حکم ۱۱ سال زندان برای آقای کبودوند، جدا ا‍ز آنکه برای یک روزنامه نگار و فعال حقوق بشری در ایران ‏بسیار سنگین و ناعادلانه است خبر از تنگ شدن بیشتر عرصه فعالیت برای فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران در ‏روزهای آتی نیز می دهد. اگر تا دیروز به اتها م زنی علیه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و ‏زندانی کردن آنها اعتراض داشتیم انگار اکنون باید برای کاهش حکم های عجیب و غریب برای این فعالان اقدام کنیم. ‏طی همین چند روزه با صدور احکامی این چنین برای هانا عبدی فعال حقوق زنان ( ۵ سال تعزیر در تبعید )، سعید ‏متین پور از فعالان حقوق اقلیت های قومی ( ۸ سال تعزیر)، امیر یعقوب علی فعال کمپین یک میلیون امضا (یک سال ‏تعزیری) رو به رو بوده ایم. بنابراین صدور این حکم ها اتفاقی نیست و به همین دلیل هم می گویم هدفمند و برنامه ‏ریزی شده است و باید نسبت به آنها اعتراض کرد. امروز نوبت آقای کبودوند است و فردا دیگری. هرچند مقاومت ‏آقای کبودوند و خانواده ایشان ارزشمند و ستودنی است و هزنیه گزافی را هم بر آنها تحمیل کرده است اما باید در برابر ‏این فشارها مقاومت های جمعی را افزود.

اجلال قوامی: کبودوند تهدید نیست، فرصت است‎‎

اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از دوستان محمد صدیق کبودوند است، در گفتگو با “روز” از ‏فعالیتها و کارنامه وی سخن می گوید و معتقد است صدور این حکم، به معنای تحمل نشدن فعالیتهای مسالمت آمیز است. ‏اجلال قوامی می افزاید: “اولین میدان عمومی کبودوند، هفته نامه پیام مردم بود که به همت خودش و با همکاری برخی ‏از دوستان منتشر شد. محور این نشریه، جامعه مدنی و حقوق بشر بود که پس از ۱۲ شماره به یکی از پرمخاطب ترین ‏نشریه ها در مناطق کردنشین تبدیل شد. اگر از این منظر به نوشته های وی طی سالهای ۸۳، ۸۲ و ۸۴ نگاه کنیم، شاید ‏تصویری متفاوت نزد دیدگانمان جلوه گر شود؛صراحت و شفافیت نوشته های کبودوند را عده ای نمی پسندیدند، ولی ‏کدام فرد است که مستقل از ویژگیهای فردی خود بتواند رفتار کند. وی بیش از آنکه اهل سیاست باشد، دربند حقیقت ‏بود.

برخی علاقمندند چنین رفتاری را تندروانه خطاب کنند ولی به نظر من کبودوند بیش از آنکه دربند تندروی یا ‏کندروی باشد، درمقام دفاع از حقیقت بود. آیا رفتاری را که داغ تندروی بر پیشانی اش زده شده است، به صرف چنین ‏امری می توان محکوم کرد؟ فرض کنیم آنچه که او نوشته یا گفته است، تندروی باشد، در اینصورت این تقاضای مردم ‏را که ناشی از یک نیاز است، چه کالایی پاسخ خواهد داد؟ بنابر این از این جهت کبودوند، نبایدیک تهدید تلقی شود بلکه ‏باید محمد صدیق کبودوند را یک “فرصت” ارزیابی کرد. مارکس در ایدئولوژی آلمان می نویسد:جامعه مدنی کانون ‏راستین و تئاتر تمامی تاریخ است. تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی، آزادی، سلطه بازار، تقدس حقوق و… ‏نشانه های جامعه مدنی اند. از نظر توکویل، مهمترین وسیله کنترل دولت، وجود انجمن های اجتماعی است.

گرامشی ‏نیز می گوید:انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شوروی بدین علت رخ داد که بین دولت تزاری و مردم روسیه، جامعه مدنی وجود ‏نداشت. اما در اروپا جامعه مدنی، سپر بلای دولت است؛آن دولتها با سرکوب و محو جامعه مدنی خود را شکننده و ‏آسیب پذیر ساخته اند. فضایی وجود نداشت که در آن به شیوه های ظریف بتوان تولید رضایت کرد. بنابر این سیر ‏مطالبات تحول خواهی مردم، بجای آنکه در حوزه ی جامعه مدنی بریزد، بر سر آن رژیم ها ریخت و نتیجه آن شد که ‏تاریخ گواه داد. بنابر این کسانی که دل خوش داشته اند به تحدید جامعه مدنی، باید بدانند این کار اگر شدنی هم باشد، ‏پرهزینه و بی فایده است و حاصل ناچیزی به بار خواهد آورد. من به عنوان یکی از همکاران کبودوند در کار ‏مطبوعات و مجموعه فعالیتهای حقوق بشری، معتقدم صدور چنین حکمی در حقیقت مهر تاییدی بر تحمل ننمودن ‏گفتمان مدنی و مسالمت آمیز است و به نوعی به رشد رادیکالیسم در منطقه مدد می رساند. امید است که دستگاه قضایی ‏با سعه صدر بیشتری نسبت به تجدید نظر در حکم صادره برای آقای کبودوند مساعدت نماید”.

عبدالله مومنی: دفاع از حقوق بشر نهی از منکر نیست؟!‏‎ ‎

عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوار تحکیم وحدت)در گفتگو با “روز” معتقد است ‏کبودوند حتی بر طبق قوانین فعلی هم بیگناه است. مومنی با اشاره به اینکه فعالیتهای حقوق بشری محمد صدیق ‏کبودوند، امر به معروف و نهی از منکر است، می گوید: “آنچه از نظر حقوقی قابل توجه است همان نکته اساسی است ‏که وکیل آقای کبودوند هم تاکید کرده اند و آن بیگناهی ایشان حتی با توجه به قوانین فعلی است که انتقادات زیادی به ‏آنها وارد است.

از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل نهادهای مدنی علی اصول منعی ندارد، نهاد حقوق ‏بشری هم یک نهاد مردمی و مدنی است. شاید از نظر قانون تشکیل احزاب نیاز به مجوز داشته باشد که ان هم از نظر ‏ما در تناقض با اصول حقوق بشری است از این منظر نهادهای مردمی که نیازی هم به بودجه دولتی ندارند و به طور ‏شفاف عمل می کنند نیازی به اخذ مجوز ندارند، چنانکه شما می بینید این همه هیات مذهبی در سراسر کشور وجود ‏دارد و فعالیت می کند مگر اینها مجوز دارند؟ اصل هم بر این مبنا گذاشته شده که برای فعالیت آنها نیازی به مجوز ‏نیست.

این مساله از نظر موازین جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی هم که جمهوری اسلامی بدان ها ملحق ‏و متعهد شده است مورد تاکید و تایید است. اما متاسفانه مساله اینجاست که رویکرد حاکمیت در تشخیص راه صواب و ‏خطا و دوست و دشمن دچار اشکال و ایراد جدی است و ایراد کار دراین است که حاکمیت ترویج حقوق بشر و ‏شهروندی و افشای موارد نقض آن را بر هم زدن امنیت می داند. در صورتی که در کشورهای توسعه یافته متولیان و ‏نخبگان ودولتمردانشان به این واقعیت پی برده اند که امنیت ملی از رهگذر امنیت فردی تامین می شود و در این میان ‏نهادهای حقوق بشری نقش عمده ای می توانند ایفا کنند.

ما شاهدیم که رفتار کنشگران حقوق بشری و نهادهای مدافع ‏حقوق بشر و شهروندی را در زمره تهدیدات امنیتی تلقی می کنند. در حالیکه دقیقا برخلاف نظر حاکمیت، نهادهای ‏حقوق بشری تضمین کننده امنیت ملی و حقوق آحاد جامعه هستند. از سوی دیگر در قانون اساسی امر به معروف و نهی ‏از منکر در جامعه به عنوان یکی از اصول آمده است، حال سوال اینجاست که اگر افشای نقض حقوق انسانی افراد امر ‏به معروف و نهی از منکر نیست پس در منطق اقایان چه چیزی امر به معروف و نهی از منکر است؟ بعلاوه تمام این ‏موارد که در مورد تمامی فعالان حقوق بشر صادق است.

در مورد آقای کبودوند و چرایی صدور چنین حکم بی سابقه ‏ای همچنین باید گفت متاسفانه حاکمیت در طی این سالها ظلم مضاعفی به اقلیت های قومی وجریانات هویت طلب از ‏جمله کردها کرده و با تحمیل محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و نقض حقوق مدنی و سیاسی بر آنها، آنها را با ‏مشکلات جدی روبرو نموده است. لذا وقتی فردی مانند آقای کبودوند به افشای این موارد نقض حقوق بشر ویا به ‏مطالبه حقوق اقلیت ها می پردازد ـ هرچند رفتار او در چارچوب قوانین هم باشد ـ با او برخورد می کنند، چون واقعا ‏پاسخی برای این ظلم های مضاعف ندارند. در واقع گناه آقای کبودوند طرح بیان مسائلی است که در قانون اساسی نیز ‏جزو مصادیق نهی از منکر محسوب میشود.

حسین شاه اویسی : اندیشه را نمی توان با زور سرکوب کرد‏‎‎

مهندس حسین شاه اویسی، عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران در گفتگو با روز صدور چنین احکامی را لطمه ای ‏به جامعه می داند و می گوید: “من فکر می‌کنم حفظ حقوق مردم عالی‌ترین قانون است. درباره حکم ناعادلانه و سنگین ‏علیه آقای کبودوند تنها می‌توانم بگویم درهیچ جامعه‌ای در شرایط عدم رعایت حقوق بشر، مجال تفکر خلاق نیز باقی ‏نخواهد ماند و این لطمه‌ای‌ست بزرگ به جامعه. متأسفانه در چنین شرایطی ناخودآگاه انسان از زندگی دور می‌شود و ‏سر بر دامان مرگ می‌نهد.

باید به هوش باشیم از زمانی که رویای مرگ با این‌گونه رفتارهای مغایر با حقوق انسانی در ‏ذهن فرزندان ما به الگویی ماندگار تبدیل گردد، نخستین ضربه‌ی آن از یک سو به خانواده به عنوان نخستین واحد تشکیل ‏دهنده اجتماع و از دیگر سو به همبستگی ملی است. این‌گونه رفتارهای خشن با فرزندان کُرد ایران زمین به دور از ‏رأفت آگاهانه یا ناآگاهانه آبی است که به آسیاب بیگانه ریخته می‌شود. از تاریخ درس بگیریم که اندیشه را نمی‌توان با ‏زور سرکوب کرد. من امیدوارم در مرحله تجدید نظر این حکم ناعادلانه علیه این فعال حقوق بشر نقض شده و آقای ‏کبودوند به آغوش خانواده و عرصه‌ی جامعه بازگردد”.

کاوه قاسمی کرمانشاهی: جرم کبودوند، جرم همه ی ماست‏‎‎

کاوه قاسمی کرمانشاهی عضو هیئت اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم ضمن ابراز “ناباوری” از ‏صدور این حکم، می گوید: “از شنیدن خبر لحظه‌ای خشکم می‌زند! آقای کبودوند را با تأکید تکرار می‌کنم تا مطمئن شوم ‏خبری که می‌دهد درباره اوست.

از آن‌جا که طی این مدت در جریان اخبار دادگاه وی قرار داشتیم منتظر شنیدن اخباری ‏در این رابطه هم بودم، شخصاً با اعتقاد به عدم انجام هر گونه فعالیت خلاف قانون از سوی او تبرئه‌ی ایشان را به ‏انتظار نشسته بودم و در بدبینانه‌ترین حالت نیز احتساب این مدت یک ساله‌ی بازداشت‌شان را به جای محکومیت به ‏اتهاماتی که علیه وی مطرح شده بود و هیچ‌گاه از عرصه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی و حقوق بشری ایشان هم خارج ‏نگشت از نظر نمی‌داشتم. اما اینکه به یکباره خبر از محکومیت ۱۱ ساله‌ی ایشان بدهند واقعاً برای‌ من غیر قابل باور ‏است! حکمی به غایت سنگین که با نوع فعالیت‌ها و اتهامات محمدصدیق کبودوند بسیار ناسازگار است.

تشکیل نهادی ‏حقوق بشری با فعالیتی علنی و عملکردی مشخص که بیشتر فعالیتش را روی اطلاع‌ رسانی موارد نقض حقوق بشر در ‏مناطق کردنشین کشور متمرکز کرده ـ بدون توجه به اینکه از سوی حاکمیت صورت گرفته باشد یا اپوزیسیون و یا حتی ‏از سوی آن پدر و برادری که شرایط خودسوزی دختر خانواده را پدید می‌‌آورند ـ نمی‌تواند توجیه مناسبی برای ‏محکومیت ۱۱ ساله‌ی بنیانگذار این سازمان باشد، که اگر چنین است پس به نام یک عضو سازمان حقوق بشر کردستان ‏صدور این حکم را علیه تمامی اعضای این سازمان دانسته و اعلام می‌دارم اتهامی که محمدصدیق کبودوند به خاطر آن ‏محکوم شده اتهام تک تک ما اعضای سازمان حقوق بشر کردستان نیز هست زیرا که اهداف مشترک‌مان در ارتقای ‏وضعیت حقوق بشر در کردستان و ایران انگیزه عضویت و فعالیت‌مان در این سازمان و در کنار آقای کبودوند بوده و ‏هست”.