فعالان حقوق زنان:لایحه حمایت از خانواده ترویج چندهمسری است / ایلنا

1 مرداد 1387

خبرگزاری کار ایران
یک فعال حقوق زنان گفت:‌‏ به نظر می‌‏رسد منظور تدوین‌‏کنندگان لایحه حمایت از خانواده، خانواده‌‏ای با ترکیب یک مرد و چند زن است.

مینا جعفری، فعال حقوق زنان در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ایلنا”، در خصوص اظهار نظر اخیر موسی قربانی، عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده کاملا شرعی است و کسی جرات مخالفت با آن را ندارد، گفت: نکته اصلی این لایحه، حمایت از خانواده است اما به نظر می‌‏رسد تدوین‌‏کنندگان این لایحه از خانواده، ترکیب “یک زن و یک مرد” نبوده بلکه “یک مرد و چند زن” است.

جعفری، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 را مترقی‌‏تر از این لایحه دانست و گفت:‌ ‏به‌‏رغم فعالیت جنبش زنان از 35 سال گذشته تا کنون در دفاع از حقوق خود، قانونگذاران با این لایحه عقب‌‏گرد داشته‌‏اند.

خواسته زنان حذف تعدد زوجات است

این وکیل دادگستری در خصوص ماده 23 این لایحه که ازدواج مجدد مرد در صورت تمکن مالی و اجرای عدالت را بدون اجازه همسر اول قانونی عنوان کرده است، اظهارداشت: یکی از خواسته‌‏های به‌‏حق زنان ایران حذف تعدد زوجات است که متاسفانه برای قانونگذار این امر مهم نبوده است.

وی اساس خانواده را احساسات عاطفی زوجین عنوان کرد و افزود: هیچ فردی نمی‌‏تواند اجرای عدالت عاطفی را تضمین کند.
جعفری، در خصوص ماده 25 این لایحه، تصریح کرد: در این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی که موظف شده است تا از مهریه‌‏های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی در هنگام ثبت عقد به‌‏صورت تصاعدی مالیات بر مهریه را اخذ کند، امری است که قانون تاکنون حد متعارف و منطقی را مشخص نکرده است.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: اگر حد متعارف و منطقی عرف در نظر گرفته شود، می‌‏توان گفت که امری نسنجیده است چراکه عرف تهران با شهرستان و نیز طبقات مختلف جامعه با یکدیگر فرق دارد.

در قراردادهای خصوصی نباید دخالت کرد

نسرین ستوده، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان نیز در خصوص ماده 25 این لایحه، گفت:‌ تعیین مهریه از جانب زن و قبول مرد، به نوعی قرارداد خصوصی است که با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی برای طرفین نافذ و لازم‌‏الاتباع است و نباید در آن دخالت کرد.

ستوده با بیان اینکه مالیات اصولاً بر درآمد اخذ می‌‏شود، تصریح کرد: در مهریه‌‏ای که عنوان می‌‏شود «نه کسی داده و نه کسی گرفته» وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اخذ مالیات دخالت می‌‏کند که این اقدام برخلاف تحکیم بنیان خانواده، موجب تزلزل خانواده است.

این فعال حقوق زنان ماده 23 از لایحه حمایت از خانواده را قانونی کردن ارضای تمایلات شخصی مردان عنوان کرد و گفت:‌‏ در چند سال گذشته مرد خانواده که تمایل به تشکیل خانواده جدید داشته، برای ارضای تمایلات شخصی، خانواده را ترک کرده تا به خواسته خود برسد.

ستوده ادامه داد: با این لایحه مرد می‌‏تواند به صورت قانونی برای ارضای تمایلات خود به اهداف خود برسد.

وی، اجرای عدالت را بیشتر در زمینه‌‏های روحی و روانی دانست و اظهار داشت: متاسفانه قانون‌‏گذار به کانون خانواده به جنبه عاطفی نگاه کرده اما در این لایحه تنها به جنبه مالی توجه شده است.

هیچ دادگاهی نمی‌‏تواند رعایت عدالت از جانب مرد را بسنجد

زهرا مینی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه در قرآن برای تعدد زوجات مردان اجرای عدالت مطرح شده است، گفت: عدالت یک مفهوم انتزاعی است و هیچ دادگاهی نمی‌‏تواند رعایت عدالت از جانب مرد را بسنجد.

وی، رعایت عدالت و احراز تمکن مالی را از شروط دادگاه برای ازدواج مجدد در این لایحه عنوان کرد و اظهار داشت: در این ماده هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده که در صورت عدم اجرای عدالت، تکلیف به چه نحو است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 تصریح کرد:‌ ‏در آن قانون ازدواج دوم منوط به اجازه همسر اول بود در حالی که در این لایحه تنها اجازه دادگاه آن هم منوط به احراز تمکین مالی و اجرای عدالت عنوان شده است.

مینی افزود: در قانون حمایت از خانواده سال 1353 لفظ «ازدواج دوم» به کار برده شده و در این لایحه کلمه دوم برداشته شده و لفظ «بعدی» جایگزین شده است، یعنی مرد می‌‏تواند ازدواج دوم، سوم یا چهارم داشته باشد.

وی تصریح کرد:‌‏ قانون‌‏گذار به جای ترویج تک‌‏همسری با آوردن کلمه «بعدی»، چند همسری را ترویج داده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تمکن مالی، گفت: احراز تمکین مالی امری نسبی است چراکه ممکن است فردی تا چند سال اول از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد ولی در آینده با مشکل اقتصادی مواجه شود.

وی ادامه داد:‌‏ شرط احراز تمکن مالی، به افرادی ثروتمند این امکان را می‌‏دهد که ازدواج مجدد داشته باشند و این امری جز ترویج چند همسری نیست.

فعال حقوق زنان با بیان اینکه زنان در جامعه حق طلاق ندارند و برای طلاق باید پروسه سخت و طولانی را پشت سر بگذارند، مهریه را به عنوان پشتوانه زنان عنوان کرد و افزود: در لایحه‌‏ای که چندهمسری را ترویج می‌‏دهد، علت تعیین ملاک برای مهریه چیست؟

وی در خصوص ماده 25 این لایحه، گفت:‌‏ تعیین ملاک برای سنجش متعارف و منطقی مهریه بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته شده در حالی که معین نشده است بر چه اساس و اصولی می‌‏توان این ملاک را مشخص کرد.