شهرزاد نیوز: غرب نمی‌داند حزب اسلام‌گرای ترکیه را دقیقاً چگونه ارزیابی کند: آیا این حزب، خیال ترکیه‌ای اروپایی و لیبرال را در سر می‌پروراند یا ترکیه‌ای اسلامی را؟ رأی‌گیری هفته گذشته درباره موضوع به ظاهر کم اهمیت آزادی رعایت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها به ما کمک می‌کند تا پاسخ به این سؤال را آغاز کنیم.
ممنوعیت پوشاندن موی سر در دانشگاه، مدت‌ها خاری بود در چشم “حزب عدالت و توسعه”. تأثیر ناخوشایند این قانون آن بود که زنان متدین را از تحصیلات عالیه بازمی‌داشت. چند سال پیش، هنگام سفری برای تدریس درباره اسلام، با دختر نخست‌وزیر “رسپ طایپ اردوغان” ملاقاتی داشتم – البته نه در استانبول بلکه در دانشگاه ایندیانا، که حداقل نیمه وقت در کلاس‌هایش شرکت می‌کرد تا بتواند هنگام تحصیل حجابش را داشته باشد.
این ممنوعیت – از بازمانده‌های سکولاریسم اجباری است که بنیان‌گذار ترکیه مدرن، مصطفا کمال آتاتورک، به اجرا درآورد – تنها با ارائه لایحه‌ای برای تغییر قانون اساسی قابل نقض است. چنین لایحه‌ای یکی از تغییرات متعددی بود که چند هفته پیش انتظار می‌رفت “حزب عدالت و توسعه” به عنوان بخشی از روند تجدیدنظر در قانون اساسی دولت‌مدارانه و قوم‌ستیزانه ترکیه پیشنهاد کند.
توصیف این لوایح پیش‌نویس که به مطبوعات درز کرد، ترکیه را در مسیر احراز یک قانون اساسی قطعاً لیبرال‌تری خواهد انداخت. گزارش‌ها حاکی از آن است که به مردم، و نه دولت، قدرت بیش‌تری واگذار خواهد شد و این نکته به رسمیت شناخته خواهد شد که مقوله “ترک” در واقع تمام اقوام را دربرخواهد گرفت – از جمله کردها را، که هویت قومی‌شان، مدت‌هاست که سرکوب می‌شود.
قانون اساسی جدید به والدین اختیارات بیش‌تری در تعلیم و تربیت کودکان خواهد داد و آن‌ها می‌توانند مانع شرکت کودکان‌شان در کلاس‌های دینی مدارس شوند. از این نظر، می‌توان رفع ممنوعیت حجاب را گام دیگری در آزادی مذهب دانست که دولت‌های لیبرال غربی مدعی رعایت آن هستند.
اما پیش از طرح رسمی لوایح اصلاحی، یک حزب سکولار اقلیت، “حزب جنبش ملی‌گرا” لایحه‌ای پیشنهاد کرد که فقط خواهان رفع ممنوعیت حجاب بود. با حمایت این حزب، در اصل تصویب لوایح پیشنهادی دولت تضمین می‌شود – و در واقع، در رأی‌گیری مقدماتی در روز پنج‌شنبه تصویب شد و احتمال می‌رود فردا به تصویب نهایی برسد. آشکار بود که نخست‌وزیر، اردوغان، احساس می‌کرد نمی‌تواند این فرصت برای الغای ممنوعیت حجاب را از دست بدهد.
متأسفانه، با تصویب لایحه حجاب شاید سایر پیشنهادات اصلاحی قانون اساسی طرح نشوند. برخی از سرسختان درون حزب حاکم می‌پرسند که اگر اخذ امتیازاتی به نفع مذهب، نظیر رفع ممنوعیت حجاب، به شیوه‌های دیگری قابل دستیابی‌اند، آیا مبارزه بر سر ایده‌آل‌های قانون اساسی لیبرال ارزش دارد. آن‌ها یک نکته را باید در نظر بگیرند: حزب باید همواره مراقب باشد تا ارتش را تحریک نکند؛ زیرا این نیرو خود را نه تنها حافظ سکولاریسم بلکه ملی‌گرایی سنتی ترکیه می‌داند و نسبت به هر گونه تغییرات لیبرالی عمده بسیار حساس است.
این موضوع سؤال بزرگی را درباره اردوغان به وجود می‌آورد: آیا او به برنامه‌های حزب برای رفرم جامع قانون اساسی وفادار است، یا فقط در خدمت منافع مذهبی است؟ در صورت صحت مورد اخیر، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود – اگر ترکیه می‌خواهد به ادغام خود در اروپا و تمدن غرب ادامه دهد، لازم است نشان دهد که ارزش‌های لیبرال و اسلامی نه تنها با هم سازگارند بلکه مکمل یکدیگر نیز می‌باشند. اروپا، که به علل تاریخی نسبت به ورود یک ملت غیر مسیحی به مدار اتحادیه اروپا، بدبین – شاید زیادی بدبین – است، یکی از مخاطبین این پیام می‌باشد.
اما مخاطب مهم‌تری نیز وجود دارد و آن جهان اسلام در کل است. جنبش جهانی اسلامی درگیر این بحث تاریخی دوران‌ساز خود است که آیا یک دولت اسلامی حقیقی می‌تواند و باید به آزادی‌های فردی و برابری تمام شهروندان احترام بگذارد یا نه. ممکن‌ترین تکذیبیه این ادعا که اسلام و دمکراسی ناسازگارند، وجود دولتی است که در آن ارزش‌های لیبرالی و اسلامی دوشادوش یکدیگر حضور داشته باشند.
در ترکیه، شروع کار با لایحه آزادی حجاب – یک مورد قابل مطالعه از آزادی مذهبی در برابر سکولاریسم اجباری – بسیار عالی است. ریشه لیبرالیسم، بیش ازهمه، تمایل به حمایت از آزادی مذهبی مسیحی است. اما قدرت پابرجا و تاریخی دمکراسی لیبرال از گسترش حقوق شهروندی و بسط حمایت قانون اساسی از گروه‌های اقلیت و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر قهر دولتی سرچشمه گرفته است. ترکیه این شانس را دارد که پیشگام این راه در دنیای اسلامی باشد – این بر عهده اردوغان است که آن را ادامه دهد.
+ There are no comments
Add yours