لایحه حمایت از خانواده خشونت خانوادگی را افزایش می دهد/ طلعت تقی نیا

طلعت تقی نیا-8 مرداد 1387

لایحه حمایت از خانواده فروپاشی خانواه است

مدرسه فمینیستی: مجلس هشتم خیلی زمان از دست نداد. کلیات “لایحه حمایت از خانواده” را بدون هیچ اصلاح و تغییری به تصویب رساند و تمام انتقادها و خواسته های برخی از نمایندگان مجلس هفتم و وکلای مدافع حقوق زنان و فعالین زنان و طیف های مختلف زنان را نادیده انگاشت و قدرت و همت مرد سالاری را به وضوح تمام به همه نشان داد! «لایحه حمایت خانواده» اساسا درجهت متلاشی کردن تک همسری و درجهت ترویج چند همسری است و با یک برنامه سیستماتیک و همه جانبه “رسانه ها و فیلم هایی با محوریت تبلیغ چند همسری” در حال شکل گرفتن است. ماده پیشنهادی دولت در لایحه حمایت از خانواده (ماده 23)، مردان را بی نیاز از اجازه زن اول برای ازدواج مجدد می داند و شرط دادگاه برای ازدواج مجدد مرد، تمکن مالی و عدالت است که هر دو مورد از طرف مرد خواهان ازدواج مجدد در دادگاه یک طرفه به اثبات می رسد و دادگاه مجوز این بی عدالتی را صادر می کند. این درحالی است که قبلا شرط موافقت همسر اول در قانون وجود داشت.

این لایحه جنجال برانگیز از سال گذشته تاکنون با موج گسترده یی از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. بحث و نقد و نظرهای مختلفی را در بین حقوقدان ها و محافل اجتماعی و فرهنگی و اعتراض های شدید مدافعان حقوق برابر و فعالان زن و نیز اقشار مختلف زنان رابرانگیخت وکار این اعتراض به گروه های مختلف سیاسی نیز کشیده شد. این لایحه حتی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس را بر انگیخت. منتقدین لایحه تاکید شان براین است که لایحه حمایت از خانواده وعلی الخصوص ماده پیشنهادی دولت یعنی ماده 23 که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه وجود نداشته است موجب تشدید اختلافات خانوادگی ، خشونت و طلاق است.

طراحان این لایحه معتقدند که هدف حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده است حال چگونه ممکن است نفردوم، سوم و چهارمی وارد حریم خصوصی یک زندگی شود و از فروپاشی بینان خانواده جلوگیری کند؟ تجارب همه ما چه تجربه های زیسته و چه مشاهده زندگی های دور و برمان و نیز مطالعه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مسئله چند همسری خود موجب تنش وجنجال و اختلاف های متعددی است و یکی از عوامل مهم افزایش خشونت بر زنان است.

این ماده شرعی است و هیچ کس جرات و حق مخالفت ندارد

موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تایید خبر تصویب لایحه در کمیسیون، به اعتماد گفت؛ «کلیات این لایحه در شور اول بدون هیچ تغییری به تصویب رسیده است.» وی در پاسخ به دلیل حذف نشدن ماده 23 به رغم کلیه جنجال آفرینی ها و بحث برانگیز بودن این ماده گفت؛ « این ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ایجاد کردید. این ماده شرعی است و در مجلس هم به تصویب می رسد و هیچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.»

از طرفی آیت الله صانعی رسما اعلام کرده است : «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است واز نظرشرعی جرم است واگر زن اول بعد ازعقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد».(سرمایه 30 تیر 87)

مردان ثروتمند می توانند ازدواج مجدد کنند

زنان به عنوان نابرابران در روابط مرد سالار همیشه با نوعی بد بینی که ناشی از بی وفایی مردان بویژه در جوامعی که چند همسری منع قانونی ندارد، است به مردان می نگرند . حال با قانونمند شدن ازدواج مجدد مردان بدون نیاز به اجازه زن اول، زنان همان اندک امنیت شکننده گذشته را از دست میدهند و شک و سوء ظن آنان به همسرانشان بسیار بیشتر می شود و این خود به کشمکش ها و دعواهای های خشونت آمیز بیشتر میدان می دهد . ترس ازورود نفر سوم در خانواده های ایرانی همیشه مسئله ساز و موجب خشونت بوده است وزمانی که قانون شرایط آن را مهیا می سازد خود به بحران خانوادگی و زناشویی تبدیل می شود از آن جا که طبق این لایحه این دادگاه است و نه زن که به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد، مرد می تواند به راحتی وجود همسران دیگر را از زن اول خود مخفی کند و این امر به بی صداقتی میان زن و مرد و فرزندان دامن می زند و زن و فرزندانش را در بیم بی وفایی پدر و همسر خانواده نگاه می دارد که این امر می تواند به اعتماد متقابل که یکی از مهمترین سرمایه های هر خانواده است و بنیان خانواده بر آن استوار است خدشه جدی وارد کند.

سئوال این جاست که طبق آمارهایی که مراکز دولتی منشر می کنند، میلیون ها جوان دختر و پسر وجود دارند که آماده ازدواج و درسن ازدواج هستند اما موقعیت و شرایط برای ازدواج ندارند، جوانانی که از عهده مسکن ، معیشـت ، وغیره بر نمی آیندو نمی توانند ازدواج کنند، جوانانی که تحصیکرده و بیکار در جستجوی کار وتامین مخارج زندگی هستند. حال چرا مسئولین بجای این که تدبیری برای جوانان مشتاق و آماده برای ازدواج بنیدیشند، لایحه ای به مجلس می برند تا مردان متمکن بتوانند ازدواج مجدد کنند و به درستی شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان به مسئولین هشدار میدهد : «طرح قانون حمایت از خانواده که در حقیقت نه تنها از خانواده حمایت نمی کند بلکه باعث تزلزل ارکان خانواده نیز می شود متاسفانه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از نکات منفی این طرح این است که برای ازدواج دوم و سوم مرد، رضایت همسر اول شرط نیست و باید دادگاه پس از احراز تمکن مالی زوج و اجرای عدالت، اجازه ازدواج دوم یا سوم را بدهد.

در نتیجه مردانی که از تمکن مالی بهره مندند، اجازه هوسرانی قانونی پیدا می کنند. آیا از این طریق می خواهند خانواده را تمکین بخشیده و از آن حمایت کنند؟ این گونه تصمیم گیری ها جز متزلزل کردن بنیان خانواده معنای دیگری ندارد و فقط به نوکیسگان و تازه به دوران رسیده ها اجازه می دهد به هوس های خود جنبه قانونی ببخشند. این قانون معایب دیگری هم دارد که امیدوار بودیم در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به آن توجه شود. متاسفانه این طرح که ضمناً امضای چند نماینده زن را نیز دارد در کمیسیون قضایی تصویب شد و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا نوبت طرح آن فرا برسد. زنان هوشیار و آگاه ایرانی که علاقه مند به حفظ کیان خانواده هستند، اجازه نخواهند داد این طرح به تصویب برسد. کدام مصلحت اقتضا می کند که مردان ثروتمند اجازه هوسرانی قانونی داشته باشند.. پیشتر گفته بودم و اکنون نیز تکرار می کنم روزی که این طرح در مجلس مطرح شود همه زنان معترض خواهند شد و امیدوارم در شرایط حساس فعلی اجازه ندهند جو اجتماعی بیش از این به خاطر هوسرانی چند مرد مغشوش شود.»(سرمایه 30 تیر 87)

پرداخت مهریه در حرف یا عمل

در روستاها و شهرهای کوچک و دورافتاده مردان مسلط تر برزنان هستند. در بیشترمواقع به دلیل نداشتن وکم بودن مهریه زن، مرد به راحتی می تواند مهریه را پرداخت کرده و اگر بخواهد زن را طلاق دهد. برعکس زن مجبور است بدون داشتن موقعیت مالی ، حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی خود در شرایط خشونت بارادامه دهد. حال در چینن شرایطی دولتمردان براساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را جهت تحکیم بنیان «خانواده» میدانند ؟ این چه لایحه ای است که یک طرفه مورد قبول واقع میشود به جای آنکه در جهت نابرابری حقوق زنان با مردان تدبیری بیندیشند، به فکر همسر دوم وسوم نوکیسگانی هستند که طبق نظر دادگاه می توانند بر اساس میزان دارایی شان تعداد زنانشان را افزایش دهند! برخی از لایحه به این دلیل دفاع می کنند که مردان می توانند آسان تر مسئولیت مالی زنانی را که نیازمندند به عهده گیرند و از فرو رفتن آنان به قعر فساد جلوگیری کنند، سوال این جاست که از کی قرار شده است، مردان متمول نقش تامین اجتماعی را برای برخی زنان فراهم کنند، آیا دولت از این طریق وظایف خود را به مردانی می سپارد تا از تعداد زنان بی سرپرست کم کند؟

در لایحه آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتراز سقف اعلام شده به صورت تصاعدی مالیات وصول کند. زنان از این پس مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند درزمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند.مهریه برای زنان ابزاری است در مقابل بی حقوقی در قوانین. با وجود این که بحث مهریه در سال های گذشته به بحث داغی در جامعه تبدیل شده است و دولت در این سال ها تلاش کرده است این تنها ابزار زنان برای مواجهه با بی حقوقی شان را از آنان بستاند اما آمارها نشان می دهند که تنها 3 درصد زنانی که دعوی مهریه داشته اند، توانسته اند آن را بگیرند. بسیاری از دختران جوان اگر از شروط ضمن عقد آگاه شوند و شوهران و نیز جامعه مردسالار که با شیوه های گوناگون و به ویژه از طریق محضرهای ثبت ازدواج و طلاق مانع از تغییر وضع ناعادلانه فعلی است ، این شروط را بپذیرند، ترجیح می دهند که به جای مهریه امکان زندگی ای با حقوق برابر داشته باشند، مسئله ای که البته مقاومت در مقابل آن بسیار زیاد است و گاه پروسه ازدواج را به پروسه ای تلخ و عذاب آور تبدیل می کند.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت کشور 87 در صد زنان مطلقه مهریه خود را هنگام طلاق در یافت نکرده و 14 درصد برای طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهریه خود هستند و بیش از 98 در صد زنان هیچ وقت نفقه ای دریافت نکرده اند.(17 مرداد86 هم شهری) بنابراین اگر به این آمارها دقت کنیم عملا می بینیم جنجال مهریه جنجال بر سر هیچ است، این لایحه با تدوین ماده 25 تنها می خواهد به مردان اطمینان دهد که هیچ مانعی بر سر راه فرادستی مطلق و نامشروع آنان در رابطه با زنانشان وجود ندارد و تمام تلاش دولت و مجلس بر تفویض قدرت مطلق العنان به مردان در خانواده است. در خانواده ای که بنیان اش به دلیل حق طلاق یک جانبه، تعدد زوجات و ریاست مرد بر نابرابری نهاده شده است، دولت بر مهریه دختران مالیات می بندد تا دیگر هیچ دختری جرات به رخ کشیدن مهریه اش در مقابله با قدرت نمایی مردش را نداشته باشد.

خشونت در خانواده های چند همسری

می توان صدها مورد حوادث خشونت بار در روزنامه ها را مورد باز بینی قرار داد. بخش مهمی از قتل های خانوادگی قتل هایی بوده که مربوط به روابط عاطفی است که به تدریج تبدیل به خشونت گردیده و موجب در گیری ضرب و جرح و قنل شده است . هنوز شهلا جاهد همسر دوم ناصر محمدخانی که متهم به قتل همسر اول اوست در زندان به سر می برد و همسر اول در دل خاک خفته و فرزندانش بی سرپرست با درد و کینه عمیق که ریشه درجانشان دارد به امید انتقام زندگی می کنند. شهلا هر روزش را در بیم امید زندگی و مرگ در زندان که خودمرگ تدریجی است می گذراند خانواده ها و فرزندان هر کدام به نوعی در گیراین ازدواج دوم هستند.

مورد دیگرهمسر دوم مردی است که فکر می کرد شوهرش دخترش را بیشتر از او دوست دارد. او برای بدست آوردن موقعیت بهتر دختر را با شربت مسموم و در لویزان به خاک سپرد. انگیزه کشتن دخترکوچک حسادت و جلب نظر همسراست . از این گونه حوادث می توانم بسیار بشمارم که خود مطلبی جدا می طلبد.

لایحه حمایت از خانواده عادلانه نیست

بهمن کشاورزوکیل دادگستری که رییس سابق کانون وکلای کشور ، در مورد عدل یا عدالت در این لایحه می گوید: « عدل وعدالت را درجای مخصوص خود تعریف کرده اند . طبعا در مورد زندگی زناشویی عدالت در زمان حاضر عبارت خواهد بود از رعایت تساوی مادی و معنوی از جانب مرد بین همه همسرانش که به نظر من امری محال است . زیرا خود این حالت که فردی زن دومی را اختیار می کند به این مفهوم است که که آن ترازو نامتعادل گشته است. فراموش نکنیم که اجرای عدالت صرفا در تهیه امکانات زندگی و لو درحد اعلای آن نیست بلکه مسائل عاطفی و معنوی نیز با همه جلوه های خارجی و مادی آن مطرح است.»

او در مورد آمارهایی که نشان می دهند ازدواج مجدد مردها در سنین40 تا 50 سالگی رخ می دهد و فرزندان مشترکی که در گیر ازدواج جدید می شوند و پیامدهای حاصل از آن می گوید:« اگر کمی جدی به قضیه نگاه کنیم در شرایط وقوع جدایی در صورت وجود فرزندان مشترک به هر حال مشکلات جدی ایجاد می کند که عمده آن متوجه زن و فرزند است و پی می بریم که مسائل مالی و مادی طبیعتا” شدت وحدت مشکلی را که ایجاد شده کم می کند اما مسلما از بین نمی رود باید توجه داشت که مسائل عاطفی و احساسی معمولاضابطه پذیر نیستند و به عبارتی دیگر ازدواجی را که به علت منتفی شدن عشق و احساس به هر دلیل از جانب مرد وزن یاهردو منزلزل شده است نمی توان با قانون حفظ کرد و یا ترمیم کرد زیرا این مورد بخصوص اصولا قابل ضابطه مند کردن نیست بلکه آنچه از دست قانون گذاربر میاید باید طرفین در شرایط مساوی قرار بگیرند و هم چینین از نظرمالی و اقتصادی و به عبارت دیگر احساس نامطبوع بعد از ترک همسر طبعا با هیچ قانون وضابطه ای ممکن نیست.» (گفت وگو درمورد لایحه حمایت از خانواده با بهمن کشاورز 1/ 6 / 86 هم شهری)

هشدارهای طلاق

بر اساس آمارهای موجودسالانه 60 هزار نفر زن در کشور با جدایی از همسران خود به جرگه مطلقه ها می پیوندند. سید حسین موسوی “مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی” در یک نشست خبری اعلام کرد : رشد طلاق نسبت به ازدواج 1 /12 درصد است درحالی که در سال 84 ، 7 /10در صد بوده است .
اما احمد قشمی ” مدیر کل ثبت احوال استان تهران” در مورد آمار طلاق و ازدواج در استان تهران گفته است : تعداد ازدواج در سال گذشته و در تهران 3 درصد کاهش و موارد طلاق 9 درصد افزایش داشته است. ( 17 مرداد86 همشهری)

طلاق مهم ترین آسیب کشور است که افزایش روزافزون آن را به نگرانی هایی جدی تبدیل شده است . اگر بپذیریم که خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است پس حفظ آن هم اصلی ترین وظایف مسئولان شمرده میشود . مرتبا از کیان خانواده صحبت می شود. تعریف ها و تشویق های مختلف و شعارهای زیادی برای حفظ بنیان خانواده از زبان مسئولان می شنویم اما در عمل با لوایحی که خود در بهم ریختن بنیاد خانواده موثر است روبرومی شویم. در شرایطی که شرایط خانواده ها این چنین نا بسامان است به جای چاره جویی تعدد زوجات هم برتنش ها و اختلاف ها ودر نهایت خشونت ناشی از این شرایط افزوده میشود. افزایش طلاق در طول یک سال گذشته مساله یی نیست که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتی عبور کنند. شاید صدای شدید زنگ خطر گوش ها را ناشنوا کرده است.

بی اعتمادی، بی امنیتی، افزایش خشونت

بعضی از مردان با استفاده از این قانون نه تنها همسر جدیدی را اختیار می کنند بلکه در تمام مدت زناشویی از این قانون به عنوان شمشیر داموکلس و تهدید دایمی برای سلطه بیشتربر زنانشان استفاده می کنند. مسلم است که ازدواج مجدد، روابط عاشقانه و صمیمی قبلی را تبدیل به دشمنی و کینه جویی و انتقام می کند و گفتمان زن وشوهر از روال طبیعی خارج وتبدیل به خشونت کلامی ، خشونت فیزیکی وبی صداقتی مالی و …. می شود. حوادث و تحقیقات نشان میدهند که بخش مهمی از قتل های خانوادگی از زمره قتل های تعارض آمیز بوده که بر میگردد به روابط عاطفی که به تدریج تبدیل به خشونت و موجب در گیری فیزیکی و ضرب و جرح و قتل می شود. در بعضی از مواقع برای حذف رقیب در این شرایط طراحی قتل و یا حذف فیزیکی با کمک اشخاص دیگر صورت می گیرد. به غیر از موارد بالا اتفاق های دیگر مثل ایجاد روابط موازی به قصد انتقام جویی از شوهرصورت می گیرد. کم شدن ازدواج به دلیل نداشتن اطمینان از ازدواج وعدم اطمینان ازآینده از دیگر اثرات منفی این قانون است که در کنارش از فرایند منفی کودکان طلاق و زنان و دختران فراری نباید غافل بود. دولت و نمایندگان مجلس در چنین شرایطی به جای بررسی مشکلات و قوانین تبعیض آمیز به فکرتجدید فراش مردان هستند و اکثریت زنان ناراضی به تصویب این لایحه را نادیده می گیرند. چگونه مجلس می تواند بدون رضایت مردم کارخود را انجام دهد و بربحران جامعه بیافزاید؟ یکی از عوامل طلاق و جدایی در کشور چند همسری است با تصویب این لایحه بنا به قول مسئولین “کیان مقدس خانواده” نه تنها حفظ نمی شود که به خطر هم می افتد.