مردمک: چندی پیش، مطلبی در سایت مردمک با عنوان «جنبش زنان و لزوم نگاه به درون» به قلم آقای رضا درویش منتشر شد. نویسنده در این مطلب مدعی شده بود که «بر اساس یک نظر سنجی دانشگاهی انجام شده از زنان مناطق جنوبی شهر تهران درباره پدیده چند همسری، اکثریت پاسخ دهندگان نه تنها با آن مخالفت نشان نداده بلکه آن را عنوان راهی برای بهبود وضع اقتصادی پذیرفته بودند».
سپس، بر اساس چنین دلایلی استدلال شده بود که کنشگران جنبش زنان به دور از مطالبات واقعی زنان زحمتکش جامعه حرکت می کنند و تنها به مسائل زنان طبقات بالای جامعه مشغولند. اما تجربیات عملی فعالان جنبش زنان و همچنین آمارهای دیگری که از رسمیت و جامعیت بیشتری برخوردارند، حاکی از آن است که اکثریت قابل توجهی از زنان و مردان ایرانی مخالف تعدد زوجات هستند.
بر اساس یافته های موج دوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان که در سال 1382 انجام شد، 61 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که «زنان باید مثل مردان حق طلاق داشته باشند» (وزارت ارشاد، 1382: 64). بعلاوه، تحلیل روندهای زمینه ای حاکی از آن است که با افزایش سطح تحصیلات و همچنین کاهش سن بر میزان موافقت با این گزاره که زنان باید حق طلاق داشته باشند، افزوده می شود.
از جمله یافته های دیگر این پیمایش که بسیار اهمیت دارد، مخالفت 91.5 درصد از ایرانیان با «تعدد زوجات» است (همان: 41). چنین نسبت بالایی از مخالفت با یک موضوع، بیانگر قبحی است که در جامعه ایران نسبت به «تعدد زوجات» وجود دارد. در واقع، در جامعه امروز ایران، رسم سنتی چندهمسری به مسئله ای غیر عرفی و حتی نابهنجار از نظر اخلاق عمومی تبدیل شده است.
با وجود گسترش چنین نگرش هایی نسبت به حقوق برابر زنان و مردان در میان ایرانیان؛ همچنان بر اساس برخی قوانین موجود، زنان در موقعیتی نابرابر قرار دارند. بطوریکه، تعدد زوجات در قوانین جاری ایران، امری قانونی بوده؛ و زنان با وجود اعتراض های فراوان همچنان از حق طلاق برخوردار نیستند. در مقایسه آمارهای علمی با قوانین موجود در ایران، باید گفت که تعارضی جدی میان نگرش اعضای جامعه ایران با این قوانین وجود دارد.
طی سال های اخیر تلاش های متعددی از سوی مدافعان حقوق برابر، بویژه در قالب کمپین یکی میلیون امضاء، صورت گرفته تا برخی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان تغییر کنند. تاحدودی در برخی حوزه ها همچون قوانین مربوط به دیه و ارث گشایش هایی حاصل شده است، اما همچنان موانعی جدی در جهت رسیدن به عدالت جنسیتی وجود دارد.
اخیراً خبرهایی مبنی بر ارائه لایحه ای با عنوان «حمایت از خانواده» به گوش می رسد که در یکی از مواد آن تعدد زوجات به عنوان امری قانونی مورد تائید قرار گرفته است.
در این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر که در قوانین فعلی وجود دارد، حذف شده؛ و تنها اذن قاضی برای ازدواج مجدد مرد کافی است (ماده 23). متاسفانه، در این لایحه جدید نه تنها تلاش نشده که رسم سنتی تعدد زوجات غیرقانونی شود؛ بلکه اندک امکانی که برای زنان وجود داشت نیز مخدوش شده است. یقیناً پیامد تصویب چنین لایحه ای، گسترش ناهنجاری اجتماعی و تثبیت نابرابری های موجود است. از این جهت است که بسیاری از مدافعان حقوق برابر، این لایحه را نه در جهت حمایت از خانواده، بلکه سست کننده بنیادهای آن می دانند.
یقیناً اگر زنان از مفاد این لایحه مطلع شوند، نسبت به آن اعتراض خواهند کرد. چراکه محتوای این لایحه، بسیاری از حقوق ابتدایی زنان را در نظر نگرفته است. بر اساس نتایج پیماش ملی ارزش ها و نگرش ها که پیشتر به برخی از یافته های آن اشاره شد، بیش از 80 درصد از مردم ایران معتقدند که «از قانون نامناسب نباید اطاعت کرد» (همان: 211). زنان خانه دار، بزرگترین قشری هستند که با این گزاره اعلام موافقت نموده اند (حدود 87 درصد). از این جهت، امید است که نمایندگان مجلس نیز به مطالبات بر حق زنان توجه نشان داده و قوانین مربوط به آنها را بر اساس ارزش های انسانی و عدالت جنسیتی تصویب کنند.
در این زمینه مقاله ای از جلوه جواهری با عنوان «دولت نهم و چندهمسری» به تاریخ یکم مرداد ماه در روزنامه سرمایه منتشر شده است که بحث تعدد زوجات در قوانین ایران و نگرش زنان و مردان ایرانی را مورد بررسی قرار داده است:
+ There are no comments
Add yours