بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده

14 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، با حضور جمع کثیری از فعالان حقوق زنان، اصحاب رسانه های داخلی و خارجی وهمچنین شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، امروز 14 مرداد برگزار شد. در این نشست بیاینه کانون مدافعان حقوق بشر رد اعتراض به لایحه حمایت از خانواده قرائت شد.

لایحه پیشنهادی قانون خانواده که در سال گذشته از سوی هیأت دولت ، تقدیم مجلس هفتم شده بود ، اخیرا” در کمیسیون قضائی مجلس هشتم عینا” به تصویب رسید و در نوبت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . لایحه پیشنهادی دارای مشکلات و معایب متعددی است . از جمله در آن پیش بینی شده است که ازدواج های بعدی مردی که دارای همسر می باشد ، در صورتی مجاز است که از دادگاه برای چنین امری اجازه صادر شده باشد و دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و به شرط اجرای عدالت بین همسران ، اجازه ازدواج دوم را صادر خواهد کرد . در ازدواج دوم موافقت همسر اول شرط نیست و اینچنین تعدد زوجات نیز از موجبات طلاق برای همسر اول شناخته نمی شود. این مطلب از جهات مختلف صحیح نیست زیرا :

اولا” – مغایر با احکام فقهی است . چه تعدادی از علمای عظام از جمله آیت الله صانعی در نظریات اجتهادی خود صراحتا” اعلام داشته اند که ازدواج دوم فقط در صورت موافقت همسر اول صحیح است .

ثانیا” – در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده است که قوانین باید در جهت پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی باشد و مسلما” تجویز تعدد زوجات ، آنهم به صورتی که در طرح پیشنهادی آمده است ، باعث تزلزل بنیان خانواده خواهد شد .

ثالثا”- درلایحه پیشنهادی، کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد ، موکول به احراز دو شرط تمکن مالی و اجرای عدالت از ناحیه زوج گردیده است و حال آنکه تا ازدواج مجددی صورت نگرفته و مدتی از آن نگذشته باشد ، قضاوت در مورد شرط اجرای عدالت غیر ممکن است و به عبارت بهتر، دادگاه چگونه قادر خواهد بود که پیش بینی اجرای عدالت را در آینده نماید و لذا گنجاندن چنین شرطی مغایر با اصول حقوقی است و در نتیجه فقط مردان ثروتمند حق خواهند داشت که به هوس رانی خود جنبه قانونی بخشند .

لایحه پیشنهادی دارای معایب دیگری نیز می باشد ، از جمله ضرورت اخذ مالیات هنگام ثبت مهریه – که با توجه به اینکه مهریه فقط دینی است بر ذمه زوج و حتمی الوصول نیز نمی باشد و در بسیاری موارد با بذل آن ، ذمه زوج بری می گردد ، لذا پرداخت مالیات برای دینی که وصول نشده است غیر منطقی و غیر اصولی است .

با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه لایحه پیشنهادی علاوه بر نکات ذکر شده دارای مشکلات و معایب دیگری نیز می باشد که تصویب آن به مصلحت جامعه نیست ، لذا کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لایحه پیشنهادی ، از ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی و سایر اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید که لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح ، به هیأت محترم دولت اعاده فرمایند و در صورتی که چنین تقاضائی مورد قبول قرار نگیرد ، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا” فراکسیون اقلیت ، هشدار میدهیم که به هر شیوه قانونی ممکن ، مانع از تصویب لایحه مذکور شوند