این ره که تو می روی به ترکستان است

لیلا اسدی-23 مرداد 1387

لایحه حمایت از خانواده یا تکریم تعدد زوجات

مدرسه فمینیستی: این روزها هر زن و مرد ایرانی دیگر برایش طبیعی شده است که اخبار فعالیت های درخشان دولت نهم و مجلس هشتم را بشنود و هر لحظه انگشت حیرت بر دهان نگذارد. از غنی سازی انرژی هسته ای که دیگر به جای شام شب مهمان سفره های بی رونق هر خانواده ایرانی شده بگیرید تا محو اسرائیل از صفحه روزگار، از طرح پرداخت نقدی یارانه ها تا وزارتخانه های بی وزیر، از قطعی مکرر برق تا … که در کنار گرمای تابستان هر روز بر تب داغ زندگی ما اضافه می کند و ما در نوسان داغی این حرارت ها مدام بالا و پائین می رویم و دیگر هیچ … در این شرایط دیگر تردیدی نداریم که دولت نهم دولت شگفتی ها است. حداقل این شگفتی ها هیچ چیز که نداشته باشد هراز چندگاهی خنده را بر لبهای ایرانی ها که می نشاند حالا مهم نیست این خنده اساسا از چه نوعی باشد.

یادمان نرود که باید به فرهنگ لغت هم نگاهی بیندازیم تا معنای خوشبختی را دوباره در ذهن خود مرور کنیم. حداقل اگر اشتباهی در تعریف آن صورت گرفته خودمان دوباره خوشبختی را معنا کنیم چه این که به زعم برخی مردم ایران از خوشبخت ترین مردم جهان اند.

حالا نمی دانم در میان این همه مسائل متعدد که روز به روز دریغ و افسوس سال های گذشته را برای هر شهروند به همراه دارد، مسئولان مملکت اعم از دولت و مجلس چرا آنقدر به فکر تحکیم خانواده های ایرانی اند؟ چرا در میان این همه مسائل کلان سیاسی, اجتماعی، اقتصادی اعم و… بحث تعدد زوجات ذهن مسئولان را اینچنین به خود مشغول کرده است؟ جالب این که بر خلاف دیگر طرح ها، برنامه ها و سیاست ها که ممکن است سال های متمادی در آرشیو کمیسیون های مجلس و یا دولت به بهانه های متعدد خاک بخورد چرا لایحه حمایت از خانواده که از این به بعد باید بخوانیم اش “لایحه تکریم تعدد زوجات” به سمبلی برای نشان دادن تلاش بی شائبه نمایندگان مجلس و یا طراحان آن در دولت تبدیل گردیده است؟

آیا مسائل اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، گرانی که روز به روز سنگینی خود را بیشتر بر گرده قشر آسیب پذیر جامعه می اندازد، بیکاری، اعتیاد جوانان و قس علی هذا همه حل شده اند و تنها معضل ازدواج است که برخی را به این تکاپو واداشته تا هر چه سریعتر تکلیف تصویب “لایحه تکریم تعدد زوجات” را یک سره کنند؟

اصلا در شرایطی که صدا و سیما پرچمدار بلامنازع دفاع از کیان خانواده است آن هم به قیمت این که هنجارها و کلیشه های جنسیتی را چنان رواج دهد که دیگر به ذهن بیننده حتی خطور هم نکند که در عالم واقع ممکن است واقعیت به گونه ای دیگر باشد؛ در اوضاع و احوالی که چند همسری به شدت در سریال ها و فیلم های تلویزیونی و سینمایی تبلیغ می شود؛ در شرایطی که لوایح و طرح های ارزشمند متولیان امور زنان در دولت نهم راه را برای خانه نشین کردن هر چه بیشتر زنان باز می کند؛ بودجه های زنان صرف تکایای مذهبی می شود و فعالیتهای رئیس امور زنان به دیدار با خانواده های شهید منحصر می گردد؛ در روزهایی که هرگونه فعالیت برای حمایت از حقوق زنان به قیمت توقیف, زندانی شدن و حبس فعالان تمام می شود و در روزگاری که برای رفع معضل بیکاری جوانان، برای ورود به دانشگاه سهمیه بندی جنسیتی در نظر گرفته می شود, اصلا نیازی به تصویب و تدوین این لایحه نیست که همه این فعالیت ها خود در نهایت منجر به تحکیم اقتدار و جایگاه کم و بیش متزلزل شده مردان در خانواده خواهد شد, چرا این همه هزینه و صرف وقت . امور مهمتر دیگری هم هست که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. البته از سوی دیگر هم می توان گفت که در شرایط فعلی تصویب لایحه فوق یعنی جامه عمل پوشیدن به تمام منویات و تقویت بیش از پیش تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است.

اما آنچه از مفاد تحقیرآمیز لایحه حمایت از خانواده یا بهتر بگوئیم تکریم تعدد زوجات بر می آید, بی ارزش تلقی کردن هر چه بیشتر زن ایرانی است. در شرایطی که حتی در کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی هم چند همسری یا تعدد زوجات تنها با کسب اجازه قضائی دادگاه میسر است, تدوین کنندگان لایحه در یک اقدام متهورانه در صدد هستند این تنها مانع را هم از سر راه مرد ایرانی بردارند تا دیگر مشکلی برای مراجعه و معطلی وی در راهروهای دادگاه در صورت شکایت زن پیش نیاید.

به علاوه حقوق زنان ایرانی آنقدر در این لایحه بی ارزش لحاظ شده است که الزام به حضور مستشار زن در دادگاه و الزام به ثبت ازدواج موقت و دریافت اجرت المثل در قبال تلاش های زن در زندگی مشترک نفی شده و در مقابل بستن مالیات بر مهریه, و ارجاع اختلافات خانوادگی به شوراهای حل اختلاف شرایط را برای تحقق هدف عالی تدوین کنندگان در جهت تحکیم و تشیید مبانی خانواده فراهم ساخته است. مطمئنا تحمل حق نصفه و نیمه ای که زن اول برای دادن اجازه در ازدواج دوم مرد به طور قانونی داشت، برای برخی چنان سنگین بوده است که در صدد تدوین این لایحه و دفاع از آن برآمده اند.

کج بنشینیم و راست بگوییم؛ فرض می کنیم با تصویب این لایحه آمار ازدواج بالا برود اولا باید پرسید ازدواج در میان چه کسانی؟ دوما مگر این عرف و هنجار مستحب دینی که بیشتر از هر واجب دیگری در دولت نهم مورد تقدیس قرار گرفته است، قبلا به نحو احسن در میان همین اقشار محترم اجرا نمی شد؟ پس دیگر چه ضرورتی برای محکم کاری آن است. مگر جاری کردن یک صیغه و عدم ثبت آن سال های متمادی در کشور ما رایج نبوده که مسئولان محترم برای قانونمند کردن آن تا این حد کمر همت بسته اند؟ به علاوه چطور تسهیل شرایط تعدد زوجات، استحکام و استواری خانواده ها را به دنبال خواهد داشت؟

از سوی دیگر باز هم زنان مورد ظلم مضاعف قرار گرفته اند چه این که اگر روند رشد آسیب های اجتماعی رو به فزونی گرفته است، اگر به دلیل شرایط دشوار اقتصادی نرخ ازدواج پائین آمده است و یا به دلایل عدیده اجتماعی و فرهنگی آمار طلاق فزونی گرفته است، چرا زنان باید هزینه کنند؟ البته درک آن زیاد سخت نیست به دلیل این که حل معضلات اجتماعی و مبارزه با گسترش فساد به راه حل های عمقی تر، اندیشمندانه تر و بالطبع دشوارتری نیازمند است. که از عهده و توان هر کسی خارج است.

چنان که پیش بینی می شد و اعلام شده بود، سهمیه بندی جنسیتی امسال به طور مشخص رسمیت یافت و لایحه حمایت از خانواده هم در کمیسیون قضائی مجلس وارد شد, همین دو نمونه کافی است برای این که بتوان میزان کرامت و منزلت زن ایرانی و همچنین ارزش نهاد خانواده که در قانون اساسی کشور هم مورد اشاره قرار گرفته است را در دیدگاه متولیان آنها دریابیم.

آیا این لایحه موجب تحکیم خانواده است یا بالعکس پایه های مرد- پدرسالاری را در خانواده مستحکم می سازد؟ آیا تدوین کنندگان تسهیل شرایط ازدواج را در نظر داشته اند؟ در این صورت کدام زن یا دختر تحصیلکرده حاضر به تن دادن به چنین ازدواج هایی است؟ در این شرایط چه تضمین قانونی برای ازدواج و تشکیل خانواده باقی می ماند تا استحکام آن هم با این لایحه بیشتر شود؟

آیا با این لایحه دیگر خانواده سالمی باقی می ماند تا بنیان های آن تحکیم شود یا این که بیش از پیش بر طبل مردسالاری رسما و قانونا کوبیده خواهد شد؟

در طول سال های گذشته تعدد زوجات به طور عرفی مرسوم بود ولی گویا دولت نهم و متولیان امر کمر همت بسته اند تا تحت هر شرایطی به این پدیده ناخوشایند که معضلات فراوان از جمله کودکان بی هویت و زنان سرگردان در دادگاه ها برای اثبات رابطه زناشویی و… را به دنبال دارد، وجهه قانونی و رسمی بخشیده شود. در این میانه ماحصل این تلاش ها و همت ها چیزی نخواهد بود جز سرکوب، تحقیر و حذف بیشتر زنان.

یادمان نرود که طبق اصل 21 قانون اساسی (نه اعلامیه حقوق بشر و نه کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان) همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اسیر کردن زنان در ید مردسالاری جز کاستن از امنیت روحی و روانی خانواده دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.

در این شرایط صحبت از برابری حقوق نمی کنیم, سخن از رعایت حقوق بشر زنان هم نمی گوئیم. تنها می خواهیم منزلت و کرامت زن ایرانی در حریم خانواده اش حفظ شود.