“اختیار همسر دائمی بعدی، منوط به اجازه ی دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد.” (ماده ی 23 لایحه ی حمایت از خانواده)
بسیاری از قوانینی که در کشور ما به مورد اجرا در می آیند منبعث از دین اسلام است. این قوانین توسط فقیهان، از متون دینی – قرآن و روایات – و یا از سنت (روش و منش پیامبر و در تشیع علاوه بر آن رفتار و اقوال امامان شیعه) استنباط می شود و برای معتقدان و مقلدان لازم الاجرا است. از طرفی در ایران، خصوصا پس از انقلاب ِ اسلامی این برداشت های فقیهانه مبنای حقوقی بیشتری یافته اند و در شکل قانونی متجلی شده اند. یکی از این قوانین، تعدد زوجات است. یعنی مرد می تواند همزمان بیش از یک همسر ِ دائم اختیار کند و تعداد همسران تا چهار نفر مجاز و حلال شناخته شده است.(سوره نساء آیه 3) در فقه شیعه در کنار همسران دائم، مرد می تواند تعداد نامحدودی همسر صیغه ای اختیار نماید که به آن نکاح متعه (عقد موقت) می گویند.
” عقد موقت به اتفاق فقهای امامیه مشروع است و قرآن با صراحت آن را بیان کرده است.( در آنجا که می فرماید:” فما استمتعتم به منهن فا توهن اجورهن”) و ادعای نسخ آن ثابت نشده است. و این که برخی از صحابه آن را حرام کرده اند ،بدعت و نو آوری در دین است که مردود می باشد.” (1)
همچنین در اسلام رابطه با کنیز مباح دانسته شده است، حتا کنیز شوهر دار (به روایتی)(سوره نساء آیه 24)
” و بنابراین جمله ی :” الا ما ملکت ایمانکم در این مقام خواهد بود که حکم منعی که در محصنات بود از کنیزان محصنه بردارد،یعنی بفرماید زنانی که ازدواج کرده اند، و یا بگو شوهر دارند،ازدواج با آنها حرام است به استثنای کنیزان که در عین اینکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به این معنا که صاحب کنیز که او را شوهر داده می تواند بین شوهرش حائل شود،و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگیرد،و آنگاه خودش با او همخوابگی نموده،دوباره به شوهرش تحویل دهد، که سنت هم بر این معنا وارد شده است.” (2)
“بنده وکنیز جز به اذن و اجازه مولای خود نمی توانند با کسی ازدواج کنند.”(3)
لایحه ی به اصطلاح حمایت از خانواده در ماده ی 23 خود تعدد زوجات را به شرط احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران از سوی دادگاه، مجاز دانسته است. این لایحه خصوصا ماده 23 موجبات اعتراض بسیاری از فعالان حقوقی و … را به دنبال داشته است. این فعالان این قانون را غیر عادلانه و در تضاد با کرامت انسان دانسته اند. بحث عدالت از مباحث بسیار مهم و گسترده در علم کلام بوده است. در ماده ی 23 این لایحه نیز شرط اجرای عدالت از شروط مهم اختیار همسر دائم دیگر ذکر شده است.
آیا این قانون عادلانه است؟
دز تاریخ کلام اسلامی دو شاخه ی مهم از متکلمین وجود داشته اند که با عنوان اشاعره و معتزله از آنان نام برده شده است. اشاعره برای اخلاق، حسن و قبح ذاتی قائل نیستند.آنها بر این باور بوده اند که هرچه خداوند به آن امر فرماید، حسن و هر چه نهی فرماید ،قبح خواهد بود.اشاعره برای مثال، دروغ گویی را از آن جهت نا پسند می دانند که خداوند ما را از آن نهی فرموده است و اگر چنین نهی ای در کار نبود دروغگویی عمل نا شایستی به حساب نمی آمد. هر سخن و فعلی که از خداوند صادر شود ،عین ِ صواب و ثواب است و مثوبت در پی خواهد داشت و هر چه از آن نهی فرماید ، زشتی است و عقوبت سر انجام آن است. هر چه از آن خسرو خوبان صادر شود شیرین است.”هر چه آن خسرو کند شیرین کند”.
اعتزالیون اما چنین نمی اندیشیدند. آنان برای اخلاق و امور اخلاقی ، حسن و قبح ذاتی قائل بودند. دروغ گویی عملی ناپسند است و به همین دلیل خداوند ما را از آن نهی فرموده است . نه این که چون خداوند نهی فرموده است،دروغ گویی قبیح است. این دو گروه از متکلمین وقتی به متون دینی رجوع می کردند هر یک برداشت خود را داشتند. در مورد مفهوم عدالت نیز چنین بوده است. عدالت آن چیزی است که خداوند ما را به آن دعوت کرده است (اشاعره)
در باور اشاعره عدالت معنایی فرازمانی – فرامکانی دارد. که در متن دین(قرآن) به ان اشاره شده است. وقتی در قرآن تعدد زوجات مجاز دانسته شده است(سوره نساء آیه 24) معنای آن این است که اولا: این عمل عادلانه است و ثانیا: برای همیشه و در همه ی زمان ها و مکان ها این کار عادلانه تلقی می شود. معتزله چنین نمی اندیشیده اند. هدف این نوشته ارائه ی قرائتی دیگر از مقوله ی تعدد زوجات نیست بلکه تفطن به این امر است که پیش داوری ها و تعاریف پیشین ما در فهم ما از کلام بسیار تاثیر گذار است. آنچه در فهم ماده 23 از لایحه حمایت از خانواده به ذهن متبادر می شود آن است که قانون گذار قرائتی اشعری مسلکانه از مفهوم عدالت داشته است. می گوید: چون جواز تعدد زوجات در کلام خداوند صادر شده است این عمل ، عملی عادلانه است و این عدالت،فرازمانی – فرامکانی است. این قرائت،تعدد زوجات را نص صریح کلام خداوند می داند از این رو به اجتهاد در نص باور ندارد و این ماده بر این مبنای تئوریک اختیار همسر دائم بعدی را به رسمیت شناخته است. بسیاری از متفکرین دینی از نص مراد متن یا نوشته ای که وضوح کاملی دارد که جز یک معنای واحد را بر نمی تابد نداشته اند و اصولا نص را به دلیل طبیعت زبان بسیار نادر دانسته اند.
” نادر دانستن نص به دلیل طبیعت زبان است که در دلالت آن تجرید وتعمیم راه دارد. هم از این روست که دلالت بخشی در زبان به طور کلی و در متون بر جسته ی (ادبی) به طور خاص، جدا از دیالکتیک متن و خواننده نیست.تعیین معنای راجح از معنای مرجوح در “ظاهر” یا ” موول” به افق ذهنی و نگرش خواننده وابسته است”(4)
همانطور که گفته شد هدف نویسنده ی این سطور ارائه ی قرائت و برداشت دیگری از قرآن در مقوله ی تعدد زوجات نیست که بخواهد از این طریق حکم به نا عادلانه بودن تعدد زوجات دهد و تنها توضیح این مهم است که عدالت، تعریفی فرا تاریخی ندارد و چه بسا امری در زمانی عادلانه و در زمانی دیگر غیر عادلانه باشد. بسیاری از اندیشمندان دینی احکام موجود در قرآن را احکامی متعلق به زمانی خاص می دانند که در آن زمان از مصادیق عدالت بوده است.احکامی که متعلق به قوم عرب در زمان پیامبر اکرم بوده است. ” عربی دانستن دین اسلام نادیده گرفتن سهم غیر عربان نیست اما نکته اینجاست که مفهوم “غیر عرب” در اینجا غیر دقیق است مگر آنکه عربیت را مفهومی “نژادی” بدانیم،نه فرهنگی. … باید ملاک تفکیک امت ها و ملت ها “فرهنگ” باشد که مهم ترین ابزار ان زبان است.وقتی از منظر فرهنگی به اسلام بنگریم،آن توهم نادرست که عربیت را از اسلام جدا می کند از بین می رود. از منظر فرهنگی اسلام دین عربی است و از این بالاتر،مهم ترین درون مایه ی عربیت و اساس تمدن و فرهنگ عرب است.”(5)
فرهنگ عرب در زمان پیامبر تعدد زوجات را امری نا عادلانه نمی دانسته است. هر چند قبل از اسلام در اعراب محدودیتی برای تعدد زوجات وجود نداشته است و اسلام برای آن حدود قائل شده است. روح تفکر امروز بشر تعدد زوجات را امری نا عادلانه می داند حتا اگر مرد دارای تمکن مالی باشد و بتو.اند بین همسران خود به عدالت! رفتار کند. قانون گذار در این ماده با نگاهی مرد سالارانه به نهاد خانواده می نگرد. پیش فهم ها و پیش فرض های نادرست خود را در برداشت خود از عدالت دخالت می دهد.آیا مردان دارای ثروت را از حق تعدد زوجات بهره مند دانستن خود ناعادلانه رفتار کردن بین مردان غنی و فقیر نیست؟از هر طرف که به این ماده ی لایحه نظر افکنیم نا عادلانه بودن آن آشکار است.
اگر قرآن وحی خداست – که به باور مسلمانان هست- و اگر خداوند به عدالت امر می کند – که می کند – پس باید قرائتی از این متن ارائه داد که با عدالت – زمانی و مکانی- سازگار باشد.
“متن معنای خود را بر دوش ندارد، متن را باید در زمینه قرار داد،متن مصبوغ و مسبوق به نظریه است،تفسیر آن سیال است و پیش فر ضها در اینجا نیز به همان قوت موثرند که در هر قلمرو دیگر از فهم. … حال,چون پیش فرض ها عصری هستند می توانند تحول یابند و در واقع تحول هم می یابند. و لذا معرفت دینی یا علم دین که محصول فهم بشری است،دستخوش تحول مستمر می شود. … پس دین خود صامت است و چون تفسیر متن ماهیتا امری جمعی و قائم به جامعه ی متخصصان است (نظیر تمام فعالیت های علمی دیگر) پس موجودی سیال،متحول و مستقل از فرد فرد مفسران و مشتمل بر صحیح و سقیم و متضمن پاره ای از اندیشه ها و تصورات مشکوک است و از منظر تکاملی،موارد سقیم آن همان قدر اهمیت دارند که موارد صحیح.
**********
تعدد زوجات که در قوانین ما نیز به رسمیت شناخته شده است و در ماده ی 23 لایحه حمایت از خانواده از آن سخن گفته است،قانونی است بر آمده از پیش فهم ها و پیش فرض های مرد سالارانه که نه تنها قانونی در حمایت از خانواده نیست بلکه بر هم زننده ی نهاد خانواده است. در این قانون،زن جنس دوم دانسته شده است که با او همچون کالا برخورد می شود.تمکن مالی و عدالت امری نسبی اند که چندان ملاک و معیار مشخصی ندارند و اصولا عادل بودن در این شرایط، پس از ازدواج ِ دیگر مشخص می شود و نه قبل از آن.حتا اگر مرد خانواده بتواند با تعدد زوجات بین همسران خود به عدالت رفتار کند !! این قانون همچنان قانونی ناعادلانه و ضد زن و ضد خانواده است.زن و مرد هر کدام نیمی از انسانیت اند و تصویب این قانون در واقع نفی کرامت انسانی زن است.
( [1]
+ There are no comments
Add yours