مدرسه فمینیستی: ظهر یکشنبه دهم شهریورماه 1387 تعدادی از فعالان جنبش زنان از گروه های مختلف به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و نیز سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران برای دیدار با نمایندگان مجلس و ابراز اعتراض خود نسبت به لایحه ای که فعالان جنبش زنان آن را «لایحه ضدخانواده» نامیده اند به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده اند.
تعدادی از فعالان جنبش زنان به همراه برخی از هنرمندان، نویسندگان، معلمان، دانشجویان، وکلای دادگستری، پزشکان، برخی از فعالان کمپین یک میلیون امضا، میدان زنان، مدرسه فمنیستی، کانون زنان ایرانی، روزنامه نگاران، ورزشکاران، زنان خانه دار، مادران صلح و زنانی از هیئت های مذهبی هم اکنون _ ظهر یکشنبه دهم شهریورماه _ در حال دیدار و گفت و گو با تعدادی از نمایندگان مجلس هستند و ضمن اعلام اعتراض خود نسبت به در دستور قرار گرفتن لایحه حمایت از خانواده خواهان خروج فوری آن از دستور کار مجلس نهم شدند.
در میان این زنان کسانی چون شیرین عبادی، حقوقدان وبرنده جایزه صلح نوبل، سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده، اعظم طالقانی، دبیر جامعه زنان انقلاب اسلامی، الهه کولایی نماینده مجلس ششم، نسرین ستوده، فریده غیرت، زهره ارزنی، شادی صدر، گیتی پورفاضل، مریم کیان ارثی و رزا قراچورلو وکلای فعالی که تا کنون دفاع از بسیاری از زنان ، دانشجویان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی را در دادگاه ها بر عهده داشته اند، دیده می شوند.
فخری محتشمی پور، فریده ماشینی، شهین مولاوردی که هر سه از اعضای جبهه مشارکت هستند، نیز در برنامه ملاقات با نمایندگان حضور دارند. منصوره شجاعی، ژیلا بنی یعقوب، محبوبه عباسقلی زاده، خدیجه مقدم، آسیه امینی، مینو مرتاضی لنگرودی، فاطمه گوارایی، ژیلا شریعت پناهی و لاله صدیق از دیگر زنان حاضر در برنامه امروز هستند.
این دیدار در محل ملاقات مردمی نمایندگان مجلس در حال انجام است. درخواست مشترک زنان در این دیدارها خروج این لایحه از دستور کار مجلس است.
زنان حقوقدانی که با نمایند گان مجلس دیدار کرده اند در نامه اعتراضی خود که به نمایندگان ارائه دادند، آورده اند:” یکی از لوایحی که اخیرا جهت تصویب به شما به عنوان قوه مقننه ارائه شده لایحه حمایت خانواده است که با مخالفت و اعتراض بسیاری از افراد و موکلین شما نیز روبه رو شده است. بنا براین ما به اعتبار آشنایی که با مشکلات خانواده ها و نقائص عملی قوانین حاکم به روابط آنها داریم بر این باوریم که اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد نه تنها حامی خانواده ها نخواهد بود بلکه ارکان و نظام خانواده ها را متزلزل کرده که این تزلزل و به هم ریختگی، ضرر جبران ناپذیری را بر پیکر جامعه وارد می کند که امکان ترمیم آن به سادگی میسر نخواهد بود.”
این وکلا در پایان نامه خود از نمایندگان خواسته اند برای حفظ کیان خانواده ها و رعایت مصلحت آنان و اعمال حمایت قانونی از افراد جامعه تقاضای خارج نمودن این لایحه را از دستور کار مجلس که مورد تقاضای افراد و گروههای بیشماری از ملت می باشد را داریم. در نامه جمعی از وکلا به نمایندگان آنان ضمن اعلام موارد نقد خود به لایحه و درخواست خارج کردن آن از دستور کار، 15 پیشنهاد در مورد مواد مختلف آن طرح کرده اند.
همچنین نمایندگانی از برخی از گروههای فرهنگی از جمله انجمن تلاشگران سلامت ، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا ، انجمن تلاشگران سلامت ،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز حضور دارند.
اعضای انجمن تلاشگران سلامت در نامه خود به نمایندگان آورده اند:” اعتـراض شدیـد خـود را نسبت به تصویب لایحه ضـد خانواده تحت عنـوان « لایحه حمایت از خانواده » در مجلس شـورای اسلامی ایـران ، ابراز می داریم . و درخواست داریم شما ، به عنوان نمایندگان مردم ، از فروپاشی خانواده ها ، با عدم تصویب این لایحه جلوگیری کنید . زیرا این لایحه ، زن را قربانی می کند ، فرزند را قربانی می کند ، مرد را مورد خشم و عصیان زن و فرزند قربانی قرار می دهد و خانواده را فرو می پاشاند و سلامت کل جامعه را به خطر می اندازد .
جمعی از فعالان اجتماعی همدان و اصفهان نیز در برنامه ملاقات با نمایندگان حضور دارند. همدانی ها نیز نامه ای به نمایندگان مجس نوشته اند که در بخشی از آن آمده است:
“شهریور 86 دولت نهم لایحه ای با عنوان لایحه ی حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد . حرکتی که در نگاه نخست و با توجه به عنوان آن و مقدمه ی متن که در راستای رفع کاستی ها و خلاء های قانونی در زمینه ی مسایل خانواده تدوین شده ، مثبت و خوب به نظر می رسید. ابتدا تصور کردیم بالاخره پس از سال ها شاید قرار است مقررات و قوانین جدید برای حل مشکل بسیاری از زنان که متاسفانه در هزارتوی قوانین خشک و بعضا غیر عادلانه گرفتار شده اند روح تازه ای بدمد و سردر گمی محاکم دادگستری و کاستی های موجود را رفع کند.
اما متن لایحه ی پیشنهادی در این باره نگاه مثبت و روشنی نداشت و ندارد. برخی از مواد آن به صراحت حقوق زنان را نادیده گرفته و نه تنها در جهت حمایت از خانواده نیست بلکه معضلات خانوادگی و مشکلات و مصائب زنان را دو چندان می کند. ماده ی 23 این لایحه علاوه بر از بین بردن قبح اجتماعی مساله ی دو همسری یا چند همسری مردان ، صرفا توانایی مالی مرد را جهت ازدواج مجدد کافی دانسته و رضایت همسر اول را نیز شرط ندانسته است.”
فعالان دانشجویی نیز بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشته اند که در دیدار با نمایندگان به آنها ارائه خواهد شد.در بخشی از این بیانیه آمده است :
“در چند سال اخیر مسئولین به همه ما ثابت کرده اند که قصد دارند به هر نحو ممکن زنان را که بخش یزرگی از جامعه هستند در نظر نگرفته و به پستوی خانه برانند ، ورودشان به دانشگاه را از طریق سهمیه بندی جنسیتی محدود کنند ، برای اشتغالشان مانع تراشی کنند ، از طریق طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر حق انتخاب لباس و پوشش و حتی رنگ مورد علاقه شان حکومت کنند و به هر شکل ممکن جامعه را به سمت پدر سالاری که ناشی از تفکرات بنیادگرایانه آنهاست بکشانند در این شرایط مشاهده ی لوایحی از این دست که به همه ی این تلاش ها جامه ی عمل می پوشاند و ساختار ذهنی طراحان آن را در غالبی جدید و البته قانونی به خورد جامعه می دهد دور از انتظار نبود .”
گفت و گوی فعالان سیاسی – اجتماعی با نمایندگان در باره لایحه حمایت از خانواده که از ساعت دوازده امروز آغاز شده است ،تا لحظه ارسال خبر ادامه دارد.
لایحه حمایت از خانواده که هم اکنون کلیات آن برای تصویب و بررسی در دستور کار مجلس قرار دارد ، توسط قوه قضائیه تهیه شده بود. اما دولت با اضافه کردن برخی مواد آن و حذف برخی دیگر آن را به مجلس فرستاد. اقدامی که هم مورد اعتراض قوه قضائیه قرار گرفته و هم فعالان جنبش زنان را به مخالفت گسترده با آن واداشته است.
در این لایحه بعضی مواد بحث برانگیز وجود دارد که به نظر بسیاری از حقوقدانان و فعالان برابری خواهی حقوق زنان ،نه تنها درجهت حمایت از خانواده نبوده بلکه در تضاد کامل با مصالح خانواده است.اگرچه بخش هایی از آن عینا در مقررات قبلی موجود بوده و هیچ مطلب تازه ای ندارد.از جمله تاسیس دادگاههایی مختص به امور خانواده و مجزا کردن آن از بقیه ی دادرسی ها‘ایجاد مراکز مشاوره و ارجاع به داوری قبل از صدور حکم‘وضع ضمانت اجرای کیفری در جهت ثبت ازدواج در دفاتر رسمی از سوی مردو یا وضع مجازات در صورت ازدواج با دختری که به سن قانونی ازدواج یعنی 9سال تمام قمری نرسیده باشد و تشدید آن به هنگام صدمه دیدن طفل و…
امکان ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اولش و همچنین پرداخت مالیات مهریه توسط دختران جوان در هنگام ازدواج ، پرمناقشه ترین موارد مطرح شده در این لایحه است .
+ There are no comments
Add yours