مدرسه فمنیستی: چندی پیش نمایندگان مجلس طرح بومی گزینی جنسیتی را در مجلس مطرح بودند که بر اساس این طرح سازمان سنجش موظف است سیاست هایی اتخاذ کند که حتی الامکان داوطلبان دختر در نزدیکی محل سکونت شان پذیرش شوند. در 22 مهرماه اخبار منتشر شده حاکی از عدم بررسی این طرح در کمیسیون آموزش مجلس و ارجاع آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
طرح بومی گزینی جنسیتی با توجه به این که مانع دسترسی دختران شهرستانی به دانشگاههای معتبر شده٬ اعتراض های بسیاری را در جنبش دانشجویی و نیز جنبش زنان برانگیخته است. از این رو برای بررسی مغایرت های حقوقی این طرح با قانون اساسی و قوانین بین الملل با مینا جعفری، حقوقدان، به گفتگو نشسته ا یم که در زیر می خوانید.
فروغ سمیعی نیا: با توجه به اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف کرده تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، آیا طرح بومی گزینی با قانون اساسی مغایرت ندارد؟
مینا جعفری: این طرح کاملا با قانون اساسی مغایرت دارد٬ نه تنها اصل سی ام که می توانیم به موارد دیگر قانون نیز اشاره کنیم. مثلاً اصل 19 قانون که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در صورتیکه الان در این طرح پسر بودن امتیازی بر دختر بودن است چون پسرها حق دارند که محل دانشگاه خود را انتخاب کنند و دختران این حق را ندارد. یا بر اساس اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند؛ در صورتیکه این طرح حقوق بنیادی و انسانی زنان را در حوزه اجتماع نقض می کند و جنسیت او سبب محرومیتش می شود. و بویژه، اصل 21 قانون مشخصأ به حقوق زنان می پردازد و بند 9 آن که ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را می خواهد. حقوق مادی و معنوی از جمله حق تحصیل را شامل می شود که از حقوق بنیادین افراد است.
فروغ سمیعی نیا: در مورد قوانین بین المللی چطور؟
مینا جعفری: علاوه بر قوانین داخلی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر به حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده و دولت ایران نیز به آن پیوسته و حتی جزء حقوق داخلی ایران شده، اما مغایر با آن عمل می کند. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشرکه به برابری افراد در برابر قانون و عدم تبعیض تاکید می کند و همچنین بند 1 ماده 26که می گوید: هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد، تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گیرند. در میثاقین هم حتی به تحصیل پرداخته و ایران نیز به این اعلامیه پیوسته است. اما، این طرحی که ارائه شده مانع رشد شخصیت زن است و دولت طرح هایی را که ارائه می دهد در حدود قانون اساسی نیست. منظورم از دولت قوای سه گانه است. در واقع، نمایندگان وکیل مردم هستند و حق ندارند که از حدودی که مردم به آنها تفویض کرده اند خارج شوند. نمایندگان حق خروج از این قوانین را ندارند.
فروغ سمیعی نیا: علاوه بر تاثیری که این طرح بر رشد شخصیت زنان دارد، یکی از مشکلات طرح عدم وجود امکانات برابر در شهرستانها و تهران است و عدم وجود همه رشته های تحصیلی در کلیه شهرستانها. این هم از مشکلات طرح محسوب می شود.
مینا جعفری: امکانات، اساتید و منابع ارتباطی در تهران هستند و رتبه های بالاتر هم اگر زنان باشند باز مجبورند در شهرهای خودشان بمانند و این هم از موارد تبعیض دولت است.
فروغ سمیعی نیا: در این سال ها همچنین طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور اجرا شد و دادخواست تنها دختری که به این طرح اعتراض کرده بود هم در دیوان عدالت اداری رد شد. شما وکیل آن پرونده بودید، به نظر شما با توجه به روندی که پرونده طی کرد، آیا بومی گزینی جنسیتی را نیز مانند طرح قبلی می توانند توجیه قانونی کنند؟
مینا جعفری: بله، گفتند که باید تناسب سازی جنسیتی صورت گیرد که منطقی نبود. باز هم می توانند بگویند دخترهایی که از شهر خارج می شوند دچار بی عفتی می شوند و به این دلیل٬ طرح را توجیه کنند. قوانین ما باید عادلانه باشند، اما بسیاری از قوانین نا عادلانه اند. اینها راحت می توانند قانون را زیر سوال ببرند چون قدرت دارند. اما نمایندگان با این کار از تایید صلاحیت نمایندگی خارج می شوند، چون دختران نیز موکلین نمایندگان مجلسند و نمایندگان باید پاسخگوی این دختران باشند. آنها خارج از صلاحیت قانونی شان کار می کنند و جالب است که این طرح ها به اسم حمایت از زنان تمام می شود.
فروغ سمیعی نیا: نمایندگان اعلام کردند این طرح با یکسان سازی امکانات در کلیه دانشگاه ها اجرا می شود. با وضعیت فعلی دانشگاه ها و اینکه یکسان سازی در شهرستان ها و تهران امری اگر نه ناممکن اما بسیار طولانی مدت است، آیا به نظر شما این طرح قابلیت اجرا دارد؟ یا با فرض یکسان سازی امکانات از مشکلات قانونی این طرح کاسته می شود؟
مینا جعفری: مسئله قابلیت اجرا نیست، باید ببینیم آیا این حرف درست است یا نه. گیرم که امکانات را گسترش بدهند اما این حرف از پایه مشکل دارد. دولت موظف است که امکانان را گسترش دهد، اما من به عنوان یک فرد باید آزادی عمل داشته باشم برای انتخاب. حتی اگر قابلیت اجرایی هم پیدا کند، مغایر با قانون اساسی است. اینجا جایی است که قانون اساسی نادیده انگاشته شده چون در قانون اساسی اصل بر آزادی است، از جمله آزادی حق انتخاب دانشگاه.
+ There are no comments
Add yours