گزارش نشست نقد و بررسی لایحه مجازات اسلامی در کانون مدافعان حقوق بشر/ مریم رحمانی

19 آبان 1387

مدرسه فمینیستی: در کانون مدافعان حقوق بشر نشست نقد و بررسی لایحه مجازات اسلامی که کلیاتش در مجلس به تصویب رسیده است، چهارشنبه 15 آبان برگزار شد. در این جلسه اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوق از مناظرگوناگون لایحه مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دادند.

ابتدا شیرین عبادی درباره این لایحه به ایراد سخن پرداخت. عبادی گفت: «فرق قانون با حکم زور چیست؟ غیر از اینکه قانون منطقی است و در پی ایجاد نظم و عدالت در جامعه است؟ برای این که قانون قانون شود چه باید کرد؟ ابتدا باید از کارشناسان مختلف دعوت کرد تا نظرات خود را در باره قوانین بگویند، سپس نظرات مختلف جمع بندی شود. فرم نوشتن قانون هم بسیار مهم است. آن موقع برحسب امتیازات داده شده مجلس تصمیم گیری کند. مهم ترین موضوع در قانون کارشناسی بودن آن است. اما در ایران، قوانین ما کارشناسی نشده، بنابراین تضادهای زیادی در سیستم قضایی وجود دارد. یک قانون مخالف قانون دیگر است. بازنگری در قانون به همین دلیل است.»

عبادی افزود: «در قوانین کیفری بعد از انقلاب هویت انسانی را از زن گرفتند و تبدیل به یک موجود دست دوم، ناتوان و ناقص العقل شد. در حالیکه این موضوع نه از نظر عقلانی و منطق صحیح است نه علوم جدید و نه حتی شرعیت. در کجا اسلام گفته دیه زن نصف دیه مرد است؟ آیا بین چشم مرد و چشم زن از نظر علمی تفاوتی وجود دارد که دیه متفاوتی دارند؟ در حالی که ایت الله صانعی، منتظری و بجنوردی در این زمینه فتوا به برابری داده اند. و در شریعت مقدس اسلام تاکید بر برابری زن و مرد استبعد از 25سال دوباره همین موارد در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.» وی افزود: «اگر کسی می گوید این قوانین شریعت است با قاطعیت می گوییم نیست. بلکه اینها تنها برداشت اشتباه از اسلام است و نتیجه فرهنگ مردسالار حاکم بر مشرق زمیناز جمله در ایران. چرا وقتی پای منافع خودمان مطرح است به فرمان مجتهدین عمل می کنیم و جایی که به نفع ما نیست گوش نمی کنیم؟ در جامعه ای که بیشترین تحصیل کرده هایش را زنان تشکیل می دهند چگونه زن را نصف مرد قلمداد می کنیم و شهادت دو زن را با یک مرد معادل می دانیم و یا بر برخی مواقع اصلا شهادت زن را قبول نداریم آن هم در جرائمی مانند مساحقه که زنها مرتکب ان می شوند؟ بعد می گوییم عمدا این شرط گذاشتیم تا ثابت نشود! پس چرا جرم حساب کردید؟» عبادی در انتها گفت: «آنچه ما می خواهیم اجرای صحیح فرمان خداست نه اجرای فرمان فرهنگ پدرسالار.»

دکتر نجفی، از اساتید جامعه شناسی کیفری دانشگاه شهید بهشتی، درباره لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: «جامعه شناسی کیفری از حدود 20سال اخیر مورد توجه گرفته است و در حقیقت از بستر جامعه شناسی سوژه های قانون را مورد بررسی قرار می دهد. محیط های کیفری می تواند در تکرار جرم نقش داشته باشند. کیفیت قانون می تواند به گونه ای باشد که به جرم زایی دامن بزند. مثلا ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید هرگاه مرد زنش را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. خوب این قانون جرم زاست چرا که بسیاری از مردان برای آنکه از دست زنانشان خلاص شوند با تمسک به این قانون انها را می کشند. بنابراین این قانون به جرائم دامن می زند. قوانین کیفری، حیات اجتماعی هم دارند.» نجفی افزود: «کیفر با انتظارات، خواسته ها و نیازهای جامعه سنجیده شود. قانون برج عاج قانون گذار نیست. قانون گذار نباید در پشت درهای بسته به وضع قانون بپردازد. در تدوین قانون باید به واقعیات جامعه توجه شود. اگر قانونگذران ما تحقیق کنند می بینند در بسیاری موارد قوانین با واقعیت جامعه ما فاصله دارد. از دو منظر می توان این لایحه را مورد بررسی قرار داد 1. کیفرها 2. جرائم. مثلا در بخش مجازات ها باید ببینیم مجازات شلاق تا چه اندازه ای سبب عبرت دیگران می شود. یا بحث مسئولیت کیفری در 1338 قانون ما تا سن 18سال بریا کودک مسئولیت کیفری قائل نبود در حالیکه کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 شکل گرفت. از یک طرف در این قانون گفته شده طفل کسی است که 18سال تمام خورشیدی ندارد از طرف دیگر در همین لایحه مجازات اسلامی مسئولیت کیفری 9سال برای دختر و 15سال برای پسر لحاظ شده است. باید کارشناسی کنیم این سن چه مسائلی را برای جامعه ما بوجود می آورد. آیا قاضی در عمل دختر 9ساله را که به اتهام سرقت دستگیر شده باید حد کند یا نه؟ قاضی قانون را دور می زند تا عدالت را رعایت کند؟» وی در انتها گفت: «متاسفانه جامعه شناسی کیفری در لایحه مجازات اسلامی مغفول مانده است و قوانین ما صرفا جنبه آزمایشی دارن».

دکترنوربها، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، درباره این لایحه گفت: «من سخنم را با سوال شروع می کنم. قانون چرا تغییر می کند؟ آیا خلاء قانونی وجود داشته است؟ آیا قانون فعلی ناکارآمد بوده است؟ یا شرایط جامعه تغییر کرده است؟ من می گوییم هیچ کدام. چرا که هیچ تغییر ماهوی در این لایحه نمی بینیم. من فکر می کنم وقتی جریان دانشگاهی وارد قوه قضاییه شد این تغیرات را در حد توان خود در قانون اعمال کرده است. مقدمه قانون لایحه بسیار مدرن است و از حقوق بشر و شهروندی در ان سخن گفته شده است، اما 2دیوار بین کیفرهای بازدارنده و تعزیراتی و بخش حد کشیده شده است. تغییراتی در بخش اول بوجود امده مثل اینکه محکومیت مالی سبب توقیف نمی شود. و مثلا در شرب خمر قبلا بعد از 2بار حد زدن بار سوم فرد اعدام می شد، اکنون به4بار تغییر کرده است. اگر قانونی وجود دارد که نمی توان آن را اجرا کرد و سبب وهن اسلام است و بعد بخشنامه می دهید اجرا نشود مثل رجم، چرا اصلا در قانون ذکر شده است؟ در انتها می پرسم خطر شهرام جزایری بیشتر است یا خطر کسی که از بد حادثه از دیوار خانه ای بالا رفتهاست درباره اولی بیشترین ارفاقات را اعمال می کنیم درباره دومی خیر؟ آیا این قانون با عدالت انطباق دارد؟»

خانم صدیقه وسمقی، دکترای فقه و الهیات و استاد دانشگاه تهران، از منظر فقهی لایحه مجازات اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داد. وسمقی گفت: «بر 3 مبنا این لایحه به ویژه بخشی را که تحت عنوان مجازات اسلامی ذکر شده را مورد بررسی قرار می دهم. 1-آیا سنت قول و فعل و تقریر پیامبر ازبعد پیامبری اوست یا تمامی اقول و رفتار و تقریرات پیامبر چه در بعد پیامبری چه از بعد یک انسان عادی.تعریف گسترده از سنت ما را دچار مشکل می کند. چرا که ما باید از پیامبر به سبب پیامبربودنش اطاعت کنیم، نه زمانی که مانند یک انسان عادی رفتار می کند. باید توجه داشته باشیم در زمان پیامبر مواردی عرف بوده و پیامبر مطابق آن عمل می کرده است. بنابراین ما هم عقلا باید مطابق عرف زمان خود عمل کنیم. مثلا در مورد دیه، آن زمان گاو و گوسفند اقلامی رایج بوده است پس دیه را هم بر اساس آن تعیین می کرده اند. ولی مثلا الان حله یمنی که از موارد دیه است، دیگر وجود ندارد یا درهم و دینار. پس الان این موارد موضوعیت ندارد. خوب چرا در قانون ذکر می کنید از همان اول بنویسید هرسال با توجه به تورم قوه قضاییه میزانی را برای این مسئله تعیین می کنند. 2-فقها و اصولیون تبعیت از پیامبر را در هر حال واجب می دانند حتی اگر عملی را پیامبر انجام داده که مباح بوده می گویند آن عمل بر ما واجب است. این افراط گرایی است. 3-آیا احکام شرعی با فرض قبول دو مبنای دیگر (تعریف سنت و وجوب تبعیت از پیامبر)که برای مسلمانان اولیه بوده است برای ما در این زمان واجب است یا نه؟ در اینجا مباحث بسیاری مطرح است … به نظر من (عقلا و شرعا) باید احکام را به دو دسته عبادی و غیرعبادی تقسیم کنیم در بخش عبادی تغییرات ماهوی روی نداده است. با توجه به تعریف انسان، جایگاه انسان و… تغییر نکرده است. اما در بخش غیر عبادی قوانین اجتماعی (مدنی و جزایی) عقل هم حکم می کند، خصوصیات زندگی مردم در این زمان را در نظر بگیرم نه جامعه بدوی 1400 سال پیش را».

وسمقی اضافه کرد: «از آنجایی که احکام برای غیر قابل مخاطب مطرح نیست مگر در عبادات. بنابراین من فقط به دلایل عقلی می پردازم. هدف از قانون گذاری اجرای عدالت و نظم اجتماعی است. هیچ یک از عقلا در این زمینه اختلاف نظر ندارد. آیا در شرایط متفاوت در 2جامعه متفاوت قانون یکسان می تواند اهداف ذکر شده را محقق کند؟ احکام باید در نظر عقلا پسندیده باشد و فضائل اخلاقی را در نظر بگیرد، فسادآور نباشد. اگر در قانون احتمال مفسده می رود نباید به قانون راه یابد آن هم در مجازات اسلامی. معتقدم سهل انگاری و سطحی نگری زیادی نسبت به احکام شرعی در این لایحه وجود دارد.

آخرین سخنران، دکتر سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر بود. وی گفت: «آیا لایحه مجازات اسلامی تاکنون سبب کاهش جرم و خشونت در جامعه شده است یا برعکس؟ احکامی نظیر شلاق، آفتابه و لگن گردن متهم انداختن از مصادیق بارز شکنجه و هتک حرمت انسان است.از منظر عقلای دنیا اعدام سبب کاهش جرم نمی شود.» وی گفت: «این لایحه با قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر که ما آن را پذیرفته ایم مغایرت دارد. از منظر فقه مجتهدی به من گفت با توجه به اوفوابلعهود برای متعهدین اجرایش تعهد شرعی دارد. از طرف دیگر عقلا امروزه به جای اعدام دنبال مجازات های بازدارنده هستند. از منظر فقه اجرای احکام اسلام جز در زمان وجود امام معصوم جایز نیست این یعنی تعلیق بنابراین از منظر فقهی هم این مجازات ها نباید اجرا شوند به غیر از اینکه این مجازاتها اصلا اسلامی هم نیستند.» سیف زاده افزود: «آیت الله خمینی معتقد بودن در اجرای احکام اسلامی باید به مصلحت جامعه توجه شود. ایرادی که بر این نظر وارد است این که فقه را دولتی می کنند و حکومتها هم احکام را بر اساس مصلحت خودشان اجرا یا تعطیل می کنند.»