غیر از اجازه همسر اول بقیه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلی به ماده 23 اضافه می شود

25 آبان 1387

ایرنا :فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به برخی غوغاها و شلوغ نمودن ها ی برخی بانوان مینی بر رد لایحه یا مخالفت با مواد آن گفت :
خود ما اصول گرایان نسبت به موادی از این لایحه انتقاد داشتیم و باید با افزودن موارد مهم و ضروری به انها یا جابه جایی برخی عبارات و کلمه ها ماده های مورد شبهه را شفااف سازی کرده و از سوء برداشت یا تفاسیر مختلف آن جلوگیری نمائیم .
دکتر رهبر با اشاره به اینکه مورد مهریه های غیر متعارف و به طور کل ماده 25 به خاطر تدوین قانون جامع درباره مهریه و حواشی آن ، از لایحه حمایت خانواده حذف خواد شد گفت : در قالب آیین نامه و قوانین در همان قانون جامع بحث خواهد شد . ضمن اینکه خود مهریه متعلق به زن و حد و اندازهای را برای آن در قران و احادیث نداریم وهیچ محدودیتی برآن نیست مگر آنکه برای آن باید دو راه را پیش بینی کنیم :اول فرهنگ سازی درتعیین مهریه و دوم قانون آن را منوط به همان قانون جامع نمائیم .

ازدواج موقت باید ثبت شود

نماینده مردم تهران در مجلس ، ضمن بر شمردن عوارضی چون “نداشتن پدر مشخص برای فرزند حاصله از ازدواج موقت و مشکل صدور شناسنامه ، نداشتن هیچ گونه ارثیه و دیگر مشکلات خاص ناشی از عدم ثبت ازدواج موقت گفت : باید عبارت ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به ماده 22 افزوده شود .
وی همچنین افزود : غیر از اجازه همسر اول بقیه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلی به ماده 23 اضافه می شود .
ایشان با اشاره به اینکه قید اجازه همسر اول در هیچ منبع اسلامی نیامده است گفت : اجازه همسر اول می تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و 8 شرط باقی ماندهبه ماده قانون قبلی را به ماده 23 اضافه خواهند شد . پس به صرف داشتن تمکن مالی برای مرد مجوز ازدواج مجدد صادرنمی شود .
و هیچ یک از این موارد مغایر با شرع نخواهد بود و نظر علماء درجه یک نیز اگرچه مخالفت با تعدد زوجات نمی باشد ولی آنرا دارای شرایطی سخت از ضوابط و ظرایفی می دانند که به راحتی هر مردی توان اجرای آن را ندارد . از طرفی ما نیز اساسا در جایگاهی نیستیم که با تعدد زوجات مخالفت کنیم چون حکم و آیه صریح قرانی است و از جهتی ما نمی گوئیم تعدد زوجات برای همه مردان الزامی است .

وی روح کلی لایحه را حمایت خانواده و به نفع زنان دانست و باتشریح مواد آن گفت : فصل یک به دادگاه خانواده مربوط می شود که در ماده 2 آن حضور مستشاران بانوان دارنده پایه قضائی از محاسن این لایحه می باشد که زن به راحتی بتواند مشکلاتی راکه نمی توان با مردان قاضی مطرح کردرا انان در میان گذاشت و کلمه حتی المقدور به خاطرنبود دادگاه خانواده است تا زمان تشکیل این دادگاه ها که پس از ابلاغ به دستگاه های قضائی می باشد و پس از آن در الحاقیه این کلمه به<باید >تبدیل خواهد شد که چنین بانوان را جذب دستگاه قضائی نموده باشیم .

ایشان لزوم تشکیل دادگاه خانواده در تمامی شهرها و شهرستان ها را از دیگر محسنات این لایحه بر شمرد و گفت : مشخص شدن حضانت طفل ، خسارت جهیزیه و یا نامزدی در همان روزهای اول تشکیل پرونده در دادگاه می باشد که در قوانین قبلی این موارد شاید ماه ها و سال ها به طول می انجامید که منجر به خسارت های جسمی به طفل و زوجه می شد .
رهبریادآورشد : نپرداختن هزینه مراحل دادرسی از طرف زوجه یکی از مشکلاتی بود که زنان به خاطر پرداخت هزینه ، از شکایت صرف نظر می کردند و این موضوع در ماده 6 فصل دادگاه خانواده لایحه حمایت خانواده لحاظ شده که به نفع زنان است .

ایشان در خصوص اینکه مردانی که ازدواج مجدد را ثبت نکنند مشمول محرومیت های اجتماعی وشغلی و جزای نقدی خواهند شد که در این لایحه قید شده آن را جزء محدودیت برای مردان دانست و گفت : افراد پزشک نیز اگر گواهی غیر واقع ارائه دهند محرومیت یک تا پنج ساله از اشتغال خواهند داشت . همچنین سر دفترانی که بدو ن اجازه دادگاه به ثبت ازدواج مجدد اقدام نمایند محکوم به انفصال دائم از اشتغال سر دفتری خواند شد که هیچ سر دفتر داری منافع خود را برای یک ثبت به خطر نخواهند انداخت .

وی قانون قبل را که طرف مقابل ادعایی علیه حضانت طفلنمی توانست داشته باشد را اجحاف در حق اطفال مورد حضانت دانست و گفت : در لایحه حمایت خانواده اگر فردی حضانت طفل را نداشته باشد می تواند در صورت آزار و اذیت شدن طفل به دادگاه شکایت برد و اغلب موارد که مردها حضانت اطفال را به عهده میگیرند به زن ، مادر کودک این حق را میدهد که در برابر فشار و اذیت ها ی تحمیلی به طفل علیه مرد به دادگاه شکایت برد.