از محال و ممنوعه تا جنبش اصلاح قوانین در ایران/سوسن طهماسبی

6 آذر 1387

تغییر برای برابری:‌ روز ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ گزارشی در مورد مردی ساکن استان سیستان و بلوچستان منتشر شد که به خاطر شک به دختر چهارده ساله‌اش او را سنگسار و به قتل رسانده است. در این اقدام خشن، دوست او همکاری اش کرده بود. پدر دختر با این شیوه خشونت آمیز قصد آن داشت که “آبروی” بر باد رفته خود و خانواده‌اش را برگرداند. مادر دختر اما در اقدامی بسیار شجاعانه، پلیس را در جریان این ماجرا گذاشت.

این دو مرد زندانی شدند اما بعید است که قانون در قبال آنان سخت‌گیر عمل کند. در واقع، قانون با تخفیفی که برای مجازات پدران قاتل در این نوع قتل‌های ناموسی قائل می شود به نوعی تسهیل گر و مشوق این نوع اعمال خشن است. با مروری برصفحات حوادث روزنامه ها، می توان نمونه هایی از این نوع قتل ها فراوان یافت.

بنا به آمار گزارش توسعه‌ انسانی جمهوری اسلامی ایران، استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین رتبه شاخص‌های توسعه‌ انسانی را در بین کلیه استان های ایران دارد. به یقین این رتبه‌پایین در کنار سنت‌های پدرسالارانه و باورهای فرهنگی‌ای که مشوق خشونت علیه زنان است، تأثیری نامتناسب و منفی بر زندگی زنان و دختران دارد.

نیاز به تغییر قانون در سرزمین سخت

اولین باری که به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم، سال ۱۳۷۹ بود. در آن سفر، با زنانی ملاقات کردم که در «انجمن فرهنگی بانوان سیستان و بلوچستان» فعالیت می‌کردند. این انجمن، یک خیریه محلی است که در آن زمان چند سالی از فعالیت اش را در شهر زاهدان پشت سر گذاشته بود.

زنانی که به صورت داوطلبانه با این خیریه همکاری می‌کردند، برای تامین هزینه های انجمن از سرمایه شخصی خود و یا کمک های مردم شهرشان بهره می بردند. مدتی بعد، آن‌ها توانستند حمایت مالی محدودی را از طریق دفتر امور زنان و جوانان استانداری، برای انجمن‌شان جذب کنند. این زنان به خاطر انجام وظیفه دینی و شهروندی و تعهد به بهبود وضعیت زنان در جامعه به این فعالیت می پرداختند. به ادعای آن‌ها، وضعیت زنان به دلایل متعددی در استان آنها ناگوار است از جمله به دلیل فقر، سطح پایین تحصیلات و عقاید فرهنگی‌ و سنتی تبعیض‌آمیزی که باعٍث ترویج رفتار خشونت‌آمیز با زنان می شد.

به گفته فعالان این انجمن؛ زنانِی که این خیریه به آن‌ها خدمات رسانی می کند، با معضلات متعددی مواجه هستند از جمله میزان بالای خشونت خانگی، سطح پایین تحصیلات در استان و به ویژه در میان زنان، و میزان بالای ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز، که تا حدودی ناشی از نرخ بالای چندهمسری در این استان است.

از جمله مشکلات دیگر، ازدواج‌های ثبت نشده و معضلات ناشی از آن است که به خاطر قوانین مانع از دریافت شناسنامه و کارت ملی برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها می شود؛ همچنین طلاق آسان زنان از سوی مردان که عمدتاً مایه‌ی شرمساری و سرشکستگی زن و خانواده‌اش می شود—نوعی دیگر از خشونتی فرهنگی و ساختاری است که زنان آن را در زندگی روزمره خود لمس می کنند.

این انجمن به زنان مشاوره و خدمات حقوقی نیز می‌داد که با توجه به خیریه ای بودن سازمان ، این نوع اقدامات در آن زمان برای آن کمی نامتعارف بود.

به خاطر دارم که درباره‌ی این موضوع با وکیلی که با این سازمان همکاری داشت، گفتگو کردم. او از سرخوردگی‌های ناشی از مشکلات پیش روی زنان سخن می‌گفت، اما توضیح می‌داد که مهم‌ترین راهبرد برای کمک به موکلانش این است که قوانین حاکم بر زندگی زنان اصلاح شود.

به گفته این وکیل برغم وجود مشکلات جدی فرهنگی و تبعیض علیه زنان، خودِ قانون بزرگ‌ترین چالش برای بهبود وضیعت زنان است چون نه تنها از بسیاری از این تبعیض ها و اعمال خشونت آمیز حمایت می‌کند بلکه باعث تداوم این موارد و شرایط نیز می‌شود.

در آن زمان، فکر تغییر قوانین، یا فراهم کردن هر گونه جریانِ ملی که مروج گفتمانی سازنده درباره‌ نیاز به تغییر قوانین تبعیض‌آمیز باشد، کاری محال و ممنوعه به نظر می‌رسید. بعداً، توانستم چندین سازمان خیریه‌ی دیگر را در نقاط مختلف کشور شناسایی کنم که مشغول ارائه خدمات حقوقی مشابهی به زنان بودند . زنان حقوقدانی هم که به ارایه خدمات در این سازمان‌ها می‌پرداختند از وضعیت حقوقی و قانونی زنان، سخت سرخورده و مأیوس بودند.

چندین سال طول کشید تا سازمان‌های غیردولتی مدرن هم برنامه‌های مشابهی در تهران اجرا کردند تا به زنان مشاوره حقوقی بدهند. از جمله‌ی این سازمان ها می توان از «مرکز فرهنگی زنان» و «راهی» نام برد.

تجربه های آموزنده

یادآوری این تجربه‌ها از چندین جهت مهم است. نخست، گواهی است بر این‌که امروز یک جنبش گسترده‌زنان برای اصلاح قوانین در ایران شکل گرفته است، و توانسته گفتمانی فراگیر را درباره‌ی حقوق زنان به راه بیندازد، این جنبش بخشی از قدرت و مشروعیت‌اش را از سال‌ها تجربه‌ی فعالان حقوق زنان در قالب سازمان‌های غیر دولتی زنان می‌گیرد. فعالان این سازمانها و این حرکت تجربه‌ی دست اولی از تأثیر منفی این قوانین بر زندگی زنان دارند – قوانینی که باعث تداوم و پایداری روش‌ها و اعمال باورهای فرهنگی می‌شوند که مروج تبعیض و خشونت علیه زنان هستند.

اگر کسی ادعا کند که فعالان جنبش حقوقی زنان، به ویژه کمپین یک میلیون امضا، تنها نماینده اقلیتی از ایرانی‌‌ها هستند و نماینده‌واقعی زنان ایران نیستند، مثال بالا این ادعا را نقض می‌کند و نشان می‌دهد زنان از طبقات مختلف اجتماعی از اثرات منفی قانون بر زندگی‌شان رنج می‌برند و خواهان اصلاح قوانین هستند. در واقع آنها سال‌هاست که در انتظار بازنگری قوانین بوده‌اند و از این بازنگری استقبال می کنند.

دوم، اکنون سال‌هاست که فعالیت های مثبت سازمان‌های خیریه از سوی فعالان حقوق زنان و سازمان‌های غیردولتی مدرن نفی می شود. بهانه‌های نفی فعالیت سازمانهای خیریه شامل موارد زیر می شود: ظاهراً آن‌ها باعث تداوم عقاید سنتی هستند؛ فعالیت شان را به خاطر عقاید مذهبی انجام می‌دهند؛ با ارایه‌خدمات مالی به زنان و خانواده‌های نیازمند، مشوق وابستگی آنها می‌شوند؛ برنامه‌هایشان را بر اساس روش‌های علمی انجام نمی‌دهند؛ فعالیت هایشان را مستند و ثبت نمی‌کنند و غیره.

فرصتی برای سفر به نقاط مختلف کشور را داشته ام که با سازمان‌های محلی از نزدیک آشنا شوم. بسیاری از سازمان‌هایی که مشغول ارائه خدمات به زنان هستند سازمانهای خیریه محسوب می شوند و بارها از مشاهده نوآوری‌هایی که در این سازمان‌ها در امر رسیدگی به نیازهای زنان و جامعه محلی به کار گرفته می شد متعجب شدم.

این سازمان‌های خیریه به رسم سنتهای دیرین، خدمات و پشتیبانی هایی را همچون کمک نقدی به جمعیت‌های آسیب‌پذیر، کمک در زمینه‌ تهیه مسکن و وام، کمک بهداشتی درمانی و… ارایه می‌کنند که عمدتاً به زنان خودسرپرست و یا زنان سرپرست خانوار داده می شوند. این فعالیتها از نوع معمول خدمات خیریه ای به شمار می آیند.

اما در همان حال، این سازمان‌های خیریه ناگزیر بوده‌اند راهبردهای نوآورانه‌ای اتخاذ کنند تا به نیازهای متغیر جامعه مخاطبشان رسیدگی کنند، از جمله به مسأله درمان اعتیاد و برنامه‌های پیشگیری از آن برای بزرگسالان و جوانان، برنامه‌های پیشگیری از خشونت خانگی،ارائه خدمات مشاوره‌حقوقی به زنان، آموزش شغلی و ایجاد اشتغال برای زنان و غیره.

این سازمان ها همکاری تنگاتنگی با جامعه خدمت گیرنده شان دارند و چون مورد اعتماد آنها هستند می‌توانند در طرح و اجرای برنامه‌های‌شان مبتکرانه و شجاعانه عمل کنند. اگر چه بعضی از انتقادهایی که نسبت به عملکرد این سازمان‌ها می‌شود ممکن است درست باشد، اما این نکته‌نیز درست است که سازمان‌های غیردولتی مدرن نیز خود گرفتار بسیاری از همان چالشها هستند.

از آن‌جا که فعالیت داوطلبانه به شکل سازمان‌های غیردولتی مدرن در ایران مفهومی است نسبتاً تازه، این بخش فرصت نداشته تا تبدیل به یک بخش قوی و حرفه‌ای شود و به همین دلیل شباهت‌های میان سازمان‌های مدرن و سازمان‌های سنتی بسیار بیش از تفاوت‌هایشان است.

با توجه به فشاری که به ویژه در دولت کنونی بر سازمان‌های غیردولتی مدرن زنان وارد شد و ایجاد محدودیت برای آنها در ادامه فعالیتی که در زمان اصلاحات انجام می‌دادند، شاید به جا باشد فعالان حوزه زنان با نگاهی دوباره به قابلیتهای سازمان‌های خیریه زنان، آنان را به عنوان شریک در امر بهبود وضعیت زندگی و توانمندسازی زنان به رسمیت بشناسند.

نکته‌سوم این‌که به اعتقاد من، مثالی که در بالا آوردم گواهی است بر سطح نوآوری‌‌ای که در داخل سازمان‌های غیردولتی، چه خیریه‌ها و چه سازمان‌های مدرن، در پاسخ به نیازهای زنان رخ می‌دهد. سازمان‌های زنان در ایران که عمدتاً با ابتکار خود و به صورت خودجوش دست به اقداماتی برای بهبود وضیعت جامعه خود زدند، از حمایت اندکی برخوردار هستند، تا حد زیادی به آموزشهای رسمی و حرفه ای دسترسی ندارند، فاقد حمایتهای مالی هستند یا کمک مالی اندکی دریافت می‌کنند، و با چالش‌های محیطی و سیاسی عظیمی مواجه هستند.

با وجود تمام این مشکلات این سازمانها خلاقانه‌ترین و به روزترین راهبردها را برای پاسخ گفتن به نیازهای زنان پیدا کرده‌اند و این راهبردها همگام با بهترین روش‌های توسعه در منطقه و در سطح بین‌المللی هستند.

متأسفانه این سازمان‌ها در ثبت و مستندسازی فعالیت‌های‌شان به قدر کافی فعال نبوده‌اند. دولت و مؤسسات سازمان ملل نیز در این زمینه تا حد زیادی کوتاهی کرده‌اند. با اعمال فشار‌های روزافزون بر فعالان و سازمان‌های زنان، حاکم کردن محیط سیاسی و امنیتی بر فعالیتهای آنها، و ایجاد حساسیت‌های روزافزون نسبت به برنامه‌هایی که به نیازهای زنان رسیدگی می‌کنند، این خطر وجود دارد که فرصت آموختن از تجربه‌های بومی داوطلبان در کشورمان را در طرح برنامه‌های توسعه برای زنان از دست بدهیم.

به جای آن، به نظر می‌رسد که کسانی که ظرفیت و مسوولیت پاسخگویی به مسایل زنان در این دوره‌ی حساس را دارند، مثل دولت و موسسات سازمان ملل، راه آسان را انتخاب کرده‌اند و همکاری خود را یا به صورت محدود با سازمان‌هایی که نسبت به آنان حساسیت سیاسی-امنیتی کمتری وجود دارد تعریف می کنند و یا اصلا به صورت جدی وارد بحث رسیدگی به مشکلات زنان نمی شوند.

همچنین در برنامه ریزی برای زنان به جای بررسی و مستندسازی تجربیات سازمانهای زنان در ایران به تجربیات کشورهایی در منطقه و جهان توجه می کنند که برای بهبود وضعیت زنان ایرانی در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارند. اساساً، دید امنیتی و سیاسی به حقوق و مشکلات اجتماعی زنان در ایران باعث به حاشیه راندن زنان، مطالبات آنان و تجربه‌های سازمانها و فعالان زنان در این حوزه می شود و به تبع معدود طرحهای توسعه و اجتماعی که با هدف بهبود وضیعت زنان تعریف می شوند نیز فاقد این تجربیات و نظرات هستند.

نکته‌جالب این‌که حدود یکسال پیش، در جلسه‌ای به میزبانی یونیسف شرکت داشتم. در این جلسه متخصصانی از بنگلادش و آفریقای جنوبی را دعوت کرده بودند تا برای فعالان غیر دولتی ایرانی تجربه‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای را ارائه دهند که توسط سازمان‌های غیر دولتی‌بنگلادش و آفریقای جنوبی در زمینه‌بهبود وضعیت حقوقی زنان انجام شده است.

این تجربیات شامل ایجاد کلینیک‌های مشاوره حقوقی برای زنان و آموزش حقوق شهروندی بود که جامعه هدف آنان، شهروندان در فضاهای عمومی و خیابان‌ها هستند و آموزش‌های ابتدایی در زمینه حقوق قانونی‌شان به آنها داده می‌شود (برنامه‌ای که بسیار مشابه تلاش‌های خودمان در «کمپین یک میلیون امضا» بود). ولی متاسفانه در این جلسه به هیچ یک از دست آوردها و تجربیات فعالان زنان در ایران اشاره ای نشد. در این جلسه، یک همتای ایرانی هم از دانشگاه مفید قم، حضور داشت که اکنون از شرکای مهم سازمان ملل و سایر گروه‌های بین‌المللی در رسیدگی به مسایل زنان و حقوق بشر به شمار می آید.

رهیافت موفق و قابل تحسینی که دانشگاه مفید در چندسال گذشته در پیش گرفته، بررسی مجدد حقوق بشر و حقوق زنان از منظری دینی و طرح مسأله در رهیافتی غیرحساسیت‌زا است. نماینده‌دانشگاه مفید در این جلسه توضیح داد دانشگاه قصد دارد کلینیک‌های حقوقی برای خدمت به زنان ایجاد کند و از طریق این فرایند، آن‌ها می توانند نقایض قانونی را مستند ‌کنند و اگر بر اساس تجربه‌ها و یافته‌های‌شان احساس کنند که نیازی به تغییر قوانین وجود دارد، گام بعدی را برای ورود به بحث‌با مسئولان بر می دارند.

تجربه های مکرردر مستند سازی مسائل حقوقی زنان

دقیقاً نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید تا این مستندسازی‌ها انجام شود، که ظاهراً هر بار با شریک جدیدی، در بخشی تازه، از نو آغاز می‌شود. یک روز مجلس ششم است که مسوولیت مستندسازی مشکلات حقوقی زنان را قبول می‌کند. یک روز اعضای مجلس هفتم از قصدشان برای انجام این کار می گویند و چون به یافته‌های پارلمان قبلی اعتماد ندارند، می‌خواهند آمار خودشان را داشته باشند. یک روز دیگر دانشگاهیان این کار را از نو آغاز می کنند و به گفته خودشان “بر خلاف سازمان‌های زنان از رهیافت‌های مدرن و علمی برای مستندسازی مشکلات استفاده می‌کنند”.

ما که در ایران کار می کنیم به راحتی درک می کنیم که نسبت به مسائل زنان حساسیت سیاسی زیادی وجود دارد که با افزایش فعالیت‌ها ‌از سوی فعالان زنان در مطالبه‌ی حقوق‌شان نیز رو به رشد است، و کار را برای سازمان ملل و حتی بعضی از مقامات دلسوز دولتی در همکاری با سازمانهای زنان برای رسیدگی به نیازهای زنان جامعه، دشوار می‌کند.

اما معتقدم که حداقل این افراد قبل از برنامه ریزی برای بهبود وضیعت زنان ایرانی باید تجربه اقدامات ابتکاری و تلاش های فعالان حقوق زنان را درنظر بگیرند. در واقع این امر باید پیش‌شرطی باشد برای هر کسی که می‌خواهد به مسایل زنان و حقوق آن‌ها رسیدگی کند.

یقیناً، این روش هم عملی‌تر و مفیدتر است و هم این که هزینه های کمتری دارد نسبت به این که برنامه ریزی هایشان را بر مبنای تجربه‌های انجمنهای غیردولتی در کشورهایی قرار دهند که نه تنها با محدودیت های جدی سیاسی-امنیتی روبرو نبوده اند بلکه سالهای سال از بودجه‌های فراوان توسعه‌بهره برده اند. هزینه این کار نسبت به آغاز روند جمع‌آوری داده‌ها و توجیه‌های مکرر از نو، کمتر است.

تا وقتی که دغدغه‌های “سیاسی-امنیتی” از زندگی زنان مهم‌تر هستند و تا وقتی که هر کسی که می‌خواهد کار جدی در زمینه‌ی مسایل زنان انجام دهد، نهایتاً مشکل‌ساز شده و یک ریسک “سیاسی-امنیتی” محسوب می‌شود ما مجبور به مستند سازی های مکرر با سازمانهای تازه در حوزه های جدید خواهیم بود و هیچ وقت به طور جدی به مسائل زنان و مشکلاتشان رسیدگی نخواهیم کرد.

نمی دانم در این مدت که ما مشغول به آغاز دوباره و تکرار مکرر تجربه ها هستیم، با تاثیر منفی قانون بر زندگی زنان، چند دختر جوان دیگر جانشان را از دست خواهند داد. نمی دانم دقیقاً چند دختر جوان دیگر باید فدای این سیاست ها شوند تا ما به کار خلاقانه‌ی زنانی که با منابع و امکانات محدود در زمینه‌ی ترویج حقوق زنان کار می‌کنند اذعان کنیم و تلاش‌های‌مان را تقویت کنیم، و افرادی که قدرتی نسبی دارند دل به دریا بزنند و مسایل مربوط به زنان را در بعد اجتماعی و نه “سیاسی-امنیتی” مطرح کنند.