تبعیض بر ضد زنان در ایران قانونی است / مهرانگیز کار

23 آذر 1387

پیشگفتار

در آخرین دهه از حکومت محمدرضا شاه پهلوی ۵۶- ۱۳۴۶ موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی به صورت چشمگیری بهبود یافت. زنان حق رأی و ورود را به پارلمان (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) به دست آوردند. در مقام قاضی به رسمیت شناخته شدند. قوانین ناظر بر خانواده اصلاح شد، دادگاه‌های خانواده تأسیس شد و در نتیجه مردان دیگر نمی‌توانستند زن خود را بدون موافقت و رأی دادگاه طلاق دهند. به سخن دیگر از مردان حق طلاق خودسرانه سلب شد. تا پیش از آن مردان می‌توانستند به دفترخانه‌ی طلاق بروند و همسر خود را غیابی طلاق بدهند. دفترخانه طلاق‌نامه را برای زن پست می‌کرد. ضمن اصلاح قوانین ناظر بر خانواده بر امکانات زن برای آن که طلاق بگیرد اضافه شد. بدین ترتیب، ماده‌ ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجازه می‌داد «مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد»، در عمل بی‌اعتبار شد. این ماده قانونی در سال ۱۳۱۰ شمسی از تصویب گذشته بود و با تحولات اجتماعی و حضور وسیع زنان در حوزه‌های دانشگاهی و اشتغال همخوانی نداشت. در سال ۱۳۴۶ شمسی، نخستین بار بر ضرورت انطباق قوانین ناظر بر خانواده با واقعیات اجتماعی تأکید شد. بر پایه نگرش جدید در قانون‌گذاری، وضعیت حضانت کودکان تغییر کرد. تا پیش از آن دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی در حضانت مادر بود و بعد از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر بگیرد. با اصلاح قوانین تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه سپرده شد. قانون‌گذار این حق مطلق را از پدر گرفت و به دادگاه حمایت خانواده اختیار داد تا حضانت فرزند را به آن کس که صلاحیت بیشتری دارد تفویض کند. به این ترتیب مصلحت طفل عمده شد، نه خواست پدر یا مادر. اصلاح قوانین ناظر بر خانواده تا حدودی زنان را به حق ولایت (سرپرستی) بر فرزند نزدیک ساخت و با ایجاد موانع کنترل چندهمسری در ایران آغاز شد. این‌ها و بسیاری دیگر همچون آزادی برای انتخاب حجاب یا بی‌حجابی پذیرفته شد. بنابراین، وقتی انقلاب شد حدود ۴۰ سال بود که زنان ایرانی هماهنگ با پیشرفت‌های اجتماعی از حق انتخاب پوشاک بهره‌مند بودند. نه بی‌حجابی اجباری بود، نه حجاب. جداسازی افراد دوجنس در محافل عمومی مطرح نبود. فقط در مساجد و اماکن دینی زنان حجاب را مراعات می‌کردند و محل نشستن زن و مرد از هم جدا می‌شد. حتی زیارت و طواف پیرامون ضریح دوجنسی بود و در زیارتگاه‌ها افراد دو جنس در کنار یکدیگر مؤمنانه حضور می‌یافتند. در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و مراکز خدماتی از جداسازی خبری نبود. فقط در مدارس دینی زن و مرد به اختیار از هم جدا بودند. حریم خصوصی افراد (زن یا مرد) محترم شناخته می‌شد. از این رو محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب بر زنان تحمیل شد و حجاب اجباری آغازگر آن بود جامعه را با یک شوک مواجه ساخت که انتظارش نمی‌رفت.

محدودیت‌ها طرفدارانی در جامعه‌ی ایرانی داشت، اما اعتراض نسبت به آن گسترده بود و هنوز هست. نسل‌های معترض که انقلاب بر آزادی‌های انسانی آنها تاخت، همچنان خشمگین‌اند؛ و به دختران و نوه‌های خود حق می‌دهند تا جایی که ممکن است زیر بار نروند و تبعیض و محدودیت را نپذیرند. مهم نیست که در ایران قوانین بر ضد زنان تبعیض‌آمیز است، مهم این است که این قوانین در مدت سی سال که از عمرش می‌گذرد پذیرفته نشده و مورد احترام نیست. واقعیات اجتماعی با این قوانین کنار نمی‌آیند و حکومت از باب مصحلت و ماندگاری خود هم که شده ناچار می‌شود راه رفته را باز گردد و برای این بازگشت و رجعت چاره‌جویی کند. البته بسیار محتمل است هنگامی حکومت به واقعیات اجتماعی تن در دهد که بسیار دیر شده باشد.

درست همزمان با پیروزی انقلاب، حقوق زن اولین هدفی بود که تندروهای دینی به نام اسلام بر آن هجوم بردند. نخستین حمله‌ها را در چند عنوان یادآوری می‌کنم: (الف: حجاب اجباری، (ب: محرومیت زنان از حق قضاوت، (ج: الغاء آن چه ضمن اصلاح قوانین ناظر بر خانواده به نفع زنان از تصویب گذشته بود، (د: حذف صدای زنان خواننده به‌صورت تک‌خوان از موسیقی ایرانی و تحقیر خواننده‌های بلندآوازه‌ی ایران و محدودیت‌های غیرقابل تصور برای زنان در انواع هنرهای نمایشی، (سینما، تئاتر و…) بر این عنوان‌ها ده‌ها مورد دیگر می‌توان افزود که از آن جمله است سلب حق عضویت زنان در هیأت‌های نمایندگی سیاسی.

آن چه ابتدا اتفاق افتاد با صدور فتوا اجرایی شد. افراد معینی که تندروها آنان را در اختیار داشتند از آقایان در موارد خاص مرتبط با حقوق زن فتوا می‌خواستند. فتاوی برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک شرف صدور می‌یافت و پشتوانه‌ای می‌شد برای قوانینی که پس از شکل‌گیری نهادهای حکومتی از تصویب گذشتند. تا پیش از تصویب، اقتدار و نفوذ دینی مراجع و شورای انقلاب که مجری اوامر آنها شده بود، اجرای فتاوی را تضمین می‌کردند.

حقوق زنان ایرانی پس از انقلاب

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها منبع قانون‌گذاری مبانی اسلامی است. در یک چنین نظم سیاسی، به نظر می‌رسد قانون‌گذاری بر پایه‌ی ضوابط جهانی حقوق بشر غیرممکن باشد. در این موقعیت به‌خصوص قانون‌گذاری بر مبنای برابری امری است دشوار و شاید دست نیافتنی. اصل ۴ قانون اساسی ایران دستور می‌دهد «همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و سایر امور، باید بر اساس مبانی اسلامی تدوین و تصویب شده باشد.» این اصل قانون اساسی، تنها محدودیت در برابر قانون‌گذاری دموکراتیک در ایران نیست. مانع مهم دیگری مانند خلاء تعریف معین و واحد از مبانی اسلامی در کار است. تندروها تاکنون تفاسیر رادیکال و افراطی خود را با استفاده از این ابهام به کار گرفته‌اند و همان تفاسیر را مایه دست قانون‌گذاری پیرامون حقوق زن قرار داده‌اند. در نتیجه اغلب مصوبات مجالس شورای اسلامی و همچنین قانون اساسی انباشته از موارد تبعیض‌آمیز بر ضد زنان است.

در دهه‌ی نخست انقلاب، قانون‌گذاری به صورت جدی با حقوقی که زنان پیش از انقلاب به دست آورده بودند به ستیزه پرداخت. اما از دهه‌ی دوم انقلاب زیر فشارهای داخلی و بین‌‌المللی، تا حدودی میانه‌روی پذیرفته شد. اما تغییر خط‌مشی به اندازه‌ای نبود که قوانین با واقعیات اجتماعی هماهنگ بشود. پس از سی سال که از انقلاب می‌گذرد هنوز زنان ایران آن حقوقی را که در سال ۱۳۵۷ به موجب قوانین لازم‌الاجرا به دست آورده بودند، باز نیافته‌اند. حال آن که برای مثال ۶۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند. همسو با پیشرفت روزانه تکنولوژی در زمینه امور ارتباطی زنان ایرانی توانسته‌اند پیام خود را به جهان برسانند. در حال حاضر، جنبش زنان ایران در جهان به رسمیت شناخته شده و این فرصت ایجاد شده که جریان‌های فعال در امر حقوق زن بتوانند با دیگر جریان‌های فعال در جهان گفتمان برقرار کنند.

بسیاری از زنان ایرانی در تبعید که در دانشگاه‌ها کار می‌کنند، امکانات آکادمیک خود را برای معرفی فعالیت زنان درون ایران، ایده‌ها، هدف‌ها و مشکلات آنها به کار گرفته‌اند. به موازات رشد و توسعه حرکت‌های حق‌طلبانه زنان، نیروهای پلیسی و امنیتی با افراد مؤثر در این حرکت‌ها برخورد خشونت‌آمیز داشته‌اند و می‌شود گفت از همان آغاز انقلاب، زنان و حاکمیت در چالش با یکدیگر قرار گرفته‌اند. برخی از محورهای چالش این‌ها بوده است:

حجاب اسلامی

برای زنان ایران حق انتخاب پوشاک وجود ندارد. همه زنان، مسلمان و غیرمسلمان مجبور به مراعات قوانین و سلیقه‌های ناظر بر حجاب (۱) اسلامی هستند. مجازات کسانی که این قوانین را مراعات نمی‌کنند حبس یا پرداخت جریمه (۲) نقدی است. تا چند سال پیش مجازات بی‌حجابی شلاق یا جریمه نقدی بود. اگرچه حجاب همواره در فرهنگ ایرانی یک پوشش ملایم تعریف شده است، اما مجریان قانون حجاب مدت سی سال است تعریف اغراق‌آمیزی از آن ارائه می‌دهند و پلیس زنان را به جرم «بدحجابی» (۳) دستگیر می‌کند. این در شرایطی است که از سال‌ها پیش اساساً زن بی‌حجاب در ایران و در انظار عمومی مشاهده نمی‌شود. پلیس برای زنانی که آرایش می‌کنند، خط چشم می‌کشند، ماتیک می‌زنند، مانیکور می‌کنند یا بخشی از موهای خود را بیرون روسری به تماشا می‌گذارند دردسر ایجاد می‌کند. در اولین دهه از انقلاب، با بازداشت و شلاق زدن زنانی که رنگ‌هایی غیر از سیاه و سرمه‌ای و خاکستری و قهوه‌ای تیره می‌پوشیدند به آنها تفهیم شد که حجاب اسلامی بر حسب سلیقه‌ی مجریان تعریف می‌شود. در قوانین ایران حجاب تعریف نشده و پلیس و قاضی را در تعریف آن آزاد گذاشته‌اند. به اندازه‌ای که مثلاً در دانشگاه‌ها از ورود زنان دانشجو که عینک آفتابی می‌زنند یا از رنگ‌های شاد استفاده می‌کنند پیشگیری می‌شود. زمستان گذشته، پلیس زنانی را که پوتین می‌پوشیدند و شلوار خود را داخل پوتین قرار می‌دادند دستگیر می‌کرد. این مثال‌ها اعتبار و ارزش قانونی ندارد و در هیچ یک از قوانین ایران به پلیس اجازه داده نشده به صورت اغراق‌آمیز با موضوع برخورد کنند.

چنانکه گذشت در قوانین جزایی ایران تعریف خاصی از بدحجابی وجود ندارد، حال آن که زنان پیاپی دستگیر و به استناد ارتکاب جرم بدحجابی مجازات می‌شوند. به این ترتیب نه تنها حجاب اجباری به تنهایی محدود کننده است و با مبانی حقوق بشر در تعارض است، بلکه پلیس هم بدون ترس از پاسخ‌گویی هرطور که دلش می‌خواهد یا رؤسایش دستور می‌دهند، بر درجه‌ی فشار و اجبار می‌افزاید. متأسفانه قضاتی که همسو با برداشت‌های شخصی از حجاب داوری می‌کنند، زندگی را بر زنان ایرانی بسیار دشوار ساخته‌اند.

حقوق عاشقی

تفاسیری که از شریعت می‌شود به‌گونه‌ای است که به دولت اسلامی امکان می‌دهد تا به حوزه‌ی خصوصی زندگی شهروندان تجاوز کند. همچنین قدرت عمومی خود را مجاز می‌داند تا وارد روابط شخصی افراد بشود و روابط عاشقانه زن و مرد یا همجنس‌گرایان را زیر ذره‌بین بگذارد.

حق انتخاب شوهر برای زنان با قانون محدود شده است. پدر (۴) و جد پدری اجازه دارند فرزندان یا نوه‌ها را پیش از رسیدن به سن قانونی به عقد فرد مورد علاقه خود درآورند. اخیراً سن نکاح دختران از ۹ سالگی به ۱۳ سالگی بالا رفته. با این وصف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، حتی پیش از ۱۳ سالگی به پدر و جد پدری (ولی قهری) اجازه می‌دهد دخترشان را زیر ۱۳ سالگی شوهر دهند.

یک زن جوان تا زمانی که باکره (۵) است – در هر سن و سالی که باشد برای ازدواج احتیاج به رضایت پدر، یا جد پدری دارد. در صورت غیبت این دو یا مخالفت و بهانه‌جویی آنها، زن جوان باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه جایگزین پدر یا جد پدری می‌شود و پس از تحقیقات درباره‌ی مرد مورد علاقه زن، اعلام رأی می‌کند. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در قوانین ایران اجازه (۶) داده نشده است مگر آن که مرد مسلمان بشود. حال آن که ازدواج زن غیرمسلمان با مرد مسلمان منعی ندارد. ازدواج زن با تابعیت ایرانی با مرد با تابعیت خارجی فقط در صورتی میسر است که اجازه‌ی رسمی پیرامون آن توسط دولت صادر شده باشد. (۷)

شوهر می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (۸) این اندازه از اختیار برای زنی که می‌خواهد از شوهر خود جدا بشود در قانون پذیرفته نشده است (۹). یک مرد به موجب قانون می‌تواند تا چهار زن در نکاح دایم خود داشته باشد (۱۰) و می‌تواند تعداد زیادی زن در نکاح موقت (صیغه) داشته باشد. اگر بخواهیم درباره کام‌جویی جنسی زن در ازدواج سخن بگوییم، با این قانون مواجه می‌شویم که زن باید همواره به نیاز جنسی شوهر پاسخ بدهد. نیاز جسمی یا روانی زنان در جریان رابطه‌ی جنسی با شوهر مورد توجه قانون‌گذار نبوده است. در نتیجه، رضایت جنسی زنان همچون یکی از مهمترین جنبه‌های اختیار زن نسبت به بدن و عواطف و امیال جنسی – توسط دولت و نهادهای حکومتی قابل کنترل است و اساساً حق رضایت در بستر زناشویی برای زنان ایرانی به رسمیت (۱۱) شناخته نشده است.

زنانی که به نیاز جنسی شوهران خود پاسخ نمی‌دهند، به موجب قوانین ایران، مجازات می‌شوند. این مجازات نقدی است و نفقه‌ای که طبق قانون زنان باید از شوهرانشان دریافت دارند، در صورت بی‌اعتنایی به نیازهای جنسی شوهر در مواردی که شوهر متقاضی آن است و زن آمادگی ندارد، (۱۲) قطع می‌شود.

بر پایه قوانین ایران، روابط آزاد جنسی جرم است و مجازات آن بسیار سنگین تعیین شده است (۱۳). مجازات زن یا مردی که مرتکب «زنا» می‌شوند یکصد ضربه شلاق است. (۱۴) تازه آن‌ها مدت‌ها در بازداشت به سر می‌برند تا حکم صادر و اجرا بشود. زنا در مواردی که زن مسلمان است و مرد غیرمسلمان به صورت شگفت‌انگیزی غیرعادله است. در این فرض، مرد غیرمسلمان اعدام می‌شود. زن مسلمان شلاق می‌خورد. (۱۵) در موضوع «زنا» اگر مرد یا زن در عقد نکاح دیگری باشند، مجازات آنها مرگ به صورت سنگسار است (۱۶) که وحشتناک‌ترین مجازات در قوانین جزایی جهان است. روابط عاشقانه و رمانتیک زنان در هر شرایطی، حتی در زندگی زناشویی همواره مورد تهدید قانون‌گذار است. همین که قانون به مرد اجازه چند همسری می‌دهد به‌تنهایی کافی است تا زنان در زندگی زناشویی با احساس ناامنی روزگار بگذرانند. حکومت ایران چند همسری را برای مردان قانونمند کرده و از این طریق صدماتی که بر عواطف و احساسات زن وارد می‌شود به صورت ترس دایمی، زن را به واکنش‌های گوناگون برانگیخته می‌کند. در یک چنین زندگی احساس امنیت که حق بنیادی انسان در زندگی است بی‌معنا می‌شود.

همجنس‌گرایی برای زن و مرد حرام است و کسی که مرتکب آن بشود او را به شدت مجازات می‌کنند. اگر دو زن که با یکدیگر خویشاوندی نسبی ندارند برهنه زیر یک پوشش کنار هم بخوابند، با شلاق مجازات می‌شوند. (۱۷) زنان همجنس‌گرا گاهی تا یکصد ضربه شلاق را در صورت ارتکاب این عمل تحمل می‌کنند و چنانچه سه بار به جرم عمل به همجنس‌گرایی محکوم و مجازات بشوند، بار چهارم مجازات‌شان «قتل» است. (۱۸)

مرد یا زنی که با یکدیگر معاشرت کنند، بدون کمترین رابطه جنسی، ممکن است محکوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق (۱۹) بشوند. مثل زن و مردی که در اتومبیل کنار هم نشسته‌اند و با یکدیگر بگو بخند می‌کنند یا زن و مردی که ضمن ریختن پلیس به محافل خصوصی، همین که آنها را در حین معاشرت با یکدیگر و شرکت در شادمانی و رقص می‌بینند دستگیرشان می‌کنند، به این رفتار طبیعی در قوانین جزایی ایران «فعل حرام» می گویند. فعل حرام رفتار ممنوعه است و حتی دست دادن زن و مرد با یکدیگر را شامل می‌شود. از اینرو زنان در خصوصی‌ترین محافل خانوادگی به لحاظ آن که همواره احتمال حمله و هجوم پلیس می‌رود، خود را مجبور به مراعات حجاب می‌دانند. هرچند اغلب به آن اعتنا نمی‌کنند و دستگیری را بر حفظ حجاب در محافل شادی و مهمانی‌ها ترجیح می‌دهند.

در یک نتیجه‌گیری لازم است توضیح دهم که این مثال‌ها فقط معدودی از موارد تجاوز به حریم خصوصی و حقوق فردی زنان در زمینه عشق و عاشقی یا دوستی و معاشرت با مردان را گزارش می‌دهد و محدودیت در حق عاشقی فراتر از این نمونه‌ها است. از همین گزارش مختصر می‌توان دریافت که زنان ایرانی در زندگی خصوصی، در زندگی اجتماعی، در محافل عمومی و در بستر زناشویی، حقوق‌شان توسط قانون‌گذار بیش از مردان زیر پا گذاشته شده است. در یک نتیجه‌گیری با ناباوری با این واقعیت تلخ مواجه می‌شویم که در زندگی زناشویی «تجاوز جنسی» شوهر نسبت به زن از نگاه قانون‌گذار حرف بی‌جایی است و وکلای خانواده در ایران به خوبی می‌دانند که وقتی به دادگاه توجه می‌دهند شوهر با زن به زور رابطه‌‌ی جنسی برقرار کرده یا به زور رابطه‌ی جنسی به صورت غیرمتعارف برقرار می‌کند که به مشقت زن می‌انجامد، این ادعا اساساً استماع نمی‌شود. یک نظریه غیرعادلانه شرعی در این باره وجود دارد که بر پایه‌ی آن ادعا می‌شود زن مانند باغ است. شوهر که صاحب باغ است، می‌تواند از هر یک از درهای باغ که دلخواهش باشد وارد بشود. این نظریه‌ی فقهی مخالفانی هم دارد که عجلتاً حرف مخالفان خریدار ندارد و زنانی که به این شکل از سوءاستفاده جنسی، تبعیض و خشونت اعتراض می‌کنند بی‌پشت و پناه هستند. معلوم نیست اگر یک چنین مجوز شرعی وجود دارد، چرا با همجنس‌گرایی با آن شدت برخورد می‌شود. به نظر می‌رسد اسلام تبدیل شده است به ابزاری در دست زورمداران تا در هر زمینه، حتی در بستر عشق‌ورزی انسان‌ها آن را کارسازی کنند. با استفاده ابزاری از اسلام هنوز در ایران حتی توسط فقهای متصل به طیف نواندیشی دینی برخورد جدی نشده است.

قوانین خانواده

قوانین ناظر بر خانواده به صورت غیرمنتظره‌ای بلافاصله پس از انقلاب تغییر کرد و به زیان زنانی که در انقلاب مشارکت وسیع داشتند زیر و زبر شد. سن ازدواج برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین شد. (۲۰) پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران تا ۱۸ سالگی بالا رفته بود. پس از انقلاب به ۹ سالگی تقلیل یافت و تازه دو سالی است که شده است ۱۳ سالگی (۲۱).

چنان که گذشت پدر و جد پدری اختیار دارند به بهانه‌ی مصلحت دختر، او را زیر ۱۳ سالگی شوهر دهند. این تغییرات معکوس قانونی در شرایطی پس از انقلاب اتفاق افتاده که واقعیات اجتماعی در ایران حرف دیگری می‌زند. در واقعیت، بر پایه‌ی تحقیقات رسمی و حکومتی متوسط سن ازدواج دختران ایرانی ۲۴ سالگی شده است. قانون از این واقعیت اجتماعی عقب مانده و در نتیجه مانند سایر موارد، قانون و جامعه با یکدیگر هماهنگی ندارند.

قانون دستور می‌دهد پسران بالای ۱۵ سالگی می‌توانند آزادانه و بدون رضایت سرپرست (پدر یا جد پدری) زنی را به عقد نکاح خود درآورند، حال آن که دختران حتی پس از ۱۸ سالگی (۲۲) برای انتخاب شوهر آزادی عمل ندارند و تا زمانی که باکره هستند رضایت پدر یا جد پدری شرط صحت نکاح است. شوهر ریاست خانواده را به عهده دارد (۲۳). زن بنا به دستور قانون متعهد به اطاعت از شوهر و اجرای وظایف زناشویی است (۲۴). زن نمی‌تواند کشور را بدون اجازه‌نامه‌ی کتبی و دفترخانه‌ای از شوهر ترک کند (۲۵). مرد می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد (۲۶). شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند (۲۷) مرد حق بی‌چون و چرا برای طلاق دارد (۲۸). در صورت وقوع طلاق، حضانت فرزندان به صورت قانونی تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن پدر می‌تواند از دادگاه استرداد آنها را بخواهد (۲۹). مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان که زیر ۱۸ سالگی به سر می‌برند با پدر یا جد پدری است، مادر در این باره حق دخالت ندارد (۳۰). وقتی پدر می‌میرد، جد پدری جای او را از حیث سرپرستی نوه می‌گیرد. مادر حتی در نبود پدر، وقتی جد پدری زنده است فاقد هرگونه دخالتی در امور مهم و حساس فرزندان است (۳۱). سهم دختر از ارث پدر یا مادر نصف سهم پسر است (۳۲). خروج از کشور برای فرزندان زیر سن ۱۸ سالگی فقط با اجازه‌ی رسمی پدر یا جد پدری ممکن است. مادر در این باره فاقد اختیار قانونی است (۳۳). تابعیت فرزندان همان تابعیت پدر است. مادر نمی‌تواند تابعیت خود را به فرزند تفویض کند (۳۴). یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیرمسلمان ایرانی ازدواج کند، و فرزندان این زناشویی به خودی خود مسلمان شناخته می‌شوند. ولی یک مرد غیرمسلمان حق ندارد زن مسلمانی را به عقد ازدواج خود درآورد مگر آن که مرد مسلمان بشود (۳۵). سهم زن از ارث شوهر بسیار اندک است. زن اگر شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد یک چهارم از قیمت اموال منقول و پول نقد و قیمت ابنیه (منظور در و دیوار و مانند آن است) و قیمت درخت ارث می‌برد. این ارث شامل زمین نمی‌شود و فقط یک چهارم قیمت اعیانی یعنی آن چه را که روی زمین ساخته‌اند یا کاشته‌‌اند را در بر می‌گیرد. اگر مردی که درگذشته فرزند داشته باشد سهم زن از ارث او به یک هشتم کاهش می‌یابد. هرگاه مرد بیش از یک زن در عقد نکاح دائم خود داشته باشد، سهم زنان جمعاً همان یک چهارم یا یک هشتم است. به این معنا که فقط یک چهارم یا یک هشتم به نسبت تعداد زنان بین آنها تقسیم می‌شود (۳۶) به عبارت دیگر این جا هم قانون‌گذار زن را بابت زیاده‌خواهی شوهر در امور جنسی مجازات می‌کند و اسمش را هم می‌گذارند عدالت اسلامی. لازم به توضیح است که زنان ایرانی از قرون پیش در مزارع کار کرده‌اند و بدون مشارکت مؤثر آنها کشاورزی ایران و دامداری و تبعات زندگی کشاورزی قابل دوام نبوده است. به علت قوانین ناعادلانه ارث، زنان زحمتکش ایران در کل کشور فقط از یکصدم مالکیت زمین‌های کشاورزی برخوردارند. وقتی شوهرشان می‌میرد و آنها اغلب در دوران سالخوردگی بیوه می‌شوند، همه چیز را از دست می‌دهند و باید دست گدایی به سوی فرزند و عروس و داماد دراز کنند. کجای این قوانین که می‌خواهند آن را با هزار شگرد عادلانه جلوه دهند عادلانه است؟ از آن چه گذشت اسفناک‌تر این که، اگر زن پیش از شوهر بمیرد و وارث دیگری در کار نباشد، شوهر تمام اموال زن را از هر قبیل تملیک می‌کند، ولی اگر شوهر زودتر بمیرد و وارثی غیر از زن وجود نداشته باشد، زن همان یک چهارم اموال منقول و یک چهارم اموال غیرمنقول غیر از زمین نصیب‌اش می‌شود، و بقیه را دولت در جای اموال بلاوارث تملیک می‌کند (۳۷). نهادهای قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران هرگز گامی در جهت ایجاد تعادل در حق طلاق مرد با زن برنداشته‌اند. مرد دارای حق بی‌چون و چرا برای طلاق است. زن حقوق محدود و مشروطی در این باره دارد. در سی سال اخیر به جای ایجاد تعادل در حق طلاق و اطلاح قوانین، شیوه‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند تا زنان بتوانند موقعیت نامطلوب حقوقی خود را در امر طلاق بهبود بخشند. مثلاً شروط ضمن عقد را در عقدنامه‌ها چاپ کرده‌اند. شروط ضمن عقد از جمله قواعد اسلامی است که حتی مادر بزرگ‌های ما از آن بهره‌مند می‌شده‌اند.

طوری وانمود شده که گویا این شروط را جمهوری اسلامی به زنان اهدا کرده است. حال آن که شروط ضمن عقد از جلوه‌های درخشان حقوق اسلامی است. هرچند در زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم جای قانون را نمی‌گیرد و فقط فرصتی طلایی است برای آن دسته از زنان که می‌توانند موافقت شوهر خود را جلب کنند تا زیر هر یک از شروط را امضا کند. بنابراین، زنان ایرانی وامدار جمهوری اسلامی نیستند و بلکه این یک امتیاز را از اسلام دارند که عمرش به اندازه‌ی عمر اسلام است. بر پایه‌ی شروط ضمن عقد چاپ شده در سند ازدواج که زن و مرد می‌توانند شروط لازم دیگری را به آن بیافزایند، برای زنان این فرصت وجود دارد که اگر امضا شوهر را زیر شروط به دست آورند، حق‌شان بر طلاق و حضانت و سایر امور افزون بشود و در صورت مراجعه به دادگاه برای طلاق از تسهیلات بیشتری برخوردار بشوند. حتی می‌توانند با جلب رضایت شوهر از حق بی‌قید و شرط طلاق بهره‌مند شده و هرگاه بخواهند بدون چون و چرا از طریق دادگاه خود را طلاق بدهند. همه این حرف‌ها موقعی صدق می‌کند که شوهر اختیارات شرعی مندرج در شروط ضمن عقد را به زن بدهد. تکرار این نکته لازم است که شروط ضمن عقد از قواعد درخشان اسلام است، اما جای قانون را در جوامعی که امروزه پارلمان دارند نمی‌گیرد. فقط زنانی از آن استفاده می‌کنند که به هر دلیل نفوذ و سلطه بر شوهر داشته باشند. به خاطر داشته باشیم که در فرهنگ ایرانی، سخن گفتن از طلاق هنگام اجرای صیغه‌ی عقد شگون ندارد و به اندازه‌ای درناک و غیرقابل تحمل است که گاهی افراد خانواده زن هم تن به آن نمی‌سپارند، چه رسد به افراد خانواده شوهر. بگذریم که گاهی پس از امضا شوهر زیر شروط، آن قدر شکنجه می‌دهند که بدون اطلاع احدی با شوهر به دفترخانه می‌رود و با اعلام لغو و بی‌اعتباری برخی شروط، خود را از تحمل شکنجه نجات می‌دهد. در هر حال تا وقتی نظام قانونی کنونی استقرار دارد، زنان چاره‌ای ندارند جز آن که از شروط ضمن عقد برای حفظ حقوق خود در امر طلاق و حضانت بهره‌مند بشوند.

در دوران جمهوری اسلامی ایران گام مهمی که برای زنان برداشته شد تجویز انطباق مهریه با نرخ تورم بود و قانونی از تصویب گذشت که به موجب آن بر پایه‌ی شاخص‌های همان روزی که مهریه مطالبه می‌شود، مبلغ مهریه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد. (۳۸) این گام بسیار مهمی بود. گام سودمند دیگر قانون (۳۹) اجرت‌المثل است که به زن اجازه می‌دهد در صورت وقع طلاق حسب خواسته مرد، اجرت کارهایی را که در طول زندگی زناشویی انجام داده و این کارها مشمول دریافت اجرت و مزد می‌شده، مطالبه کند. با آن که هر دو قانون مورد اشاره سودمند ارزیابی می‌شود و ظاهراً به زنان پشتوانه‌ی مالی می‌بخشد، اما نظر به این که در حق طلاق زن و مرد تعادل وجود ندارد و هر گاه زن طلاق بخواهد ممکن است سال‌ها در دادگاه‌ها معطل بشود، لذا این حقوق مالی که سودمند است در بسیاری موارد از دست می رود.

زنی را تصور کنید که از شوهرش به هر دلیل بیزار است و در طلب رهایی است. نمی‌تواند از او تمکین کند و حتی از همزیستی با او نفرت دارد. این زن برای آن که طلاق بگیرد احتیاج به موافقت شوهر یا دادگاه دارد. موافقت دادگاه به سهولت به دست نمی‌آید و قضات موقعیت یک چنین زنی را درک نمی‌کنند. در این فرض اغلب زنان از شوهر کمک می‌طلبند. شوهر برای موافقت با طلاق شرایطی پیش پا می‌گذارد. معمولاً زن باید تمام حقوق مالی خود را از قبل مهریه، اجرت‌المثل، نفقه بذل کند. گاهی بیش از آن را به مرد می‌پردازد تا رضایت او را برای طلاق جلب کند و با طلاق توافقی از قید زناشویی رها بشود. این‌گونه است که در شرایط نابرابر، حقوق مالی زن فدای حق مطلق شوهر برای طلاق می‌شود و این تصمیمات مثبت مجالس شورای اسلامی نمی‌تواند آن‌گونه که باید برای زنان امنیت و سرپناه ایجاد کرده و آینده آنان را تضمین نماید.

قوانین جزایی

در پرونده‌های قتل، خون‌بهای مقتول اگر زن باشد نصف خون‌بهای مرد است. خون‌بها یا دیه یکی از مجازات های قتل نفس است و عبارت است از مبلغ معینی پول نقد که همه ساله متناسب با نرخ تورم میزان آن تغییر می‌کند و توسط قوه‌ی قضاییه ابلاغ می‌شود. به موجب قوانین جزایی ایران خون‌بهای زنی که به قتل می‌رسد نصف مردی است که او را به قتل رسانده است. در مورد سه اقلیت دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند (مسیحی، کلیمی، زرتشتی) همین‌گونه است و در مورد سایر اقلیت‌های دینی که نام آن‌ها در قانون اساسی نامیده، هرچند قوانین جزایی ساکت است، اما چون نگرش شرعی بر کل تصمیم‌گیری‌های قضایی غلبه دارد، این‌گونه تفسیر می‌شود که خون آنها هدر است. یعنی اساساً جانشان ارزشی ندارد و دیگر فرق نمی‌کند که زن به قتل رسیده باشد یا مرد (مانند بهایی‌ها). آن چه قوانین جزایی را حتی نسبت به زنان مسلمان، مسیحی، کلیمی، زرتشتی در رده قوانین استثنایی جهان قرار می‌دهد این است که اگر مردی زنی را به عمد به قتل برساند و خانواده زن اصرار داشته باشند که مطابق قانون قصاص، مردی که قاتل است اعدام بشود، باید نصف دیه‌ی کامل یعنی دیه‌ی مرد را به قاتل یا خانواده او بپردازند تا اجرای حکم قصاص (۴۰) میسر گردد. قانون‌گذار ضمن تدوین قانون تلویحاً این‌گونه داوری کرده که اگر خون یک مرد را به خاطر قتل یک زن بریزند، چون ارزش زندگی زن مساوی با ارزش زندگی مرد نیست، چنانچه بخواهند مرد را که قاتل است بکشند باید صبر کنند تا خانواده‌ی زنی که کشته شده نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازد تا عدالت برقرار بشود و یک انسان کامل به خاطر قتل یک انسان ناقص (افراد جنس زن) زندگی از دست ندهد. پرداخت نصف خون‌بها به قاتل و خانواده او از نگاه قانون‌گذار این عدم تعادل در ارزش جان زن و مرد را جبران می‌کند.

با وجود یک چنین قوانینی در ساختار حقوقی ایران، هرگونه شعارپراکنی پیرامون شخصیت و ارزش و اعتبار زن بی‌وجه است. در ایران مراجع دینی (۴۱) خاصی بر این شکل از قانون‌گذاری یا به سخن بهتر قیمت‌گذاری صحه نمی‌گذارند. آیت‌الله یوسف صانعی (۴۲) یکی از این مراجع است که با شجاعت نظرات مترقی و تفسیر متناسب با زمان و مکان از اسلام ارائه می‌دهد و معتقد است این‌گونه قوانین باید اصلاح بشود. نظرات این مرجع دینی پیرامون حقوق زن در سایت اینترنتی وی قابل دسترسی است. وی مخصوصاً تأکید دارد بر این که وقتی در اسلام تبعیض نژادی مطرح نیست و نژاد سیاه و سفید از حقوق مساوی برخوردارند، چگونه ممکن است تبعیض جنسیتی و تبعیض بر پایه ملیت را در اسلام (۴۳) توجیه کرد؟ در بیشتر پرونده‌های جزایی، شهادت زنان در دادگاه فاقد اعتبار است. در برخی پرونده‌های جزایی، شهادت دو زن مساوی است با شهادت یک مرد.(۴۵) همچنین ضرب و شتم زن که به نقص عضو او منجر می‌شود ضارب را متعهد می‌کند تا «دیه» بپردازد. در این موارد هم پولی که مثلاً برای از دست رفتن بینایی یا شنوایی یا دیگر توانایی‌های جسمانی زن تعیین می‌شود نصف مبلغی است (۴۶) که در موارد مشابه برای مردی که بینایی یا شنوایی یا نظایر آن را از دست داده اند تعیین می‌شود. معنای قانون‌گذاری با یک چنین نگرش ظالمانه این است که ارزش دو چشم زن مساوی است با یک چشم مرد و الی آخر!

مردان از ۱۵ سالگی وارد قلمرو مسئولیت جزایی می‌شوند حال آن که زنان از ۹ سالگی (۴۷) مسئول شناخته می‌شوند، شش سال زودتر از افراد جنس مذکر. این به معنای آن است که دادگاه‌ها می‌توانند دختران ۹ ساله به سال هجری قمری را در صورت ارتکاب جرم مثل افراد بزرگسال محاکمه و مجازات کنند. با آن که دادگاه‌های اطفال در ایران تأسیس شده، اما چون تن به اصلاح این قانون بیرحمانه نمی‌دهند، مسئله‌ی اساسی حل نمی‌شود و رئیس قوه‌ی قضاییه گاهی تلاش می‌کند با هدف فرو کاستن از فشارهای داخلی و بین‌المللی بخشنامه برای جلوگیری از اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها صادر کند که می‌دانیم بی‌اثر است و بخشنامه جای قانون لازم‌الاجرا را نمی‌گیرد. در این جا یادآور می‌شود جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ شمسی کنوانسیون حمایت از حقوق کودک را امضا کرده و به موجب آن متعهد است سن ورود به مسئولیت جزایی را به ۱۸ سالگی افزایش دهد. تاکنون این تعهد بین‌المللی بلااجرا مانده است.

هرگاه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را در هر سنی که باشند به قتل برساند قصاص نمی‌شود، یعنی مجاز است مرگ شامل حالش نمی‌شود و فقط باید خون‌بها بپردازد. (۴۸) قانون‌گذار تلویحاً و با تصویب این قانون تأکید دارد بر این که پدر و جد پدری مالک بر جان فرزند و نوه هستند. قانون به شدت ریشه در زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای دارد که جهان امروز از آن بسیار دور شده است. در این میان کمترین اعتنایی به مادر که فرزند یا نوه‌اش را پدر یا پدر بزرگ به قتل می‌رساند نشده است.

بنیادگرایان و افراطیون دینی بعد از انقلاب با تصویب قوانینی که گذشت تصویری از ذهنیت خود به تماشا گذاشته‌اند که بسیار خطرناک است. این تصویر برای ایران که پیش از انقلاب از قانون مترقی مجازات عمومی برخوردار بود و در آن از خشونت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای اثری نبود، هنوز از سوی ایرانیان به رسمیت شناخته نشده و مردم برای قوانینی که تبعیض را در مرکز توجه دارد احترام و اعتبار قایل نیستند، هرچند گرفتار تبعات آن شده‌اند. جامعه‌ی ایران با تحولات اجتماعی عمیق و یکصد و پنجاه ساله اخیر در برخورد با این قوانین گرفتار روان‌پریشی شده و تاکنون نتوانسته نهادهای قانون‌گذاری را متقاعد به درک مقتضیات اجتماعی کند. ادامه‌ی وضع موجود به مطالبه تغییرات بنیادی با شیوه‌های خشونت‌آمیز می‌انجامد.

تبعیض در اشتغال

حق قضاوت: زنان نمی‌توانند در مقام قاضی به مفهوم خاص قرار گیرند و حکم نهایی صادر و امضا کنند. سال‌ها پیش از انقلاب زنان تحصیلکرده مدرسه‌ی حقوق می‌توانستند دوره‌های خاص کارآموزی قضاوت را بگذرانند و بر مسند قاضی تکیه بزنند. بلافاصله پس از انقلاب این حق مکتسبه از آنان سلب شد و آنها را از داشتن رتبه‌ی قضایی ممنوع کردند. هرچند سال‌ها بعد زیر فشار زنان تحصیلکرده در مدارس حقوق مجبور شدند دیگر بار زنان را با رتبه‌ی قضایی وارد کنند، ولی هنوز موقعیت آنان با موقعیتی که در سال ۱۳۵۷ از آن بهره‌مند بودند بسیار فاصله دارد. زنان ایرانی هنوز نمی‌دانند چرا از حضور و مشارکت وسیع آنها در انقلاب تا این اندازه سوءاستفاده شده و به زیان آنها قانون‌گذاری کرده‌اند. اساساً در جهان سراغ نداریم مردمی را که انقلاب کرده باشند تا در موقعیت حقوقی نامطلوب‌تری قرار گیرند و آنچه را طی سالیان پیش از انقلاب به دست آورده بودند از دست داده باشند.

حوزه های مدیریت دولتی

زنان نمی‌توانند رئیس جمهور بشوند (۵۰). در شرایط ورود به دیگر حوزه‌های مدیریت‌های رده بالای دولتی مرد بودن شرط نیست، اما شرایط دیگری گنجانده‌اند که در عمل به حذف زنان از حوزه‌های زمامداری منجر می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای احراز مشاغل بالای دولتی فقیه بودن، مجتهد بودن، مرجع بودن و مانند آن شرط شده است. نظر به این که زنان بر پایه سنت‌های (۵۱) اسلامی با آن که در مدارس دینی درس می‌خوانند و فقیه می‌شوند، اما اجتهاد و مرجعیت‌شان به درستی پذیرفته نیست، لذا آنها را در صحنه زمامداری حکومت دینی هم مشاهده نمی‌کنیم.

آیت‌الله یوسف صانعی یکی از مراجع معتبر امروز ایران است که معتقد است زنان را حتی برای احراز مقام ولایت فقیه در حکومت کنونی شرعاً حق ورود دارند. این‌گونه نظرات را در سایت آیت‌الله صانعی می‌توانید مطالعه کنید. بنابراین، نه تنها زنان سکولار، بلکه زنان فقیه و مجتهد ایرانی از حقوق مشروع خود ممنوع شده‌اند و پشت پرده‌ی حوزه‌های دینی به تدریس نشسته‌اند. زنان ایرانی از هر دسته و گروه گاهی تصور می‌کنند انقلاب اسلامی فقط و فقط با هدف سرکوب آنان شکل گرفته است. تنها حق استثنایی که قانون اساسی برای زنان به رسمیت شناخته است حق ورود به مجلس شورای اسلامی است. این حق نیز به لحاظ نبود انتخابات آزاد، منجر به حضور زنانی در مجلس می‌شود که دغدغه خاطری برای بهبود موقعیت نامطلوب حقوق زن و حقوق بشر در کشور ندارند و اغلب در تندروی و تحجرگرایی از مردان تندرو گوی سبقت را می‌ربایند.

درخواست تغییر

درخواست تغییر و بازنگری در قوانین از آغاز انقلاب توسط زنان مطرح شده و آنان به شکل‌های مختلف به ضرورت اصلاح توجه داده‌اند. اما در خواست همواره به صورت فردی مطرح می‌شد و مجالی برای سازماندهی وجود نداشت. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به برخی سازمان‌های غیردولتی (ان. جی. او)ها مجوز فعالیت داده شد و همین امکانات محدود به علاوه‌ی امکانات اینترنتی به ایجاد کمپین‌هایی برای طرح درخواست‌های مسالمت‌آمیز زنان منجر شد. یکی از کمپین‌های خبرساز کمپین تغییر برای برابری است که توسط فعالان حقوق زن در سال ۲۰۰۶ میلادی پایه‌گذاری شد. این کمپین از روی کمپیمن یک میلیون امضا برای برابری که در سال ۲۰۰۴ در مراکش فعال شد الگوبرداری کرده است(۵۲). نظر به این که به کمپین یک میلیون امضا برای برابری از سوی نهادهای امنیتی هجوم برده شد، فعالان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و تاکنون توانسته‌اند به شیوه‌های مختلف خود را سرپا نگاه دارند. اما واقعیت این است که تاکنون بیش از ۵۰ عضو از این کمپین بازداشت و سپس با وثیقه یا محکومیت حبس تعلیقی به صورت ظاهر آزاد شده‌اند. این شکل از آزادی شیوه‌ای از سرکوب و تحمیل سکوت است که در ایران به آن عمل می‌شود و از رشد و توسعه جامعه‌ی مدنی که بدون دستیابی به آن توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ممکن نیست جلوگیری می‌کنند. سایت‌های زنان فعال پیاپی فیلتر می‌شود. پلیس زن تربیت کرده‌اند تا با زنان فعال در زمینه حقوق زن برخورد کنند و در مجموع فضایی ایجاد شده که زنان نماینده (۵۳) در مجالس هفتم و هشتم با زنان فعال همدلی ندارند و آنها را سرزنش می‌کنند.

جمع بندی

در مجموع، با وجود این همه تبعیض‌های ماندنی، ساختار حقوقی ایران به خشونت بر ضد زنان مشروعیت قانونی بخشیده است. خشونت را قانون‌گذار نه فقط در قواین تزریق کرده، بلکه موجبات ترویج آن را فراهم ساخته است. وقتی ارزش جان زن را نصف ارزش جان مرد قیمت‌گذاری کرده و برای کسی که زنی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد تا اندازه‌ای که معلول می‌شود و با این وصف دیه‌ای که بابت نقص عضو باید به زن پرداخت بشود نصف مبلغی است که در مورد مشابه به مرد پرداخت می‌کند، خشوت بر ضد زنان در جامعه اشاعه می‌یابد. این قوانین به منزله تشویق خشونت بر ضد زنان است و از کنترل خشونت اثری در قوانین نمی‌یابیم. قوانین ناظر بر خانواده، در برگیرنده انواع خشونت جنسی، مالی، عاطفی بر زنان است. خشونت‌های دولتی مانند بازداشت زنان به بهانه‌ی بدحجابی و محرومیت زنان از حضور مؤثر در عرضه ورزش یا ورود به صحنه‌ی مسابقات، انتخابات رئیس جمهور و بسیار موارد دیگر شاهدی است بر این که زنان ایرانی از امنیت که به طور منطقی نهادهای دولتی باید آن را تأمین کنند کاملاً بی‌بهره مانده‌اند. آن‌چه در این مقاله در جای مثال و نمونه آورده شد فقط مشتی است از خروار. با این وصف زنان ایرانی در محاصره‌ی خشوت‌های قانونی، دولتی و سیاسی خود را در جهان شاخص کرده‌اند و بزودی خواهند توانست چارچوب قوانینی را که برای آنها حقوق و منزلت و کرامت انسانی قایل نیست بشکنند. این تفاوت ایران با برخی کشورهای مسلمان همسایه است که اغلب ناظران غربی دوست دارند ما را با آنها مقایسه کنند. ناظران و روزنامه‌نگاران غربی از این نکته غافل مانده‌اند که در ایران قوانین زن‌ستیز به فراوانی وجود دارد. پلیس برای سرکوب زنان همه جا حضور دارد. اما اعتراض به وضع موجود هم گسترده است و این ویژگی است که ایران را از کشورهای همسایه متفاوت می‌سازد.

◀️  پانویس‌‌ها:

۱ – مفهوم لغوی حجاب پوشش است و معنای متعارف آن پوشش زنان مسلمان است.
۲ – ن. ک. به تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی.
۳ – منظور از بدحجاب زنی است که حجاب افراطی و مورد نظر پلیس ایران را مراعات نمی‌کند.
۴ – ن. ک. به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.
۵ – ن. ک. به مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
۶ – ن. ک. به ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی.
۷ – ن. ک. به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی.
۸ – ن. ک. به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی.
۹ – ن. ک. به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی.
۱۰ – ن. ک. به ماده ۹۴۲ قانون مدنی.
۱۱ – ن. ک. به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی.
۱۲ – همان.
۱۳ – ن. ک. به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی.
۱۴ – ن. ک. به ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی.
۱۵ – ن. ک. به ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی.
۱۶ – ن. ک. به ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی.
۱۷ – ن. ک. به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی.
۱۸ – ن. ک. به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی.
۱۹ – ن. ک. به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی.
۲۰– ن. ک. به تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.
۲۱ – ن. ک. به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.
۲۲ – ن. ک. به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی.
۲۳ – ن. ک. به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی.
۲۴ – ن. ک. به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی.
۲۵ – ن. ک. به مقررات صدور گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۰ شمسی.
۲۶ – ن. ک. به ماده ۹۴۲ قانون مدنی.
۲۷ – ن. ک. به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی.
۲۸ – ن. ک. به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی.
۲۹ – ن. ک. به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی.
۳۰ – ن. ک. به ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی.
۳۱ – ن. ک. به مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانون مدنی.
۳۲ – ن. ک. به ماده ۹۰۷ قانون مدنی
۳۳ – ن. ک. به مقررات صدور گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۰ شمسی.
۳۴ – ن. ک. به ماده ۹۷۶ قانون مدنی.
۳۵ – ن. ک. به ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی
۳۶ – ن. ک. به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی.
۳۷ – ن. ک. به ماده ۹۴۹ قانون مدنی.
۳۸ – مهریه در هنگام عقد نکاح تعیین می‌شود و شوهر هرگاه که زن آن را مطالبه کند مکلف به پرداخت آن است.
۳۹ – اجرت‌المثل در دوران جمهوری اسلامی با هدف بهبود وضعیت مالی زنان بعد از طلاق پیش‌بینی شده و مستند است به ماده ۳۳۶ قانون مدنی.
۴۰ – ن. ک. به مواد ۲۰۹ و ۲۱۳ و ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی.
۴۱ – مرجع به فقیهی می‌گویند که واجد شرایط خاصی است و مسلمانان شیعه از وی تقلید می‌کنند.
۴۲ – آیت‌الله‌العظمی صانعی – آیت‌الله حاج شیخ یوسف صانعی – یکی از مراجعی است که معتقد است قوانین ایران باید اصلاح بشود و برابری بیشتری برای زنان پیش‌بینی کند. یکی از مواردی که وی بر آن اصرار می‌ورزد ضرورت تساوی دیه (خون‌های) زن و مرد است. برای اطلاعات بیشتر درباره نظرات این مرجع از سایت اینترنتی www.fegh.orgیا سایت شخصی ایشان به آدرس www.saanei.org/indea.php?lang=fa. استفاده کنید.
۴۳ – برای دسترسی به منبع این نظرات آیت‌الله صانعی، نگاه کنید به بخش حقوق زنان وب سایت فارسی ایشان به آدرس: http//www.saanei.org/page.php?pg%2…
۴۴ – ن. ک. به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی.
۴۵ – ن. ک. به مواد ۷۵ – ۷۴ قانون مجازات اسلامی.
۴۶ – ن. ک. به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی.
۴۷ – ن. ک. به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی.
۴۸ – ن. ک. به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی.
۴۹ – ن. ک. به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۱ شمسی.
۵۰ – ن. ک. به اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵۱ – برخی زنان فارغ‌التحصیل از حوزه‌های دینی واجد شرایط هستند. اما سنت‌های دینی مانع از آن است که بتوانند خود را روی صحنه رقابت‌های سیاسی مطرح کنند.
۵۲ – برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به سایت:
http://www.we4change.info
۵۳ – هر کسی بخواهد در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان اعلام نامزدی کند لازم است توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت بشود و چنانچه کمترین سابقه نقد از عملکرد حاکمیت در کارنامه‌اش مشاهده کنند، رد صلاحیت می‌شود. در انواع انتخابات ایران، نمایندگان اندیشه‌های گوناگون سیاسی نمی‌توانند اعلام نامزدی کنند. ایران جامعه‌ای با تنوع اندیشه سیاسی است که جمعیت بزرگی از آن به جز حق رأی دادن به کسانی که نمایندگان آنها نیستند حق مشارکت سیاسی در امور ندارند.