سیاست پریشی و فرهنگ‏ / مهرانگیز کار

23 دی 1387

خشونت نفرت انگیز است و باز تولید می شود. استفاده فزاینده از شیوه های خشونت آمیز به حکومتها امنیت و ‏ثبات نمی بخشد. عدالت و انصاف هم آن را اجازه نمی دهد. اما حکومتها عدالت و انصاف را که امروز به صورت ‏نظام ارزشی حقوق بشری تعریف می شود دور می زنند. تفاوتهای فرهنگی را مطرح می کنند. تکیه گاه شان ‏نظریه ای است که با عنوان “نسبی گرایی فرهنگی” تبلیغ شده است.

حکومتها از فرصتهایی که این نظریه برای ‏تداوم خشونت و تبعیض و ظلم ایجاد کرده بهره می برند. خشونت بر ضد زنان، کودکان و فعالان حقوق بشر را از ‏مسیر نسبی گرایی فرهنگی می گذرانند و به آن مشروعیت می دهند. اینک بر پایه بسیاری نمونه های پیش رو ‏داوری می شود که استفاده ابزاری از نظریه نسبی گرایی فرهنگی یک حیله سیاسی است و به هنگام در اختیار ‏قرار گرفته تا نقض حقوق انسانها به سهولت توجیه بشود. ‏

تنوع فرهنگها یک واقعیت جهانی است. نمی توان آن را انکار کرد. فرهنگ مجموعه ای است از زیر ساختهای ‏ذهنی که در گذار تاریخ از سنت، دین و تحولات اجتماعی و نرخ دانش آموختگان تأثیر پذیرفته است. بنابراین ‏زیرساخت فرهنگی که به زمان شکل می گیرد، غیر قابل تغییر نیست. تحولات اجتماعی و درجات آگاهی بر علوم ‏و فنون و تحولات جهانی آنرا دگرگون می سازد. تأکید حکومتها بر فرهنگ سلطه مردان بر زنان، خشونت ورزی ‏به کودکان، قتل و حذف کسانی که از دین برگشته اندو مانند آن هرچند ممکن است بخشی از زیرساختهای فرهنگی ‏یک جامعه را شکل داده باشند، ولی برای حکومت حق ایجاد نمی شود تا یک چنین زیر ساخت ذهنی را تقویت کند ‏و متناسب با آن قوانین را از تصویب بگذراند. به نظر نمی رسد نظریه نسبی گرایی فرهنگی با هدف مشروعیت ‏بخشیدن به این شیوه از قانون گذاری تدوین یافته باشد. می توان نظریه را از زوایای گوناگون نگریست و تحلیل ‏کرد. مثلاً از این زاویه که حکومت مکلف است زیرساختهای ذهنی معتقد به خشونت ورزی و تبعیض را ترمیم ‏کند. کار حکومت این نیست که مثلاً اگر زیرساخت فرهنگی در بخشی از جامعه قتل فرزند به دست پدر یا قتل زن ‏به دست شوهر یا قتل مسلمان از دین برگشته را رفتار و هنجار مشروع می شناسد، به جای اصلاح زیرساخت، بر ‏آن صحه بگذارد. قانونی اش بکند. با سانسور تولید کالاهای فرهنگی اصلاح زیرساخت ها را به تأخیر بیندازد. ‏دست روشنفکران را که می توانند بلندگوهای مطبوعاتی، رادیو و تلویزیون را با هدف اصلاح زیرساخت فرهنگی ‏به کارگیرند از این امکانات کوتاه کند. عبا و عمامه و منبر را از فقهایی که می خواهند از بینش دینی خشونت ‏زدایی کنند بازستاند و در مجموع به جای رفتار جبرانی، ارکان حکومتی تبدیل بشوند به حامیان و پاسداران ‏زیرساختهای خشونت آمیز فرهنگی و عصای دست کسانی بشوند که زن می کشند، کودک آزاری می کنند و حقوق ‏دیگران را محترم نمی شمارند. ‏

از طرف دیگر حامیان خشونت ورزی در ایران سالیان سال است به برخی زیر ساختهای ذهنی و فرهنگی استناد ‏می جویند که دیری است بسیاری ویژگیهای آن تغییر کرده است. به فرض که “نسبی گرایی فرهنگی” از پایه و ‏اساس مخدوش نباشد و بتوان در مواردی به آن استناد جست، نمی توان بر این نکته چشم پوشید که هنجارهای ‏فرهنگی ابدی و ایستا نیست. پیاپی تغییر می کند. مثلاً در ایران که گونه ای از حرکتهای مدنی زیر فشارهای ‏امنیتی راه افتاده و به صورت مسالمت آمیز خواستار تحولات بنیادی است، حکومت نمی تواند همچنان به طناب ‏پوسیده نسبی گرایی فرهنگی بیاویزد و قوانین، مقررات و رفتارش را با شهروندان تغییر ندهد. نمی شود در جامعه ‏ای اعتراض های فردی، کلامی و صلحجویانه رو به گسترش باشد، اما حکومت بی خیال واقعیات اجتماعی، آن ‏همه را پشت گوش بیندازد. استناد برخی مقامات دینی – سیاسی به سیل جمعیتی که برای نزدیک شدن به ‏‏«جمکران» نامنویسی می کنند مبنای عقلی ندارد. ممکن است بخشی از مردم یک کشور از فرط تنهایی و به لحاظ ‏محرومیت از مراجع قضایی عادل و دلسوز دست به سوی معجزات و ماوراءالطبیعه دراز کنند، ولی زیرساخت ‏ذهنی شان از خشونت و قتل و تجاوز به حقوق یکدیگر فاصله گرفته باشد. آنها هر چند به صورت خرافی، عدالت ‏و انصاف را مطالبه می کنند، ولی خشونت ورزی را دوست ندارند و برای رهایی از خشونت و بی عدالتی است ‏که به جمکران می روند. نامه می نویسند تا فریادرسی پیدا بشود. اگر مرجع عدالت گستری در کشور می شناختند ‏بی گمان سراغ آن مرجع را می گرفتند. روی زمینی که با خون جوانان آنها رنگ شده فریادرسی نمی یابند. ‏

بنابراین حتی یک چنین رویکردهایی را که زیر عنوان سرزنش آمیز “خرافات” به آن می پردازند نمی توان در ‏مجموعه نسبی گرایی فرهنگی به حساب آورد و رفتار خشونت آمیز با شهروندان را به بهانه این ویژگی ها توجیه ‏کرد. هنجارها و زیر ساختهای فرهنگی حتی در همان جماعتی که روانه جمکران و دیگر جاها می شوند تغییر پیدا ‏کرده است. به زبان ساده می آید که تعداد دانشجویان دختر در کشوری با مشخصات سه دهه اخیر ایران سیر ‏صعودی پیموده است. به زبان ساده می آید که زنان ایرانی همه جا حضور دارند و منتظر آن روزی ننشسته اند تا ‏یکی در حکومت خواب نما بشود و آنها را به حوزه های بالای مدیریت راه بدهد. به زبان آسان می آید که ‏دانشجویان ایرانی با قبول خطرهای غیر قابل توصیف در جلسه با مقامات کشوری راست و خدنگ روبروی ‏دوربینها می ایستند و به سیاستهای رسمی و مدیران کشور اعتراض می کنند. این ها فقط به زبان آسان می آید. در ‏یک تحلیل سنجیده و بر پایه همین تحولات عمیق فرهنگی است که حکومت مکلف می شود خود را با تحولات ‏تطبیق بدهد. حتی اگر بخواهد همچنان به نسبی گرایی فرهنگی آویزان بشود ناگزیر است بپذیرد که مشخصات ‏فرهنگی تغییر کرده است و باید با مشخصات جدید کار کند. شکر خدا که صفحه اینترنت روبروی همگان گشوده ‏است و آقایان از روی این صفحه به سهولت می بینند پیرامونشان چه خبر است. چگونه است که در نمی یابند دیگر ‏نمی شود جامعه ایران را با آن همه تنش و تحولات مثبت و منفی به صورتی اداره کرد که دلخواهشان است. ‏

رفتار حکومت ایران هنگامی شگفت انگیز می شود که می بینیم حتی به نسبی گرایی فرهنگی هم که سنگ آن را ‏به سینه می زند تا از مراعات موازین جهانی حقوق بشر فرار کند پایبند نیست و در جاهایی که ممکن است نسبی ‏گرایی فرهنگی آبی بر آتش اقوام و ملل بریزد، بکلی آن را انکار می کند. نسبی گرایی فرهنگی تا حدودی که ‏درجه تحمل گروه ها و ملیتها و اقوام گوناگون با مذاهب و باورهای مختلف را نسبت به یکدیگر بالا می برد ‏پذیرفتنی است. تا این حدود در روند گسترش و تثبیت نهادهای حقوق بشر اخلال نمی کند. حتی با آن همسو می ‏شود. پذیرش آئینها، رسوم، آداب و تحمل عقاید و مذاهب گوناگون را که شاخصه مثبت نسبی گرایی فرهنگی است، ‏ضوابط جهانی حقوق بشر هم دستور داده است. نسبی گرایی فرهنگی هنگامی زیان می رساند که سلطه گران ‏تلاش می ورزند در پناه آن به خشونت و تبعیض وجهه فرهنگی بدهند. به شلاق و سنگسار و تعدد مجازات اعدام ‏مشروعیت ببخشند و حتی دادگاه های دیگر کشورها را زیر فشار بگذارند تا اگر یک مسلمان مهاجر زن یا دخترش ‏را به بهانه های ناموسی کشت، قاتل به استناد نسبی گرایی فرهنگی مشمول تخفیف در مجازات بشود. امروز ‏مهاجرت یکی از وجوه رایج زندگی انسان شده است. از تحمل فرهنگهای گوناگون گزیری نیست. اغلب مهاجران ‏با کشورهای میزبان از حیث مراعات آئینها و هنجارهای صلح آمیز فرهنگی خود مسئله ای ندارند. زنان توریست ‏در بسیاری کشورهای با اکثریت مسلمان بی حجاب رفت و آمد می کنند. زنان مسلمان در محوطه فضای باز تمام ‏دانشگاههای آمریکا با انواع حجاب در کمال امنیت رفت و آمد می کنند و با مردان جوان در معاشرت و تبادل نظر ‏دایمی هستند. این ها می شود نمادی از مثبت انگاری تنوع فرهنگی. می توان اسمش را گذاشت اصل و ضابطه ‏حقوق بشری، می توان به آن همچون احترام به وجوه مثبت نسبی گرایی فرهنگی ارج نهادو در هر دو صورت ‏رفتار انسانی است و خشونت را تجویز نمی کند و به سلیقه فرد احترام می گذارد. ‏

بنابراین حکومتهایی که در صدد بر می آیند از نسبی گرایی فرهنگی با مفهوم تنوع فرهنگها و آیینها، ماجراهای ‏بزرگ و خشونت آمیز بیرون بکشند، سیاسی کاری می کنند و حتی به نسبی گرایی فرهنگی هم که برخی وجوه آن ‏مثبت است ارج نمی گذارند. دل شان برای سلیقه های متنوع ابناء بشر نمی سوزد. اگر می سوخت مثلاً حجاب را ‏برای زنان غیر مسلمان و توریستهایی که کمترین الفتی با حجاب ندارند اجباری نمی کردند. همین یک فقره نشان ‏می دهد تکیه بر نسبی گرایی فرهنگی با هدف ترویج خشونت و تبعیض شیوه ای است که به کار سرکوب و اختناق ‏می آید. اگر غیر از این بود، خودشان فرهنگ متفاوت دیگران را محترم می شمردند. چرا چنین نمی کنند؟ چرا ‏زنان مسیحی و کلیمی و زرتشتی را مجبور به مراعات حجاب اسلامی کرده اند؟ چرا قانون گذرانده اند که خون ‏بها آنان هم مثل خون بها زنان مسلمان نصف خون بها مردانشان است؟ چرا بهاییان را اساساً خون بهایی نیست؟

در سه دهه اخیر تأکید بر نسبی گرایی فرهنگی در ایران تأکیدی بوده است بر تداوم سامانه های ستمگر. سامانه ‏های ستمگر یکی دو تا نیست. کنترل جوانانی که فقط می خواهندجوانی کنند. جلوگیری از زنانی که فقط می ‏خواهند به دیدن مسابقات ورزشی بروند. بستن کتابخانه ای که زنان ایرانی با خون دل آن را درست کرده اند و ‏جلوگیری از نشست بنیانگزاران کتابخانه در محل کتابخانه، همه و همه سیاست کنترل را تداعی می کند و تدارک ‏می بیند. در این شرایط بستری ساخته می شود که در آن بستر زیرساختهای فرهنگی یا فرصت نشو و نما پیدا نمی ‏کند یا برای بروز گرایشهای مدرن خود ناچار است هزینه های هنگفت بپردازد. ‏

اما حکومت ایران با وجود داعیه نسبی گرایی فرهنگی که پشتوانه قوانین شده است، در جاهایی که نسبی گرایی ‏فرهنگی اجازه خشونت نمی دهد، مرید و مخلص مطلق گرایی فرهنگی می شود. قوانینی از تصویب می گذراند که ‏اگر زن مسلمانی با رضایت کامل با مرد غیر مسلمانی رابطه حنسی برقرار کند، زن را که مسلمان است شلاق می ‏زنند. مرد را که غیر مسلمان است به قتل می رسانند. بنابراین، در قوانین ایران یک جا ظلم و خشونت و تبعیض ‏را با فرهنگ بومی و نسبی گرایی فرهنگی توجیه می کنند. یک جا با مطلق گرایی فرهنگی! اگر محرومیت ‏جوانان بهایی از ورود به دانشگاه ها مطلق گرایی فرهنگی نیست، اگر گزینش برخی مصوبات شورایعالی انقلاب ‏فرهنگی برای انسداد کامل فضای نشر عقاید و اندیشه ها مطلق گرایی فرهنگی نیست، پس چیست؟ ایران را ‏سیاست پریشی بر باد می دهد. با لشکر لشکر پلیس و قطا قطار اسلحه نمی توانند روان پریشی جامعه را که ‏محصول سیاست پریشی د رحوزه های فرهنگی است درمان کنند. ‏

ایران از جمله کشورهایی است که درون جغرافیای خود با تنوع فرهنگی انس و الفت تاریخی دارد. ملل و اقوام ‏گوناگون از دیرباز جغرافیای ایران را شکل داده و رنگارنگ ساخته اند. ببینیم نهادهایی که پرچم نسبی گرایی ‏فرهنگی را بالا برده و با مباهات ناقض حقوق بشر شده اند، چگونه با فرهنگ این اقوام و ملل برخورد می کنند؟ ‏می دانیم در این عرصه خاص بازوهای فرهنگی حکومت در حوزه های فرهنگی به شدت مطلق گرا ظاهر می ‏شوند. درست جایی که باید وجوه مثبت نسبی گرایی فرهنگی را فعال کنند، معکوس عمل می کنند. اقوام و ملل در ‏مناطقی که بیشترین جمعیت ساکن را تشکیل می دهند، از احراز مشاغل کلیدی محروم مانده اند. اهل تسنن هنوز ‏اجازه تأسیس یک مسجد در پایتخت کشورشان را به دست نیاورده اند و پیاپی به آنها توهین می شود. بنابراین ‏نسبی گرایی فرهنگی را در جای نظریه ای به کار می برند که بر منازعات، اختلافات و در گیری ها و نارضایتی ‏ها می افزاید. در دو قطب از جامعه دو گونه عمل می کنند و تداوم دو قطبی شدن را که بسیار زیانبار است در ‏دستور کار قرار داده اند. در قطبی که مردم قرنی است با نمادهایی از تجدد گرایی آشنا شده اند نسبی گرایی ‏فرهنگی را هزینه می کنند تا باب آزادیها را بر مردم خو گرفته به انواعی از تجددگرایی بکلی ببندند. در قطبی که ‏محل تجمع اقوام و ملل گوناگون است، نسبی گرایی فرهنگی با مفهوم مدارا با فرهنگ زاد بومی مردم نادیده گرفته ‏می شود و مطلق گرایی فرهنگی را تحمیل می کنند. جای آشتی باقی نگذاشته اند. نسبی گرایی فرهنگی فقط یک ‏ابزار سیاسی شده است تا قوانین ناقض برابری و آزادی و شیوه های اجرایی را حفظ کنند. یک ابزار سیاسی شده ‏است برای تحقق مقاصد سیاسی و غلبه یک سلیقه دینی بر امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایرانیان. ملتی که ‏در ذات و جوهره متنوع است این سیاست فرهنگی را که در قانون گذاری انعکاس یافته تحمل نخواهد کرد. برای ‏آنکه ساختار جامعه موزون بشود، فرهنگهای کمتر پیش رفته باید بتوانند در بستر رشد حرکت کنند، فرهنگهای ‏پیشرفته باید فرصتهای لازم برای بیان احوال خود داشته باشند. فقط با نظام ارزشی حقوق بشر و قانون گذاری و ‏سیاستگزاری متناسب با آن می توان به ثبات رسید و ایران را از فروپاشی که به هر حال یک فرضیه محتمل ‏تاریخی است دور ساخت. موازین جهانی حقوق بشر مثل خمیرمایه است. حتی پذیرش حداقلی آن برای حکومت و ‏مردم، هر دو سود بخش است. می تواند اقوام و ملل گوناگون را با حفظ تنوع فرهنگی به هم نزدیک کند. به آنها ‏مجال می دهد هنجارهای فرهنگی و قومی خود را که فارغ از شائبه خشونت ورزی است، بی ترس از مطلق ‏گرایان حفظ کنند. از طرفی پایبندی به موازین جهانی حقوق بشر، آن دسته از سنتها، آیین ها و خرده فرهنگها را ‏که متمایل به رفتار خشونت آمیز و تبعیض آمیز در حق یکدیگر هستند به راه می آورد و به تدریج، در دراز مدت ‏فرصتهای پیشرفت فرهنگی را در اختیارشان می گذارد. فقط در این صورت است که وحدت در شرایط کثرت قابل ‏دوام است. حفظ وحدت با شیوه های خشونت آمیز تاریخ مصرف معینی دارد. بسیاری از پژوهشگران که به ‏مناطقی سوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر عزیمت می کنند، گاهی به چشم می بینند شیرازه وحدتی که بر پایه ‏زورمداری ایجاد شده دارد انسجام از دست می دهد. بی اعتنایی نسبت به نیازهای فرهنگی اقوام و ملل، وضع را ‏خطرناک ساخته است. بنابراین نمی توان متقاعد شد که حکومت ایران به راستی بر نسبیت گرایی فرهنگی تأکید ‏دارد. اگر چنین بود با فرهنگهای گوناگونی که ایران را تشکیل می دهند مدارا می کرد و به آنها فرصت می داد تا ‏آداب دینی و زبان و امور فرهنگی خود را تاجایی که به خشونت ورزی بر ضد یکدیگر نیانجامد اجرایی کنند. از ‏طرفی نظام ارزشی حقوق بشر را در جای پشتوانه قانون گذاری می پذیرفت تا جامعه از این همه ریاکاری، ‏پریشانی و احساس نا امنی دور بشود. در سرزمینی که زندان قبح اجتماعی از دست داده است، نمی توان از ثبات ‏و امنیت سخن گفت. ایا مدت سی سال کافی نبود تا باور کنند بهتر است نظام ارزشی حقوق بشر زیر ساخت قانون ‏گذاری بشود؟ آیا اگر زورشان نمی رسد به حذف شریعت در جای منبع قانون گذاری، نمی توانند شورایی از فقهای ‏اهل عقل و واقعگرا درست کنند تا آنها باب اجتهاد را بگشایند و گشایشی ایجاد کنند؟ مگر نه این است که همین ‏قانون اساسی بر اجتهاد و استفاده از آخرین دست آوردهای بشری در اصل 2 تأکید کرده است؟ اجتهاد را کجا ‏اجرایی کرده اند و نظام ارزشی حقوق بشر را که آخرین دست آورد بشر است کجا؟