“مادران صلح” در سمینار آسیب شناسی احکام متهمان زیر ۱۸ سال: نوجوان به تنهایی مجرم نیست

9 اسفند 1387

سایت گویا: «مادران صلح» سمیناری را با هدف «آسیب شناسی علت های ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان» و با این عنوان که «نوجوان به تنهایی مجرم نیست» روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۸۷ برگزار کردند تا شرکت کنندگان در سمینار به این پرسش ها پاسخ دهند که «آیا نوجوانی که مرتکب قتل شده است، ذاتاً قاتل است؟ آیا جامعه و خانواده در این قتل سهیم نیستند؟»

از همین رو آسیه امینی، روزنامه نگاری که از سال ۱۳۸۳ و به دنبال اعدام عاطفه رجبی- دختر ۱۶ ساله ای که در شمال ایران ساکن بود- بر روی پرونده های محکومان به اعدام از جمله زنان و نوجوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند و سنگسار مطالعه کرده است به عنوان اولین سخنران این نشست انتخاب شود تا او در سخنان خود با ذکر روند تاریخی اعدام نوجوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند به نقش رسانه ها و تأثیرات آنها در آگاه سازی افکار عمومی نسبت به اعدام افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، بپردازد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر آسیه امینی در سخنان خود گفت که اگر مصادیق اعدام نوجوانان را از نزدیک لمس نکنیم هرگز به باور تغییر شرایط برای اعدام نوجوانان نخواهیم رسید. به این ترتیب او بررسی وضعیت خانوادگی این متهمان را ضروری دانست. امینی گفت: «تغییر شرایط کودکان محکوم به اعدام منوط به این است که مردم با پشت پرده ارتکاب های به قتل و جرم آشنا شوند. چرا که اگر تغییر قانون را می خواهیم باید این اتفاق در افکار عمومی بیفتد، یعنی مردم باید تغییر قانون را بخواهند.» او در ادامه به برخی آمارها از جمله اینکه در دو سال گذشته بیش از ۶۰ درصد اعدام شدگان علت ارتکاب جرمشان دعوای خیابانی بوده است، اشاره کرد و گفت که یکی از ویژگی های نوجوانان محکوم به اعدام دعواهای خیابانی و نداشتن انگیزه های پیشین در ارتکاب به قتل بوده است. البته او آمار دیگری را نیز ارائه کرد، «در سه سال گذشته سه نوجوان که حکم اعدامشان به اجرا درآمده، قصاص نبوده است.»

به این ترتیب امینی با تأکید بر نقش رسانه ها و روزنامه نگاران برای ایجاد تغییر و با اشاره به تلاش هایی که به صورت مقطعی در خصوص یک پرونده که متهم آن یک نوجوان است، انجام می شود، گفت: تا کی می خواهیم یک به یک جلو رویم. آیا وقت آن نرسیده است که این گفتمان را وارد عرصه اجتماعی کنیم و تغییرات عمده تری را از مدیران بالا بخواهیم.

با پایان سخنان آسیه امینی نوبت به حمیده ابراهیمی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش رسید تا او نیز دیدگاه های خود را در خصوص موضوع این سمینار بیان کند. او در سخنان خود با تأکید بر ضرورت علت یابی جرم، به بررسی دو موضوع «تناسب مسئولیت و آگاهی» و «تناسب جرم و مجازات» پرداخت و گفت، نگاه سنتی یکسره بر روی جرم و مجازات تکیه می کند در حالی که نواندیشی دینی علاوه بر تناسب جرم و مجازات به ارتباط مسئولیت و آگاهی نیز تکیه می کند. ابراهیمی با توجه به متن قرآن موضوع «رشد» را در این بررسی مهم دانست.

شیوا دولت آبادی روانشناس، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از بنیانگذاران انجمن حمایت از حقوق کودکان سخنران دیگر این نشست بود که مفهوم نوجوانی را برای حاضران از دید روانشناسی تبیین کرد. او گفت که مفهوم نوجوانی مفهومی نو و مربوط به صد سال اخیر است. او صحبت از نوجوانی را مربوط به زمانی دانست که نشانه های بالغ شدن از جمله پیش نشانه های جنسی، تغییرات ذهنی و شناختی آشکار می شوند. بروز هیجان به دلیل عبور از وضعیت گذار از دیگر مسایلی بود که این سخنران به آن توجه نشان داد. بر این اساس او گفت، در جامعه ای که دچار فقر شادی است، این هیجان هایی که بدون شادی فوران می کنند، چه می کنند، هیجان هایی که به شکل های مختلف خود را در این جسم های در حال تغییر نشان می دهند.

او در بخش دیگری از سخنان خود از «فقر، جهل و ترس» به عنوان سه عاملی که بچه ها را وادار به رفتارهای کنترل نشده می کند، نام برد و گفت که فقر، انسان را به حاشیه می راند، انسان را با جامعه اش غریب و بیگانه می سازد و در نتیجه او را آماده می سازد تا به نیاز های عاجل خودش بپردازد.

صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه فقه و حقوق نیز در این سمینار به بررسی تطبیقی سن کیفری و سن قانونی از دیدگاه فقه پرداخت. او سخنان خود را بر دو محور «سن قبول مسئولیت کیفری و مدنی چه سنی است؟» و «تشخیص این سن با کدام مرجع است؟» بیان کرد. وسمقی برای تبیین بهتر نظر خود به موضوع «رشد» در قرآن و روایات اشاره کرد و نتیجه گرفت که تنها بلوغ جنسی شاخص نیست، یعنی بلوغ جسمی برای رشد عقلی کفایت نمی کند، موضوعی که برخی از فقها به آن بی توجه بوده اند و فاصله بلوغ جسمی و رشد عقلی را در نظر نگرفته اند. او در خصوص محور دوم بحث خود گفت که از آنجا که تعیین موضوعات عرفی بر عهده فقها نیست، این موضوع نیز بر عهده کارشناسان و عرف با معیارهای عقلی است.

او در ادامه به لایحه جدید مجازات اسلامی اشاره کرد که در آن سن ۱۸ سالگی پایان دوره طفولیت عنوان شده که بعد از آن مقولاتی مانند قصاص و رجم استثناء شده است. بنابراین پرسید که این تناقض را چگونه حل می کنید، وقتی پذیرفتید که فرد زیر ۱۸ سال بچه است دیگر نمی تواند مشمول مجازات بزرگسالان شود، عقلاً و شرعاً مردود است.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری و از وکلای نوجوانان محکوم به اعدام نیز در سخنانی با طرح این پرسش که آیا دادرسی که برای این اطفال در نظر گرفته می شود، عادلانه است؟ در انتقاد از روند رسیدگی قضایی این پرونده ها به دو نوع بی عدالتی در این پرونده ها اشاره کرد، «یکی نبودن وکیل در دادرسی» و «عدم بی طرفی قضات در دادرسی». او با اشاره به دو سند بین المللی که دولت ها را مکلف کرده است اطفال زیر ۱۸ سال را به اعدام و حبس ابد محکوم نکنند، اسنادی که ایران نیز آن ها را پذیرفته است، گفت، احکامی که در مورد اطفال زیر ۱۸ سال صادر می شود برخلاف قانون است و قضات هم بر خلاف قانون مبادرت به صدور حکم می کنند.

علی نجفی توانا استاد دانشگاه و جرم شناس آخرین سخنران این نشست بود که به بررسی انتقادی قانون در خصوص جرایم کودکان پرداخت. این استاد حقوق جزا با بیان اینکه اگر علمی، منطقی و عقلانی بیاندیشیم و ارزیابی کنیم قطعاً نتایج اعمال نوباگان متوجه خانواده ها و اجتماع نیز خواهد بود، بر ضرورت رفع تبعیض از نوباوگانی که به علت عدم تحقق حقوق اساسی شان دچار مشکل های هنجاری و رفتاری شده اند تأکید کرد. نجفی توانا با تبیین و تفکیک دو مقوله «بلوغ جسمی» و «بلوغ عقلی» از اینکه قانون موجود بحث بلوغ شرعی را می گوید، سخن گفت که در این برداشت بلوغ شرعی با قانون مدنی یکی شده است. بر این اساس او گفت، بلوغی موجب مسئولیت اجتماعی می شود که شخص بفهمد و عقلایی بیاندیشد. بنابرین وقتی مسئولیت افراد بزرگسال را متوجه اطفال می کنیم باید امتیازات افراد بزرگسال را نیز به آنها بدهیم. نجفی توانا آنگاه با ذکر ویژگی های ارتکاب جرم در اطفال- اتفاقی، ساده بودن و گروهی بودن- بر حمایت جامعه از کودکانی که شخصیت شان تخریب شده است، تأکید کرد، چرا که به اعتقاد او مجازات برای اطفال معنا ندارد، چون اثر ندارد.