سایت ره آورد: در مراسم روز جهانی زن در شهر آخن که با همکاری «کارگاه فرهنگ ها»، «کانون ره آورد» و «انجمن زنان مراکشی» در روز یکشنبه ۸ مارس، با حضور دلارام علی، از کمپین یک میلیون امضای زنان ایران و دکتر «ثریا موکت»، جامعه شناس مراکشی تبار ساکن زاربروکن آلمان برگزار شد؛ خانم «ثریا موکت» سخنانی در باره جنبش زنان در مراکش ایراد کرد. این سخنان خلاصه ای از متن کاملی بود که ایشان آن را در اختیار کانون ره آورد قرار دادند. متن کامل این سخنان را که تجارب جالبی از جنبش زنان در مراکش است، در زیر می خوانید.
«ثریا موکت» در زمینه سیاست بین الملل و تبادلات فرهنگی فعالیت می کند، بیش از دو سال است که مدیر انجمن «رامش، فوروم تلاقی فرهنگی» در زاربروکن آلمان است و در سال ۱۹۸۸ نیز جایزه «خدمات تبادل دانشگاهی آلمان» را دریافت کرده است.
دست آوردهای جنبش زنان در مراکش
ثریا موکت / برگردان از آریانه پگاه
مبارزات سخت و طولانی جنبش زنان در مراکش (مغرب) به یکی از اهداف دیگرش دست یافت.
به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر در دهم ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، پادشاه مغرب (محمد ششم) عدم مخالفت خود را با قرارداد بین المللی حقوق زنان اعلام کرد.
ُنه روز بعد ، نخستین گرد همایی ” مغربیان جهان” در شهر مراکش ((یکی از بزرگترین شهر های کشور مغرب, مترجم)) برگزار شد. در این گرد همایی پادشاه تاکید کرد که قصد دارد از حقوق زنان حمایت کند و از این حقوق به عنوان پایه ای برای ساختار یک جامعه مدرن ، همراه با دمکراسی پیشرفته استفاده کند.
جنبش بانوان مغرب از زمان به تخت نشستن محمد ششم در ۲۳ جولای ۱۹۹۹ توانسته بود به بعضی از اهداف خود برسد. پادشاه با وجود همه مخالفتهای شدیدی که با او می شد ، توانست برای بند هایی از مجموعه حقوق بانوان اجازه نامه صادر کند و آنها را به مرحله اجرا برساند. هدف پادشاه این است که دمکراسی را در مغرب تقویت کند و آنرا به جامعه ای با عدالت و حکمرانی قانون تبدیل کند. هرچند که رسیدن به دمکراسی برای او دشوار خواهد بود ، آنهم تا زمانی که حقوق زنان مغربی (مراکشی) تقویت نشده ودر تمام قوانین ، موقعیت و خواست زنان در شرایط مختلف در نظر گرفته نشده است. هدف باید برقراری حقوق مساوی برای زن و مرد در تمام سطوح اجتماعی باشد.
جنبش زنان مغرب از زمان استقلال این کشور در میانه قرن بیستم برای رسیدن به اهدافش جنگیده است ولیکن به علت شرایط سیاسی کشور پس از زمان استقلال ، درخواستهای این جنبش به آنگونه که امید میرفت به ثمر نرسیده اند. در بیشتر مواقع اجرای قوانینی که به نفع زنان بود با بیان استدلالهای مختلف ، متوقف شدند. اگرچه این خود باعث قدرت گرفتن جنبش بانوان و ایستادگی هرچه بیشتر آنان ، در مقابل فشارهای وارده، شد. در مرحله اول دولت از نقش بانوان در جنگهای استقلال تمجید می کرد و نیاز به اصلاح قوانین در مورد زنان را ضروری می دانست. این ضرورت را میتوان در گذراندن قانون ، برای اجباری کردن تحصیل دختران در سال ۱۹۵۶ میلادی و همچنین در فرم جمله بندی های قانون اساسی که در سال ۱۹۶۱ تصویب شده است بخوبی ملاحظه کرد.
اگرچه هنوز موارد قانونی باقی ماندند که با قانون اساسی مغایرت داشتند و همچنان به مانند گذشته مانع برابری زن ومرد می شدند. یکی از این قوانین قانون تجارت بود که تا سال ۱۹۹۴ میلادی به این گونه بوده است: تبصره ۶ از قانون تجارت ، هرگونه فعالیت تجاری زنان را بدون اجازه شوهرانشان ممنوع کرده است. مطابق این قانون یک مرد می تواند تمام قراردادهایی را که توسط همسرش بسته شده است فسخ کند.
قانون اساسی مغرب بر پایه قوانین فرانسه تدوین شده و قانون تجارت هم برداشتی از یک قانون فرانسوی بوده است، هرچند که این قانون در فرانسه از مدتها پیش تغییر پیدا کرده است.
قوانین تجاری مغرب هم با تلاش ممتد سازمانهای زنان و در سال ۱۹۹۴ در زمانی که زنان برای اولین بار اجازه حضور در مجلس قانونگذاری را یافتند، اصلاح شد. هرچند که در (مُدّونه = قانون فردی و خانوادگی ) تا سال ۲۰۰۳ در قوانین تابعیت و جرم بین زنان و مردان تفاوت گذاشته می شد. مسئله مهم در سال ۲۰۰۳ تغییراتی در (مُدّونه) بود. آنگونه که سازمانهای زنان آشکار کردند این مجموعه قانون باعث گرفتن آزادی زنان می شد و در نتیجه آنها را در موقعیت اجتماعی و سیاسی پائین تری نسبت به مردان قرار می داد. (مُدّونه ) باعث می شد که زنان قادر به شرکت در تحولات سیاسی نباشند و در نهایت حرکت جامعه را به سوی دمکراسی متوقف می کرد.
پس از اصلاح قوانین مختلف در سال ۲۰۰۴ جنبش بانوان مغرب هدف دیگری را در راس اهداف خود قرار داد: اصلاح قانون تابعیت.
چگونه جنبش بانوان در مغرب شروع شد و تاکنون چه دست آوردهایی را برای جامعه به ارمغان آورده است؟
۱. سرچشمه جنبش بانوان در مغرب
جنبش زنان در مغرب در مرحله اول از جنبش زنان در کشورهای اسلامی- عربی ، بخصوص جنبش بانوان در مصر تاثیر پذیرفته است. زنان مصرجنبش خود را که در قرن ۱۹ میلادی بنیاد گذاشته شد ،( رهایی Emanzipation) نامیدند. عایشه عطایی موریه (۱۹۲۹-۱۸۴۰) به عنوان نماینده جنبش ، تلاش بسیاری برای بهتر شدن شرایط تحصیلی دختران انجام داد. او در دهه هشتاد قرن نوزدهم مقالاتی راجع به توانایی های آموزشی و فکری زنان منتشر کرد. او خاطر نشان کرد که تحصیلات بانوان ، برای همسرانشان هم ، سود آور خواهد بود چون که فرزندان آنها به مدارج تحصیلی بالاتری دست خواهند یافت. در قرن بیستم هُدا شعراوی (۱۹۲۴- ۱۸۷۹) پیشتاز جنبش بانوان مصر، این جنبش را به دیگر کشورها وارد کرد. در این راه او از طرف زنان دربار مصر حمایت می شد.
در مرحله اول حرکت زنان از طبقات بالای اجتماعی شروع شد و همزمان با بیشتر شدن امکانات آموزشی و توجه به چگونگی زندگی فردی ، به رشد خود ادامه داد. هرچند نمایندگان این جنبش همیشه در معرض این خطر بودند که به عنوان افراد ضد ملی و ضد مذهبی مورد نکوهش قرار بگیرند. این زنان اسلام را به عنوان دینی قبول داشتند که حقوق زن را رعایت میکند (مترجم) ، اگرچه که رسوم و سنتها به نام مذهب از رسیدن به این حقوق جلوگیری می نمایند. آنها معتقد بودند ، در صورتی که دین به شکل اصیل خود اجرا شود (بازگشت به صدر اسلام! مترجم) زنان مسلمان حقوق حق خود را به دست خواهند آورد. به این گونه آنها علیه افکاری به مبارزه برخاستند که که این جنبش را حرکتی ضد اسلامی ، دور از اجتماع ، تاثیر گرفته از افکار غربی و سلاح فرهنگی استعمار که قصد نابودی فرهنگ و هویت ملی کشور را دارد ، می دانستند.
از سال ۱۹۲۳ زنانی که به جنبشی به نام (بانوان فمینیست) تعلق داشتند ، از نام (نسائی) که همان مفهوم فمینیست را دارد ، برای سازمان خود استفاده کردند. در سال ۱۹۴۴ کنگره زنان فمینیست عربی ، یک مجمع را در قاهره پایه گذاری کرد. در این مجمع خواسته ها و دیدگاههای زنان فمینیست (پان عربیست) مطرح شد. این گردهمایی ۵۱ قطعنامه در مورد مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی صادر کرد. یکی از اهداف این گردهمایی تغییر حروفی در زبان عربی بودند که جنسیت کلمه را مشخص می کنند ، بخصوص حروفی که جنسیت زنانه دارند. (خوشبختانه در زبان شیرین پارسی ما چنین مشکلی را نداریم. مترجم)
هُدا شعراوی رهبر جنبش بانوان مصر که میهماندار جلسه بود در سخنرانی افتتاحی خود گفت: زنان که از آفریدگار این حق را دریافت کرده اند که به عنوان جانشین پیامبر انتخاب شوند، خود توسط یک مرد آفریده شده اند ( توجه به کلمه عربی رّب که مردانه است. مترجم) و اکنون حق آنها ربوده شده ، چنانچه حتی اجازه انتخاب یک شهردار محلی را هم ندارند. قانون شرع به زنان حق تحصیل داده است و حق اینکه در هجرت پیامبر شرکت کنند و در نبردهای مختلف بجنگند ، اما مردان به خود حق داد ه اند که قانون وضع کنند و حکومت کنند بدون اینکه نظر بانوان را جویا شوند. زنان امروز خواستار بازگرداندن حقوق حقه شان هستند، آن حقوقی که مدتها قبل از آنها گرفته شده. از این به بعد میشود همان مسئولیت ها و محدودیت هایی که مردان برای ما زنان قائل می شوند به خود آنها برگرداند.
در سال ۱۹۴۵ اتحادیه بانوان فمینیست عرب تشکیل شد، موضوع جالب این است که زمان شروع به کار این اتحادیه پیش از پایه گزاری اتحادیه دولت های عرب بود. اتحادیه بانوان مجله ای به نام (زنان عرب) را با همکاری امینه سعید به چاپ رساند. در سال ۱۹۸۶ مارگوت بدران سرگذشت زنان مدافع حقوق بانوان را در انگلستان چاپ کرد. انتشار این کتاب آنگونه که (مرنیسی) می گوید برای افراد بسیاری که در این زمینه فعالیت می کنند نو آوری های بسیاری داشت ، زیرا بسیاری از زنان این تصور را داشتند که بانوان در کشورهای اسلامی فقط به این دلیل برای حقوق خود می جنگند، چون می خواهند از جنبش زنان در کشورهای غربی پیروی کنند و از موفقیت آنان در رسیدن به اهدافشان ، برای خود وجهه کسب کنند. بنیادگرایان در کشورهای اسلامی هم دقیقأ همین عقیده را داشتند. به این دلیل باید یک پژوهش سازمان یافته انجام می گرفت تا دسترسی به مطالب گرد آوری شده در مورد جنبش ، آسانتر شود.
۲. جنبش بانوان در مغرب
این جنبش در مغرب به مانند مصر از زمان جنگهای استقلال طلبانه شروع شد. در میانه دهه چهل قرن بیستم میلادی سه سازمان زنان در درون سه حزب به وجود آمدند ، که بر مطالبه حقوق بانوان تاکید می کردند. آنها درخواست این را داشتند که برابری بین زن و مرد در جامعه مغرب ، به عنوان حقوق اصلی زندگی در کشور مورد توجه قرار بگیرد و اجرا گردد. افزون بر آن برای بانوان در اخذ مقامهای اداری ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موقعیت یکسانی با مردان در نظر گرفته شود.
برای رسیدن به این اهداف زنان مغرب بر این مسئله تاکید داشتند که بانوان باید به منابع اجتماعی – اقتصادی دسترسی پیدا کنند ، به مانند شانس برابر برای تحصیل و همچنین اصلاحاتی که حقوق کامل زنان را در جامعه بنیاد گذارد. درخواستهای دیگر ، نبرد با افکار ارتجاعی، سنتی ، خرافاتی و ساخت درک جدید اجتماعی به همراه روشنگری دینی برای بانوان بودند.
اینگونه خواستها از طرف احزاب و نیروهای مذهبی حمایت می شدند ، چون آمیخته با اعتقادات مذهبی بودند. علاوه بر آن احزابی که مخالف استعماربودند و وضعیت نابسامان کشور را نتیجه تحت سلطه بودن آن می دانستند ، مایل به جلب وهمکاری تمام اقشار جامعه برای جنگ علیه دولتهای استعماری بودند. به این دلیل رهبران و احزاب جنبش استقلال طلب قصد داشتند که اصلاحات اجتماعی را در جامعه بنیاد گذارند و برای به همراه کردن زنان در جنبش استقلال به آنها قول داده شد که موقعیت آنان را در جامعه بهتر کنند و یک سیستم آموزشی مدرن ، به زبان عربی پایه ریزی کنند. (به علت عدم دسترسی زنان به آموزش ، آنها به زبانهای اروپایی آشنایی نداشتند. مترجم)
ولیکن متاسفانه حقیقت این است که پس ازاستقلال در سال ۱۹۵۶ درخواستهای بانوان به آینده موکول شد و سپس هیچگونه پشتیبانی برای به اجرا رسیدن آنها انجام نگرفت، چون تمام نیروهای سیاسی به جنگ عقیدتی مشغول شدند و پس از آن با پرسش های سیاسی ، اقتصادی و تکامل اجتماعی درگیر بودند. با گذشت زمان وضعیت نه تنها بهتر نشد بلکه چنان شدت پیدا کرد که در سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ ملک حسن دوم (۱۹۹۹- ۱۹۲۹) مجبور شد قانون اساسی را مختومه اعلام کند و قدرت زیادی را به ارتش بسپارد. در این زمان ارتش قدرت بیشتری نسبت به احزاب سیاسی پیدا کرد، امّا خطر این کار هنوز آشکار نبود ، تا اینکه در اوایل دهه هفتاد میلادی ارتش سعی کرد که در دو نوبت علیه حکومت وقت کودتا کند. در این زمان ملک حسن دوم سعی کرد خود را به احزاب نزدیک کند و از قدرت ارتش بکاهد و به این گونه پروسه دموکراسی را به جریان بیندازد.
در این زمان جنبش بانوان نه فقط برای حقوق خویش بلکه برای رسیدن به دمکراسی در کشور هم می جنگید. چون اعتقاد بر این بود که وجود دمکراسی در کشور باعث بوجود آمدن دمکراسی جنسیتی هم خواهد شد. به علل سیاسی جنبش بانوان ایدئولوژی چپگرایانه را انتخاب کرد- که در این سالها باب روز بود- هرچند که اهداف جنبش تغییر نکرد.
فضای باز سیاسی در سالهای هشتاد قرن بیستم ، باعث پیشرفت سریع جنبش شد. در این زمان جنبش بانوان توانست سازمان دهی خود را قویتر نماید و گروههای مختلفی را بنیاد گذارد. علت اصلی این پیشرفت به خاطر وجود زنانی بود که از زمان استقلال به بعد دارای تحصیلات بهتری شده بودند ، در خارج از خانه کار می کردند و اختیار درآمدهای خود را در دست داشتند.
از اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میلادی تعداد زنانی که تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان میبردند ، رو به افزایش بود. این خود زمینه ساز پایه گذاری سازمانها و گروههای جدیدی شد.
پروسه دمکراسی که در سالهای شصت و هفتاد شروع شده بود، در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی شکوفاتر شد. مغرب در این زمان قراردادهای بین المللی راجع به حقوق بانوان را به اجرا گذاشت و به اینگونه بانوان موفق به پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود شدند. آنها بر این مسئله تاکید داشتند که عدم قبول قوانین مربوط به حقوق بانوان به معنی عدم قبول دمکراسی خواهد بود ، به این طریق که بدون وجود دمکراسی بین زن و مرد ، دمکراسی در جامعه به تحقق نخواهد پیوست. به اینگونه آنها درخواست اصلاح قانون اساسی را داشتند و اصلاح (مُدّونه) یکی از این درخواستها بود.
۳. اصلاح مُدّونه
برای اصلاح (مُدّونه) بانوان به حمایت احتیاج داشتند بنابر این آنها سازمانی به نام (Action Feminine) (جنبش فمینیستی) تأسیس کردند که به جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قانون اساسی پرداخت.
در سال ۱۹۹۳ شخصیتهای معروف اسلامی به خواستهای بانوان حمله کردند ، هرچند این خواستها در چهارچوب دین اسلام قرار داشتند.
در قانون مغرب اسلام دین رسمی کشور است و در این سرزمین قوانین شرع ، یک بخش از قانون اساسی کشور محسوب می شوند. پس از این حملات ملک حسن دوم به عنوان بالاترین مرجع مذهبی مغرب با لقب (امیرالمومنین) شخصأ در جنگ بین دو گروه وارد شد و دستور تغییراتی را در قانون اساسی داد ، آنهم به صورتی که او برای مدرن کردن جامعه به آن اعتقاد داشت. این تغییرات چنان ناچیز بودند که سازمانهای زنان را نا امید کردند. ولیکن بانوان دست روی دست نگذاشتند. اصلاحات، هرچند ناچیز ، یک قدم مثبت محسوب می شد ، چرا که تقدّس (مُدّونه) که بعضی تغییر هر بند آنرا کفر آمیز می دانستند ، خدشه دار شد.
جنبش زنان راه خود را ادامه داد و از دگرگونی سیاسی در سال ۱۹۹۸ سود فراوانی برد. برای اولین بار پس از استقلال در سال ۱۹۵۶ حزب سوسیال دمکرات USFP و متحدانش در مجلس ، اکثریت مطلق را بدست آوردند و توانستند کابینه دولت را تشکیل دهند. این تغییر باعث شد که دولت ، بخصوص وزارت امور اجتماعی – خانواده و جوانان همراه با سازمانهای زنان ، حقوق دانان ، فعالین حقوق بشر ، مراجع علمی و بخش بانوان احزاب سیاسی ، یک بسته کامل از قوانین اصلاحی را آماده و پیشنهاد کنند.
در ماه مارس سال ۱۹۹۹ وزیر امور اجتماعی – خانواده و جوانان این بسته را تحت عنوان (پروژه اصلاحات برای مشارکت زنان در تکامل اجتماعی) به مجلس تقدیم کرد.
قرار بر این بود که اصلاحات شامل آموزش و پرورش ، آموزش دروس عملی ، کاریابی ، امور بهداشتی ، امور سیاسی و حقوق مدنی باشد.
این پروژه توسط جامعه مدنی به خوبی پذیرفته شد و سازمانهای زنان هم اجرای آنرا لازم دانستند. اما تعدادی از علمای محافظه کار از آن انتقاد کردند ، البته بعضی از آنها فقط نسبت به بندهایی از قانون جدید که با (مُدّونه) مغایرت داشتند موضع گرفتند و قانون جدید را تحریم کردند. هر دو طرف قضیه هواداران خود را به خیابان آوردند و در صحنه عمومی به بحث و جدل مشغول شدند ، به صورتی که دولت دیگر راجع به نقاط حساس تغییر قانون صحبت نکرد.
هرچند سازمانهای زنان تلاشهای خود را متوقف نکردند و به دولت فشار آوردند تا جایی که نخست وزیر در پایان سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که در مورد به مرحله عمل رسیدن این قوانین خوشبین است.
پادشاه جدید (محمد ششم) که در ماه جولای ۱۹۹۹ به تخت نشسته بود ، هم در هفتم ماه مارس سال ۲۰۰۱ نمایندگان بانوان را به حضور پذیرفت و به آنها قول داد که راه حلیّ به نفع آنها پیدا کند. این قول با توجه به همه سنگ اندازی ها ، هر چند دیرتر ولیکن در نهایت به واقعیت پیوست و پادشاه کمیسیونی را مامور رسیدگی به اصلاحات (مُدّونه) کرد. این کمیسیون نتیجه کار خود را در سپتامبر سال ۲۰۰۳ به پادشاه ارائه کرد.
به خاطر این مسئله که اسلام زنان را بدون حق و حقوق نمی داند ، اصلاحات در (مُدّونه) توسط قانون دانان و پادشاه که دارای بالاترین مقام مذهبی کشور است و لقب امیر المومنین را دارد ، به اجرا در آمد. ملک محمد ششم از زمان سخنرانی خود به مناسبت بازگشایی مجلس پس از تعطیلات تابستانه ، استفاده کرد تا در دهم اکتبر سال ۲۰۰۳ بندهای اصلی قانون جدید خانواده را در مجلس اعلام کند و سر انجام در دسامبر همان سال مجلس این قوانین را قبول کرد.
کمیسیون اصلاح قانون ، خود نظرات متفاوتی راجع به نکات مختلف درج شده در این قانون را داشت. پادشاه در این مورد به عنوان امیرالمومنین نقش یک قاضی را به عهده گرفت و بین گروههای مختلف وساطت کرد. او باعث شد که فقط یکی از این نظرات به تصویب برسد. جدال در مورد این قانون باعث دودسته شدن جامعه مغرب شد و آنرا به دو گروه سنتی و مدرن تقسیم کرد. پادشاه مشخصأ از گروه مدرن حمایت کرد و حتی در تلویزیون در این مورد صحبت کرد که از اصلاحات نباید به عنوان پیروزی یک گروه بر گروه دیگر برداشت شود.
قانون اصلاحات پس از تصویب ، در ماه فوریه ۲۰۰۴ به مرحله اجرا رسید. بوسیله این قانون یک زن مغربی در امور ازدواج و خانواده هم سطح یک مرد قرار می گیرد و احتیاج به قیّم ندارد.
این درست نیست که اسلام را به تنهایی مسئول همه اشکالات بدانیم و فراموش کنیم که جامعه پدر سالار برای رسیدن به اهداف خود از قرآن استفاده می کند و فقط نیمی از جامعه بشری را دارای حقوق برتر می داند. این نیمه برترهمه قدرت فرهنگی را برای برداشت از قرآن، آنهم به صورتی که به نفع همجنسانشان باشد ، در اختیار داشته اند و دارند. (فراموش شده که سوره های قرآن را هم همین نیمه برتر نوشته اند! مترجم))
۴. اصلاح قانون تابعیت
تا تاریخ سی ام جولای سال ۲۰۰۵ در قانون تابعیت اختلاف وجود داشت. یک زن مغربی که با یک خارجی ازدواج می کرد ، اجازه نداشت که تابعیت خودش را به فرزندانش منتقل کند ، ولی فرزندان یک مرد مغربی به تابعیت او در می آمدند.
طبق قانون قدیم یک فرزند از مادر مغربی تنها در صورتی دارای تابعیت می شد که پدر او ” ناشناخته” محسوب می گشت. ولیکن فرزندان یک مرد مغربی به صورت اتوماتیک دارای تابعیت پدر بودند. این قانون باعث شده بود که زنان مغربی به شهروندان درجه دو تبدیل شوند که فقط در شرایط بخصوصی فرزندانشان قادر به گرفتن تابعیت مغربی می شدند. بدینگونه برابری ، آنطور که در قانون اساسی تعریف شده بود در این زمینه اجرا نمی شد.
هزاران فرزند مادران مغربی و پدران خارجی فقط با گرفتن ویزا و اجازه اقامت می توانستند به مغرب سفر کنند ، چون از لحاظ قانونی خارجی محسوب می شدند. تصمیم پادشاه نه تنها موقعیت خانوادگی را برای بسیاری از خانواده های مغربی آسانتر کرد ، بلکه در این نکته هم زن و مرد را به مرحله برابری رساند.
۵. اصلاحات آینده
در قانون جزایی هم اکنون نابرابری هایی وجود دارد. اگر یک زن شوهرش را در هنگام خیانت ببیند و او را زخمی کند یا بکشد ، به حبس ابد محکوم خواهد شد. اما یک مرد در صورت قتل همسرش به مجازات ناچیزی محکوم می شود و گاهی از مواقع حتی به زندان هم نمی افتد. قانونگذار توقع دارد که عکس العمل زنان با مردان متفاوت باشد ولیکن به چه دلیل ، علت آن معلوم نیست.
افزون بر آن دادستان می تواند زنی را که شوهرش در خارج از کشور زندگی می کند به جرم خیانت به شوهرش تحت پیگرد قانونی قرار دهد ولی برعکس این ماجرا اتفاق نمی افتد.
بطور عادی این قوانین به صورتی تنظیم شده اند که از مردان حمایت کنند و زنان را مجازات کنند. چون مردان در مراکز قدرت قرار دارند ، باید بهتر به آنان رسیدگی شود. در غیر این صورت یک مرد نمی تواند تحت فشار قوانین جزایی و شرایط فشار اجتماعی ، در امور سیاسی و اجتماعی فعال باشد و در همه زمینه ها مشارکت داشته باشد.
۶. قبول قراردادهای بین المللی
در صورتی که کشور پادشاهی مغرب ملاحظات خود را در مورد قراردادهای بین المللی راجع به حقوق زنان کنار بگذارد و به اصلاحات در مورد قوانین ادامه بدهد بخشهایی از این قرار داد به مرحله اجرا در خواهند آمد. این بخشها عبارتند از بندهای شماره ۲ – ۹ – ۱۵ – ۱۶ و ۲۶.
قانونگزاران مغربی تصمیم گرفته اند در این دوره مجلس همه قوانینی را که باعث ظلم و نابرابری در حق بانوان می شود، از قانون جزایی خارج کنند. برای مقابله با فشارها و تهدیدات علیه زنان ، یک مرکز امور بانوان ایجاد شده که علاوه بر جمع آوری موارد جرم های انجام شده علیه زنان ، شامل دفاتر رسیدگی به امور بانوان و همچنین ایجاد خانه هایی برای زنان فراری ، است. زنان می توانند به این مراکز پناه ببرند و تحت حفاظت قرار بگیرند.
۷. سخن پایانی
جایگاه بانوان مغربی به عنوان شهروندان کامل این کشور ، به خاطر تلاشهای جنبش بانوان و کمک های پادشاه اصلاح طلب این کشور به مرحله ثبات رسیده است. با اصلاح قوانین ، چهار چوب مشخص و سازمان یافته ای برای ایده ها و افکار اصلی هر دو جنس ساخته خواهد شد. برای تغییر رفتار ، پیشرفت در سیستم پرورشی لازم است ، آنهم به صورتی که تمام ابعاد زندگی روزانه را متحول کند. آگاهی و تغییر جایگاه جنسیتی نه فقط بر اساس آموزش های اجتماعی ، بلکه وابسته به فراگیری های فردی هم هست. بدینگونه آموزش کودکان و جوانان تاثیر بسیارعظیمی بر تحولات اجتماعی خواهد داشت. خانواده به عنوان اولین هسته اجتماع باید در این پروسه به همکاری دعوت شود. خانواده در مغرب بر زمینه یک پدر سالاری قوی استوار است. حقوق بشر و دمکراسی که توسط کتابهای آموزشی به دانش آموزان ارائه می شود ،اگر مورد قبول خانواده قرار نگیرد ، قادر نخواهد بود همه قوانینی را که اکنون به صورت نظری وجود دارد ، تامرحله اجرای عملی پیش ببرد. مسئله مهم در این مورد ، اصلاحات کتابهای درسی نیز هست. بسیاری از کتابهای درسی مغرب به صورتی تدوین شده اند که حقوق زنان را نادیده می گیرند. برابری در مقابل قانون هیچگونه اثری نخواهد داشت ، آنهم تا زمانی که در کتابهای درسی همچنان نقش جنسیت افراد به شیوه سنتی ارائه می شود. به همین دلیل زنان همچنان زیر سلطه پیش داوری های نادرست باقی می مانند.
افزون بر آن باید به قواعد اجتماعی مردانه با نگاه انتقاد آمیزی نگریست. برای دست یابی به تحولات اساسی باید تصویر مرد را در جامعه عوض کرد. از مردان باید تصویر جدیدی را ارائه داد و آنها را با ارزشهایی مانند نگهداری کودکان ، همبستگی و احساس مسئولیت بیشتر در قبال جامعه ، آشنا نمود. برای دست یابی به این تغییرات ما احتیاج به تحول فکری بانوان داریم. آنها باید بیشتر با موقعیت زیر دست بودن و مرد را حاکم سرنوشت خود دانستن ، مبارزه کنند و همچنین کمتر از خودشان خودگذشتگی نشان بدهند و بیشتر بر حقوق و علائق فردی خود پافشاری کنند.
ما اکنون هنوز راه درازی برای رسیدن به این اهداف ، پیش رو داریم. این جنبش ، یک پروسه نو پای اجتماعی است که باید با ریشه های نابرابری بجنگد و این جنگ را ادامه دهد تا زمانی که جامعه به برابری و دموکراسی دست پیدا کند. وسایل ارتباط جمعی در این زمینه نقش بزرگ و چند جانبه ای را ایفا می کنند. بخصوص رادیو و تلویزیون می توانند روشنگری را در سطح ملی هم ، به میان مردم ببرند.
منابع پژوهشی برای این مقاله
◀️ ۳. فاطمه مرنیسی : نیروی فراموش شده چاپ برلین ۱۹۹۳
+ There are no comments
Add yours