قصه پرغصه سنگسار / حسین زاهدی

21 فروردین 1388

زجر کش کردن انسانها باپرتاب تعداد بسیار زیادی سنگ به آنها از جمله ماجراهای غم انگیز در جمهوری اسلامی ایران بوده است. به طوری که بر طبق شواهد، به یقین می‌توان گفت هیچگاه در هیچ یک از کشور‌های اسلامی جهان و حتی در طول ۱۴۰۰ساله اسلام، اینهمه حکم سنگسار که در دوره سی ساله جمهوری اسلامی ایران صادر و اجرا شده ، سابقه نداشته است. جنایت و سنگدلی بعضی ارباب مذاهب را تاریخ فراوان گزارش کرده است ولی حقیقتا تصور نمی‌شد که در این دوره وزمانه عده‌ای حتی در کسوت روحانی،به چنین اعمال بی رحمانه‌ای دست زنند وعلی رغم هشدارهای خیرخواهان و صاخب نظران در سطح جهان و حتی مخالفت و اعتراضات برخی بلندپایگان در محیط خودشان،هیچ تردیدی در گرفتن وزدن و کشتن متهمین –از نوجوان ۱۴ ساله تا افرادی مسن- به خود راه ندهند.

براستی ریشه اینهمه شقاوت را کجا باید جستجو کرد؟ شاید سخن از حقوق انسان و به ویژه زنان و حمایت از حق کودک و جوان و به طور کلی “استدلال” با چنین افرادی بی‌فایده باشد، کما اینکه گزارش شده حتی آیت الله خمینی دستور داده بود “سنگسار را اجرا نکنند”(مصاحبه ایت الله بجنوردی با روزنامه اعتماد ملی مورخ ۷/۵/۸۶) ولی همگی بیاد داریم که چندین حکم سنگسار در زمان خودایشان اجرا شد. امروز نیزاز بهمن ۱۳۸۱ اعلام شد که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای مجازات سنگسارمتوقف شده است اما متاسفانه حکم سنگسار کماکان از سوی برخی قضات شرع صادر و در مواردی اجرا گردیده است(روزنامه اعتماد۲۶/۱۱/۸۷). با اوج گیری موج اعتراضات در سطح جهان سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در شیراز اعلام می‌دارد که در سطح کشور هیچگونه حکم سنگساری نداریم”(اعتماد ۲۶/۱۱. ۸۷)ولی در عین حال همو ناچار می‌شود اجرای حکم سنگسار سه نفر را که در همان ایام انجام یافته تایید و توضیح دهد”در رابطه با توقف مجازات سنگسار ،رئیس قوه قضائیه توصیه‌هایی داشتندکه با توجه به استقلال قاضی تا زمانی که این توصیه‌ها به قانون تبدیل نشود، نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد”

(اعتماد ۲۶/۱۱/۸۷). اینکه سخنگوی قوه قضائیه برای حفظ ظاهر منکر وجود چنین احکامی می‌شود و یا رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرای چنین احکامی را می‌دهد نشان دهنده اینست که بلند پایگان بظام خود نیز متوجه شقاوت امیز بودن این حکم و شرم اوربودن ان نزد افکار عمومی مردم ایران و جهان هستند. انچه حیرت اور است اینست که چرا رئیس قوه قضائیه بجای توصیه‌های بی اثر که دیگر تاثیر شعاری آن نیزازمیان رفته، لایحه لغو این حکم غیر انسانی ،غیر قرانی و غیر اسلامی را به مجلس نمی‌دهد. واز این حیرت آورتر اینکه چگونه است که مجتهدین وایات عظام که خود را هدایت کننده مردم جامعه و مروج اخلاق انسانی و حافظ حرمت و اعتبار اسلام می‌دانند و مسلما می‌توانند نقش قاطع و سریع در نسخ این حکم غیر قرانی اسلامی داشته باشند، با سکوت خودشان باعث هتک ابروی اسلام و مسلمانان در جهان و حتی نزد خود مسلمانان ، می‌شوند؟ چگونه راضی می‌شوند که خود زنده باشند وچنین جنایاتی بنام دینی که اینان مدعی حفاظت و هدایت ان هستند،انجام گیرد و باعث سر سشکتگی مسلمانان باشد. از جمله ایا توجه دارند که در اثر فتوای اشتباهی که بعدا عمومیت یافت و جزو احکام مسلم و اکید اسلام در امد طی قرنها، صدها ملیون انسان در جامعه اسلامی محروم از بهره مند شدن و لذت بردن از موسیقی عمرشان بسرآمد و بخاک رفتند و چه استغداد‌های بزرگی که شکفته نشده به گور رفت تا بالاخره اوائل انقلاب این حکم نادرست، تغییر کرد و امروزه حتی خانواده علمای دینی نیز مانند همه از این نعمت بهره می‌برند. نادرستی حکم سنگسار بسیار اشکار تر و قوی تر از موسیقی است و دهشتناکی ستم این حکم به مراتب زیاد تر از حرام بودن موسیقی است و شرم اور بودن ان نیز بسیار فرا تر از محروم بودن مردم از موسیقی می‌باشد.

نمیدانم آیات عظام و مسئولین قوه قضائیه توجه دارند که مجریان سنگسار بعد از پایان کارشان چگونه مردمانی خواهند بود؟ایا می‌توانند انسانهائی بردبار در جامعه،شوهرانی صبور و فهیم برای همسران و پدرانی متحمل و مهربان برای فرزندانشان باشند؟مطمئن باشید کسانی که اینقدر سنگ بر سر فردی می‌کوبند که او را زجر کش کنند، دیگر انسانهای عادی در زندگی و جامعه نخواهند بود. اینرا از هر روانپزشگ و روانشناسی بپرسید به شما خواهد گفت و شما روحانیا نجمهوری اسلامی ایران مسئول همه انحرافات روحی و عواقب رفتاری ان در جامعه،که ازاین راه برای افرادحاصل می‌شود،خواهید بود.

یکی از دلسوزان تحصیل کرده جامعه ما حدود ده سال قبل تحقیق بسیار عمیق و روشمندی در باره حکم سنگسار از دیدگاه قران و حتی احادیث مربوطه شیعه نمود که در روزنامه زن منشر شد و لی بجای بحث علمی و مستدل با پرخاشگری واهانت طرفداران سنگسار مواجه شد و روزنامه مزبور نیز اندکی بعد توقیف’ گردید. نویسنده بدین نکته مهم اشاره کرده بود که زنا در قران به دو نوع (محصنه و غیر محصنه) تقسیم نشده است و فقط یک حکم یعنی صد ضربه شلاق در مورد ان وجود دارد انهم با شرائطی که حصولش تقریبا غیر ممکن است و علاوه بر ان فحوای ایه مربوطه نشان می‌دهد که زنای فرد همسر دار مورد توجه و اشاره است. من احتمال قریب به یقین می‌دهم که نه تنها مردم عادی بلکه طلاب امور دینی نیز به این مسئله توجه نداشته و از ان بی خبر ند، زیرا من در زندگی خود بسیار با علمای دینی گفتگو و بحث در مسائل مختلف داشته ام هرگز نه از انها و نه از دیگران چنین چیزی نشنیده بودم، علت انهم اینست که همانگونه در نوشته‌های بسیاری اشاره رفته است طلاب علوم دینی توجه اساسی شان به حدیث و علوم نقلی غیر قرانی است و بسیار کم به قران در ارتباط با احکام و مسائل دینی توجه می‌کنند. از اینرو احتملا مناسب و مفید باشد که برای جلب توجه مردم و احیانا طلاب علوم دینی محورهای نوشته مزبور را ضمن سپاس بسیار از نویسنده محترم ،اقای دکتر فرهاد بهبهانی،که نسخه تکمیلی از مقاله را بنا به خواهش من برایم فرستادند، در اینجا بیاورم شاید از مسئولین و روحانیان بلند پایه کسی توجه و اقدامی در رفع این مشکل دردناک بنماید :

الف- هیچ ذکری از مجازات سنگسار زناکار درقرآن نیست

۱- موضوع زنا (بی هیچ قصدی برای کوچک‌شماری موضوع) ظاهراً چنان مطلب حادّی از دیدگاه خداوند نبوده که اسلام (مثلاً به مانند شرک) بلافاصله نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهد، بلکه این امر برای اولین‌بار در سوره فرقان (یعنی حدوداً در اواسط دوران مکه، قریب ۸ سال بعد از ظهور اسلام) مورد تحریم قرار گرفته و وعده عذاب و گرفتاری به زناکار داده می‌شود: «عِبادُ الرَّحْمنِ… وَالّذین… لایَزنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقُ اثاما»= بندگان خاص خدای رحمان زنا نمی‌کنند و هر که چنین کند به گناه گرفتار شده (و سزای آن بیند) ” (فرقان/۶۸ و ۶۳). سپس در آیه ۳۲ سوره اسراء می‌خوانیم: «وَلاتَقْرَبوا الزِّنی إِنَّهُ کانَ فاحشهً وَ ساءَ سَبیلاً» = “به زنا نزدیک مشوید که آن کار زشت و راه بدی است”. قریب چهار سال بعد (یعنی حدوداً در آغاز دوران مدینه) در سوره ممتحنه (آیه ۱۲) خطاب به پیامبر آمده‌است که «یا اَیُّهَا النّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی اَنْ… لایَزنِینَ… فَبایِعْهُنَّ» = “زمانی که زنان مؤمن سوی تو آیند که …. و زنا نکنند با ایشان بیعت کن”. دو سال بعد از آن (یعنی حدوداً ۱۵ سال پس از بعثت) برای اولین بار، بحثِ نوعی مجازات در مورد زنا مطرح می‌شود: «وَاللّاتی یَأتِینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِّنَ اَرْبَعَهً مِنْکُم فَإِنْ شَهِدوُا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتیّ یَتَوَفّیهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اَللهُ لَهُنَّ سَبِیلاً» = “کسانی از زنان شما که عمل ناشایست بجای آرند باید چهار شاهد از خودتان بر ایشان گواه بگیرید، پس هر گاه (شهود) شهادت دادند، آنها را در خانه‌ها نگاه‌دارید تا اینکه وفاتشان برسد و یا اینکه خداوند راهی برایشان گشاید” (نساء/۱۵). و ظاهراً آن راه در آیه ۲ سوره نور گشوده می‌شود که آخرین آیه نازله در مورد زناست و می‌فرماید: «الزّانِیَهُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مّائََهَ جَلْدَهٍ وَلاَتأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی دینِ اللهِ… وَلْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمؤمِنِینَ» = زنا کننده زن و مرد را هر یک یکصد تازیانه (شلاق) زنید و در کارِ دینِ خدا نسبت به آنها (سهل) و مهربان نباشید و گروهی از مؤمنان باید در کار عذابشان (شلاق و مجازاتشان) حضور یابند”.

از آیات فوق نتیجه می‌شود که: اوّلاً تحریم زنا در اسلام فوری پیش نیامد و از مهمات اولیه (به مانند شرک) نبوده و پس از آنکه مدتها تقبیح می‌شود، سرانجام برای هر یک از زنا کننده زن و مرد یکصد ضربه شلاق به عنوان مجازات تعیین می‌گردد، آنهم بعد از شهادتِ (که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان لازمه این شهادت را “رؤیت کامل” دانسته‌است) چهار شاهد عادل که کاری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است، مگر آنکه مرد و زنی در ملأعام به این کار بپردازند تا رؤیت کامل تحقق یابد که در اینصورت موضوع، سوای هر مورد دیگر، از دیدگاه عفّت عمومی و بر هم زدن نظم جامعه مطرح می‌شود. ثانیاً در آیه ۸ همان سوره نور وضعیت زن شوهرداری را مطرح می‌سازد که از جانب شوهرش متهم به زنا گردیده و می‌فرماید: «وَیَدْرَؤُعَنْها الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ… » =“از زن (شوهردار) آن عذاب (یعنی مجازات و شلاقی که در صدر سوره ذکر شد) دفع می‌شود، در صورتیکه چهار بار خدا را شاهد گیرد که شوهرش از دروغگویان است …”. در این آیه کلمه «العذاب» با الف و لام عهد آمده و بیانگر آنست که مقصود از “العذاب=آن عذاب”، همان عذاب (و مجازات شلاقی) است که در آیه ۲ یعنی در صدر سوره بیان شده‌است، و جز مجازات شلاق چیزی در آنجا ذکر نشده‌است که کلمه «العذاب» به آن بر می‌گردد. ثالثاً هیچگونه تفکیکی بین زنای محصنه و غیر محصنه در قرآن وجود ندارد، بلکه بر عکس، آیات مجازا ت زنا که در سوره نور به تناسب حادثه افک عایشه (یعنی موردی از زنای محصنه) نازل شده، همگی حاکی از آنست که با توجه به سیاق، آیات نازله و مجازات تعیین شده (یکصد ضربه شلاق) در برگیرنده زنای محصنه و غیر محصنه هر دو می‌باشد، و در این حکم فرقی میان این دو نیست.

۲- نه تنها مجازات سنگسار برای زناکار در قرآن دیده نمی‌شود، بلکه در مواردی لفظ «سنگسار» در قرآن بکار رفته که سخنان تهدیدآمیز مخالفین نسبت به پیامبر مبعوث شده بر آنها، بوده‌است. مثلاًمی‌خوانیم که مخالفین نوح به او می‌گفتند: « لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ =“ای نوح اگر از این سخنان دست بر نداری، از سنگسار شدگان خواهی بود”(شعراء/۱۱۶). بنابراین، عملِ سنگسار، از دیدگاه قرآن، نه تنها قابل تأیید به نظر نمی‌رسد، بلکه این عمل، تهدید کفار نسبت به پیامبران خدا گزارش شده‌است.

۳- “سنگسار زناکار” مسلماً بین یهود متداول بوده چنانکه در تورات، سفر تثنیه، باب ۲۲، سیمان ۲۳ و ۲۴، بدینصورت آمده‌است که: “اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را از دروازه شهر خارج و با سنگها سنگسار کنید تا بمیرند”. این گفته را هم نمی‌توان وحی حضرت موسی در نظر گرفت و چنانکه می‌دانیم مطالب تورات نه گفتار مستقیمِ پیامبرِ مرسل بلکه گزارش شده توسط “اشخاص” می‌باشد. مضافاً این رسم یهودی توسط پیامبر بعدی نقض گردید و چنانکه در انجیل آمده زناکاری را نزد حضرت عیسی‌(ع) بردند و گفت هر کس گناهی ندارد به او سنگ زند و همه جز خودش کنار رفتند و آن حضرت نیز گفت که من او را بخشیدم.

۴- بعید می‌نماید که در سلسله نبوت الهی، رسم منسوخ شده توسط یک پیامبر (عیسی) مجدداً توسط پیامبر بعدی (حضرت ختمی مرتبت) احیاء گردیده و حکم اجرایی بیابد.

ب – سنگسار زناکار حتی مبنای قطعی حدیثی ندارد

۱- احادیثی که از حضرت رسول‌(ص)، به عنوان سندی برای سنگسار زناکار، ذکر می‌شود، بهیچوجه وافی به مقصود نیست، مثلاً در کتاب “التّاجُ الجامِعُ لِلاُصُولِ فی اَحادیثِ الرَّسول” تألیف الشیخ منصور علی ناصف، از علمای الازهر مصر، جلد سوم، صفحه ۴۵ آمده‌است که: ما عز اسلمی روزی به سوی پیامبر آمده گفت: من زنا کرده‌ام. پیامبر از او روی گرداند. سپس از سوی دیگر آمد و باز تکرار کرد: من زنا کرده‌ام، بار چهارم پیامبر فرمود: سنگی به او بزنید، وقتی سنگ به او رسید فرار کرد، ولی در حال فرار مردی او را گرفته و بزد و دیگران نیز بر سرش ریخته زدند ( با استخوان شتر) تا بمرد. وقتی این خبر به پیامبر رسید، فرمود: چرا او را ترک نکردید تا برود؟ و در برخی از روایات آمده‌است که پیامبر به او فرمود: مگر تو دیوانه‌ای؟ گفت: نه. و بنا بر روایات دیگر پیامبر به او فرمود: شاید فقط بوسه‌ای زده‌ای یا چشمک و نظری افکنده‌ای؟ باز گفت: نه. آنگاه پیغمبر پرسید آیا همسری داری؟ جواب داد: آری. و در روایات دیگر آمده‌است که یاران پیامبر درباره او اختلاف کردند. و پیامبر فرمود: قسم به خدا او توبه‌ای کرده که اگر میان امتی تقسیم شود، همگی بخشیده می‌شوند”.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که حتی اگر تمام امکانات حدیثی را هم که در گفته‌های فوق آمده صحیح فرض کنیم ، باز حکم سنگسار، برای زناکار، از سنت پیامبر به دست نمی‌آید خصوصاً آنکه در همان کتاب از پسر عمر نقل شده که “مرد و زنی یهودی را که زنا کرده‌بودند، به سوی پیامبر آوردند، پیامبر از یهودیان پرسید: حکم زنا کرده را در تورات چگونه می‌یابید؟ گفتند: چهره آندو را سیاه کرده مخالف هم بر مرکبی نشانده به دور شهر می‌گردانیم. پیامبر فرمود: تورات را بیاورید و آیات مربوط به این قضیه را بخوانید. تورات را بیاورده و خواندند و خواننده هنگامیکه به آیه رجم رسید، انگشت بر روی آن نهاد و فقط ما قبل و ما بعد مطلب را قرائت کرد. عبداللّه بن سلام که قبلاً از علمای یهود بوده و اسلام آورده‌بود، به پیامبر گفت: فرمان دِه، انگشت از آن آیه بردارد و عبارتش را بخواند. چنین کردند و معلوم شد، حکم رجم برای زناکار در تورات آمده‌است، آنگاه پیامبر گفت به دینتان رفتار کنید”.

از این حدیث هم، اگر صحیح باشد که از نظر ما بعید است، فقط به دست می‌آید که پیامبر به یهودیان اجازه داد، مطابق دین خود رفتار کنند، نه آنکه حکم زناکار، در اسلام، سنگسار است.

و در آخر این سلسله احادیث در کتاب فوق‌الذکر از قول ابوهریره آمده‌است که “رسول خدا‌(ص) گفت اگر زن اسیری زنا کرده و ثابت شود که زنای او به دلخواه بوده، شلاقش بزنید، اگر اینکار را تکرار کرد، مجدداً او را به شلاق مجازات کنید، و اگر بار سوم دست به چنین عملی زد، وی را از جامعه مسلمین رانده و به سوی کسانش در قبیله دشمن باز گردانید، اگر چه در تبادل با ریسمانی از مو باشد”. در اینجا به دست می‌آید که تکرار عمل زنا نیز موجب مجازات سنگین‌تر نمی‌شود و حکم مربوطه همچنان شلاق، بر اساس آیه ۲ سوره نور می‌باشد.

۲- بنابراین نه فقط از قرآن، بلکه از احادیث نبوی نیز حکم قطعی سنگسار به دست نمی‌آید، چنانکه در کتاب “حدود در اسلام” اثر احمد فتحی بهسنی از علمای معاصر مصر (ص ۱۱۸) می‌خوانیم که: “شک نیست که فقهای مسلمین، هنگامی که از رجم سخن می‌گویند، درباره آن به مناقشه پرداخته و اگر هم می‌پذیرند که این کار از سنّت است، ولی برای استدلال به مشروعیت و ثبوت آن، دچار مشکلات بسیار می‌شوند”. و باز در صفحه ۱۱۷ کتاب می‌گوید: “گروهی از مسلمانان و از میان ایشان خوارج، بر این قول رفته‌اند که کیفر زنا تنها شلاق است، چه زناکار همسر داشته و چه نداشته‌باشد. زیرا آیه‌ای نسبت به رجم در قرآن نیست، فقط خبر است و جایز نیست که حکمِ ثابت و قطعی قرآن را به خاطر اخباری که ممکن است دروغ باشد، زیر پا گذاریم”.

۳- حدیث معتبر قابل قبولی از حضرت علی‌(ع) نیز برای سنگسار زناکار به چشم نمی‌خورد بلکه عکس آن مشاهده می‌شود، چنانکه در همان کتابِ “التّاجُ الجامِعُ لِلاُصُولِ فی اَحادیثِ الرَّسول” آمده‌است که حضرت علی‌(ع) در خطبه‌ای گفت: “هرگاه زنان اسیری که در دست شما هستند، زنا کردند، حدود را درباره‌شان اجراء کنید و اضافه فرمود: زن اسیری در زمان رسول خدا(ص) زنا کرد و پیامبر دستور داد من او را شلاق بزنم، اما من متوجه شدم که آن زن تازه نفاس شده و ترسیدم که اگر شلاق بخورد کشته شود و از اینرو دستور را اجراء نکردم. وقتی موضوع را برای پیامبر تعریف کردم، فرمود: کار نیکی کردی”.

۴- مدرک دیگری که شاید مورد استناد عده‌ای برای سنگسار زناکار قرار گیرد، خطبه حَجّهالوداع پیامبر است، بعضی مآخذ (مثل سیره ابن هشام) در انتهای خطبه حَجَّهالوداع آورده‌اند که پیامبر گفت: للعاهر الحجر=برای زناکار سنگ است”. ولی این خبر به چند دلیل مشکوک می‌نماید:

۴-۱- مخالفت با حکم قرآن دارد.
۴-۲– نقض گفته در متن خود خطبه هست، آنجا که می‌گوید: “ای مردم همانا برای زنانِ شما حقّی است و برای شما بر ایشان حقّی و آن اینکه کسی را به جز شما به بستر خود راه ندهند و کسی را که شما میل ندارید، بدون توافق با شما، به خانه نیاورند و کار زشت (زنا) نکنند، پس اگر کار زشت کردند، خدا نیز به شما اذن داده که ایشان را در خانه نگاهداشته و از همخوابگی با ایشان دوری کنید و ایشان را تنبیه نمائید، اما نه به قسمی که ایشان را مولم و دردناک سازید، آنگاه اگر از کار خود دست کشیدند و با شما توافق پیشه کردند، بر شما نیز واجب است که روزی و خوراک و پوشاک ایشان را به نیکی و عرف بدهید”. چنین مطلبی با حکم سنگسار برای زن زناکار تطبیق نمی‌شود.

۴-۳- در مآخذ دیگر، مثل “زندگانی محمد” نوشته دکتر محمد حسین هیکل، اصولاً چنان ختامی برای خطبه حَجَّهالوداع گزارش نشده‌است.
۴-۴– سوای تمام مطالب فوق، عبارت “للعاهِرِ الْحَجَر” را باید اصطلاحی در نظر گرفت که به مفهوم “زناکار را در زندگی نصیبی نیست” می‌باشد، نه آنکه حکم زناکار سنگسار است!

۵- از نظر مآخذ شیعی، ۱۹ حدیث در مورد مجازات زناکار در کتاب وسائل‌الشیعه، جلد ۱۸، باب “اَقْسامُ حُدود الزّنا وَ جُمْلَهٌ من أَحکامِها ”، ص ۳۴۶، آمده‌است. مفاد ۱۵ حدیث اول به صور گوناگون و مشتمل بر موارد ضد و نقیض، حاکی از حکم سنگسار برای زنای محصنه است. چنانکه در احادیث اول تا چهارم و ششم از امام صادق‌(ع)، امام باقر(ع) و علی‌(ع) نقل شده که مجازات زنای کسی که همسر دارد رجم است. در حدیث پنجم آمده‌است که علی‌(ع) در کوفه شخصی را که زنای محصنه کرده‌بود هم شلاق زد و هم رجم کرد ولی امام صادق‌(ع) این مطلب را از علی‌(ع) انکار می‌کند و می‌فرماید یک مرد را نمی‌توان به دو حد مجازات کرد. ولی در احادیث هشتم تا پانزدهم از امام باقر(ع)، علی(ع) و حتی خود امام صادق(ع) می‌خوانیم که زنا کننده محصن و غیر محصنه باید اول صد ضربه شلاق خورده و سپس رجم شوند! در حدیث هفتم مجازت سنگسار از زناکننده‌ای که ازدواج کرده ولی آمیزش جنسی نداشته‌اند، برداشته شده‌است. احادیث شانزدهم و هفدهم حاکی از آنست که علی‌(ع) پنج نفر زنا کننده زن و مرد را بنا به آنکه ذمی، همسردار، بی همسر، تحت قیمومیت و یا دیوانه بودند به صور گوناگون مجازات کرد: یکی را گردن زد، دیگری را رجم نمود و بقیّه را به تعداد مختلف شلاق زد. در حدیث هجدهم می‌خوانیم که از حضرت صادق(ع) سئوال می‌شود که آیا در قرآن رجم داریم؟ و ایشان پاسخ می‌دهند که: آری، آنجا که می‌فرماید‌: «اَلشَّیْخُ وَ الشّیْخهُ فَارْجُمُوهَما الْبَتَّهَ فَإِنَّهُما قَضَیَا الشَّهْوَهَ» =“شیخ و شیخه را البته سنگسار کنید چون شهوترانی کردند” (در صورتیکه ابداً چنین آیه‌ای در قرآن نیست)! حدیث نوزدهم از علی‌(ع) ناقض تمام هجده حدیث قبلی بوده و تکیه بر حکم قرآن دارد، چنانکه می‌خوانیم: «کانَ مِنْ شَریعَتِهِمْ فی الْجاهِلیَّهِ أنَّ الْمرْأهَ إذا زَنَتْ حُبِسَتْ فی بَیْتٍ وَ أقُیِمَ بِا وَدِها حَتّی یَأْتِیهَا الْمَوتُ، و إذا زَنَی اَلَرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَیّرَوُهُ وَ لَمْ یَکونُوا یَ,ْرِفُونَ غَیْرَ هَذا، قالَ اللهُ تَعالی فی أَوّلَ الْاسْلامِ: واللاّتی یَأتِینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِننَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوُهَنَّ فی الْبُیُوتٍ حَتّی یَتَوَفَّهُّنَ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبیلاً. وَاللَّذانِ یَأتِیانِنهامِنْکُمْ فآذُوهُما فَأنْ تابا وَأَصلَحا فَأعْرِضُوا عَنْهما إِنَّ اللهَ کانَ تَوّاباً رَحیماً. فَلَمّاَ کَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَویَ الْاسْلامُ وَاسْتَوحَشوا أمُورَ الْجاهِلیَّهِ أَنْزَلَ اللهُ تَعالی اَلزّانیهُ وَ الزّانی فَاجْلِدوُا کُلَُّ واحِدٍمِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ » = “از شریعت مردم در جاهلیّت این بود که هر گاه زنی مرتکب زنا می‌شد، او را در خانه حبس می‌کردند و در اطاق می‌بستند تا مرگ او فرا رسد، و هر گاه مرد زنا می‌کرد، او را از مجالسشان طرد و مورد اذیت و عیبجویی قرار می‌دادند، و جز این مجازت چیز دیگری مردم نمی‌دانستند، خدای تعالی در اول اسلام فرمود: زنانی که مرتکب فحشاء شوند چهار گواه بر ایشان بگیرید پس اگر شهادت دادند، آنها را در خانه نگه دارید تا مرگ ایشان برسد و یا خداوند راهی برایشان قرار دهد، و زن و مردی که مرتکب فحشاء شوند، هر دو را آزار نمائید، پس اگر خود را توبه و اصلاح کردند از آندو اعراض نمائید که خداوند توبه‌پذیر و رحیم است (آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء)، پس چون مسلمین زیاد شدند و اسلام قوّت گرفت و از امور جاهلیّت ناخشنود و بیزار شدند، خدایتعالی نازل فرمود: “زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید” (سوره نور، آیه ۲).

بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که آثار وارده در مآخذ شیعی نیز در مبحث مجازات زنا، پراکنده و مختلف بوده و شواهد، حکایت از عدم اصالت بسیاری از اخبار وارده دارد.

ج- برخی علمای متاخر شیعه سنگسار زنا کار را از دیدگاه اسلام رد میکنند

۱-از علمای معتبر یکقرن اخیر شخصیتی چون آیت‌اللّه رحیم ارباب رجم زناکار را –اعم از محصنه یا غیر محصنه – رد کرده‌اند، چنانکه می‌خوانیم: “بعضی نظرات فقهی آیت‌اللّه ارباب در پاره‌ای مسایل واحکام، با فتاوای فقهی مشهور مغایرات داشت … سوم رجم زن و مرد محصنه و محصن را نفی می‌کرد و با رد داستان ماعز (به بند “ب” این مقاله نگاه کنید) می‌گفت که حد آنان همانست که در کتاب مجید آمده و چنین نیست که قرآن حکیم حکم زنای محصن و محصنه را که مهمتر از زنای غیر محصن و محصنه است مهمل بگذارد و حدّ را مخصوص زنای غیر احصان کند در حالیکه زنای احصان است که مشتمل بر مفاسد بیشماری می‌باشد و فرضاً اگر چنین بود باید در قرآن معین شده‌باشد” (از سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی، مجله مسجد شماره ۲۵، ص ۹۱). همچنین خوانندگان علاقه‌مند در این زمینه می‌توانند به کتاب «فقه استدلالی» نوشته مرحوم آیت الله غروی (صفحات ۴۴۵ تا ۶۸۵) رجوع کنند که آن مرحوم کلیه احادیث مطرح درباره رجم را در آنجا آورده و در همه تشکیک می‌کند و صریحاً نتیجه می‌گیرید که «پیامبر اسلام(ص) هیچ‌گاه رجم نکرد. »

۲- برخی مقامات بلند پایه روحانی که تاکنون در برابر صدور واجرای احکام سمگسارلب فروبسته بودند، شروع به اعتراض نموده بعضاً چنین مجازاتی را از اساس خارج از اسلام دانستند. چنانکه آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی (مجاز به اجتهاد توسط آیت‌الله خویی، مدرس دانشگاه و حوزه، مؤلف ده‌ها کتاب و مقاله در حوزه‌های مختلف فقهی و عضو سابق شور‌ای عالی قضایی) در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی (۷/۵/۱۳۸۶) اظهار داشت: «کیفر حکم زنا در قرآن فقط یکصد تازیانه است و با حکم دیگری مانند رجم تخصیص نمی‌خورد. (وانگهی) اگر قانون‌گزار می‌خواهد کیفری را در قرآن بیان کند که عمده منبع قوانین ماست، نمی‌آید کیفر ضعیف‌تر را اول بیان کند و بعد با سنت بیاید کیفری قوی‌تر یعنی رجم را بیان بکند. این مسئله یک‌ مقداری مستبعد و مستهجن است که بنای عقل آن را نمی‌پذیرد. موضوع دیگر اینکه (واژه) «عذاب» که در آیه مربوط به مجازات زناکاران آمده (برخلاف تصور بعضی‌ها) به معنی «کیفر» است. اگر «عذاب» را در این آیه به معنی رجم بگیریم با آیات دیگر تناقض پیدا می‌کند. در آیات دیگر داریم که خطاب به زنان پیامبر وارد شده که می‌فرماید «اگر یکی از شماها (زنان پیامبر) مرتکب فحشای مبینه، یعنی زنا بشود کیفر و عذاب او دو برابر زنان دیگر است و زنان پیامبر همه شوهر داشتند. پس باید پیشاپیش کیفری مشخص شده باشد تا دو برابر آن معنی و مفهوم پیدا کند، دو برابر رجم که نمی‌شود، چون رجم قابل تکرار نیست… ریشه رجم مقدار زیادی به خلیفه دوم بر می‌گردد. خلفا و حکام نیز برای سرکوب مخالفان خود همیشه از آن سوء استفاده می‌کردند. به اعتقاد من واقعاً ابزار سیاسی‌شان بوده… روایات مربوط به رجم از حیث سند ضعیف است. بعد هم نکته‌ای در این روایات هست که آنها را دچار اشکال می‌کند. زیرا روایاتی که متضمن رجم‌اند، چه در زمان پیغمبر اکرم(ص) و چه در زمان خلافت امیرالمؤمنین، همه آنها می‌گویند که طرف با گریه می‌آمد و با گریه می‌گفت که «ای رسول خدا (یا امیر المؤمنین) مرا پاک کن«… بنده عرض می‌کنم که این از مسلمات فقه ماست. در باب زنا که اگر قبل از «ثبوت عندالحاکم» متهم توبه کند، حد ساقط می‌شود. لذا این روایات همه قابل خدشه است… و مسئله فتوای فقهای عظام برای ما نمی‌تواند منبع بشود، در علم اصول گفته‌اند که شهرت فتوایی (فقط) یکی از «ظنون» است، ما تابع دلیل هستیم نه تابع فتوا… امام خمینی هم فرمودند رجم اجرا نشود. من آمدم در شورای قضایی مسأله را نقل کردم و شورای قضایی هم آن را بخشنامه کردند برای همه کشور و بر طبق نظر امام بخشنامه شد. که از این به بعد دادگاه‌ها حکم رجم ندهند، احکام دیگری را به کار گیرند. »

۳-آقای ابوالفضل شکوری از روحانیون برجسته حوزه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی مقاله‌ای در روزنامه اعتماد ملی (۱۱/۵/۱۳۸۶) اعلام داشت: «فتوای مشهور از اهل سنت و شیعه مبنی بر مشروعیت رجم و حتی انجام گرفتن آن در چند مورد معدود توسط رسول خدا(ص) و علی(ع) بوده ولی شمار دیگری از فقها و صاحبنظران آن را رده کرده و خاص یهود دانسته‌اند که در شریعت اسلام و به ویژه در قرآن تصریح یا اشاره‌ای به آن نشده اشت. این صاحبنظران چند خبر محدود به رجم شدن افراد را ازمنظر حدیث‌شناسی مردود می‌شناسد و از نظر فقه‌الحدیثی نیز در متن آنها ابهامات و تنقاضات هست که مخدوشّیت یا مجهولیت آن اخبار را تأئید می‌کند. آنچه مسلم است طبق آیه ۱۵ سوره نساء خداوند در قرآن حد رجم معمول در میان اهل کتاب را منسوخ اعلام فرموده و با تعبیر «فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهّن او یجعل الله لهن سبیلا» حد اسلامی زن زانیه را «حبس ابد در خانه» اعلام داشته و نیز در پایان آیه قول داده است که در آینده با نزول آیه دیگری این حکم تخفیف پیدا خواهد کرد که همان آیه «الزانیه و الزانی= مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید» در سوره نور می‌باشد، و رجم و سنگسار نسبت به حبس ابد خشونت بیشتری دارد و هرگز از مصادیق تخفیف قول داده شده در قرآن (او یحمل الله لهّن سبیلا) نمی‌باشد.

۴-آیت الله سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی در دهه ۶۰، اظهار داشت که «امام خمینی در سال ۱۳۵۹ هنگامی‌که یک سنگسار در کرمان انجام شد و واکنش‌های شدیدی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی را در رسانه‌های خارجی به دنبال داشت، به شخص من گفت که سنگسار را اجرا نکنید. حتی از ایشان پرسیدم اگر کسی اقرا کرد چه کنیم؟ ایشان توصیه اکید کرد کاری کنید که اصلاً اقرار نکند. درست مانند حضرت علی(ع) که چنین رویه‌ای داشتند. مرحوم بهشتی هم همین نظر را داشت و لذا برخورد آنها به گونه‌ای بود که تا زمانی که امام در قید حیات بود به جز همان موارد اولیه دیگر سنگساری اجرا نشد چرا که ایشان دستور توقف در این مورد داده بودند» (اعتماد ملی ۱۹/۲/۱۳۸۷).

۵-آیت‌الله العظمی شیخ یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعیان ً صریحاً فتوا می‌دهد که «اجرای حدود در موارد عرضیه بیش از دو راه اثبات ندارد، یکی چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار، دوم با شهادت چهار شاهد عادل آنهم به نحو خاص که غالباً بلکه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غیر قابل تحقق است. و لزوم چهار بار اقرار برای تحقق مجازات نشان می‌دهد که علم قاضی و حاکم در حدود، حجت نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که اسلام بیشتر مایل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضیه بوده و هست و می‌خواسته امور عرضیه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوی معلوم شود که به تعریز اکتفا گردد. اصولاً بر همان مبنایی که میرزای قمی فرموده اجرای حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جرائم تکیه بر تعزیر است. که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از نظر کارشناسان و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، مجازات‌ها را معین کند. شیوه‌ای که در همه جای دنیا اعمال می‌گردد. » (اعتماد ملی ۷/۲/۸۷ و ۱۹/۲/۸۷) همچنین بهمن کشاورز وکیل با سابقه دادگستری، در تطبیق با نظرات آیت‌الله صانعی، می‌گوید «صدور حکم بر مبنای شهادت با رعایت انصاف و اوصاف شرعی عملاً مصداق ندارد» (اعتماد ملی ۱۹/۲/۸۷).

۶-آقای محمد تقی فاضل میبدی روحانی محقق و مدرس دانشگاه مفید قم نوشت «مردی را در استان قزوین به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم و حکم را در محل وقوع جرم اجرا کردند. هرچند رئیس قوه قضائیه دستور توقف چنین حکی را صادر کرده بود و از آن مهمتر حضرت امام خمینی(ره) در سال‌های نخست حرکت اسلامی در ایران به طور غیر رسمی کیفر رجم را مانع شد. چرا و چگونه اکنون بر خلاف نظر رئیس قوه قضائیه چنین احکامی اجرا می‌شود؟ مجازات سنگسار که در برخی روایات و فتاوای فقیهان آمده، با توجه به اینکه راه‌های زیادی برای عدم اجرای این حکم وجود دارد ممکن است از لحاظ نتیجه و بر حسب عرف زمان و مکان قابل تجدید نظر باشد. بر اساس دیدگاه بعضی فقها، مصلحت جرم و جامعه می‌تواند مانع اجرای حکم سنگسار شود. » (اعتماد ملی۲۴/۴/۱۳۸۶)

۷-آقای محسن رهامی، استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران طی مصاحبه‌ای با روزنامه کارگزاران (۱۱/۱۰/۸۷) در زمینه «نیاز به اجتهاد جمعی»، به موضوع حکم سنگسار اشاره داشته و گفت «ممکن است در اصل اینکه حکم، حکم الهی است، مانند حّد زنا، حّد لواط یا سنگسار کردن فردی که مرتکب زنای محصنه شده، بحثی نباشد امّا در این موارد اجتهاد در اجرای حکم مطرح است… حکمی از طرف شریعت اسلام صادر شده امّا ظرفیت زمانی یا مکانی برای اجرای حکم وجود ندارد. اشخاصی مثل میرزای قمی در کتاب خود بحث می‌کنند یا سید احمد خونساری بر این عقیده هستند که امکان اجرای حدود الهی وجود ندارد. بنابراین ممکن است احکام سنگسار یا اجرای حدود به مجازات دیگری از قبیل حبس، جزای نقدی یا شلاق تبدیل شوند… این مجازات‌ها (سنگسار)سالیان قبل از اسلام وجود داشته و نمی‌توانیم از آن به عنوان مجازات اسلامی یاد کنیم تا بیائیم در مورد اجرای آن چندوچون کنیم… در مورد سنگسار یک روایت در مورد فردی به نام “ماعز” وجود دارد و خود وی به دلیل چند بار اقرار محکوم به سنگسار می‌شود. یک روایت مبنی بر این است که پیامبر دستور سنگسار داد و یک روایت ،روایت قبلی را نقض می‌کند. “ماعز” به هنگام سنگسار فرار می‌کند و مردم او را تعقیب می‌کنند و نهایتاً او کشته می‌شود وقتی این خبر به پیامبر می‌رسد پیامبر می‌گوید او با اصابت یک سنگ حق فرار داشته بعد دستور دادند دیه آن فرد را از بیت‌المال مسلمین دادند. به تعبیر برخی فقها مفهوم سنگسار این نیست که آنقدر سنگ بزنید تا فرد کشته شود، بلکه این مجازات‌ها نوعی تحقیر با زدن چند سنگ است که او احساس حقارت و مجازات کند»

حال سئوال این است که این همه اصرار برخی متشرعان برای حفظ و اجرای حکم سنگسار- علی‌رغم همه شواهد نفی کننده، آثار زیان‌بار و توصیه‌های مکرر خیرخواهان برای حذف آن- به خاطر چیست؟ اگر منظور اجرای حکم خداست که غریب می‌نماید انسان منصف، همه آثار روشن در حذف آن را به یک‌سو نهد و همچنان بر رأی خود در این زمینه پافشاری نماید! اگر علاقمندی به دین آن همه اصرار و پافشاری را موجب می‌شود که نتایج مخرّب این عمل بر محبوبیت دین بین مردم، به روشنی دیده می‌شود و چنانچه عبرت آموزی مردمان مورد نظر باشد، واضح است که اجرای این حکم مایه عبرت نشده و همچنان موارد اجرای آن پیش آمده است. پس چرا متشرعان دست‌بردار نبوده و همچنان به حمایت خود بر حفظ و اجرای حکم سنگسار ادامه می‌دهند؟

قدر مسلّم این است که این موضوع منحصر به ایران نیست و هرچند در ممالک اسلامی چون مصر، مالزی و مراکش، چنین حکمی را در قوانین ندارند، حتی در عربستان سعودی علی‌رغم اتکاء کامل به احکام شریعت تا به حال کسی سنگسار نشده است، ولی در صفحاتی چون سومالی، نیجریه و برخی قصبات پاکستان، حکّام شرع امر به سنگسار مجرمان زنا داده‌اند و حتی در راه مقصود، همه‌گونه شواهد نقص حکم را نیز نادیده گرفته‌اند! چنانکه به گزارش «سایت» اخبار روز (۳۰ آبان ۱۳۸۷=۲۰ نوامبر ۲۰۰۸) یک دختر ۱۳ ساله اهل سومالی را (که زانیه محصنه هم نمی‌توانسته باشد چون هنوز شوهر نکرده بود) به حکم قاضی شرع سنگسار کردند هر چند به وی تجاوز شده بود و او شاکی از تجاوز نسبت به خود بود!

واقعاً آدمی حیرت می‌کند که چگونه ممکن است انسان‌هایی در دامان دین، به اینگونه قساوت‌ها برسند در حالیکه مدام از «رحمت» الهی در مأخذ می‌خوانند. در مقوله اخلاق، معمولاً صحبت از «اخلاق‌پروری» دین می‌شود. ولی چطور ممکن است چنین احکامی «اخلاق‌پرور» باشند و انسان‌هایی را که راضی شوند آنقدر سنگ نثار دختر ۱۳ ساله‌ای کنند تا زجرکش شده و بمیرد، چگونه ممکن است آنها را متأثر از اخلاق که هیچ، متأثر از ابتدایی‌ترین مراحل انسانیت در نظر گرفت؟

متأسفانه نگارنده پاسخ روشنی برای این سئوال ندارد. فقط از جهت خودمان در حیرت است که از چه روی وقتی رهبر فقید این انقلاب- مسلماً با احساس زشتی حکم سنگسار و عدم پذیرش آن در دنیا امروز- دستور اکید بر توقف آن داده و رئیس شورای عالی قضایی بخشنامه می‌کند که اجرایش نکنند، کماکان حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی باقی است؟ آیا این رویه درست است که قانونی را در متن نگه دارند و بعد بخواهند با بخشنامه و تکیه بر نظر رهبر فقید انقلاب جلویش را بگیرند؟ چه ضمانتی هست که یک قاضی شرع این بار در یکی از قصبات سمنان یا دامغان دست به این کار نزند؟ “

اکنون با توجه به انچه در بالا از محور‌های اساسی و بخشهائی از توضیحات تکمیلی نوشته دکتر فرهاد بهبهانی نقل شد و با توجه به اینکه فقهای برجسته‌ای نظیر مرحوم ایت الله دکتر مهدی حائری اساسا احکام غیر عبادی اسلام را رسوم جاری بین اعراب جاهلی قبل از اسلام واز جمله احکام امضائی ، ونه تاسیسی،دانسته و در این موارد “شارع را تابع عرف عقلا و نه عرف عقلا را تابع شارع” میداند (مجله کیان شماره ۴۶ فروردین اردیبهشت ۱۳۷۸)وهمچنین ایت الله دکتر محسن کدیور که احکام غیر عبادی را بهمین نحو و بااستدلا لات مفصل تر و با ذکر اینکه موضوع را با ایت الله منتظری هم مطرح و ایشان انرا تایید کرده اند، قابل تغییر و تابع عقل برای تامین عدالت در هر دوره‌ای دانسته‌اند ( سایت دکتر کدیور) وبا توجه به اینکه فقهای بزرگ دیگری نظیر مرحوم ایت الله سید احمد خونساری و میزای قمی و….. اجرای حدود را در عصر غیبت جایز نمیدانند و همه اینها دلیل اشکار بر اینست که نسخ حکم نا درست سنگسار نه تنها جایز و بدون اشکال است بلکه برای تامین عدالت واجب است ،ایا مردم حق ندارند فکر کنند که بقائ این قانون خشن و عدم نسخ ان نشان دهنده اینست که ایات عظام و مسئولین بلند پایه حکومت دغدغه تامین عدالت در جامعه را ندارند؟

به استناد منابع و مراجع دینی که در متن مقاله آمده است می‌توان نتیجه گرفت که سنگسار حکم و عملی غیر اسلامی است. اما حتی اگر اسلامی هم بود، این عمل شقاوت آمیز با هیچ قاعده و قانونی در دینای امروز توجیه پذیر نیست و لازم است متوقف شود.

لینک اصل مطلب:

http://www.iran-emrooz.net/index.ph…