حقوق سیاسی زنان و تابوی تفکر فقهی ـ سنتی / فاطمه گوارایی

3 اردیبهشت 1388

اعتماد: انتخابات ریاست جمهوری در ایران بعد از انقلاب همواره مسئله حقوق سیاسی زنان را درکانون توجه خود قرار داده است .

در قبل از انقلاب اصل 37 قانون اساسی مشروطه حق ولایت عهدی و پادشاهی را در صورت فقدان اولاد ذکور برای زنان خانواده سلطنتی مجاز می‌شمرد والبته این در جامعه ای که زنانش بر اساس مصوبات قانونی برخاسته از انقلاب مشروطه از حق حتی انتخاب کردن نیز محروم بوده‌اند عجیب نبود . (قانون انتخابات مجلس سال 1329 هجری )
در نتیجه ی تفاسیر کاملاً مرد سالارانه ازفقه ، قدرت سیاسی مقوله ای کاملاً مردانه شمرده می‌شد .

بعدها زنان به مرور زمان تجربه انتخاب کردن ، انتخاب شدن ، نمایندگی ، شرکت در احزاب و سازمان‌های سیاسی و …. را تجربه کردند . اما سطوح نخست قدرت در ایران به رغم دست یابی زنان به آموزش ، تحصیلات عالیه و تخصصی و حضور فزاینده در عرصه‌های مختلف اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و حتی سیاسی همچنان مردانه بود و عرف ، فقه و قوانین موضوعه دست به دست هم داده بود ، تا حضور زنان در عرصه سیاست از خطوط ممنوعه فراتر نرود .

بعد از انقلاب بر اساس قانون اساسی‌ایی که کاملاً از گرایش غالب فقه سنتی تأثیر پذیرفته حضور زنان در سطوح رهبری ، ریاست دولت و وزارت ، قضاوت و … امری ناممکن به شمار می‌رفت .

وجود زنان در میان انبیای بنی اسرائیل با توجه به بالاتر بودن شأن نبوت نسبت به زمامداری ، وجود نمونه‌هایی از زنان زمامدار در متن خود قرآن مانند بلقیس ، وجود نمونه هایی چون زینب در تاریخ اسلام که به روایت بسیاری از مورخین حتی سنّی بعد از شهادت حسین ، زمامداری و امامت را بر عهده داشته است و …… در کنار نمونه‌های بسیاری از زنان در تاریخ جهان و منطقه که توانسته به عنوان رهبر ، پادشاه ، رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزیر در حوزه سیاست به ایفای نقش بپردازند نتوانست تأثیری بر دیدگاه متصلب رسمی موجود داشته باشد .

مقاومت تفکر سنتی تا بدانجا بوده و هست که در سه دهه بعد از انقلاب هیچ زنی حتی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نتوانست به منصب وزارت دست یابد .

مرجعیت ، فقاهت ،‌اجتهاد و امام جماعت برای عموم ، رهبری ، قضاوت ، ریاست جمهوری و وزارت از جمله محدوده‌هایی بوده که زنان را به آن راهی نیست .

اصل 98 قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی و اصل 99 که حق نظارت بر انتخابات خبرگان ، رهبری ، ریاست جمهوری و مجلس را بر عهده شورای نگهبان می‌گذارد ، و شورای نگهبان نیز آن را به نظارت استصوابی عام تفسیر نموده است ، اصل 115 قانون اساسی را نیز که بر گزینش رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط می‌پردازد مورد تفسیر خاص خود قرار داده است .

در طی سال‌های بعد از انقلاب همواره تفسیر شورای نگهبان از واژه رجال با بار جنسیتی و ذکوریت همراه بوده است . و در واقع آن را نه مصداق چهره های شاخص مذهبی و سیاسی بلکه شامل مردان سیاسی و مذهبی دانسته است .

این مسئله در طی دهه اخیر همواره جدالی را میان فعالان زن و تفاسیر سنتی فقهای شورای نگهبان پدید آورده تا جایی که در برخی از مقاطع انتخاباتی شاهد به صحنه آمدن زنانی بوده‌ایم که صرفاً تلاش کرده تا واژه رجال و تفاسیر حاصل از آن را به چالش کشیده و در این مسیر بسته روزنی باز نمایند .

دهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز با شنیده هایی در باب ثبت نام عده‌ای از زنان با هدف به چالش کشیدن تفسیر شورای نگهبان از واژه رجال همراه می‌باشد . نکته قابل توجه آنکه طیف ثبت نام کنندگان زنان در این دوره انتخاباتی از گستردگی قابل توجهی برخوردار گردیده است .

دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 22/1/88 در پاسخ به سوال خبر نگاران در خصوص اعلام نامزدی دو تن از زنان برای انتخابات شورای نگهبان عنوان نموده تغییری در رویه شورای نگهبان نسبت به این بررسی صلاحیت کاندیدها رخ نداده است و لذا منعی برای ثبت نام نامزدها وجود ندارد . و همه شهروندان که در خود توان نامزدی می بینند حق ثبت نام را دارند .

شورای نگهبان پس از بررسی در خصوص صلاحیت آنها اظهار نظر می کند . ( خبرگزاری مهر ، فارس ، عصر ایران 22/1/1388 )
جمله کدخدایی مبنی بر آن که شورای نگهبان هیچ‌گاه به صرف‌اینکه فرد ثبت‌نام کرده زن بوده اظهار نظر نکرده و اینکه اساساً شورای نگهبان هیچ‌گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است . موجب آن شده تا این سوال در نزد رسانه‌ها مطرح گردد که آیا ممکن است تغییری در تفسیر نانوشته و ناگفته رسمی شورای نگهبان از واژه رجال در ماده 115 قانون اساسی پدید آمده باشد ؟

آنچه که مسلم است ، تلاش زنان در ورود به تمامی ساختارهای اجتماعی و شکستن مرزهای ممنوعه ، تلاش برای آمدن از حاشیه به متن همراه با پذیرش مسئولیت در کنار دستیابی به حقوق است .

امروزه تجربه دمکراسی بدون مشارکت زنان امکان عملی ندارد و اساسا میزان مشارکت زنان در سطوح مدیریتهای کلان در هر کشور میزان سنجش دمکراسی است . خودآگاهی جنسیتی شکل گرفته در نزد زنان فعال در عین وخیم ترشدن وضع آنان موجب آن شده که زنان و مسائل آنان عملا به یکی از چالشهای حکومت تبدیل شود . مسائل عینی و واقعی زنان و حرکت های رو به رشد آنان حکومت گران را ناگزیر از برخی از واقع گرایی کرده است . به کار گماردن غیر مستقیم زنان قاضی در شرایط ممنوعیت قضاوت برای زنان ، تلاش برای افزایش ارث زنان ، دیه برابر زن و مرد در سال جاری ، اصلاح برخی موارد مربوط به حقوق زنان و … و … نشان از وجود چالش شدید نظری و عملی در حوزه زنان است .

نیمی از جامعه ایران را زنان آن تشکیل می دهند که در عین مواجهه با مشکلات عمومی جامعه ما ، با مشکلات خاص حوزه زنان نیز دست به گریبان می باشد . و این در شرایطی است که جنبش زنان یکی از زنده ترین سلولهای این جامعه بشمار می رود . زنان خواهان ایفای نقشهای پررنگ تر در صورت بندی و شکل دهی سیاستهای جامعه شان بوده و نه تنها پیاده نظام سازمانی ساده آن . و این امر نیازمند تغییر در نوع نگرش به زن از سویی و باز تعریف قوانین عرفی ، فقهی و مدنی مربوط به زنان از سوی دیگر در نزد سیستم حکومتی می باشد زنان ، مسائل و حقوق آنان از عمده ترین تابو های تفکر فقهی و سنی است و قطعا بازنگری در آن مفهوم تغییر و پوست انداختن بسیاری از بنیانها و باورهای این تفکر را با خود به همراه دارد . امری که در حال حاضر غیر محتمل به نظر می اید . اما همین که نهاد مفسر قانون اساسی نتواند به سادگی قبل ، به باز تعریف واژه رجل سیاسی در مصداق مردان بپردازد خود حکایت از چالش جدی زنان برای زمامداران جمهوری اسلامی است .