همگرایی جنبش زنان در مواجهه با قانون اساسی

نوشین احمدی خراسانی-21 اردیبهشت 1388

مدرسه فمینیستی: «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، که در بحبوحه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری متولد شد طی جلسات متعدد با حضور فعال نمایندگان گروههای مختلف جنبش زنان داخل کشور ـ از اسفند ماه 1387 تا اعلام عمومی بیانیه آن در روزهای پایانی فروردین ماه 1388 ـ هویت گرفت و هم اکنون با پیوستن بیش از 35 گروه و انجمن و نزدیک به 600 نفر از شخصیت های فرهنگی و فعالان جامعه مدنی و مطبوعاتی، به راه خود ادامه می دهد.

همگرایی جنبش زنان ائتلافی دموکراتیک است که در این مقطع زمانی با به کارگیری شیوه های مسالمت آمیز و مدنی آزموده شده در جنبش زنان، سر انجام دو خواسته محوری را در دستور کار خود قرار داده است: 1 ـ پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، و 2 ـ اصلاح و بازنگری در قانون اساسی به منظور گنجاندن «اصل برابری جنسیتی».

این ائتلاف نورسته که وامدار مبارزات سالهای اخیر زنان و حامل گفتمان نیرومند در درون جنبش زنان است اولویت کار خود را با استفاده هوشیارانه از فضای انتخاباتی، بر طرح و تحقق مطالبات زنان ایرانی قرار داده است. اگر به دیروز نگاه کنیم یعنی به زمانی که ائتلاف دموکراتیک «هم اندیشی فعالان جنبش زنان» در تجمع 22 خرداد 1384در محوطه‎ی سردر دانشگاه تهران، خواسته‎ ی اصلی و مستقل خود را بر پایه تغییر قانون اساسی به نفع زنان قرار داد به روشنی متوجه می شویم که این خواسته مشترک و بنیادی، سرانجام توانست با توجه به چنین حافظه تاریخی در جنبش زنان، بستری فراهم آورد تا این مطالبه، به یک «فصل مشترک فکری و عملی» در قالب «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» به بار نشیند.

هرچند انتقاد به قانون اساسی و تقاضای اصلاح آن به نفع حقوق و منزلت زنان، که در آن مقطع زمانی، محور مشترک تمامی گروه‎های شرکت‎کننده در تظاهرات 22 خرداد 1384 بود طبعا یک شبه و خلق‎الساعه به‎وجود نیامده بود بلکه زمینه ی پیدایش چنین محور مشترکی، در مقاطع زمانی مختلف و از گوشه و کنار جنبش زنان سربیرون آورده بود. از جمله تجمع کوچک تری که چند هفته پیش از تجمع 22 خرداد 1384، در برابر ساختمان ریاست جمهوری به منظور اعتراض به «تفسیر مردانه شورای نگهبان» از واژه «رجال» در قانون اساسی اتفاق افتاده بود، و قبل تر از آن می توان به اوج گیری بحث «تغییر قانون اساسی به نفع زنان» در برنامه های مختلف 8 مارس 1383 اشاره کرد. البته همه آنها، حاصل گفتمانی بود که بیش از صد سال در جنبش زنان در جریان بوده و هست.

در حال حاضر نیز، همگرایی جنبش زنان با این که مدت بسیار کوتاهی از تولدش می گذرد، با پختگی و هوشیاری توانسته اقدامات عملی در جهت بسط و گسترش مطالبات اش انجام دهد از جمله تکثیر و توزیع گسترده دفترچه حاوی مشروح خواسته های همگرایی در میان شهروندان به همت تک به تک فعالان این همگرایی و بردن این خواسته ها در نشریات، روزنامه ها، سایت ها و…

با این همه، باید صادقانه اعتراف بکنیم که ما زنان، به جز آن مقطع تاریخی (سال 1384)، در سالهای اخیر متاسفانه از ادامه کار و فعالیت برای مطرح کردن و جا انداختن خواسته ی تغییر قانون اساسی به نفع زنان واقعا غفلت کرده ایم و نتوانسته ایم و این فرصت پیش نیامد که این مطالبه را در کنار دیگر خواسته های حقوقی مان، به میان مردم و افکار عمومی ببریم در نتیجه، میدان را به حریف با تجربه و پر قدرت مان، باخته ایم. با وجود این وضعیت، و پس از گذشت چهار سال از آن زمان، ائتلاف بزرگ «همگرایی جنبش زنان» بار دیگر برای جبران چنین غفلت هایی، به حرکت در آمده است.

بازنگری در قانون اساسی، یکی از مطالبات همگرایی جنبش زنان

در مقطع کنونی، قوانین ما تعریف و ماهیتی کاملا تبعیض آمیز بر علیه نیمی از جمعیت کشور (زنان) دارد. این تعریف ناعادلانه در قانون اساسی موجود، سازمان داده شده است (می دانیم که این قانون اساسی 30 سال پیش توسط مردان مکتبی تصویب شده است و ما زنان نقشی در تدوین آن نداشته‎ایم). اکنون خواسته‎ی بسیاری از زنان ـ و حتا بسیاری از مردان جامعه ما ـ این است که تعاریف موجود، که بر مبنای فرودستی زنان به شکل قانون درآمده، می تواند تغییر کند. بنابراین پرسش «اصلی» آن نیست که چه کسی، چه حزب و یا جناح سیاسی قرار است پست ریاست جمهوری را در دست داشته باشد بلکه برای ما زنان این مسئله اهمیت حیاتی دارد که قوانین بر مبنای خواسته‎ها و نیازهای امروز زنان ایران یعنی بر اساس اعلامیه‎ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بازنگری و اصلاح شود.

در سال های اخیر گروه های مختلف در جنبش زنان موفق شده اند که برخی از مطالبات زنان را به عرصه عمومی بکشانند. یکی از مهم ترین خواسته ای که طی سال های گذشته به عرصه عمومی راه یافته و مورد پذیرش و استقبال جامعه قرار گرفته است، حقوق برابر و رفع تبعیض های قانونی علیه زنان است از جمله: اصلاح قوانین مدنی و جزایی و به خصوص قوانین ظالمانه خانواده که تحت عنوان قانون تمکین، تعدد زوجات، ارث، حجاب، سقط جنین و نظایر این ها سبب ساز مشکلات و بن بست های بسیار زیادی در زندگی ما زنان شده است.
پرسش محوری اما این است که اصلاح قوانین ناعادلانه مدنی و جزایی چه ارتباطی به تغییر قانون اساسی پیدا می‎ کند؟

قانون اساسی فعلی، در مقام قانون مادر، که بقیه ی قوانین از او ملهم، و مشروعیت می گیرند مانع بسیار بزرگی در راه هرگونه تغییر قوانین تبعیض آمیز است. برای نمونه در قانون اساسی فعلی، جایگاه مورد قبول از زن، تنها در نقش های سنتی خود به رسمیت شناخته شده است به طوری که در مقدمه قانون اساسی آمده: « در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واجد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حال شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‎زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، در پرورش انسان‎های مکتبی، پیش آهنگ و خود همرزم مردان، در میدان‎های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

آنچه در مقدمه قانون اساسی آمده نشان دهنده روح حاکم بر تفکر مردان قانون گذار در 30 سال پیش بوده است. اما امروز با توجه به حضور اجتماعی گسترده زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی، بی شک چنین تعریف محدود و قالبی از زن و وظایف او، حقیقتاَ نمی تواند بنیاد و روح قوانینی باشد که امروز بر زندگی میلیون ها زن در جامعه مدرن ایران حاکم است.

وقتی قانون اساسی را ورق می زنیم به اصل بیست و یکم می رسیم که تاکید کرده است: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و سپس چهار محور کلی را به منظور تحقق این اصل، تعبیه کرده است. اما چهار محوری که قرار است طبق این اصل، دولت در حوزه زندگی زنان انجام بدهد صرفا ناظر بر حقوق زنان در چهارجوب خانواده (نقش صرفا مادری و همسری و بچه داری) اوست. در بند اول اصل 21 نیز به رغم آن که از زن و حقوق مادی و معنوی او سخن رفته است اما آنچنان این حقوق مادی و معنوی مبهم است که عملا هیچ «حقی» برای زنان از آن نمی توان تبیین و فهم کرد.

در اصل بیستم قانون اساسی نیز آمده است: ”همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.»
در ابتدای امر به نظر می رسد اصل 21 قانون اساسی بر «تساوی زن و مرد» تاکید دارد اما اگر با دقت و تامل آن را مطالعه بکنیم متوجه می شویم که منظور و هدف قانون گذار در حقیقت، تساوی حقوق زن و مرد نیست بلکه گفته شده که زن و مرد به طور یکسانی «مورد حمایت قانون» قرار خواهند داشت اما با رعایت موازین اسلامی. معنی این پسوند در واقع این است که این ماده قانون نیز به مانند بسیاری دیگر از مواد قانون اساسی با توجه به «رعایت موازین اسلامی» مشروط می شود. و همه به تجربه می دانیم که «موازین اسلامی» با توجه به تفاسیر گوناگونی که در جامعه خودمان و در جهان وجود دارد، چقدر مناقشه برانگیز است. یعنی هر گروهی که «قدرت و ثروت بیشتری» در جامعه داشته باشد می تواند آنچه را که خود «موازین اسلامی» تفسیر می کند، به کل جامعه تحمیل کند.

گذشته از این اصول سازنده‎ی قانون اساسی و مکانیزم‎های تعبیه شده در آن، متاسفانه می بینیم که مسیر معقول و نرمالی برای تغییر قوانین ناعادلانه از سوی شهروندان را پیش بینی نکرده و در نتیجه، تغییر و اصلاح قانون اساسی را با دشواری و موانع بسیار زیادی مواجه کرده است. برای مثال سازوکار تغییر و به روز کردن قوانین (آنطور که در قانون اساسی فعلی پیش‎بینی شده)، بسیار ناکارآمد، جدا از اراده آزاد شهروندان و در محدوده اختیارات نهادهای انتصابی از جمله شورای نگهبان است. قانون اساسی با ایجاد جایگاه فائقه و تفویض نقش برتر به نهادهای انتصابی، قوانین موجود را از گزند نقد و تغییر مصون داشته است.

تسلط فراگیر و بی‎رقیب نهادهای انتصابی در قانون اساسی، قوانین تبعیض آمیز و ناکارآمد موجود را در واقع بیمه کرده است. دایره نفوذ و اختیارات نهادهای انتصابی به‎حدی گسترده است که هرگونه رخنه و نفوذ جریان نقد و تغییر را به‎وسیله‎ی تعبیه و تعریف «رابطه‎ی عمودی این نهادها با شهروندان»، بسیار دشوار کرده است. بدین سبب «خواست و مطالبه ی تغییر قانون اساسی»، برای تحول در قوانین ناکارآمد موجود می‎تواند برای ما زنان، به راستی راهگشا باشد. راهی که از قضا خود قانون اساسی، ما زنان را ناگزیر از توسل به آن کرده است چون اگر ساختار قانون اساسی سازوکاری بخردانه و راههای قانونمند جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز برای شهروندان بازگذاشته بود، خواسته تغییر قانون اساسی به نفع زنان این‎گونه میان فعالان حقوق برابر ـ به عنوان یک ضرورت عاجل ـ به وجود نمی‎آمد.

نکته قابل توجه این جا است که قانون اساسی صرفا آن‎جایی که از جایگاه فرودست زنان صحبت می‎کند، تبعیض آمیز بودن خود را آشکار نمی‎سازد، بلکه همین روابط عمودی قدرت (رابطه‎ی از بالا به پایین، نه موازی) که در قانون اساسی میان شهروندان با نهادهای انتصابی وجود دارد، از جمله بخش‎هایی از قانون اساسی است که بیشترین مغایرت و ضدیت را با منافع زنان پیدا می کند. هرچقدر که رابطه میان نهادهای انتصابی حکومت با شهروندان عادی، رابطه‎ای عمودی‎‎تر و هرمی‎شکل‎تر باشد، زنان بیش از بقیه از آن صدمه می‎بینند و بیشتر از مردان به حاشیه رانده می‎شوند، زیرا در چنین روابط رعیت‎گونه‎ و هرمی‎شکل که در قانون اساسی تعبیه شده است، زنان برای حضور و تاثیرگذاری با موانع بسیار بیشتری نسبت به مردان روبه‎رو می‎شوند. نمونه‎اش هم وجود «شورای نگهبان» است که باعث شده اکثر مصوبات مجلس ششم درباره زنان، رد شود و نیز بسیاری از لوایح درباره اصلاح قوانین به تفع حقوق زنان به‎دلیل آن‎که قطعا با مانع شورای نگهبان روبه‎رو می‎شد اصلا مطرح نگردد. درحالی ‎که مصوبات دیگر (که مربوط به زنان نیست) بسیار کمتر دچار این مشکل شده‎اند. به یاد داریم که پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) با چه دشواری و حرف و حدیث هایی به تصویب رسید اما در شورای نگهبان به راحتی رد شد.

در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین، برآیند نگرش عمومی و توافق جمعی شهروندان جامعه است و در کشورهایی نیز قوانین شان از این برآیند و نگرش عمومی حتا فراتر رفته است و به نگرش نیروهای پیشرو و مترقی کشورشان نزدیک شده است. اما به‎نظر می‎رسد در ایران چنین نیست و برعکس است یعنی برآیند نگرش عمومی جامعه ـ حتا در محیط های خانوادگی ـ نسبت به زنان، از قوانین موجود جلوتر است، اما اقلیتی از صاحبان قدرت، با توجه به جایگاه و قدرتی که در قانون اساسی به آن‎ها تفویض شده، هم‎چنان قوانین تبعیض آمیز موجود را حفظ می‎کنند و بر اثر قدرت بدون رقیب این اقلیت (و ساختار ایدئولوژیک دولت)، افکار عمومی شهروندان قابلیت حضور و تاثیرگذاری پیدا نمی کند. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل تسلط نهادهای انتصابی و کنترل بی اندازه ای که اعمال می‎کنند، حتا از همین نمایندگی «اکثریت» نیز عاجز و ناتوان شده اند.

چگونگی بازنگری در قانون اساسی به نفع زنان

پرسشی که در برابر خواسته همگرایی جنبش زنان برای «بازنگری و اصلاح قانون اساسی برای گنجاندن اصل برابری جنسیتی» وجود دارد این است که چگونه و از چه طریقی می توان این خواسته را عملیاتی و به تدریج، محقق کرد. چرا که اصل 177 قانون اساسی فعلی، اختیار درخواست بازنگری قانون اساسی را به رهبر واگذار نموده و پیش بینی کرده است که این بازنگری توسط شورایی متشکل از اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور پنج نفر نماینده‌ی مجلس خبرگان و ده نفر نماینده‌ی مجلس و رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه‌ی قضائیه و 3 وزیر و 3 حقوقدان و 2 دانشگاهی و 10 شخصیت منتخب رهبر، انجام می‌گیرد. مصوبات این شورا سر آخر باید به تأیید رهبری برسد، آن گاه به همه‌پرسی گذاشته شود.

بی شک طرح این «خواسته» توسط همگرایی جنبش زنان، عمدتاَ موضوعی بیرون از معادلات و زد و بندهای قدرت، و بر بستر نیاز جنبش های اجتماعی قابل فهم و تحلیل است. جنبش های زنان در سراسر دنیا بیشترین فعالیت شان در حوزه عمومی کردن مطالبات شان است. و از هر فرصت و روزنه ای (چه در فضاهای انتخاباتی و چه غیر آن) برای طرح خواسته هایشان سود می برند. در نتیجه، هرچقدر مطالبات زنان بتواند مشروعیت، پذیرش و مقبولیت خود را در افکار عمومی گسترش دهد، قدم به قدم به تحقق اش نزدیک می شود. این شاید تنها فرصت و مکانیزمی است که جنبش های اجتماعی ایران بر بستر آن می توانند فعالیت موثر و ماندگار داشته باشند. بنابراین، اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حضور مبارک همگرایی جنبش زنان، از این دریچه است که می تواند قابل فهم باشد.

وقتی ما زنان خواستار آن می شویم که اشکالات قانون اساسی و موانعی که در آن (در برابر تبعیض زدایی از زنان) تعبیه شده، مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد در واقع قصدمان گسترش و عمومیت یافتن این خواسته است. زیرا به تجربه دریافته ایم که تا هنگامی که خواسته هایمان (به خصوص اگر پای قانون اساسی در میان باشد) در یک پروسه بلند مدت، مقبولیت و عمومیت لازم را پیدا نکرده باشد بی تردید ساز و کارهای تحقق شان نیز به وجود نخواهد آمد.

وقتی خواسته ای به اندازه کافی عمومی شود آنگاه نیروی اجتماعی و نمایندگان خود را در جامعه (و در میان ساختار سیاسی هم) پیدا خواهد کرد. تازه آن وقت از این مرحله تا تحقق اش، مسیری بسیار طولانی و پرفراز و نشیب در مقابل مان خواهیم داشت. شاید ده ها سال به طول بیانجامد تا مردم و مسئولان قانونگذاری مملکت ما، به اصلاح قانون اساسی به نفع زنان و خواهران هموطن خود، قانع شوند. ولی آن چه که ما اکنون می توانیم به آن امیدوار باشیم و با توسل به این امید، شعله های فعالیت حق خواهانه و انسانی خود را زنده نگه داریم، گستراندن و مشروعیت بخشیدن هرچه بیشتر به مطالبات مان است. در واقع تنها شانس مان همین است. انگار راهی جز این، فعلا موجود

عکس ها: تجمع بزرگ و تاریخی زنان در سال 1384 مقابل سردر دانشگاه تهران / خواسته مشترک تجمع کنندگان: اصلاح قانون اساسی به نفع زنان