رادیو فردا: نوه‌های آیتالله منتظری – مرجع تقلید شیعیان -، و فرزندان چهره‌هایی همچون محسن میردامادی – دبیرکل جبهه مشارکت -، آیتالله موسوی تبریزی – دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم -، آیتالله ناظم زاده – از اعضای دیگر این مجمع -، محمد نعیمی‌‌پور و احمد شیرزاد -اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت -، برخی از افرادی به شمار می‌روند، که طی یک هفته گذشته بازداشت شده‌اند.
در پی موج جدید بازداشت فرزندان و بستگان چهره‌های اصلاح‌طلب، اگرچه برای شماری از آنها اتهام‌های مستقلی نیز مطرح شده، اما شماری از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی و حقوقی معتقدند که چنین بازداشت‌هایی به خاطر رابطه خانوادگی با مخالفین دولت محمود احمدی‌نژاد، انجام می‌شود.
نسرین ستوده که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات را بر عهده دارد، یکی از این حقوقدانان است.
خانم ستوده در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید اقداماتی از این دست، سیاسی بوده و بدون پشتوانه حقوقی صورت می‌گیرد.
نسرین ستوده: وقتی قوه قضاییه تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی عمل می‌کند، به خود حق می‌دهد که از اهرم‌های غیر قانونی استفاده کند.
سالیان سال در سیستم‌های دیکتاتور، بعد از این که افراد را دستگیر می‌کردند خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار می‌دادند، بنابراین حقوقدانان اصلی را در مجموع قوانین حقوقی گنجاندند به نام اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»؛ به این مفهوم که افراد بابت جرایمی که مرتکب می‌شوند فقط خودشان تحت تعقیب قرار گیرند و افراد خانواده آنها باید در امان باشند.
اما در قوه قضاییه ایران ما شاهد آن هستیم که اصول یکی پس از دیگری نقض می‌شود از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و اصل «شخصی بودن جرم و مجازات»، به این دلیل که حاکمیت فکر می‌کند به دلیل مصالح سیاسی که خود تشخیص می‌دهد، می‌تواند قواعد حقوقی را زیر پا بگذارد. به همین دلیل هم ما شاهد دستگیری بستگان فعالان سیاسی و مدنی در ایران هستیم.
رادیو فردا: در حقیقت شما این موضوع را یک اقدام سیاسی می‌دانید؟
بله این اقدام دقیقاً سیاسی و در توجیه حقوقی کاملاً غیر قانونی است و برای یک قاضی یا یک سیستم حقوقی یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود.
آیا چنین اقداماتی پیش از این هم سابقه داشته است؟
این اتفاق می‌افتاد که افراد خانواده به طور نامحسوس تحت کنترل و تحت تعقیب بودند و یا مورد بازجویی‌های مکرر قرار می‌گرفتند، اما اعضای خانواده فعالان سیاسی هرگز به این وضوح و گستردگی تحت تعقیب قضایی و بازداشت نبودند.
خانم ستوده، دراین مورد می‌توانید مثالی بزنید؟
پرونده آقای حسن طرلانی یکی از پرونده‌های عینی است که اصل شخصی بودن جرم و مجازات در مورد ایشان کاملاً نادیده گرفته شده است. آقای طرلانی موکل ۲۳ ساله من، به اتفاق شش تن دیگر از فعالان سیاسی بازداشت شد و در حالی که برای بسیاری از آنها حبس‌های یک تا سه سال تعیین شد اما برای موکل من حکم ۱۰ سال حبس در تبعید در زندان کرمان صادر شده که مجازاتی کاملاً غیر منتظره و بسیار سنگین است.
طبق تحقیقات من، مادر و برادر آقای حسن طرلانی در خارج از کشور مشغول فعالیت سیاسی هستند که چندان مورد توجه و علاقه دولتمردان ایران نیست. اما سؤال این است که حتی اگر مادر یا برادر موکل من فعالیتی این چنین داشته باشند، آیا آقای طرلانی باید تقاص این فعالیت‌ها را در ایران پس دهد؟
اصل شخصی بودن جرم و مجازات بارها و بارها در پرونده‌های مختلف نقض می‌شود.
پرونده بازداشت‌شدگانی که شما وکیل آنها هستید در چه مرحله‌ای است و این افراد چه شرایطی دارند، به عنوان مثال آقای عیسی سحرخیز؟
من هفته گذشته به بازپرسی امنیت مراجعه کردم و متوجه شدم آقای سحرخیز هنوز در شرایط انفرادی به سر می‌برد اما در یک اتاق دو یا سه نفره نگهداری می‌شود. در ضمن ایشان هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و دنده‌های او شکسته است، ولی تحت مداوای پزشکی قرار نگرفته است.
در مورد آقای کیوان صمیمی چطور؟
آخرین اقدامی که بازپرس در مورد پرونده آقای کیوان صمیمی انجام داده این است که وثیقه ۱۰۰ میلیونی برای او صادر شده، درحالی که تا امروز هیچ مدارکی دال بر اتهام او ارائه نشده است و آقای صمیمی توانایی تأمین چنین وثیقه سنگینی را هم ندارد.
+ There are no comments
Add yours