همدستی محافظه­کاران در جنگ علیه زنان / فاطمه صادقی

30 آبان 1388

سایت البرز: این روزها توهین به شهروندان و ضرب­و­جرح و کشتن­شان گویی سکه­ی رایج شده است. نمونه­ای بارز را می توان در گفته­های نگران­کننده­ی آقای احمدی مقدم رئیس پلیس سراغ گرفت که به جای پاسخگویی در مورد این سؤال که چرا زنان امنیت ندارند و در روز روشن مورد تجاوز قرار می­گیرند، پاسخ­شان دائر بر این بود که تقصیر خودشان است که لباس ناجور می­پوشند. اگر حتی فرض را بر این بگیریم که چنین باشد، اما نقش نیروهای انتظامی در این­جا و ماجراهای مشابه هنوز هم در ابهام است و پرسش­های بسیاری را که در اذهان پدید آمده نمی­توان با فرافکنی مرتفع کرد. فرض را بر این می­گذاریم که فرمانده­ی پلیس دست­کم یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده­اند که با وجود همه­ی تلاش­هایی که این روزها از سوی برخی از محافل قدرت برای منسوخ کردنش صورت می­گیرد، هنوز هم یک میثاق ملی است. در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه­ی ایمان به… کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا». هم­چنین در اصل بیستم تأکید می­کند که: «همه­ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه­ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

گریز از تنگنای پرسش­های فوق همواره با فرافکنی نهادهای مسئول همراه بوده است که صدا و سیما در آن نقش عمده­ای ایفا می­کند. در اقدامی تازه که به دنبال طرح پرسش­های جدی در مورد نقش نیروهای نظامی در سلب امنیت از شهروندان به­ویژه زنان شکل گرفت، صدا و سیما برنامه­ای را با عنوان «فمینیسم و جنگ علیه زنان» به تاریخ 27 و 28 و 29 آبان از شبکه­ی دوم سیما به نمایش درآورد. از رهگذر بررسی این برنامه می­توان به تصوری کلی از دیدگاه غیراخلاقی حاکم بر اندیشه­ی محافظه­کاران در ایران در مورد همه­ی شهروندان ایرانی و به­ویژه زنان پی برد و پرسش­هایی را مطرح کرد؛ به­ویژه در این ایام که مشروعیت این اندیشه و رویه با عملکرد آن در انتخابات ریاست­جمهوری گذشته بیش از پیش خدشه­دار شده است.

نخست، با این­که برنامه با این ادعا به «فمینیست»­ها حمله می­کند که از غرب دستور و پول می­گیرند و جامعه­ی ایران را نمی­شناسند و جز این­ها، اما خود در ادامه به افرادی کاملاً غربی رجوع می­کند و حتی حاضر می­شود برای­شان اعتباری را بسازد که در خود آن جوامع فاقد آن هستند. یکی از این­ها شخصی است به نام ویلیام گِردنر[1] که مداقه در کارنامه­اش جالب است، زیرا نه تنها با آرمان­های برابری­خواهانه در هر کسوتی مخالف است، بلکه از طرفداران پروپا­قرص سیاست­های نومحافظه­کاران به­ویژه در به­خاک­سیاه­نشاندن کشورهایی چون افغانستان و عراق است. جدی­گرفتن این شخص به عنوان کسی که برنامه از او به عنوان «جامعه­شناس» یاد می­کند، هم مضحک است و هم نگران­کننده. البته این نخستین باری نیست که مراجعه به آرای یک غربی برای توجیه یک اندیشه یا رویه به کار گرفته می­شود. از قضا کتاب او با عنوان فمینیسم: جنگ علیه زنان را نیز یکی از دستگاه­های دولتی در ایران در سالیان اخیر ترجمه کرده است. نخستین پرسشی که پدید می­آید این است که با ادعا­نامه­ای که پس از انتخابات علیه جامعه­شناسی و جامعه­شناسان بزرگ مطرح شد، از چه رو صدا وسیما باز هم به «جامعه­شناسان» اعتبار می­دهد. البته این اشتباه قابل بخشش است، چون ویلیام گردنر، برخلاف آن­چه برنامه معرفی­اش می­کند و از او به نقل قول می­پردازد، جامعه­شناس نیست، بلکه یک استاد بازنشسته­ی زبان انگلیسی و نویسنده­ای محافظه­کار و نژادپرست است که همواره به صراحت از سیاست­های جنگ­طلبانه­ی بوش و جمهوری­خواهان در قبال عراق و افغانستان و نیز اقتصاد بازار آزاد و سرمایه­داری حمایت کرده است. او در کتاب­های متعدد به اقلیت­هایی که در کانادا برای دستیابی به برابری تلاش می­کنند حمله کرده و زنان هوادار برابری را نیز متهم می­کند که می­خواهند بنیاد خانواده و اجتماع را به چالش بکشند؛ ادعایی که محافظه­کاران همواره در برابر هر اندیشه­ای که خواهان دستیابی به برابری است، مطرح می­کنند. اما سوای این­ها او دشمن مسلمانان هم هست و در مقالات متعدد به اسلام و مسلمانان حمله می­کند. حال این که چرا فردی با این سابقه باید به عنوان مرجعی برای حمله به آرمان برابری زنان در ایران مورد استفاده قرار گیرد سؤالی است که در این برنامه بی­پاسخ می­ماند.

پرسش دوم اما اساسی­تر از پرسش نخست است: برنامه در راستای سناریویی ازپیش­اندیشیده­شده درصدد القای این موضوع است که «فمینیست­ها» می­خواهند بنیاد خانواده را به چالش بکشند و در این مسیر از هیچ توهین و برچسبی از این قبیل که آن­ها «طرفدار روابط آزاد جنسی هستند»، خودداری نمی­کند. برعکس، به پخش فیلم­هایی مبادرت می­کند که افراد را در حریم خصوصی نشان می­دهد؛ کاری که از نظر قضایی قابل پیگیری است، البته چنان­چه دستگاه قضا اساساً بخواهد به قانون پای­بند باشد و آن را پیاده کند. از اینرو این پرسش کماکان باقی است که وقتی صدا و سیما چنین آشکارا دست به هتک حرمت افراد و بی­قانونی می­زند و هیچ مرجعی هم اعتراضی نمی­کند، چگونه می­توان انتظار داشت جامعه احساس امنیت کند.

از سوی دیگر، در این باب که چه کسی عامل فروپاشی نهاد خانواده است، خوشبختانه سند و مدرک به اندازه­ی کافی وجود دارد. از جمله­ی این­ها کارنامه­ی دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم حول چند­همسری و صیغه است که قصد داشتند با پوشاندن لباس تقدس بر آن­ها برای اذهان توجیه کنند؛ آن­هم زمانی که دیگر این رویه­ها از سکه افتاده بودند. ازاین­رو باید پرسید نقش دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم در تضعیف نهاد خانواده در ایران و اشاعه­ی بی­بندوباری جنسی چه بوده است. اگر کارنامه­ی اقتصادی دولت را در نظر بگیریم پاسخ روشن است: بسیاری از جوانان ایرانی در سال­های اخیر عمدتاً به دلیل معضلات اقتصادی از تشکیل خانواده ناتوان بوده­اند. نرخ بالای تورم و بیکاری و مسکن و اقلام مصرفی چنان خانواده­ها را فلج کرده است که می­توان گفت هیچ دولتی در ایران تا این حد تشکیل و حفظ خانواده را برای جوانان مشکل نکرده است. شعارهایی که در راستای حل مشکلات اقتصادی داده می­شود و در آن­ها همواره دیگرانی مقصر دانسته می­شوند که چوب لای چرخ دولت می­گذارند، در این راستا به کمک دولت و حل معضلات اقتصادی نیامده است. از سوی دیگر، دولت لایحه­ی قانون خانواده را به مجلس ارائه داد که در آن چندهمسری و صیغه برای مردان به رسمیت شناخته شد. مجالس محافظه­کار هفتم و هشتم نیز در این میان برای تضعیف نهاد خانواده کم نگذاشتند. از تلاش برای طرح لایحه­ی قانون خانواده در مجالس هفتم و هشتم چنین پیدا بود که دولتْ بنیاد لرزان خانواده را نشانه گرفته است. در چند سال اخیر و به­ویژه در ماه­های اخیر نهاد خانواده به یمن توجهات دولت می­رود تا نه تنها بار مسائل اقتصادی بلکه بار مسائل عاطفی و روانی ناشی از ناامنی هرروزه در خیابان و کوچه و پس­کوچه را نیز یدک بکشد. واقعیت آن است که در چند سال اخیر دولت و مجلس بزرگ­ترین دشمنان نهاد خانواده بوده­اند و هر روز بار بیش­تری را بر شانه­های لرزان خانواده­های ایرانی تحمیل کرده­اند. چه خوب است که صدا و سیما در این مورد نیز برنامه بسازد!

به نظر می­رسد برنامه هدفی چندجانبه را دنبال می­کند: نخست، منحرف­کردن اذهان از طرح بحث جدی در مورد انتخابات و حوادث پس از آن به­ویژه نقش نهادهای نظامی و انتظامی در وقایعی که برای برخی شهروندان ایرانی و خصوصاً جوانان به وقوع پیوسته است؛ دوم، ایجاد شکاف در میان فعالان مدنی و سیاسی؛ و سوم، دست­وپاکردن هوادارانی برای خود با طرح این مسأله که کسانی که دم از حقوق زنان و برابری می­زنند، هدفی جز نابودی نهاد خانواده ندارند. ایجاد انسجام و هماهنگی در میان «خودی­ها» و برطرف­کردن زنگارهای کدورت و شک در میان مریدان از اهداف مهم این سناریوهاست. برای رسیدن به این هدف چه سلاحی بُرنده­تر از تیزکردن «غیرت» مردان از رهگذر ساخته و پرداخته کردن این عقیده که فعالیت­هایی که گروه­های مختلف زنان در ایران اعم از اصلاح­طلب و غیره انجام می­دهند، در راستای «انقلاب مخملی» یا بالاتر از آن براندازی بنیاد خانواده است! درواقع به نظر می­رسد برنامه با توهین به همه­ی زنان (و مردان ) ایرانی و پرده­برداشتن از نیات حاملان اندیشه­ای خاص قصد دارد برای این رویه مشتری جمع کند.

برنامه­ای که از تلویزیون سراسری پخش شد، به قیاس همه­ی برنامه­های دیگر و نیز انبوه کتاب­هایی که با بودجه­ی بیت­المال تولید می­شوند، تکرار کلیشه­هایی بود که سالیان سال گوش ما به آن­ها عادت کرده است. اما حقیقت آن است که هر بار که سناریوی جدیدی طراحی می­شود، از نظر تکنیکی ضعیف­تر می شود؛ بی­آن­که از نظر محتوایی نکته­ی جدیدی در بر داشته باشد. وقایع پیش و پس از انتخابات بار دیگر تأکیدی بر این بود که زنان ایرانی در صف اول مبارزه با استبداد و دروغ و تبعیض و خشونت بوده­اند و با مشارکت همه­جانبه­ی خود همه­ی جهان را به حیرت افکنده­اند. تصویر زنان ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی و چادری و غیرچادری­ای که با وجود همه­ی نابرابری­ها و تبعیض­ها در صف مقدم ایستاده­اند و مبارزه­ای غیرخشونت­آمیز با استبداد و دروغ و خشونت را پیش می­برند، نه تنها در خاطره­ی ملت ایران باقی خواهد ماند، بلکه برای دیگر ملت­های جهان و به­ویژه مسلمانان در خاورمیانه نیز آموزنده است. نمی توان با توهین، تحقیر، هتک حرمت، و انگ­زدن و برچسب­زدن آن­ها را از ادامه­ی مبارزه­ی حق­طلبانه­ بازداشت.

کثیری از زنان ایرانی از جمله فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه­نگاران، و بسیاری از زنان عادی در زندان به سر می­برند. نقش پررنگ زنان در پیش و پس از انتخابات و در جنبش سبز یادآور حضور آن­ها در انقلاب ایران و تداوم مبارزه برای نابودی دیکتاتوری پهلوی برای دست­یافتن به جامعه­ای آزاد و برابر است. این حضور آن­چنان بود که رهبر انقلاب پیروزی انقلاب را بدون حضور زنان ناممکن دانست. برخی از فقها، روحانیت و بازاریان متحجری که آن روزها با حضور زنان مخالف بودند و تمام تلاش خود را نیز انجام دادند که زنان در جمهوری اسلامی صاحب حق رأی نشوند، این روزها بر اریکه­ی قدرت تکیه زده­اند و در تلاش برای حفظ آن همه چیز را بر خود مباح می­دانند. این رویه همّ خود را مصروف آن کرده که نه تنها زنان بلکه عموم شهروندان را به پستو براند و از مداخله در سرنوشت خود بازشان دارد. همدستی این تفکر با اندیشه­هایی که از جنگ علیه ملت­های ضعیف حمایت می­کنند و علیه جنبش­های آزادی­خواه و برابری­طلب می­ستیزند، بر این پرسش و نگرانی دامن می­زند که این رویه بنا دارد ما را به کدام ویرانه سوق دهد. آنان که پیام 22 بهمن را نگرفتند چگونه می­توانند پیام 22 خرداد را درک کنند؟