روزنامه اعتماد: از آن روز که زهرا اشراقی نوه دختری امام(ره) هراسان از اتفاقی نامانوس نزد پدربزرگ رفت و از کشیدن پرده میان دختران و پسران دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران خبر داد و به ساعتی نرسید که امام غضبناک از خودسری ها و تندروی های برخی مسوولان به احمدآقا دستور پیگیری و برچیدن پرده ها و دیوارهای میان کلاس های دانشگاه را صادر کرد، سال ها می گذرد اما اینک هنوز پس از سال ها بحث تفکیک جنسیت و به نوعی دیوار کشیدن میان زنان و مردان در محیط های مختلف به ویژه در دانشگاه ها که محل کار و فعالیت قشر فرهیخته، جوان و پرجنب وجوش جامعه است هر از چندی از سوی مسوولان، نمایندگان و دولتمردان اصولگرای کشور بر زبان جاری می شود و بر تردیدهای جامعه و دانشجویان می افزاید و این پرسش را به میان می آورد که طرح ایده تفکیک جنسیتی تا کجا توسعه پذیر است و کدام مشکل اجتماعی مبتلابه جامعه است که تنها با اتکا بر اجرایی شدن چنین طرحی مرتفع می شود؟ هر چند مرور تاریخچه مطرح شدن این ایده در توالی سال های گذشته نشان می دهد این مساله بیش از آنکه سبقه یی صرفاً اجتماعی داشته باشد با اغراض و اهداف سیاسی برخی گروه ها بستگی دارد. حال آنچه در روزهای گذشته یک بار دیگر بحث تفکیک جنسیتی را پیش آورد سخنانی است که از کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نقل شده است؛ سخنانی که اگرچه از یک سو بحث تفکیک جنسیتی را نفی می کند و آن را کذب می خواند اما از سویی دیگر احتمال آن را به اعتبار تقاضای جامعه، کار کارشناسی و به تعبیر کامران دانشجو بر باد رفتن «لیبرال دموکراسی» در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و تاکید بر آنچه به زعم او منطبق با جهان بینی اسلامی است منتفی نمی کند. عملکرد 30 سال گذشته جناح های سیاسی کشور نشان می دهد تاکید بر سیاست های تفکیک جنسیتی همواره به عنوان یکی از مولفه های مهم گرایشات راست و محافظه کار و بعدها اصولگرای کشور مطرح بوده است اما اینکه این ایده تا چه حد قابلیت اجرایی شدن و جامعه پذیری را دارد تنها می توان با مرور برخی مقاطع تاریخی مطرح شدن آن را بررسی کرد و آرمان های اصولگرایانه پیوندخورده با آن را بازشناسی کرد.
راه پله های مجزا، کلاس های مشترک
تفکیک جنسیتی در اشکال خفیف آن چیزی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و در واکنش به اختلاط ممزوج به ابتذال دوران پهلوی بروز پیدا کرد و با مرور زمان با به اجرا درآمدن برخی سیاست های دولتی و آیین نامه های اجرایی بسط و گسترش یافت اما هرگز نه در قانون اساسی نخستین و نه در زمان بازبینی این قانون در سال 68 به مجموعه قوانین اساسی جمهوری اسلامی راهی پیدا نکرد. بنابراین تفکیک جنسیتی در حد راه پله های مجزای دانشجویان دختر و پسر در برخی دانشگاه ها، صف های مجزای زنانه و مردانه در ارائه کالاها و خدمات دولتی یا تفکیک وسایل نقلیه عمومی چون اتوبوس های درون شهری و مترو به بخش های زنانه و مردانه باقی ماند اما هرگز نتوانست به قاعده یی کلی برای تمام مکان های عمومی با استفاده مشترک زنان و مردان جامعه ایرانی تبدیل شود. جذاب ترین بخش این تفکیک های ابتدایی مجزاسازی ورودی ها، راهروها و راه پله های دانشگاه ها به دو بخش خواهران و برادران بود. دختران و پسران دانشجو از دو ورودی مجزا وارد می شدند و از دو راه پله مجزا بالا و پایین می رفتند اما در نهایت در کلاسی مشترک به آموختن علم و کسب فضیلت مشغول می شدند. حالا هر چند ورودی های مجزا در شرایطی که مسوولان اجرایی دانشگاه خودشان را ملزم به بازبینی و بازرسی جزییات ظاهری دانشجویان به ویژه دختران دانشجو می دانستند توجیه پذیر می نمود اما تابلوهای نصب شده بر دیوار که روی آنها نوشته شده بود راه پله ویژه خواهران یا برادران نه معقول به نظر می رسید و نه چندان از سوی دانشجویان جدی گرفته می شد. درباره کلاس ها هم در برخی دانشگاه ها اراده قوی وجود داشت برای آنکه کلاس های درس مجزا ویژه خواهران یا برادران تشکیل شود. اما کمبود استاد و امکانات مورد نیاز در قریب به اتفاق این تلاش ها منجر به ناکامی ایده های اینچنینی می شد.
علاوه بر آنکه تفکیک جنسیتی در بیشتر موارد همچون تفکیک اتوبوس های واحد یا واگن های مترو اگرچه بیشتر با انگیزه آسایش و امنیت بیشتر زنان طراحی شد اما همواره مترادف با اختصاص فضایی کوچک تر و کمتر به زنان بوده و به همین دلیل چندان رضایتی را در میان زنان جامعه فراهم نیاورده است. اما با اینکه آن آزادی و امنیتی که باید برای زنان جامعه با سیاست های بلندمدت و موثر فرهنگی و اجتماعی نهادینه می شد تاکنون با تفکیک های فیزیکی و مکانی و زمانی میان زنان و مردان به دست نیامده با این حال این سیاست ها در مقاطع مختلف از سوی برخی مسوولان و سیاستمداران مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته اند.
درد مشترک، درمان جدا
یکی از پرسر و صداترین طرح های مرتبط با تفکیک جنسیتی طرحی بود که مجلس اصولگرای پنجم در آخرین ماه های کاری خود با اضطرار با تاکید و با قید دو فوریت آن را طی شش ماه بررسی و تصویب کرد. قانون «انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» که در اهداف آن به جداسازی زنان و مردان (چه بیماران و چه کادر درمانی) در مراکز بهداشتی و درمانی و نیز کنترل پوشش و روابط کادر و بیماران در مراکز بهداشتی اشاره شده بود. با وجود آنکه مخالفان که بیشتر پزشکان و پرستاران را تشکیل می دادند آن را طرحی در راستای توهین به فرهنگ جامعه و کادر مراکز بهداشتی و درمانی تلقی می کردند تلاش بسیاری برای اثبات اشتباه بودن رویه مورد نظر آن قانون به خرج دادند اما به دلیل پیگیری های نمایندگان اصولگرای مجلس پنجم قانونی که در اردیبهشت ماه سال 77 با قید دو فوریت به مجلس ارائه شده بود در آبان ماه همان سال به تصویب رسید و تقاضای رسمی محمد فرهادی وزیر بهداشت دولت هفتم برای مسکوت ماندن طرح برای شش ماه و بررسی کارشناسی بیشتر نتوانست مانع تصویب قاطع و البته عجولانه آن شود.
از آنجا که اجرایی شدن قانون انطباق موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و به تعبیری جداسازی و تفکیک جنسیتی مراکز بهداشتی و درمانی به بودجه یی کلان و تربیت تعداد زیادی پزشک و متخصص زن برای جبران کمبودهای کادر پزشکی نیاز داشت به همین دلیل تاکنون این قانون نتوانسته در بعد اجرایی کاملاً تحقق یابد.
اما طرحی که می رفت تا به دلیل کارشناسی و اجرایی نبودن به بوته فراموشی سپرده شود با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد یک بار دیگر مورد توجه و پیگیری قرار گرفت و کنفرانس های متعددی در راستای تحقق آن از سوی وزارت بهداشت دولت نهم برگزار شد تا در نهایت هیات دولت در سال 85 یک بار دیگر آن قانون را به تصویب رساند، اما حاصل تصویب دوباره یک طرح ناکام چیزی نبود مگر تاسیس یک بیمارستان اختصاصی زنان به نام مهدیه که به بیمارستان های انگشت شمار اختصاصی زنان افزوده شد. به هر روی پس از کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم که همواره در سخنان خود مدعی در حال اجرا بودن طرح انطباق جنسیتی و مد نظر بودن لزوم توسعه اجرای آن می شد، رسیدن سکان وزارت بهداشت و درمان به مرضیه وحیددستجردی به عنوان کسی که در جایگاه نماینده مجلس پنجم یکی از سرسخت ترین مدافعان طرح تفکیک جنسیتی مراکز درمانی بود توانست یک بار دیگر احتمال تلاش برای اجرایی شدن آن طرح را تقویت کند هر چند همچنان دو معضل نخستین آن یعنی کمبود بودجه و کادر درمانی بر جای خود باقی است و در حالی که مدافعان آن در تایید نظر خودشان می گویند نگران هستند یک زن در منطقه یی محروم به دلیل دسترسی نداشتن به پزشک زن و امکانات درمانی تفکیک شده جان ببازد.نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم اذعان دارد تفکیک جنسیتی بیمارستان ها با توجه به کمبود پزشک زن قابل اجرا برای همه مناطق نیست و تنها در نقاطی که امکان آ ن وجود دارد ایده خوبی است و ناگفته پیداست آنجا که این امکان وجود دارد همان مناطق شهری نسبتاً مدرن شده یی است که فرهنگ رایج غالب در آن پزشک را محرم بیمار به شمار می آورند و کمتر زنی در صورت نیاز از مراجعه به یک درمانگر و کادر درمانی مذکر ابا دارد.
مقدماتی برای تفکیک
ایده پردازی درباره تفکیک جنسیتی با روی کار آمدن دولت اصولگرایی که رئیس اش در مبارزات انتخاباتی سال 1384 تاکید می کرد «اینکه می گویند فلانی در صورت رئیس جمهور شدن در پیاده روها دیوار می کشد شایعه یی بیش نیست و کذب محض است» اگرچه قابل انتظار بود اما با شعارهای انتخاباتی رئیس دولت در تناقضی عمیق قرار داشت. طبیعی بود که دیوار کشیدن در پیاده روها و تفکیک خیابان ها به فضاهای مردانه و زنانه همیشه در حد یک شایعه ماند اما پس از آن مسائل زیادی مطرح شد که اصل قائل بودن دولت نهم و سیاستگذارانش را به لزوم طرح ایده تفکیک جنسیتی در حوزه های مختلف آشکار کرد.
وقتی مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و زهرا طبیب زاده نوری رئیس وقت آن مرکز و مشاور احمدی نژاد در امور زنان که به مخالف سرسخت پیوستن به کنوانسیون جهانی منع تبعیض علیه زنان معروف است در سخنان خود تاکید کرد؛ «مردم و دولت نباید به شعارهای تساوی جنسیتی در امر آموزش، مدیریت و اشتغال که امروزه در جامعه غرب مطرح می شود، سرگرم شوند و این دیدگاه ها باید کاملاً تفکیک شده و منطبق با ارزش های دینی و اسلامی و با در نظر گرفتن فرهنگ بومی سیاستگذاری شود.» عجیب نباید می بود اگر عده یی دیگر از طرح تفکیک مشاغل سخن به میان آورند و در حالی که طیف گسترده یی از زنان برای به دست آوردن موقعیت ها و فرصت های برابر با مردان تلاش می کنند، آنها از لزوم اختصاص صرفاً مشاغلی همچون معلمی و پرستاری به زنان و جلوگیری از ورود این بخش از جامعه به حیطه های فنی و مهندسی سخن بگویند. همچنین در دولت نهم طرحی به عنوان طرح عفاف در ادارات مطرح شد تا به اعتباری راهکارهایی برای اجرایی شدن و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات ارائه کند. در این طرح نهادها موظف شده بودند کارمندان خودشان را طبق دستورالعملی خاص انتخاب کنند و در طراحی مبلمان اداری حفظ حد و حریم شرعی میان کارمندان زن و مرد را در نظر بگیرند و از به کارگیری معماری اپن اهتراز کنند و براساس همین طرح بود که بعدها خبر رسید در برخی ادارات و وزارتخانه ها میان زنان و مردان کارمند دیوار کشیده اند. چنان که در پاییز سال 84 خبر رسید صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه یی به معاونان خود حضور کارمندان زن در ساعات عصر را ممنوع اعلام کرده است.
تفکیک جنسیتی مشاغل اما ایده یی نبود و نیست که دولتی بتواند به راحتی آن را به اجرا بگذارد بنابراین ایده پردازان چنین روندی در تلاش برای فراهم آوردن مقدمات چنین مسیری از طرح پذیرش جنسیتی دانشجویان سخن به میان آوردند. موفقیت روزافزون دختران در آزمون های ورودی دانشگاه ها تا آنجا که 65 درصد قبولی دانشگاه ها به دختران اختصاص داشت بهانه خوبی بود برای آنکه دولت و مجلس اصولگرا با همراهی یکدیگر طرح سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان را به اجرا بگذارند و برای موجه ساختن آن به هزار و یک علت ریز و درشت استناد کنند و مثلاً بگویند اینکه پزشکان زن نمی توانند در مناطق دورافتاده خدمات رسانی کنند دلیل خوبی است برای آنکه مجموعاً درصد بیشتری از ظرفیت دانشگاه ها در رشته پزشکی به دانشجویان پسر اختصاص پیدا کند و کسی هم به این سوال پاسخ نگوید که آیا وزارت بهداشت برای اجرایی شدن آن قانون انطباق امور بهداشتی و درمانی با شرع مقدس و به عبارت بهتر برای تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی به تعداد بیشتر پزشکان و متخصصان زن نیاز ندارد؟
به هر روی با وجود اعتراضات فراوان دانشجویان، استادان و طیف گسترده یی از جوانان و خانواده هایشان به طرح سهمیه بندی جنسیتی قبول دانشگاه ها در چند سال اخیر، وزارت علوم و سازمان سنجش به عنوان متولیان این طرح آن را با جدیت پیگیری کرده اند و از سال 1385به این سو پذیرش دانشجو برای نزدیک به 40 رشته دانشگاهی بر مبنای سهمیه بندی جنسیتی انجام شده است.
و اینک تفکیک جنسیتی دانشگاه
در حالی که یک روز خبر از اعتراض و تحصن دانشجویان دانشگاه یاسوج به تفکیک جنسیتی سرویس های ایاب و ذهاب شان می رسد و روزی دیگر دانشجویان دانشگاه اراک در اعتراض به تفکیک بوفه های دانشگاه تجمع می کنند و خواهان برچیده شدن دیوارها می شوند و در حالی که اغلب دانشجویان چنین سیاست هایی را توهین به شخصیت دانشجویان قلمداد می کنند و یکسره در تجمع های خود شعار می دهند «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» عده یی با تشبیه دختران و پسران دانشجو به گوشت و گربه اختلاط دانشجویان را سبب ساز افت تحصیلی معرفی می کنند و از در مخالفت با شکل فعلی دانشگاه ها درمی آیند و بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را پیش می کشند.
بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه ها که از زمان وزارت دکتر محمدمهدی زاهدی وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری و با اعلام علاقه مندی وزارت علوم دولت نهم به تاسیس دانشگاه های دخترانه در مراکز استان ها آغاز شده بود در روزهای پایانی آبان ماه با سخنان حبیب محمدنژاد معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مبنی بر اینکه اختلاط جنسیتی در دوره دانشگاه و در زمانی که محرک های جنسی در جوانان به حد اعلای خود رسیده اند سبب افت تحصیلی شده و باید برای اثبات تاثیر جداسازی بر افزایش بهره وری تحصیلی دانشجویان این طرح را در دانشگاه های با رتبه علمی مناسب نظیر دانشگاه تهران و صنعتی شریف و بهشتی به آزمون گذاشت یک بار دیگر به سطح اخبار و تحلیل ها آورده شد.
از همین رو بود که بسیاری چشم انتظار آن بودند که کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم کشور نظر خود را به صراحت در مورد طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها بیان کند.
وزیر علوم اما در قدم اول از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بی اطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند اما در نهایت گفت؛ «ممکن است10 نظر درباره یک موضوع وجود داشته باشد. کشور ما کشور دموکراسی است؛ کشوری که انتخابات اخیر دموکراسی لیبرال را به طور کامل به باد داده است.
درباره بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها نظرات عنوان می شوند. ما نیز این نظرات را کارشناسی می کنیم و آنچه را با جهان بینی اسلامی بخواند انجام می دهیم.»
و سپس افزود؛ «تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشته هایی خاص بانوان و رشته هایی خاص آقایان در دانشگاه ها ایجاد می کنیم همچنین اگر لازم باشد دانشگاه هایی خاص آقایان و خاص بانوان ایجاد می شود.»
پاسخ دانشجو به سوال خبرنگاران در مورد تفکیک جنسیتی دوپهلو و نامشخص بود. از این پاسخ همان قدر که نفی موضوع می توانست برداشت شود این امکان نیز وجود داشت که بر مبنای آنچه او امکان طرح شدن نظرات مختلف و لزوم عمل بر اساس جهان بینی اسلامی بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه ها در آینده از سوی دولتمردان پیگیری شود.
با این وجود تا به حال حتی در میان دولتمردان نیز موضع گیری های متفاوتی نسبت به این بحث اخذ شده است. مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان و از نزدیکان رئیس دولت در جایی گفته است؛ «تاسیس دانشگاه های تک جنسیتی نیاز به مصوبه دولت ندارد اما به شخصه با تفکیک جنسیتی در فضایی مثل دانشگاه مخالفم.» اما دکتر نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرده است اگر بخش خصوصی درخواستی برای تاسیس دانشگاه تک جنسیتی ارائه شود شرایط آن را فراهم می کند و نیز تصریح کرده تفکیک جنسیتی کلاس ها نیازی به مجوز رسمی وزارت علوم ندارد و وظیفه آنها تنها ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل براساس فرهنگ اسلامی و ملی است.
در نهایت به نظر می رسد اگرچه تمایل به اجرای ایده های مرتبط با تفکیک جنسیتی در میان دولتمردان و حامیان اصولگرایشان در مجلس و دیگر نهادها به شدت وجود دارد اما از آنجا که بی شک دولت بیش از هر کس دیگری بر موانع عدیده بودجه یی، امکاناتی و مقاومت های حاصل از جامعه ناپذیر بودن چنین طرح هایی اطلاع دارد مطرح شدن هر از گاه چنین طرح هایی بیشتر جنبه سیاست کاری و جلب حمایت و تقویت رابطه با قشر به شدت سنتی جامعه دارد که تنها چنین ایده هایی می تواند در کنار مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجودآمده در جامعه همچنان آنها را به حمایت از دولت ترغیب کند و به نظر می رسد که چنین ایده پردازی هایی به دلیل موانع بودجه یی امکاناتی و مهم تر از آن موانع جامعه شناختی اراده هایی ناکام خواهند بود که خوشبختانه در پیچ و خم های اجرایی فراموش می شوند و تنها در سخنرانی های برخی دولتمردان از باب تحبیب قلوب با حامیان افراطی به یاد آورده می شوند.
+ There are no comments
Add yours