نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس به ایسنا خبر داد: با تصویب ماده ٢٢ لایحه حمایت از خانواده ازدواج موقت قانونی میشود
فرهاد تجری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام خبر تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در جلسه روز سهشنبه کمیسیون حقوقی و قضایی، تصریح کرد: به موجب این ماده چنانچه ازدواج موقتی منتهی به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل یا جنینی که تشکیل شده این ازدواج باید ثبت قانونی شود.
نماینده مردم قصرشیرین تاکید کرد: بحث ازدواج موقت از قدیمالایام در قانون مدنی وجود داشت، به تعبیر بهتر از حدود 90 سال پیش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعیین تکلیف شده بود، اما آوردن آن در قانون لایحه حمایت از خانواده به منظور جلوگیری از بوجود آمدن اطفال مجهولالهویه در ازدواجهای موقت است، لذا قانونگذار طرفین را مکلف کرده است در صورتی که در ازدواج موقت جنین تشکیل شود حتما باید ازدواج موقت رسمی شود که حقوق طفل و زوجه رعایت شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه از تصویب این ماده استنباط و استخراج میشود این است که جهت تامین حقوق زوجه و طفلی که ناشی از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضییع حقوق زوجه و طفلی که از این ازدواج حاصل شده طرفین را ملزم و مکلف به ثبت قانونی ازدواج موقت کرده است.
تجری ادامه داد: با توجه به تصویب این ماده از لایحه حمایت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهی به حمل شود باید ثبت شود، اما در صورتی که منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد، البته این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمیشود؛ به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت، کما اینکه الان هم ازدواج موقت در برگههای عادی ثبت میشود، از این پس در صورت توافق طرفین این ازدواج در شناسنامه هم به ثبت میرسد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه گفتوگوباایسنا با بیان اینکه باید با توجه به واقعیات جامعه قانون تصویب کنیم، خاطرنشان کرد: در زمینه ازدواج موقت هیچ منع و محدودیت قانونی وجود ندارد، الان هم مردها میتوانند از این موضوع که هم وجهه شرعی و هم وجهه قانونی دارد استفاده کنند، به عبارت دیگر این امکان وجود دارد لذا نمیتوانیم خودمان را گول بزنیم، اما آنچه که در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده به تصویب کمیسیون رسید، برای جلوگیری از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقی که ممکن است برجای بگذارد، میباشد.
با تصویب مجلس: قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا میشود
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی را به صورت اصل 85 قانون اساسی بررسی و به تصویب رسانده بودند، مصوب کردند که این قانون به مدت 5 سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شود.
بنابراین گزارش، رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قرائت گزارش این کمیسیون در مورد نحوه بررسی این لایحه که شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات میشود، گفت: این لایحه 428 ماده دارد که در کمیسیون به صورت اصل 85 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت.
این لایحه که همزمان با نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، به قانون تبدیل شده و نمایندگان با 159 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع آن را تصویب کردند.
+ There are no comments
Add yours