ایسنا: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ی روز گذشته‌ی این کمیسیون ماده ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده مبنی بر اجازه‌ی ازدواج مجدد به مردان در ۱۰ مورد تصویب شد.
امین‌حسین رحیمی در توضیح موارد تصویبی ماده ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۴ مورد از ۱۰ موردی است که مرد اجازه‌ی ازدواج مجدد دارد.
وی محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده برشمرد و در توضیح این بند گفت: اگر زنی با ارتکاب جرم عمدی مثل صدور چک بلامحل، سرقت و … -البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی که حتی جریمه‌ی زندان هم داده نمی‌شود-، حکم قطعی محکومیت یک سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعی می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم شود، ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی، بازداشت شود در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.
نماینده‌ی مردم ملایر در خانه ملت، بند ۶ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان کرد و در توضیح بندهای ۷ این ماده گفت: سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند به عنوان بند ۷ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.
رحیمی بند ۸ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه عنوان و اظهار کرد: اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت ۶ ماه باشد، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.
وی عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را به عنوان بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد: غایب شدن زن به مدت یک سال با ترک زندگی متفاوت است؛ به گونه‌ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه‌ی پدری، بستگان و … است و غایب شدن به معنای این است که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از او نباشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:دادگاه تحت عنوان این ۱۰ بند می‌تواند اجازه‌ی ازدواج مجدد مرد را صادر کند البته تبصره‌ای در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و … وجود دارد که در جلسه‌ی آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
+ There are no comments
Add yours