آخرین وضعیت خدیجه مقدم، از اعضای کمپین یک میلیون امضاء

25 فروردین 1387

مدرسه فمینیستی (25 فروردین 1387): خدیجه مقدم، عضو کمپین یک میلیون امضاء از روز سه شنبه 20 فروردین ماه پس در بازداشتگاه موقت وزرا بسر می برد. بر اساس گزارش سایت تغییر برای برابری، اکبر خسروشاهی، همسر خدیجه مقدم درباره آخرین وضعیت همسرش گفته است او را در این بازداشتگاه به سلول مناسبت تری نسبت به چند روز گذشته منتقل کرده اند.. وی اعلام کرد روز شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است اما بازپرس پرونده در مرخصی بوده است.
در رابطه با وضعیت پرونده خدیجه مقدم سایت تغییر برای برابری با علی کرمی، یکی از وکلای پرونده، مصاحبه کرده است. علی کرمی در مورد مراجعه خود به وزرا برای پیگیری پرونده گفت: «خانم شیرین عبادی نسرین ستوده و بنده وکالت این پرونده را بر عهده گرفته ایم . من روز 4 شنبه به وزرا مراجعه کردم ولی به من اجازه ندادند که با خانم مقدم ملاقات کنم. ما پیگیری قانونی را انجام خواهیم داد».

علی کرمی در مورد نحوه بازداشت خدیجه مقدم گفته است: «مطابق قانون احضار متهم به وسیله ی احضارنامه به عمل می آید و قاضی در مواردی می تواند بدون این که بدوا احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند. یکی از این موارد جرایمی است که مجازات آنها قصاص، اعدام و قطع عضو باشد و مورد دیگر وقتی است که محل اقامت یا شغل و کسب متهم معین نبوده و اقدامات قضایی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد که هیچ یک از این موارد در خصوص موکل صدق نمی کند. از سویی نیز وفق اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است. قرآن کریم نیز در آیات 27 و 28 از سوره نور بر مصونیت مسکن افراد تاکید داشته و ضمانت اجرای این مصونیت در ماده ی 580 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است.» وی در ادامه در مورد بازداشت خدیجه مقدم، که چهل و چهارمین موردی است که در رابطه با کمپین یک میلیون امضاء بازداشت یا احضار می شود گفت: «بهتر آن است که به جای برخورد با اعضای کمپین و زنان و دختران این مرزو بوم به خواسته های قانونی آنها احتارم گذاشته شود و همه در راستای تغییر قوانین تبعیض آمیز به یکدیگر یاری رسانیم.»

در همین رابطهسایت روزآنلاین مصاحبه ای با وجیهه مقدم خواهرخدیجه مقدم انجام داده است. وی در مورد وثیقه یک صد میلیون تومانی که برای خواهرش صادر شده گفت که خانواده مقدم درخواست تبدیل وثیقه را به دادگاه ارائه کرده اند ومنتظرجواب دادگاه هستند: “الان ‏درمرحله ای هستیم که آنها بگویند چه کارکنیم تا خواهرم بتواند آزاد شود.” وی سپس ‏«با توجه به اینکه طی روزهای گذشته خدیجه مقدم از بازداشتگاه نیروی انتظامی در خیابان وزار به زندان اوین ‏منتقل نشده است، خواهرش گفت که احتمال آزادی زودهنگام وی وجود دارد: ما همه می خواهیم اینجوری فکر ‏کنیم که این دستگیری سوء تفاهم بوده وبه زودی مساله آن برطرف می شود و این موضوع که هنوز خواهرم را به ‏زندان اوین منتقل نکرده اند هم به این خوشبینی دامن می زند. همه جوانب امر هم چنین موضوعی را تایید می ‏کنند. با این حال هیچ چیزی را نمی شود در این موارد حدس زد”

وجیهه مقدم در ادامه این مصاحبه با اشاره به اظهارات مقامت پرونده گفت:‎ “ازابتدا هم گفته بودند تا روز یکشنبه خواهرم را نگه می دارند. اول ‏گفته بودند چون همکاری نمی کند باید مدتی دربازداشتگاه بماند. برداشت من این بود که بعد از یکشنبه به ‏درخواست همسرش ترتیب اثرخواهند داد وحداقل نظرشان را خواهند گفت.”

در رابطه با بازداشت خدیجه مقدم، سایت تغییر برای برابری مصاحبه ای با حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم انجام داده است. وی درباره بازداشت خدیجه مقدم به این سایت گفته است:«هر چند بنده در جریان جرئیات این بازداشت نیستم، اما هیچ کس حق ندارد هیچ متهمی را با دستبند از خانه خود بازداشت کند. بازداشت متهم شرایط و حدودی دارد که قانون آن را مشخص کرده است. وقتی آثار جرم طوری نیست که قابل محو کردن باشد و متهم نیز قصد فرار ندارد این نوع بازداشت غیر قانونی محسوب می شود».

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم، تاکید کرد منزل شخصی افراد طبق قانون حریم شخصی آنهاست و شهروندان حق دارند جلسات محدود خود را در منزل خود برگزار کنند. وی ورود به این حریم را تعرض و حرمت شکنی قلمداد کرده و اذعان کرد که این برخورد درباره هیچ متهمی مجاز نیست.

انصاری راد درباره خواست تغییر قوانین تبعیض آمیز نیز گفت: «طبق آنچه در قانون اساسی آمده است آزادی بیان را آزاد می داند، اظهار نظر و فعالیت اجتماعی و سیاسی در ذات خود جرم محسوب نمی شوند. بر همین اساس خواست تغییر بخش هایی از قانون که جزو ضروریات اسلام نیست خواست مشروعی است و می توان درباره این تغییر به اجتهاد پرداخت و قوانین را تغییر داد».