فریبا سوری معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری : مرکز پیشنهاد الحاق یک ماده به قانون کار را در جهت تقلیل ساعت کار بانوان ارائه داده

26 اسفند 1388

به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، فریبا سوری معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص طرح کاهش ساعت کاری زنان گفت : در جامعه امروزی که با پیشرفت علم و توسعه زندگی شهری ، صنعتی و تحولات اقتصادی و اجتماعی نیاز روز افزون جامعه به نیروی انسانی دو چندان شده است عوامل مختلفی بر اشتغال و انگیزه زنان تأثیر گذار است .

وی ادامه داد : از سوی دیگر دگرگونی های بنیادین ایجاد شده در جامعه و تحولات اجتماعی هنوز نتوانسته موقعیت نابرابر زنان و مردان را در خانواده دگرگون سازد تا جایی که زنان فشار مضاعفی را به دلیل ایفای نقش های چندگانه متحمل می شوند. بخش اعظمی از مشکلات و مسائل زنان اختصاص به عرف نادرست در مورد وظایف و مسئولیت خانوادگی است که زن را صرفاً مسئول رسیدگی به امور منزل می داند و از طرفی ارزش، کار خانگی نیز محاسبه نمی شود .

سوری اضافه کرد: لذا انجام مسئولیت اجتماعی، حضور مؤثر و فعال زنان در جامعه و انجام وظائف خانه موجب می شود زنان استرس بیشتری را در تعارض این دو نقش ایفا نمایند. این اضطراب و فشار روحی قطعاً بر خانواده تأثیر گذار خواهد بود .

دولت موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات گردیده است

وی افزود : در قانون اساسی تأکید شده است همه قوانین و مقررات باید در جهت پاسداری و قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی تنظیم گردد و از طرفی دولت موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات گردیده است. در واقع اصلاح و وضع قوانین حمایتی برای زنان شاغل موجب می گردد با افزایش میزان تحصیلات و کسب مهارت ها، حتی در زمینه های مختلف شغلی زنان در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا کنند .

سوری ضمن اشاره به این مطلب اظهار داشت: بهتر است الگویی شایسته، از حضور کیفی و تأثیر گذار زن ایرانی در خانه و اجتماع ارائه گردد و ضمن برطرف شدن دغدغه های آنان و برداشتن بار مضاعف زمینه را برای برآوردن انتظارات جامعه از آنان فراهم نمود. بدیهی است این حمایت های شغلی بایستی به گونه ای وضع گردند که نتایج منفی بر مقوله اشتغال و استخدام زنان و یا میزان پرداختی آنان نداشته باشد .

معاون اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد : موضوع تقلیل ساعت کار بانوان از جمله مسائلی ست که به دلیل تقاضای زنان شاغل برای بهتر ایفا کردن نقش اجتماعی آنها در جامعه و انجام وظائف مادری آنها و همچنین مسئولیت های خانوادگی بر حسب دستور هیئت دولت مورخ 6/7/84 جهت بررسی و ارائه پیشنهاد و تهیه لایحه به این مرکز محول شد .

وی ادامه داد : پس از تهیه پیش نویس لایحه با بررسی معایب و محاسن این طرح، لایحه تقلیل ساعت کار به دولت تقدیم شد. پیشنهاد اولیه تقلیل ساعت کار از 24 ساعت به 36 ساعت در هفته و شامل کلیه دستگاههای دولتی بود به نحوی که کسر کار موضوع این لایحه بر حقوق و مزایا و تسهیلات نیز تأثیری نداشته باشد و بانوانی که نتوانند از کسر ساعت کار بهره مند شوند ساعت مذکور به عنوان مرخصی ذخیره لحاظ گردد .

مقرر شد به دلیل بروز مشکلاتی مثل از دست دادن تدریجی فرصتهای شغلی مهم برای زنان و یا عدم تمایل مدیران برای جذب نیروی زن ، موضوع مجدداً بررسی گردد

سوری اضافه کرد : پس از طرح موضوع در کمیته تخصصی هیئت دولت، مقرر شد از آنجا که تقلیل روزانه ساعت کاری مشکلاتی را جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، اضافه کاری و همچنین از دست دادن تدریجی فرصتهای شغلی مهم برای زنان می شود و یا مدیران تمایلی به جذب نیروی زن نداشته باشند، موضوع مجدداً توسط سازمان مدیریت بررسی گردد .

وی تأکید کرد : مرکز امور زنان و خانواده مجدداً، بررسی کارشناسی این لایحه را در دستور کار قرار داد. که با اصلاح پیشنهادات قبلی به نحوی که پس از تصویب در اجرا مشکلاتی را در بر نداشته باشد نظرات تکمیلی را به معاونت امور دولت و سازمان مدیریت در تاریخ 20/7/88 ارسال که مکاتباتی نیز با دفتر ریاست جمهوری در خصوص تسریع در روند تصویب داشته است .

سوری اظهار داشت: در پیشنهادات اخیر مرکز استفاده از این امتیاز برای بانوان متأهل،شاغل رسمی، دارای فرزند زیر هفت سال، زنان سرپرست خانوار، زنان دارای همسر و فرزند معلول پیش بینی شده در صورت عدم امکان و استفاده از تقلیل روزانه به جای کسر ساعت روزانه در هر ماه از دو روز مرخصی اضافه استفاده گردد .

وی در خصوص دستگاههایی که در ارتباط با ارباب رجوع هستند گفت: طبق توافق و نظر مقام مافوق و مستخدم عمل می گردد. این پیشنهاد شامل ماده واحده و 12 تبصره است که شرایط برخورداری از این امتیاز را امضا نموده است. لذا طرح تقلیل ساعت کار طرح پیشنهادی مرکز امور زنان و خانواده بود که سیر روند آن در حال حاضر در دستور کار دولت می باشد .

سوری خاطر نشان کرد: در خصوص اصلاح قانون کار، این مرکز به موجب تکلیف مقرر در ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان و بازنگری قوانین و مقررات بررسی چالش ها و موانع قانونی در حوزه زنان و خانواده از جمله اصلاح و بازنگری قانون کار و وضع مقررات حمایتی برای زنان کارگر را در دستور کار قرار داد که پس از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار در تاریخ 28/8/87 به هیئت دولت تقدیم گردید .

مرکز پیشنهاد الحاق یک ماده به مبحث چهارم قانون کار را در جهت تقلیل ساعت کار بانوان ارائه داده است

معاون اجتماعی مرکز امور زنان ریاست جمهوری بیان کرد: یکی از پیشنهادات مرکز ، پیشنهاد الحاق یک ماده به مبحث چهارم قانون کار در خصوص تقلیل ساعت کار بانوان است. نظر به اینکه زنان شاغل در بخش کارگری که کار یدی انجام می دهند به دلیل شرایط و مسئولیت محیط کار و از طرفی مسئولیت خانه دشواری مضاعفی دارند و این مسئولیت باعث فرسودگی جسمی و روحی آنان می گردد. اما از آنجا که کاهش ساعت کار در بخش کارگری به طور روزانه متضمن بارمالی برای کارفرمای بخش خصوصی، عدم استقبال در جذب زنان و نیز مشکلات تردد به دلیل بعد مسافت و محدوده کارگاههای خصوصی که در خارج از شهر می باشد است، لذا مرکز پیشنهاد نمود جهت جلوگیری از مشکلات اجرایی و عدم استقبال کارفرمایان و یا تاثیر بر جذب زنان و یا اخراج آنان ، تمهیدات قانونی برای زنان دارای فرزند معلول یا سرپرست خانوار پیش بینی گردد .

سوری گفت: طرح تقلیل ساعت کاری به دلیل محاسن و معایبی مورد انتقاد و بازتابهای مختلف است از یک طرف به دلیل نقش مضاعف، زنان شاغل تقاضای تقلیل ساعت کار را دارند و از طرف دیگر این امر می تواند مسئله ساز گردد .

وی همچنین به مسائلی که زنان با آن مواجه خواهند شد اشاره کرد: مثل تغییر در ساعت تردد و سرویس دهی به بانوان، افزایش هزینه ها، کاهش موقعیتها و فرصت کاری، کاهش اضافه کاری، امکان استخدام نیروی جدید جای گزین جهت جلوگیری از رکود امور جاری و بار مالی برای دولت جهت پرداخت ذخیره مرخصی زنان .

معاون اجتماعی مرکز امور زنان در پایان بیان کرد: لذا به نظر می رسد با پیش بینی سازکار اجرایی دقیق به نحوی که مشکلات اجرایی پس از خلع زنان وجود نداشته باشد، با هدف تعادل بین دو نسل و اهمیت تحکیم خانواده پیش بینی مرخصی اضافه به جای مرخصی روزانه، انجام کار در منزل،شناور کردن فعالیت زنان در بخش ستادی، استفاده از فناوری اطلاعات در انجام فعالیتهای اداری ، انتقال زنان شاغل به نزدیک ترین اداره در محل زندگی و وضع مقررات حمایتی در این زمینه می تواند تأثیرگذار باشد .

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours