جرس: حسین نادری‌منش معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اینکه در برخی از رشته‌های علوم انسانی نیازمند تجدیدنظر و بازنگری هستیم می گوید: “در رشته مطالعات زنان باید بازنگری‌هایی صورت بگیرد چرا که ما در متون اسلامی آموزه‌های زیادی درباره زنان داریم که می‌توان از آن استفاده کرد.”
ترس از دیدگاه‌های فمنیستی
نادری منش در پاسخ به این سئوال که وقتی دانشگاهها اقدام به “حذف” یا محدود کردن رشته‌هایی از قبیل مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان کرده‌اند، آیا وزارت علوم قصد جلوگیری از این اقدام را دارد یا نه؟، گفت: “دانشگاهها با توجه به قوانینی که وجود دارد می‌توانند رشتهای را از محدوده درسی خود حذف کنند و این امر به خود دانشگاهها مربوط می‌شود و نحوه تصمیم‌گیری آنها. و اگر دانشگاهی این رشته را حذف کرده است باید ببینیم بر چه اساس بوده است اما رویکرد اصلی ما بازنگری در دروس علوم انسانی است.”
اظهارات معاون آموزشی وزارت علوم مبنی براستقلال و اختیار دانشگاهها درخصوص رشته مطالعات زنان در حالی بیان می گردد که نوبخت از نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در اینگونه اقدامات خبر می دهد.
منیره نوبخت رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از راه‌اندازی رشته مطالعات زنان در چندین مرکز حوزوی در قم خبر داده و گفته: “ایجاد تغییر در رشته مطالعات زنان در راستای بحث اساسی و مهم تحول در علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان مطرح شده است و اعضای شورا عالی انقلاب فرهنگی ، پیشنهاداتی را برای تغییر در دروس عنوان کرده‌اند.”
نوبخت در پاسخ به این سئوال که “ترس” از ترویج دیدگاه‌های فمنیستی در جامعه به عنوان دلیلی برای تغییر در رشته مطالعات زنان در کشور در نظر گرفته شده است یا خیر، گفت: “خیر، زیرا وزارت علوم در طول دولت نهم رشته مطالعات زنان را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحات لازم صورت گرفته است و زمینه راه‌اندازی رشته مطالعات زنان در چندین مرکز حوزوی در قم، فراهم شده است.”
مطالعات زنان یک حوزه بین رشتهای دانشگاهی در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی است که به مسائل زنان، فمینیسم، جنسیت و تبعیضهای جنسیتی پرداخته و شامل مباحثی از قبیل نظریههای فمینیستی، نظریه فراهنجار، تاریخ جنبش زنان، ادبیات زنان، تاریخ اجتماعی، مسائل مربوط به بهداشت و سلامت زنان، حقوق زنان و خانواده و زنان و توسعه می گردد.
از جمله مسائل مطرح در مطالعات زنان، توجه به تجربههای زنان در نظریهپردازی و تحقیقهای عملی و از بین بردن کلیشههای جنسیتی و تصحیح تصورات تعصبآمیز کلی درباره زنان می باشد.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در سال 1365 با فعالیت گروهی از زنان فعال در حوزه مسایل زنان تحت عنوان “مرکز مطالعات و تحقیقات مسایل زنان” شروع به کار کرد و در سال1373 از وزارت علوم موافقت اصولی تشکیل یک گروه پژوهشی را اخذ نمود. بعد از توسعه کار در سال 1375 تحت عنوان موسسه مطالعات و تحقیقات زنان از وزارت کشور مجوز دریافت نمود.
گفتنی است، دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان نخستین بار در سال 1380 در دانشگاه الزهرا، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد. پیش از آن نیز دوره کارشناسی این رشته در برخی دانشگاههای دولتی و آزاد تاسیس شده بود.
تلاش برای ارتقای علوم انسانی!
در راستای تلاش برای ایجاد محدودیت هایی برای تدریس علوم انسانی در دانشگاهها و برخورد با اساتید برجسته علوم انسانی، رشته مطالعات زنان هم از این امر مستثنی نمانده است این در حالی است که علت ایجاد رشته مطالعات زنان بعنوان زیر مجموعه رشته های علوم انسانی وعلوم اجتماعی در دانشگاههای کشور تخصصی‌تر شدن حوزه مربوط به زنان دانسته شده است.
پیشتر آقای خامنه ای، تحصیل بیش از دو میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی را از مجموع سه و نیم میلیون دانشجوی ایرانی، مایه نگرانی دانسته و تدریس علوم انسانی در دانشگاه های سراسر کشور را متعارض با مبانی قرآنی و دینی توصیف کرده بود.
همچنین احمدی نژاد نیز که از ابتدای ریاستش بر لزوم تصفیه دانشگاههای ایران از اساتید سکولار تاکید کرده بود، مصوبه ای را برای اجرا به بخش آموزشی دولتی و خصوصی ابلاغ کرده که به موجب آن شورایی تخصصی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحول و ارتقای علوم انسانی تشکیل می شود.
این در حالیست که کارشناسان معتقدند که موضوع تحول علوم انسانی یک بحث نرم افزاری است که باید توسط دانشمندان و علما بررسی شود.
الگو قرار دادن عربستان سعودی
از زمان شروع بکاردولت نهم، افزایش مشارکت زنان در مشاغل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها مورد تحسین و تشویق قرار نگرفته بلکه از سوی مسئولین “هشداردهنده” هم خوانده شده است. بسیاری از منتقدان حضور زنان در عرصه عمومی کشور مدعی هستند که حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی سبب سست شدن بنیاد خانواده و ضعف تربیتی فرزندان و نهایتا فروپاشی بنیان خانواده می گردد.
در همین ارتباط، احمدی نژاد گفته است که اگر زنان به وظیفه خود عمل کنند، همسر و فرزندانشان موفق می‌شوند.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند که ماهیت توسعه به گونه ای است که بدون مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، موفقیت چندانی در تحقق برنامه های توسعه حاصل نخواهد شد. فراهم آوردن زمینه های رشد بیشتر و افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، موضوع مهمی است که عملا باید در برنامه ریزی های کشور مورد توجه قرار گیرد.
همچنین موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، خواستار الگو قرار دادن عربستان سعودی در خصوص مسائل زنان شده و گفت: “وقتی به عربستان می‌روید یک کارمند زن نمی‌بینید. اگر فقط همین مساله را در ایران عملیاتی کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.”
قربانی در ادامه برای حل بیکاری افزود: “وقتی زن سر کار می‌رود، خرج اضافی به وجود می‌آید باید قانونی وضع شود که اشتغال دو نفر از یک خانواده را ممنوع کند.”
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مطابق آمارهای بعمل آمده، بیشترین میزان تقاضای طلاق در زنان خانهدار (بیش از هفتاد و دو درصد) در مقایسه با زنان شاغل مشاهده می‌شود.
ناهید دامن پاک مقدم، پژوهشگر در این خصوص تصریح می کند: ” شغل زنان در افزایش یا کاهش طلاق بسیار موثر است، به طوری که کمترین آمار طلاق در میان معلمان با چهار الی پنج درصد است و بعد از آنان زنان کارمند با ده درصد در جایگاه بعدی قرار دارند بنابراین تحصیلات نقش بیشتری در “بقا” و “حفظ” خانواده دارد و به نظر می‌رسد سواد همانند یک عامل آگاهی بخش عمل می‌کند و بی‌سوادی و مرزهای نزدیک به آن بالاتریِن نسبت طلاق را فراهم می‌کند.”
افزایش مشارکت زنان “اجتناب ناپذیر” است
خانم بهرامی کارشناس مسائل اجتماعی نیز با تاکید بر حضور فعال زنان در جامعه به “جرس” می گوید: ” بعد از انقلاب اسلامی سال 57 نوع نگرش به حضور زنان در عرصه های مختلف تغییر کرد و زمینه های فعالیت این قشر عظیم جامعه فراهم آمد. اگرچه نقش زنان در مبارزه و مقاومت با نگاههای سنتی و مردسالارانه در این حضور فعال موثر بوده است اما تغییر موقعیت زنان در دیگر کشورهای جهان سبب شد تا موانع رسمی که حضور زنان را در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را محدود می ساخت تا حدودی از میان برداشته شود. این امر سبب گردید تا زنان در حوزه تحصیلات و مشاغل اجتماعی و فرهنگی حضور پر رنگتری پیدا کنند و با به نمایش گذاشتن توانایی ها و قابلیت های خود در تمامی عرصه ها نگرش یکسره مردانه را تغییر دهند. حضور زنان در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی علی رغم کارشکنی ها و موانع از سوی جناح تمامیت خواه و سنتی، شتاب بیشتری به خود گرفت و تحت تاثیر فضای باز سیاسی و فرهنگی دوران اصلاحات، تغییراتی در الگوهای عمیق جنسیتی در سطوح مختلف صورت گرفت. اگرچه سهم مشارکت زنان به علت نگرش های سنتی و مذهبی در حوزه های سیاست گذاری، تصمیم سازی و قانون گذاری پایین بود اما افزایش حضور 63 درصدی زنان در عرصه های مدیریتی و دانشگاهی نشان از درخشش و بالندگی زنان در کشور را نشان داد.”
وی در ادامه افزود: “بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، با ارائه لوایح مختلفی در رابطه با مسائل زنان به مجلس سعی در به حاشیه راندن این قشر تاثیرگذار جامعه شد. لایحه هایی که نه تنها درراستای تحقق مطالبات به حق زنان نبود، بلکه به منظور بازداشتن حرکت آنان در سطوح مختلف جامعه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. از جمله این لوایح می توان به لایحه موسوم به حمایت از خانواده، کاهش ساعت کاری زنان در جهت حذف تدریجی زنان از حضور در صحنه اجتماعی، بومی گزینی جنسیتی برای ورود به دانشگاه و نیز سهمیه‌بندی جنسیتی و طرح گسترش عفاف و حجاب به منظور تهدید و برخورد با زنان و همچنین دهها لایحه دیگر اشاره کرد. همانگونه که می بینیم روند تبعیض به مسائل زنان پس از روی کار آمدن احمدی نژاد بی سابقه بوده و بر خلاف اظهارات غیرکارشناسانه و بعضا غرض ورزانه، حضور فعال زنان در جامعه سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و بالا رفتن آگاهی های سیاسی و اجتماعی آنان شده که این دو عامل تاثیر گذار در شکل گیری شخصیت فرزندان در خانواده می باشد. اگر واقعا دغدغه اصلی مسئولین دولت حفظ کرامت و منزلت زن است و به فکر استحکام بنیان خانواده می باشند چرا حقوق زنان در عرصه خانواده مغفول مانده و لایحه هایی بر ضد زنان از جمله لایحه موسوم به حمایت خانواده ارائه داده می شود. یا پاسخگوی فرزندانی که مادرانشان بی گناه در کنج زندانها عمر خود را سپری می کنند کیست؟ آیا این همان کرامت و منزلت انسانی است که در اظهارات مسئولین بر آن تکیه می شود؟”
این کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به این مطلب که افزایش مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی “اجتناب ناپذیر” می باشد ادامه داد: “برای رسیدن به توسعه ملی و پایدار کشور باید زمینه حضور هر چه گسترده تر زنان در فرایندهای تعیین قلمرو و تولید علم در حوزه های گوناگون فراهم آید تا بتوان از این نیروی فعال و توانمند در عرصه های تصمیم گیری و قانون گذاری در راستای توسعه کشور بهره برد و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه طرز تفکر و نگرش های سنتی ، جناحی و تبعیضی از میان بر داشته شود. در همین زمینه گسترش رشته مطالعات زنان به عنوان زیر مجموعه ای از مطالعات فرهنگی به شیوه ای علمی بدون دخالتهای سیاست ورزانه موثر خواهد بود.”
+ There are no comments
Add yours