بازداشت هانیه فرشی، یک زن تبریزی / وکیل بهاره هدایت: به دفاعیات توجه نشد، حداکثر حکم را دادند / همسر هدی صابر: همسرم از سوی مقامات امنیتی تحت فشار بود، ناپدید شدنش بی دلیل نمی تواند باشد

5 مرداد 1389

بازداشت هانیه فرشی، یک زن تبریزی

ماموران امنیتی در تاریخ یک‌شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۹ در ساعت شش صبح به منزل هانیه فرشی شتربان وارد شده و وی را بازداشت می‌کنند.

به گزارش رهانا، ماموران امنیتی بعد از تفتیش منزل وی بازداشت کرده و کامپیوتر، تلفن و وسائیل شخصی وی را ضبط می‌کنند. وی در ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل شده و سپس به زندان اوین منتقل می‌شود.

به این شهروند تبریزی اتهاماتی چون «اهانت به مقدسات، ارتباط با بیگانه» زده‌اند که گفته می‌شود بر مبنای فیسبوک ایشان است. از وضعیت وی در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست و اجازه تماس با وی به خانواده‌اش داده نمی‌شود.

خانم فرشی ۲۸ ساله و تنها یک مادر مسن دارد و سابقه هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است.

وکیل بهاره هدایت: به دفاعیات توجه نشد، حداکثر حکم را دادند

کمپین بین المللی حقوق بشر: وکیل بهاره هدایت که حکم ۹ سال ونیم زندان وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است به کمپین گفت که در دادگاه دفاعیاتش مورد توجه قرار نگرفته و دلایل کافی برای قطعی کردن حکم دادگاه وجود نداشته است.

مهدی حجتی وکیل بهاره هدایت فعال دانشجویی که حکم ۹ سال زندان وی دردادگاه تجدیدنظر اخیرا تصویب شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت قاضی در ارتباط با هر جرمی‌ میتواند یک حداقل یا حداکثر مجازاتی را در نظر بگیرد که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر همان حکم حداکثر خانم هدایت قطع شد. بهاره هدایت فعال دانشجویی، عضویت در شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت را در کارنامه فعالیت های خود دارد.

بهاره هدایت در تاریخ ۱۰ دی ماه بازداشت شد وهم اکنون نیز در زندان اوین به سر می برد. دادگاه تجدیدنظر ابتدای هفته جاری حکم ۹ سال زندان را که وی در دادگاه بدوی دریافت کرده بود قطعی اعلام کرد. بهاره هدایت به صورت جزیی ۲ سال از آن به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه به دلیل توهین به رییس جمهوری است. برای اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبانی برای تجمع ۵ سال مجموعا زندان به وی داده شده که با اضافه شدن یک حکم دو سال حبس تعلیقی- به دلیل برگزاری تجمع زنان در میدان هفتم که برعلیه قوانین زن ستیز بود -مجموعا ۹ و سال وشش ماه زندان به این فعال دانشجویی داده شده است.

مهدی حجتی درباره این حکم که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزارشد به کمپین گفت: « ما با مراجعه حضوری از رای دادگاه مطلع شدیم و دادگاه نسخه ای از حکم را در اختیار ما نگذاشت. پس از دادگاه بدوی وصدور رای سنگین ما لایحه مفصلی تهیه کردیم جهت اعتراض به حکم دادگاه به خصوص به این قسمت که دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی به رسیدگی اتهام توهین به رئیس جمهور را ندارد. اما رییس دادگاه معتقد بود که همزمان با برگزاری این دادگاه ، علاوه بر ریاست دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ بازرس دادگاه عمومی هم هستند ودراین زمینه ابلاغ دارند. به هر تقدیر به این نکته توجه نشد. در دادگاه تجدید نظر هم این مساله را مطرح کردیم. پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر رفت .این دادگاه به لحاظ قانونی‌ تکلیفی به دعوت وکلا یا متهمین یا اصحاب دعوا ندارند و بدون حضور اصحاب دعوا که قانوناً هم امکان پذیر است به این موضوع رسیدگی کردند که عین رای دادگاه بدوی مبتنی بر۷ سال و نیم حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهور و ۲ سال حبس تعلیقی را تأیید و قطعی کردند.»

وی در خصوص اتهام توهین به رییس جمهور گفت: « دربأره اتهام به رئیس جمهور، دلایلی در پرونده ارائه نشده و خانم هدایت در مصاحبه‌ های انجام شده نقل قول کردند که البته نقل قول هم خودش جرم است اما فرض کنید که بیرون دانشگاه افرادی با این کیفیت شعار می‌دادند و در مصاحبه ها و گزارشات رسانه‌های خارجی‌ هم پخش شد ما نمی‌توانیم حمل بر نظر فرد بدانیم و مصداق توهین به شخصیت خاصی‌ حساب کنیم .»

بهاره هدایت در اوّلین ملاقاتش با همسرش که در بهمن ماه صورت گرفت گفته بود اتهاماتش شرکت در تجمعات بعد از انتخابات از جمله روز عاشورا و روز قدس بوده علاوه بر فعالیت‌های اودر دفتر تحکیم وحدت و نوشتن بیانیه‌ها است.

آقای حجتی وکیل وی به کمپین گفت: « مطالبی که خانم هدایت در بیانه‌ها عنوان کرده بودند بسیار مضامین قابل تفسیری دارد در حالی‌ که به لحاظ قانونی‌ کلمات توهین آمیز طبق قانون سال ۷۸ باید صریح باشد و الفاظ و عبارتی که استفاده میکنند دلالت بر توهین کند که ما معتقدیم که به ذکر این کیفیت محقق نشده است. در مورد اجتماع و تبانی هم خانم هدایت قبول دارند که روز عاشورا از منزل بیرون آمدند اما ایشان برای نذری بیرون آمدند نه برای تجمع و به خانه شان هم برگشتند. کسی‌ هم ایشان را بازداشت نکرده است. منتها در دادگاه به این مساله توجهی‌ نشد. به‌ خصوص که به لحاظ حقوقی دو ضابطه برای جرم شناختن اعمال اشخاص وجود دارد یکی‌ ضابطه عینی و دیگری ضابطه ذهنی‌ که در ضابطه عینی ما فقط نمود خارجی‌ و عنصر مادی فرد توجه می‌کنیم و بر مبنای آن رای میدهیم در حالی‌ که در ضابطه ذهنی‌ طرف باید عنصر روانی‌ یا قصد ارتکاب جرم هم داشته باشد که اقداماتی که ایشان انجام داده اند بر مبنای ظرفیت‌های قانون اساسی‌ است. مثلا اگر در تجمعی هم شرکت کردند طبق اصل ۲۷ قانون اساسی‌ منع قانونی‌ نداشته و در این زمینه باید عنصر روانی‌ و سؤ نیّت ایشان کشف شود خوب به این قضیه هم توجهی‌ نشد.»

حجتی همچنین تاکید کرد در این رابطه با درخواست خانواده بهاره که خواستار مرخصی برای درمان دندان درد و کمر درد او بودند تا این لحظه مرخصی به وی داده نشده است: « حالا که خانم هدایت حکم قطع‌ی گرفتند از داخل زندان میتوانند در خواست مرخصی کنند و قاعدتاً نباید منع قانونی‌ برای گرفتن مرخصی داشته باشن.

همسر هدی صابر: همسرم از سوی مقامات امنیتی تحت فشار بود، ناپدید شدنش بی دلیل نمی تواند باشد

کمپین بین المللی حقوق بشر: در پی ناپدیدشدن فعال سیاسی هدی صابر از روز شنبه گذشته فهیمه جمشیدی همسر وی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت از آنجا که همسرش شخصیتی سیاسی است و طی چند وقت اخیر از سوی مقامات امنیتی تحت فشار بوده، ناپدید شدن او نمی تواند بی دلیل باشد. خصوصا که او و فرزندانش بیمارستانها و مراکز عمومی دیگر را جستجوکرده‌اند و نتیجه ای نیافته اند.

خانواده هدی صابر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وی همچنین از مقامات مرتبط خواستار مشخص شدن محل نگهداری وی شدند. کمپین روز شنبه ۲ مرداد ماه مطلع شد که هدی صابر از فعالین ملی- مذهبی ناپدید و به گفته وکیلش ربوده شده است اما نهادهای امنیتی و قضایی با گذشت بیش از ۴۸ ساعت از این اتفاق نه بازداشت او را تایید کرده اند نه به نگرانی های خانواده در خصوص مفقود شدن وی پاسخی داده اند.

فهمیه جمشیدی همسر آقای صابر به کمپین گفت شب شنبه با هم صحبت کرده و قرار می شود که آقای صابر به دنبال همسرش برود اما دیگر از او خبری نمی شود. جستجوهای خانواده صابر برای یافتن سرنخی از وی به نتیجه ای نرسیده است و آنها خواهان روشن شدن وضعیت او هستند. این در حالی است که بنا به گزارش ها محمد شریف، وکیل هدی صابرگفته که موکلش مدت دو هفته بوده که موکلش تحت تعقیب قرار داشته است.

هدی صابر در سال ۱۳۷۹ به همراه چند تن دیگر از فعالین سیاسی موسوم به ملی-مذهبی بازداشت شد. دادگاه بدوی وی را به ده سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم کرد اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال و نیم زندان تقلیل یافت و در همین مرحله دادگاه تجدید نظر متوقف ماند.
به گفته محمد شریف، هدی صابر طی چند ماهه اخیر تماسهای تلفنی مبنی بر سپری کردن دوران زندانش دریافت کرده بودکه در جملگی تماسها خواستار مدارک رسمی قوه قضاییه شده است.
د