زن فردا: در طول سالهای اخیر لوایح مربوط به ازدواج ، مهریه ، طلاق و مسائلی از این دست با هدف کاهش تنش های خانوادگی ، پرونده های قضایی و آمار زندانیان به گونه ای تهیه و تصویب شده است که از مسئولیت ها و تعهدات زوج کاسته شده که به اعتقاد کارشناسان، این امر در کنار مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به افزایش طلاق و سستی بنیان خانواده ها دامن زده است.
تصویب لایحه حمایت از خانواده در حالی روزهای آخر انتظار برای تصویب نمایندگان را سپری میکند که موضوع ازدواج مجدد مردان و شرایط آن بحث های زیادی را در بین مجامع مختلف، کارشناسان و صاحبنظران مسائل اجتماعی و زنان به همراه داشته است.
به گزارش «زن فردا» و به نقل از «فردا»، شرایط عنوان شده برای ازدواج مجدد با مخالفت شدید غالب چهرههای فعال در زمینه حقوق زنان از طیف های مختلف سیاسی روبرو شده و این در شرایطی است که نمایندگان زن مجلس خود از حامیان این لایحه و مسائل عنوان شده پیرامون این موضوع هستند.
لاله افتخاری ، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس عنوان کرده است اصولگرایان رقیق با این لایحه مخالفند، اعضای فراکسیون زنان نظراتشان را در روز رای گیری بندهای لایحه عنوان می کنند ولی اکثریت با این لایحه موافقند.
وی همچنین مدعی شده است در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فردا ، ۱۰ شرطی که برای ازدواج مجدد آقایان در این لایحه عنوان شده عبارت بود از ؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال که البته تا قبل از اصلاح مجلس دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود.
این در حالی است که که ۱۰ شرط عنوان شده برای ازدواج مجدد آقایان خود محل ایراد مخالفان این لایحه بوده ، چرا که ایشان اعتقاد داشته اند که شروط عنوان شده با نگاه مردانه در نظر گرفته شده و تنها این موضوع را برای آقایان تسهیل می کند و حامی حقوق زنان نیست.
مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب نیز با انتقاد جدی از رفتار زنان مجلس در قبال این لایحه یادآور شده است : زنان مجلس خود با این لایحه موافقند و به همین دلیل مخالفتی را با موضوع ازدواج مجدد از خود نشان نخواهند داد.
وی تأکید می کند این لایحه تعدد زوجات را آسان و ترویج می کند و این موضوع در نهایت به نفع خانواده و جامعه نیست چرا که در آن هیچ اشاره ای به مسئله رعایت عدالت نشده و و احراز عدالت و تعهد نیز عنوان نشده است و مرد تنها با نظر دادگاه می تواند ازدواج مجدد کند.
به اعتقاد دبیر کل جامعه زینب این لایحه نه تنها تحکیم خانواده نیست بلکه بنیان خانواده را می لرزاند.
در مقابل ، لاله افتخاری ، از زنان نماینده مجلس در برابر مخالفت های زنان فعال در این حوزه تصریح کرده است که ما با واقعیتها روبه رو هستیم و هم اکنون نیز ما پاسخگوی مردم هستیم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتی که به ما برای طرح مشکلات و مسائلشان می کنند می بینیم که زنان با این لایحه موافق هستند.
وی در خصوص شرایط ازدواج مجدد و احتمال حذف آن نیز مدعی شده است : تعدادی از علما از داخل و خارج مجلس نسبت به پیش بینی شرایط برای ازدواج مجدد اعتراض داشتند. حتی زمانی که در لایحه ارسالی دولت شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد مطرح شده بود علما با این شرط نیز مخالفت کردند .
این در حالی است که آیت الله امینی ، امام جمعه قم در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره ای غیر مستقیم به بررسی این لایحه در مجلس خاطر نشان کرده است لایحه ای که صلاح نیست نامش را ببرم نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند بلکه چند برابر هم می کند.
به گزارش گروه اجتماعی فردا ، لایحه حمایت از خانواده چه با قراردادن ۱۰ شرط برای ازدواج مجدد و چه با حذف آنها به تصویب برسد راه را برای ازدواج مجدد آقایان و البته در مسیری قانونی و با کمترین مسئولیت، تعهد و عواقب باز میکند.
در طول سالهای اخیر لوایح مربوط به ازدواج ، مهریه ، طلاق و مسائلی از این دست با هدف کاهش تنش های خانوادگی ، پرونده های قضایی و آمار زندانیان به گونه ای تهیه و تصویب شده است که از مسئولیت ها و تعهدات زوج کاسته شده که به اعتقاد کارشناسان، این امر در کنار مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به افزایش طلاق و سستی بنیان خانوادهها دامن زده است.
+ There are no comments
Add yours