عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهادات خوبی در مورد مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده از سوی نمایندگان، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شده است، گفت: مهمترین پیشنهادم، ذکر قید شرط “حکم دادگاه” در مورد احراز کلیه شروط یاد شده است.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فاطمه آلیا در حاشیه همایش افتتاح بنیاد ملی توسعه کارآفرینی و تعاون زنان ایران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به ایسنا درباره حذف شرط رضایت همسر اول از میان شروط ده‌گانه براساس استفتاء با رد این موضوع، تصریح کرد: به طوری که روز گذشته برخی از افرادی که در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کرده بودند، وقتی با حذف نشدن این شرط مواجه شدند، تعجب کردند و بر همین اساس، برخی از نمایندگان نسبت به این اقدام آنان و گفت‌وگو بر پایه اخبار غیرموثق ابراز گلایه کردند.
وی با اشاره به ماده تعدد زوجات نیز یادآور شد: در ماده ناظر بر ازدواج مجدد، شروط بسیار محکمی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: با این وجود برخی از فعالان حوزه زنان به دلیل بی‌اطلاعی از جزییات این ماده و یا با انگیزه سیاسی کاری، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای تعدد زوجات در این ماده، انتقادات ناواردی را مطرح می‌کنند.
آلیا اظهار کرد: شروط ده‌گانه برای تعدد زوجات، ویژه مردانی است که تمایلی به جدایی و از هم‌پاشیدگی بنیان خانواده خود ندارند و در عین حال، همسر آنها مشکلاتی همچون عقیم بودن، زندانی طولانی مدت، مفقودالاثر بودن دارد.
وی افزود: بر این اساس، حکم دادگاه به عنوان قید محکمی برای تحکیم خانواده در ماده 23 ذکر شده است، چرا که شرط رضایت زن اول به تنهایی، از آنجا که ممکن است حاصل تهدید یا ارعاب باشد، کفایت نمی‌کند.
عضو فراکسیون زنان مجلس در مورد شرط عدم تمکین همسر اول که در ذیل ماده 23 عنوان شده است، تصریح کرد: این شرط باید در صورتی منجر به مجوز ازدواج مجدد مرد شود که وی خودش ناشز نباشد. چرا که در بسیاری از موارد، مردان با نادیده گرفتن حقوق زنان و دیگر اعضای خانواده، مقابل استحکام خانواده می‌ایستند.
عضو فراکسیون زنان مجلس به این گروه توصیه کرد که ابتدا متن لایحه را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس مطالعه کنند و پس از آن انتقاد کنند، تا شائبه جوسازی و سیاسی کاری در مورد آنها مطرح نشود.
آلیا با اشاره به حضور نمایندگان اصلاح طلب ادوار مجلس، عده‌ای از اساتید دانشگاه و کارشناسان آزاد در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی، عنوان کرد: اعضای کمیسیون از دریافت نظر کارشناسان استقبال می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، یادآور شد: ما این بخش از اقشار جامعه را به ازدواج دائم توصیه می‌کنیم و در داروخانه دین اسلام، ازدواج موقت تنها دارویی است که برای برخی شرایط ویژه در نظر گرفته است.
عضو فراکسیون زنان تاکید کرد: بر این اساس، مجلس به دنبال ترویج و توصیه ازدواج موقت نیست و اگر قانونگذار در این زمینه سکوت کند، کمکی به جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ازدواج‌های موقت پنهانی نمی‌کند.
آلیا با تاکید مجدد بر اینکه شروط مطرح شده از سوی من و دیگر نمایندگان مجلس بسیار محدود کننده است، ابراز امیدواری کرد: اصلاحات مطرح شده از سوی نمایندگان، پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، در نخستین روزهای مهرماه مورد بررسی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی قرار بگیرد.
وی در پایان، با اشاره به اینکه حدود پانزده سال قبل، یکی از خطبای نماز جمعه، ازدواج موقت را آزاد اعلام کرد، در حالی که هیچ قانونی در این زمینه پیش بینی نشده بود، خاطر نشان کرد: کسانی که هم‌اکنون انگشت اشاره نقد خود را به سوی دولت و مجلس گرفته‌اند، از آن خطیب نماز جمعه که باعث بروز و ظهور ازدواج‌های موقت بی‌شمار و تولد فرزندانی بدون اوراق هویت در سال‌های گذشته شد، نیز غفلت نکنند.
+ There are no comments
Add yours