شبکه ایران زنان (توران ولی مراد): ائتلاف اسلامی زنان به دلیل طرح ناقص و غیرکارشناسانه موضوع تعدد زوجات به آن شکل که در لایحه به اسم حمایت از خانواده، مصرا خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ است. پیشگیری از ترویج امر مباحی که به زنان و خانواده ها صدمه می زند به عوض ترویج امر مباحی که آسیب ها و صدمات فردی و خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را با خود به همراه دارد شرط عقل است. بنا بر این پیشنهاد بر این است که این لایحه همان گونه که از طرف قوه قضاییه تهیه شده بود بدون این سه ماده که توسط دولت به آن اضافه شده، تصویب شود.
دلایل پیشنهاد حذف قبلا در نامه ای از طرف ائتلاف اسلامی زنان برای نمایندگان مجلس نوشته و ارسال شده. (ضمیمه)
مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ این لایحه که ماده های ماهوی هستند در لایحه ای دیگر مطرح شوند. لایحه ای جامع، کامل و همه جانبه و با هدف تحکیم خانواده و تثبیت اصول خانواده با حفظ کرامت انسانی و حقوق و سلامت، امنیت و آرامش برای همه اعضای خانواده، که اصول را قربانی قوانین خاص مربوط به شرایط خاص و ویژه نکرده باشد.
************************************
از این رو که کمسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات اصلاح را خواسته است، با تاکید بر پیشنهاد حذف این دو ماده بر اساس اولویت، پیشنهاداتی جهت رفع بعضی از اشکالات این دو ماده پیشنهاد می شوند:
۱- تعیین ضمانت اجرایی برای مواد ۲۲ و ۲۳ (توضیح این که این دو ماده قانونی به صوت کنونی، بدون ضمانت اجرایی، توان اجرای قانون و ادای حقوق را ندارند و در حد یک توصیه اخلاقی صرف می باشند. به بیان دیگر حریم شکنی ها و بی قانونی ها توسط مردان همچنان ادامه پیدا می کند و تصویب یا عدم تصویب این قانون در این باره سودی به حال زنان و خانواده ها ندارد. با این تفاوت که همان شرایط قبل آسان تر شده، مردان را به شکستن حریم خانواده در بعد جنسی تشویق و ترغیب می کند، علاوه بر این که قانون شکنی و قانون گریزی را هم آموزش می دهد.)
پیشنهاد می شود برای مردی که بدون شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم نماید و برای عاقدی که صیغه چنین عقدی را جاری سازد مجازات تعیین شده و مقرر شود تا زمان تحصیل اجازه دادگاه این ازدواج به ثبت نرسد.
تبصره زیر برای ماده های ۲۳ پیشنهاد می شود:
تبصره ۱: چنانچه مردی بدون رعایت ماده ۲۳ اقدام به ازدواج مجدد نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
۲- پرداخت همه حقوق مالی زن اعم از نفقه و مهریه و اجرت المثل و اموالی که زن در خانه شوهر صرف کرده مثل ما به ازای بهای جهیزیه، ارث، پول حاصل از درآمد و یا سایر وسایل و پول های خرج شده زن در زندگی مشترک با احتساب سنوات بهره وری مرد از آن ها. به بیانی سهم زن از زندگی مشترک احتساب و به زن پرداخت شود. توضیح این که عرف جامعه نقش و مسولیت هایی را به زنان تحمیل می کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئولیت های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن ها نیست به عهده می گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان، سهم مالی زنان از زندگی مشترک باید پرداخت شود.
۳- ازدواج مجدد مرد از موجبات حق طلاق به زن باشد با پرداخت کلیه حقوق زن (توضیح : در صورت درخواست طلاق توسط همسراول در اثر مشکلاتی که ازدواج مجدد برای زندگی مشترک ایجاد کرده، کلیه حقوق مالی وی پرداخت و دیون مؤجل مرد حال گردد، از جمله: مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده زن و فرزندان و نیز دارایی های مشترک بالسویه تقسیم شود.)
۴- تبصره ای ذیل ماده اضافه شده و در آن لحاظ شود که “دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید.”
۵- احراز عدالت مرد توسط قاضی مجتهد و نه قاضی ماذون
۶- در تمامی بندها عبارت “به تشخیص دادگاه” قید شود.
۷- ماده ۲۲ و ۲۳ از آن رو که به طرح ازدواج مجدد مرد زن دار می پردازد با یکدیگر تعارض دارند. برای ازدواج مجدد اعم از موقت یا دائم شرایط لازم است. بازگشت به ماده قانونی لایحه قوه قضاییه (هر گونه ازدواج باید ثبت شود.) به علاوه تعیین شرایط برای ازدواج موقت.
۸- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه
۸/۱- در مورد موضوع مالی گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در انجام مسولیت های مالی مرد. این امر می تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود. لازم است دادگاه و زن اطمینان حاصل کنند که مرد در انجام تعهدات اقتصادی خانواده کوتاهی نمی کند.
تبصره زیر برای اجرای این بند پیشنهاد می شود:
تبصره: به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از (معلقه) -بلاتکلیف ماندن همسر اول- مرد موظف است کلیه حقوق زن از مهریه و نفقه و اجرت المثل و سهم زن از زندگی مشترک را پرداخت کند و برای آینده نیز نفقه مستمر برای زن و فرزندان و مسکنی مطمئن که تحت اختیار زن است برای او تعیین شود.
۸/۲- حصول اطمینان دادگاه از توانایی عقلی، جسمی و مالی مرد و داشتن زمان آزاد به قدر کافی برای انجام تعهدات خانوادگی (نقش همسری و پدری)
۹- تعیین جریمه و مجازات برای مردی که با ازداج مجدد برای زنان زمینه ساز بروز آسیب های جسمی، روحی، روان- تنی، اقتصادی و مشکلات دیگر شده، و در انجام تعهدات همسری در زمینه های جنسی، مالی، و عاطفی و نقش پدری کوتاهی کرده، و با عدم انجام مسولیت های خود برای جامعه مشکلات ایجاد کرده است.
۱۰- از این رو که با ازدواج مجدد حضور پدر در خانه کمرنگ تر است لازم است برای جلوگیری از آسیب های تربیتی بر فرزندان اختیارات تصمیم گیری های مربوط به فرزندان به مادر سپرده شود.
۱۱- بازگشت به قانون ۵۳ باید به صورت کامل- ونه نصفه نیمه وناقص – باشد (ازجمله محکومیت قطعی زن از یک سال به پنج سال تغییرکند، مدت غایب مفقودالاثرشدن زن به چهارسال افزایش یابد و…) و کاستیها و روزآمد نبودن آن قانون نیز به خصوص در توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری روز و نیز تحولات جامعه و پیچیدگیهای خانواد و روابط آن درعصرحاضر جبران شود (مانند عقیم بودن زن به نحوی که با فناوریهای روز قابل درمان نباشد و…..).
ضمیمه:
◀️ Email: [email protected]
+ There are no comments
Add yours