شبکه ایران زنان: مجمع زنان اصلاح طلب بیانیه تحلیلی خود را در ارتباط با لایحه حمایت خانواده و پیامدهای آن منتشر کرده است. در این بیانیه عنوان شده است که پیامدهای ترویج و تسهیل ازدواج مجدد چیزی جز آسیب های اجتماعی و خانوادگی و فردی نیست و این لایحه به شکل موجود ازدواج گریزی و دین گریزی جوانان و آسیب های جدی به خانواده های جوان را در پی دارد.
در بیانیه درباره این پیامدها آمده است: “غفلت از این پیامدها و عواقب آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه خانواده و جامعه ایرانی خواهد کرد و مجلس هشتم برای همیشه باید بار سنگین این مسئولیت را در تاریخ قانوگذاری کشور به دوش بکشد. آری مجلس امروز در برابر آزمونی سخت قرار دارد.”
متن کامل بیانیه به قرار زیر است:
بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب
هشدار نسبت به پیامدهای تسهیل و ترویج چند همسری
این روزها که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مراحل پایانی تصویب و نهایی شدن نزدیک می شود مجمع زنان اصلاح طلب بار دیگر وظیفه خود می داند همزمان، همزبان و همصدا با سایر فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نکاتی را گوشزد نماید، هرچند این مجمع به همراه چند تشکل دیگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد ۲۲ و ۲۳ در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هفتم طی ۲۴ بند ملاحظات، تاملات و هشدارهای لازم پیرامون پیامدهای تصویب این ماده را مد نظر قرار داده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در این چند سال بر این لایحه رفته و بویژه برخی اظهار نظرها و برون افتادن منویات و مکنونات قلبی برخی دیگر!، دغدغه ها و نگرانی ها را دو چندان و این مجمع را ناگزیر از صدور بیانیه ای دیگرکرده است. به مصداق: من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم- تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.
به اعتقاد این مجمع هرگونه آسان سازی و ترویج چندهمسری تعارض جدی و آشکار با اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل دهم (تاکید بر پاسداری از قداست خانواده)، اصل ۲۱ و نیز اصل چهلم آن قانون (که مطابق آن هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)- البته اگر تعدد زوجات را به صورت مطلق حق مرد بدانیم!-؛ مواد قانون مدنی از جمله ماده ۱۱۰۳ (تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت)، ماده ۱۱۰۴ (تاکید بر معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد)؛ اصول متعدد قرآنی و فقهی (معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و….) و سند چشم انداز ج .ا. ا. درافق ۱۴۰۴ دارد که ایران را کشوری می داند برخوردار از نهاد مستحکم خانواده.
این مجمع علیرغم اختلاف نظرهای اصولی و مبنایی با موافقان بی قید و شرط تعدد زوجات، در یک موضوع با آنان متفق القول و همداستان است و آن اصرار بر حذف ماده ۲۳ از متن لایحه است. آنان هیچ محدودیت و قید و شرطی را بر این حکم مباح شرعی تاب نمی آورند و نگاه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرایطی نموده، سختگیرانه قلمداد کرده و لذا آن را خلاف شرع می پندارند .
هرچند در این رویکرد با پیشنهاد حذف ماده فوق الذکر و اکتفا به قوانین موجود سخن از زبان ما می گویند، اما تفاوت این دو نگاه از زمین تا آسمان است! و سؤال ما این است که در این زمان اساسا تسهیل این موضوع با کمترین مسئولیت، تعهد و عواقب برای مردان به دنبال حل کدام معضل اجتماعی است؟ چنانچه در بهترین حالت ازدواج مجدد را مباح بدانیم با توجه به پیامدهای زیانبار آن باز هم محدود ساختن آن به منظور دست یافتن به مصالح مهم تر امری مشروع و معقول است. به راستی در شرایطی که جوانان بسیاری به دلیل بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی روزافزون قادر به گرفتن یک زن نیستند و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بعد از چهار سال هنوز اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان آغاز نشده است و هیچ کس هم دلواپس بر زمین ماندن و خاک خوردن آن نیست! باترویج چندهمسری مشکل چه کسانی حل خواهد شد؟ آیا مردان متمول و هوسباز و تنوع طلب و بی تعهد نسبت به خانواده منتظر تصویب این لایحه اند و برای ازدواج مجدد و یا موقت منع قانونی داشته اند در حالی که معدود موانع قانونی هم قبلا توسط شورای نگهبان از سر راهشان برداشته شده است؟!
علامه طباطبایی مسئله چندهمسری را یکی از مصادیق دخالت حکومت اسلامی و ساماندهی آن بر اساس مصلحت عمومی می شمارد.
فراتر از این در دیدگاه امام (ره) مصالح نظام اسلامی حتی مقدم بر احکام واجبه شرعیه است و دامنه اقتدار آن تا به جایی است که می تواند از مرز نماز نیز بگذرد و بدین سان اسلام حکومتی در برابر اسلام فقاهتی قد علم می کند و گرههای بسیاری را باز کرده و افقهای جدیدی را در برابر دینداران عالم می گشاید.
امروزه مفاسد تسهیل و ترویج چند همسری از ابعاد جامعه شناختی، روانشناختی، روحی، تربیتی، اخلاقی، حقوقی، فلسفی، بهداشتی و حتی سیاسی آن چنان است که آن را خلاف شرع می کند چرا که طبق نظر برخی مراجع زمینه سازی فعل حرام شرعا حرام است:
۱- بار دیگر یادآور می شود کودکان اولین قربانیان کشمکشها و بگومگوهای ناشی از اختلافات مربوط به تعدد زوجات هستند. در این باب صاحبنظران و کارشناسان و آسیب شناسان به کرات داد سخن داده و در این ۳ سال هزینه ها، مشکلات و آسیبهایی که این کودکان می توانند به جامعه و حکومت تحمیل کنند را فراوان گوشزد کرده اند.
۲- بار دیگر تاکید می کنیم حمایت از خانواده یعنی “تحکیم بنیان آن” و “از بین بردن زمینه های طلاق” و نه زمینه سازی برای فروپاشی آن. در حال حاضرآمارهای رسمی حکایت از روند صعودی طلاق از سال ۸۴ تاکنون و افزایش ۶ برابری آمار زنان مطلقه دارد. براین اساس میزان طلاق های ثبت شده در سال ۸۸ افزایش ۳ درصدی را نسبت به سال ۸۷ نشان می دهد (به عبارتی هر۱۴ ساعت یک طلاق و از هر۷ ازدواج یکی به طلاق می انجامد). هر چند کارشناسان حوزه اجتماعی همواره به این اعداد و ارقام بادیده شک و تردید می نگرند و میزان واقعی را بیشتر از آمارهای اعلام شده می دانند، ضمن آنکه طلاقهای عاطفی که عملا در بسیاری از خانواده ها رخ داده است و به ثبت نمی رسد جایی در این آمارها ندارد. با این همه اگر صحت آمارهای اعلام شده را با اما و اگر بپذیریم باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که زنگ خطر سالهاست که به صدا درآمده است و بنیان خانواده ها متزلزل تر از همیشه است.
مخالفان محدودسازی ازدواج مجدد معتقدند سیاستهایی که در مسیر ازدواج مجدد محدودیت ایجاد کند سبب خواهدشد افرادی که به هر دلیل در صدد ازدواج مجددند به طلاق همسر خود بیاندیشند. برعکس آنان، ما اعتقاد راسخ داریم که آسان سازی ازدواج مجدد حاصلی جز فروپاشی و متلاشی شدن بنیان خانواده ها و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نخواهدداشت. از سوی دیگر با رسوخ احساس ناامنی و نگرانی از آینده زندگی مشترک دختران به درون خانواده ها قطعا شروط ضمن عقد مربوط به حق طلاق زوجه در صورت تعددزوجات مرد فزونی گرفته و روند موجود طلاق شتاب بیشتری خواهد گرفت.
۳- تشویق مردان به فرار از مشکلات، بی مسئولیتی، لاقیدی و بی تعهدی و ترجیح نیاز جنسی به سایر نیازها، یکی دیگر از پیامدهای ترویج ازدواج مجدد است. بر خلاف آموزه های قرآنی که کانون خانواده را زمینه ساز محبت، رحمت، مودت، آرامش و تسکین میان زن و شوهر می خواهد تا با تامین نیازهای عاطفی، روانی، معنوی و مادی انسان به محلی برای رشد و کمال زن و مرد تبدیل شود، در شرایطی که زن بشدت نیاز به همراهی، همدلی، یاری و محبت شریک زندگی خود دارد، از جمله زندانی شدن؛ ابتلا به امراض صعب العلاج (آن هم هربیماری و نه بیماری لاعلاج و مضر به حال شوهر!)؛ عقیم بودن (آن هم به صورت مطلق و نه لاعلاج)؛ اعتیاد (در حالی که طبق بررسی ها ۶۲ درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می شوند) و….. قانون با صدرو مجوز چند همسری در عمل مشوق بی مسئولیتی و لاقیدی و بی تعهدی مردان می شود. براستی مردی که نتواند جریمه نقدی همسرش را بپردازد تا مانع از حبس بشود چگونه خواهد توانست دو یا چند خانواده را اداره نماید؟ قابل تامل اینکه بر اساس یافته های تحقیقی که به سفارش شهرداری تهران انجام شده است نیمی از زنان تهرانی دارای محکومیت های مالی با کشیدن چک به جای همسران خود متحمل حبس می شوند. با این وصف بند۵ ماده ۲۳ به مردانی که با سوء استفاده از همسرانشان باعث حبس آنها شده اند اجازه می دهد زن دیگری هم اختیار کند و پاداش هم بگیرد!! آیا اینگونه پدران می توانند الگوی خوبی برای فرزندان خود باشند؟
۴- افزایش مهریه یکی دیگر از پیامدهای تصویب و اجرای چنین موادی است. رابطه معناداری که میان اجرای سیاستها و برنامه هایی که کمتر منافع زنان و دختران را تامین می کنند و افزایش میزان مهریه وجوددارد برکسی پوشیده نیست و در واقع مهریه های بالا واکنشی است به جایگاه نازل و فرودستانه زنان در قوانین و سیاستها و بیشترعلل روانی، فرهنگی و اجتماعی دارد تا اقتصادی، هرچند عدم استقلال و عدم امنیت اقتصادی زنان و دختران ایرانی بیشتر به آن دامن می زند. در حالی که طبق بررسی کارشناسان تنها در ۵ سال اخیر میزان میانگین مهریه از ۳۰۰ سکه به ۴۵۰ سکه رسیده است پیش بینی می شود که به محض تصویب ماده ای که شرایط را برای تعدد زوجات مردان تسهیل کند خانواده ها برای کاهش ریسک چنین ازدواجهایی در زندگی دختران خود به مهریه های نجومی روی بیاورند تا بدین وسیله آینده آنان که هر لحظه در معرض ازدواج مجدد همسرانشان قرار دارند تضمین شود. لازم به یادآوری است حتی قبل از تصویب این ماده و به صرف طرح مباحث مربوط به امکان تصویب آن نیز به اندازه کافی ولوله به جان خانواده ها افتاده است.
۵- در حالی که به زعم کارشناسان رکود بیشتر بازار ازدواج و کاهش شدید تمایل دختران به ازدواج و در نتیجه رشد بیشتر میانگین سن ازدواج از آثار دیگر ترویج ازدواج مجدد مردان است (البته افزایش سن ازدواج مختص دختران نیست و پسران نیز به دلیل عدم دسترسی به اشتغال دائم و مشکلات اقتصادی و مسئله سربازی و……به راحتی قادر به ازدواج نیستند)، برخی اظهار نظرکرده اند که “ظاهرا خانمهای مخالف لایحه فقط منافع خود را درنظر می گیرند و نسبت به صدها هزار زنانی که شوهران خود را از دست داده اند یا دخترانی که پا به سن گذاشته و مردی را برای انتخاب همسر نمی یابند هیچ وظیفه و دغدغه ای ندارند” .
در پاسخ کسانی که با اتکا به آمار بالای زنان بیوه و سرپرست خانواده و مطلقه و دختران ازدواج نکرده موضوع تعدد زوجات را توجیه می کنند اشاره می شود:
اول- هنوز آمار دقیقی از تعداد مردان و زنان آماده برای ازدواج در دسترس نیست و بر اساس گمانه زنی نمی توان قانون نوشت. بر فرض صحت آمار و ارقام ارائه شده از یک سو چه تضمینی وجود دارد که مردان برای ازدواج مجدد سراغ اینگونه زنان و دختران بروند؟ و از سوی دیگر دلایل اجتماعی مورد استناد پدیده هایی موقتی اند در حالی که قاعده حقوقی زمان بردار نبوده و محدود به زمان نیست؛
دوم- چند درصد این دختران که اکثرا از توانمندی و تحصیلات بالایی هم برخوردارند و تا کنون تن به هر ازدواجی و با هر مردی نداده اند حاضرند همسر دوم یا چندم بشوند؟؛
سوم- حمایت و دفاع از این زنان و دختران که بسیار هم لازم است جایش در قانونی که عنوان حمایت از خانواده را یدک می کشد نیست، چرا که این عنوان، معنایی جز حمایت از خانواده اول و همسر اول به ذهن متبادر نمی کند و جز این نباید باشد.
چهارم- از یک سو بر قانونگذاری برای این زنان و دختران سن بالا تاکید می شود و از سوی دیگر از این مهم غفلت می شود که با ترویج و تسهیل تعدد زوجات بر آمار زنان خودسرپرست، زنان و دختران به حال خود رهاشده (معلقه) و زنان مطلقه ناشی از ازدواج مجدد مردان افزوده شده و با ترس از ازدواج و ازدواج گریزی بیشتر دختران، جامعه در دور باطلی گرفتار می آید که خروج از آن به راحتی میسر نیست، ضمن آنکه پسران خانواده هایی که چند همسری در آن رایج است با مشکل ازدواج مواجه می شوند زیرا خانواده های بسیاری که پروای تکرار آن را دارند بندرت تن به ازدواج دختران خود با آنها می دهند. بنابراین شایسته است قانونگذار به عوض تسهیل ازدواج مجدد تدابیر لازم را برای تسهیل ازدواج جوانان و اجرایی شدن قانون مربوط به آن که ۴ سال است خاک می خورد اتخاذ نماید .
۶- همت قانونگذاران اصولا باید معطوف به کاستن و رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی باشد و نه دامن زدن به مشکلات و ایجاد آسیبها و بحران های جدید. هشدارهای کارشناسان در سالهای اخیر در زمینه افزایش و تشدید آسیبهای اجتماعی در صورت آسان سازی ازدواج مجدد مردان می تواند راهگشای نمایندگان مجلس در این خصوص باشد.
افزون بر پیامدهای پیشگفته، ترویج ازدواج مجدد مساوی است با ترویج خیانت و بی وفایی در خانواده (براساس تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی آمار روسپیگری در بین زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد است!)، همسرکشی (بویژه زمانی که زن اول به این دلیل حق طلاق هم نداشته باشد)، فرار بیشتر نوجوانان از خانه، دامن زدن به سؤ رفتار و خشونتهای خانگی، اشاعه ایدز، به خطر افتادن سلامت جسمانی، کاهش عزت نفس، افسردگی و ابتلا همسر اول به اختلالات روحی و روانی و انتقال آن به کودکان، گرایش بیشتر کودکان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر و اعتیاد و بزهکاری و…..لذا طبق اصل پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است، بر قانونگذار واجب است تامل بیشتری در نقش و سهم خود در آسیب زدایی از جامعه داشته باشد.
۷- پیامد دیگر تسهیل ازدواج مجدد آن است که برخی از هم اکنون رویای خود در مورد عربستان شدن ایران را تعبیرشده می دانند و با این خیال شب را به صبح می رسانند !
در پاسخ باید خاطر نشان کرد که این عده با کمال تاسف
اولا- زن ایرانی را موجود نگون بختی می بینند که بیش از دو گزینه پیش روی خود ندارد یا باید تن به ازدواج مجدد دائم شوهرش بدهد و این برایش بهتر است و نفع بیشتری دارد یا به ازدواج موقت وی رضایت دهد و راه دیگری ندارد!
ثانیا- مرد ایرانی در این دیدگاه موجودی است که کار دیگری جز ازدواج مجدد – اعم از دائم و موقت – ندارد!، لذا تک همسری در نزد اینان محلی از اعراب ندارد و قابل تصور نیست تا تصدیقش کنند!
ثالثا- برخلاف توهم اینان چند همسری فرهنگ ایران و ایرانی نیست و هرگز این خواب و خیالها به واقعیت نخواهد پیوست. طبق نظرسنجی که وزارت ارشاد در ۲۸ استان کشور در سال ۸۲ انجام داده (تحت عنوان پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ۲/۸۷ درصد مردان و ۹۶ درصد زنان ایرانی با چندهمسری مخالفند. برخی دیگر با علم و اطلاع از این واقعیت انکارناپذیر از زاویه دیگر یکی از مشکلات تعدد زوجات در جامعه ما را عامل فرهنگی می دانند و اینکه “تحولات فرهنگی در چند دهه اخیر که بیش از هرچیز معلول تبلیغات رسانه ای و ترویج ارزش های مدرن است به گونه ای از ناشکیبایی اجتماعی در قبال این موضوع انجامیده و فشار اجتماعی را بیش از همه بر همسراول تحمیل کرده است” .
به زعم ما حتی اگر این موضوع به جزء لاینفک فرهنگ ما هم تبدیل شده باشد نباید حقوق و قانون را تنها توجیه کننده عادات و آداب فرهنگی و اجتماعی غلط با تمام تبعات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی آن دانست و کنشگر بودن آن را نادیده گرفت. درحالی که به دلیل قبح اجتماعی و عرفی هنوز زمینه های بروز و ظهور این پدیده در جامعه ایرانی بسیار کم بوده و در خوش بینانه ترین حالت به کمتر از ۵ درصد هم نمی رسد، آن هم “به صورت پنهانی”.
آموزه های جامعه شناسی حقوقی بی اعتنایی قانونگذار به عرف و عادات مسلم جامعه و الگوهای پذیرفته شده را برنمی تابد و پیش بینی می کند قانون برخاسته از آن سرانجام با هدف قانونگذار در تضاد قرار بگیرد .
بالاخره- اینکه این افراد به این زودیها نباید منتظر پیاده شدن الگوی مطلوب خود در عربستانی شدن ایران باشند و به آنها توصیه می شود برای زندگی در آرمانشهرشان رخت سفر به آن سرزمین را بربندند .
۸- پیامد مهم و نگران کننده دیگر آسان سازی ازدواج مجدد، اشاعه دین گریزی، دین زدگی و دین ستیزی بویژه در میان جوانان است و اینکه به نام دین برکامجویی و هوسرانی و سواستفاده از احکام عده ای قلیل مهر تایید زده شده و تمامی مفاسد و عواقب آن به پای دین نوشته شود، آن هم در شرایطی که کوچکترین کردار و گفتار و حتی پندار این حکومت – به عنوان تنها حکومت شیعی – زیر ذره بین قرار دارد. براستی به چه قیمتی آبرو و حیثیت این دین به حراج گذاشته می شود؟ آیا لذت بردن (به زعم مهدی کوچک زاده – در صحن علنی مجلس) عده ای متمول تنوع طلب ارزش آن را دارد که مصالح عمومی و ملی را فدا کرد تا اشتهای سیری ناپذیر آن عده اندک را اشباع کرد؟ چطور است برخلاف آیات الهی که بر پرهیز از “نؤمن ببعض و نکفر ببعض” آن آیات تاکید دارند نوبت به زنان که می رسد نیمی از آیه سوم سوره نسا که می گوید”یک مرد می تواند تا چهار تا زن بگیرد” این چنین از لحاظ جهانی همه گیر شده و به عنوان حقی برای مردان در اسلام پذیرفته شده و در قوانین نیز وارد می شود، اما به نیم دیگر آن آیه که می رسند و مطابق آن “درصورت خوف از اجرای عدالت مردان به اختیار تنها یک زن توصیه شده اند” خود را به آن راه می زنند؟! جالب تر آنکه به آیه ۱۲۹ آن سوره که می رسند به کلی آن را ندیده و نشنیده می گیرند و این آموزه های راهگشا و انسان ساز را نادیده می گیرند که اشاره دارد “شما هرگز (بااستعمال کلمه لن که نفی ابد را می رساند) نتوانید میان زنان به عدالت رفتارکنید، هرچند راغب و حریص به عدل و راستی (یا راغب و حریص به تعدد زوجات) باشید. پس به تمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند.” در ادامه می افزاید “اگر سازش کنید و پرهیزکار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است”. نمی دانیم خداوند متعال با چه زبانی باید تکلیف این موضوع را روشن می کرد؟ آیا واضح تر و شفاف تر از این هم می شود؟
نهایتا- مجمع زنان اصلاح طلب ضمن تقدیر از درک حساسیت و اهمیت موضوع توسط مجلس در ارجاع چندباره آن برای بررسی و کارشناسی بیشتر و تشکیل مجدد کمیته ویژه ، آرزو می کند این بار مجلس با تامل بیشتر درپیامدهای تسهیل و ترویج ازدواج مجدد قانونی را به تصویب برساندکه بازخورد آن بهبود وضعیت موجود، سلامت خانواده و سلامت جامعه و در حمایت واقعی از خانواده باشد و با منحصرکردن این موضوع به شرایط اضطراری و استثنایی از تبدیل آن به قاعده پرهیز نموده و با اتخاذ تدابیر و ضمانت اجرایی لازم و کافی راه سؤ استفاده برخی مردان و معدود زنان فرصت طلب را سد نماید. غفلت از این پیامدها و عواقب آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه خانواده و جامعه ایرانی- دستکم در دراز مدت- خواهد کرد و مجلس هشتم برای همیشه باید بار سنگین این مسئولیت را در تاریخ قانوگذاری کشور به دوش بکشد. آری مجلس امروز در برابر آزمونی سخت قرار دارد.
(مجمع زنان اصلاح طلب – آبان۱۳۸۹)
**************************
پاورقی ها:
۱- معتقدند “به لحاظ آثار مهمی که ازدواج مجدد در هدایت غریزه جنسی به مسیرهای مشخص و ضابطه مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعی دارد، صحت و یا حتی رجحان ازدواج مجدد به رضایت همسر اول موکول نشده است” و “نیاز گروهی از دختران آماده ازدواج که به دلایل مختلف شخصی در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نیستند، فزونی دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسی متمایز مردان و زنان و زنان بیوه ای که نیازمند حمایت اقتصادی و تامین نیازهای عاطفی و جنسی اند”، را از جمله مواردی می دانند که می تواند ضرورت تشریع ازدواج مجدد و ضوابط شرعی آن را توضیح دهد. براین اساس سؤالشان از مجلس این است که چه دلیل مهمی مجوز تقیید این حکم شرعی است؟ و آیا در زمان ما مفسده جدیدی که ضرورت محدودسازی را تبیین کند تحقق یافته است؟ (نامه مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم به رئیس مجلس ). دراین رویکرد ازدواج مجدد مرد از منظر اسلامی نمی تواند به احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت موکول شود و ظاهر ماده ۲۳ که نکاح مجدد در غیرفروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می کند با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به صورت مطلق سازگار نیست. براین اساس ماده ۲۳ باید حذف و اختیار ازدواج مجدد از سوی زوج تابع قواعد کلی حقوق قرارداده شود (نظریه مرکز پژوهشهای مجلس).
۲- در تفسیر المیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که “اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هایی که به نام تعدد زوجات انجام می دهند بازدارد و از آن کارهای زشتی که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می دهند جلوگیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.” ایشان معتقدند “این تغییری در اصل حکم به شمار نمی رود بلکه تصمیمی عمومی و اجرایی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است. نظیر تصمیم یک فرد به ترک تعدد زوجات به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد. در واقع او خواسته است بگوید این حکم حکمی است مباح و من می توانم به آن عمل نکنم”.
۳- به زعم آنان افزایش آمار طلاق از پیامدهای محدودسازی است و ازدواج مجدد می تواند به پویایی ازدواج اول کمک کند” (نامه مسئول دفتر مطالعات وتحقیقات زنان به رئیس مجلس).
۴- به زعم اینان “درحالی که قانونگذار باید مصالح جامعه و همه زنان را درنظر بگیرد نه قشرخاصی که دارای همسر و خانواده اند. از نظر اسلا م همه زنان و مردان جامعه باید به آرامش برسند و این جز با پذیرش تعدد زوجات امکان پذیرنیست” (قاسم روانبخش به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران ). اینان معتقدند”نظام اسلامی باید سیاستهایی را هم به منظور کاستن از تعداد دختران تنها و هم کاستن از مشکلات آنان پی گیری نماید. سیاستهای محدود سازی ازدواج مجدد به معنای نادیده گرفتن نیازهای عاطفی، اقتصادی و جنسی این گروه، محروم سازی آنان از تشکیل خانواده و افزایش آسیب های اجتماعی است” (نامه مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به رئیس مجلس). ایشان در جای دیگر اشاره دارند: “قانونگذار تعدد زوجات را مشروط به اضطرار دانسته است در صورتی که ضرورت اجتماعی ایجاب می کند زمینه برای تعدد زوجات فراهم شود….. .چرا به این توجه نمی شود زن های مطلقه ، زنان بیوه و دختران با سنین بالا هم دچار اضطرار هستند” (نشست نقد و بررسی لایحه).
۵- اظهار می دارند: “به نفع زنان است برای ازدواج مجدد فرهنگ سازی کنند مثل زنان کشورهای عربی. بسیار بهتر از این است که مردان بخواهند ازدواج موقت داشته باشند” (موسی قربانی درمصاحبه با ایلنا- ۱۷شهریور). البته ایشان برای اشتغال زنان هم نسخه مشابه می پیچند و با حسرت باز هم از قبله آمال خودیاد می کنند:” وقتی به عربستان می رویم یک کارمند زن نمی بینیم اگر فقط همین مسئله در ایران عملیاتی شود بسیاری از مشکلات حل می شود”.
۶- به زعم اینان “سیاست نظام اسلامی در مواجهه با این عامل باید اعمال سیاستهای تبلیغی برای ممانعت از تحقیر چندهمسری و تبدیل کردن آن به یکی از شیوه های پذیرفته شده در فرهنگ ایرانی باشد” (نامه مسئول دفتر مطالعات وتحقیقات زنان به رئیس مجلس) .
مجمع زنان اصلاح طلب بیانیه تحلیلی خود را در ارتباط با لایحه حمایت خانواده و پیامدهای آن منتشر کرده است. در این بیانیه عنوان شده است که پیامدهای ترویج و تسهیل ازدواج مجدد چیزی جز آسیب های اجتماعی و خانوادگی و فردی نیست و این لایحه به شکل موجود ازدواج گریزی و دین گریزی جوانان و آسیب های جدی به خانواده های جوان را در پی دارد.
در بیانیه درباره این پیامدها آمده است: “غفلت از این پیامدها و عواقب آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه خانواده و جامعه ایرانی خواهد کرد و مجلس هشتم برای همیشه باید بار سنگین این مسئولیت را در تاریخ قانوگذاری کشور به دوش بکشد. آری مجلس امروز در برابر آزمونی سخت قرار دارد.”
متن کامل بیانیه به قرار زیر است:
بیانیه تحلیلی مجمع زنان اصلاح طلب
هشدار نسبت به پیامدهای تسهیل و ترویج چند همسری
این روزها که لایحه موسوم به حمایت خانواده به مراحل پایانی تصویب و نهایی شدن نزدیک می شود مجمع زنان اصلاح طلب بار دیگر وظیفه خود می داند همزمان، همزبان و همصدا با سایر فعالان و دلسوزان و صاحب نظران نکاتی را گوشزد نماید، هرچند این مجمع به همراه چند تشکل دیگر بلافاصله پس از گنجاندن مواد ۲۲ و ۲۳ در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه توسط دولت و ارسال آن به مجلس با انتشار نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هفتم طی ۲۴ بند ملاحظات، تاملات و هشدارهای لازم پیرامون پیامدهای تصویب این ماده را مد نظر قرار داده بود، اما مرور و تامل بر آنچه در این چند سال بر این لایحه رفته و بویژه برخی اظهار نظرها و برون افتادن منویات و مکنونات قلبی برخی دیگر!، دغدغه ها و نگرانی ها را دو چندان و این مجمع را ناگزیر از صدور بیانیه ای دیگرکرده است. به مصداق: من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم- تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.
به اعتقاد این مجمع هرگونه آسان سازی و ترویج چندهمسری تعارض جدی و آشکار با اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل دهم (تاکید بر پاسداری از قداست خانواده)، اصل ۲۱ و نیز اصل چهلم آن قانون (که مطابق آن هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد)- البته اگر تعدد زوجات را به صورت مطلق حق مرد بدانیم!-؛ مواد قانون مدنی از جمله ماده ۱۱۰۳ (تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت)، ماده ۱۱۰۴ (تاکید بر معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد)؛ اصول متعدد قرآنی و فقهی (معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و….) و سند چشم انداز ج .ا. ا. درافق ۱۴۰۴ دارد که ایران را کشوری می داند برخوردار از نهاد مستحکم خانواده.
این مجمع علیرغم اختلاف نظرهای اصولی و مبنایی با موافقان بی قید و شرط تعدد زوجات، در یک موضوع با آنان متفق القول و همداستان است و آن اصرار بر حذف ماده ۲۳ از متن لایحه است. آنان هیچ محدودیت و قید و شرطی را بر این حکم مباح شرعی تاب نمی آورند و نگاه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که جواز ازدواج مجدد را موکول به حصول شرایطی نموده، سختگیرانه قلمداد کرده و لذا آن را خلاف شرع می پندارند .
هرچند در این رویکرد با پیشنهاد حذف ماده فوق الذکر و اکتفا به قوانین موجود سخن از زبان ما می گویند، اما تفاوت این دو نگاه از زمین تا آسمان است! و سؤال ما این است که در این زمان اساسا تسهیل این موضوع با کمترین مسئولیت، تعهد و عواقب برای مردان به دنبال حل کدام معضل اجتماعی است؟ چنانچه در بهترین حالت ازدواج مجدد را مباح بدانیم با توجه به پیامدهای زیانبار آن باز هم محدود ساختن آن به منظور دست یافتن به مصالح مهم تر امری مشروع و معقول است. به راستی در شرایطی که جوانان بسیاری به دلیل بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی روزافزون قادر به گرفتن یک زن نیستند و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بعد از چهار سال هنوز اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان آغاز نشده است و هیچ کس هم دلواپس بر زمین ماندن و خاک خوردن آن نیست! باترویج چندهمسری مشکل چه کسانی حل خواهد شد؟ آیا مردان متمول و هوسباز و تنوع طلب و بی تعهد نسبت به خانواده منتظر تصویب این لایحه اند و برای ازدواج مجدد و یا موقت منع قانونی داشته اند در حالی که معدود موانع قانونی هم قبلا توسط شورای نگهبان از سر راهشان برداشته شده است؟!
علامه طباطبایی مسئله چندهمسری را یکی از مصادیق دخالت حکومت اسلامی و ساماندهی آن بر اساس مصلحت عمومی می شمارد.
فراتر از این در دیدگاه امام (ره) مصالح نظام اسلامی حتی مقدم بر احکام واجبه شرعیه است و دامنه اقتدار آن تا به جایی است که می تواند از مرز نماز نیز بگذرد و بدین سان اسلام حکومتی در برابر اسلام فقاهتی قد علم می کند و گرههای بسیاری را باز کرده و افقهای جدیدی را در برابر دینداران عالم می گشاید.
امروزه مفاسد تسهیل و ترویج چند همسری از ابعاد جامعه شناختی، روانشناختی، روحی، تربیتی، اخلاقی، حقوقی، فلسفی، بهداشتی و حتی سیاسی آن چنان است که آن را خلاف شرع می کند چرا که طبق نظر برخی مراجع زمینه سازی فعل حرام شرعا حرام است:
۱- بار دیگر یادآور می شود کودکان اولین قربانیان کشمکشها و بگومگوهای ناشی از اختلافات مربوط به تعدد زوجات هستند. در این باب صاحبنظران و کارشناسان و آسیب شناسان به کرات داد سخن داده و در این ۳ سال هزینه ها، مشکلات و آسیبهایی که این کودکان می توانند به جامعه و حکومت تحمیل کنند را فراوان گوشزد کرده اند.
۲- بار دیگر تاکید می کنیم حمایت از خانواده یعنی “تحکیم بنیان آن” و “از بین بردن زمینه های طلاق” و نه زمینه سازی برای فروپاشی آن. در حال حاضرآمارهای رسمی حکایت از روند صعودی طلاق از سال ۸۴ تاکنون و افزایش ۶ برابری آمار زنان مطلقه دارد. براین اساس میزان طلاق های ثبت شده در سال ۸۸ افزایش ۳ درصدی را نسبت به سال ۸۷ نشان می دهد (به عبارتی هر۱۴ ساعت یک طلاق و از هر۷ ازدواج یکی به طلاق می انجامد). هر چند کارشناسان حوزه اجتماعی همواره به این اعداد و ارقام بادیده شک و تردید می نگرند و میزان واقعی را بیشتر از آمارهای اعلام شده می دانند، ضمن آنکه طلاقهای عاطفی که عملا در بسیاری از خانواده ها رخ داده است و به ثبت نمی رسد جایی در این آمارها ندارد. با این همه اگر صحت آمارهای اعلام شده را با اما و اگر بپذیریم باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که زنگ خطر سالهاست که به صدا درآمده است و بنیان خانواده ها متزلزل تر از همیشه است.
مخالفان محدودسازی ازدواج مجدد معتقدند سیاستهایی که در مسیر ازدواج مجدد محدودیت ایجاد کند سبب خواهدشد افرادی که به هر دلیل در صدد ازدواج مجددند به طلاق همسر خود بیاندیشند. برعکس آنان، ما اعتقاد راسخ داریم که آسان سازی ازدواج مجدد حاصلی جز فروپاشی و متلاشی شدن بنیان خانواده ها و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نخواهدداشت. از سوی دیگر با رسوخ احساس ناامنی و نگرانی از آینده زندگی مشترک دختران به درون خانواده ها قطعا شروط ضمن عقد مربوط به حق طلاق زوجه در صورت تعددزوجات مرد فزونی گرفته و روند موجود طلاق شتاب بیشتری خواهد گرفت.
۳- تشویق مردان به فرار از مشکلات، بی مسئولیتی، لاقیدی و بی تعهدی و ترجیح نیاز جنسی به سایر نیازها، یکی دیگر از پیامدهای ترویج ازدواج مجدد است. بر خلاف آموزه های قرآنی که کانون خانواده را زمینه ساز محبت، رحمت، مودت، آرامش و تسکین میان زن و شوهر می خواهد تا با تامین نیازهای عاطفی، روانی، معنوی و مادی انسان به محلی برای رشد و کمال زن و مرد تبدیل شود، در شرایطی که زن بشدت نیاز به همراهی، همدلی، یاری و محبت شریک زندگی خود دارد، از جمله زندانی شدن؛ ابتلا به امراض صعب العلاج (آن هم هربیماری و نه بیماری لاعلاج و مضر به حال شوهر!)؛ عقیم بودن (آن هم به صورت مطلق و نه لاعلاج)؛ اعتیاد (در حالی که طبق بررسی ها ۶۲ درصد زنان دارای همسر معتاد به اعتیاد مبتلا می شوند) و….. قانون با صدرو مجوز چند همسری در عمل مشوق بی مسئولیتی و لاقیدی و بی تعهدی مردان می شود. براستی مردی که نتواند جریمه نقدی همسرش را بپردازد تا مانع از حبس بشود چگونه خواهد توانست دو یا چند خانواده را اداره نماید؟ قابل تامل اینکه بر اساس یافته های تحقیقی که به سفارش شهرداری تهران انجام شده است نیمی از زنان تهرانی دارای محکومیت های مالی با کشیدن چک به جای همسران خود متحمل حبس می شوند. با این وصف بند۵ ماده ۲۳ به مردانی که با سوء استفاده از همسرانشان باعث حبس آنها شده اند اجازه می دهد زن دیگری هم اختیار کند و پاداش هم بگیرد!! آیا اینگونه پدران می توانند الگوی خوبی برای فرزندان خود باشند؟
۴- افزایش مهریه یکی دیگر از پیامدهای تصویب و اجرای چنین موادی است. رابطه معناداری که میان اجرای سیاستها و برنامه هایی که کمتر منافع زنان و دختران را تامین می کنند و افزایش میزان مهریه وجوددارد برکسی پوشیده نیست و در واقع مهریه های بالا واکنشی است به جایگاه نازل و فرودستانه زنان در قوانین و سیاستها و بیشترعلل روانی، فرهنگی و اجتماعی دارد تا اقتصادی، هرچند عدم استقلال و عدم امنیت اقتصادی زنان و دختران ایرانی بیشتر به آن دامن می زند. در حالی که طبق بررسی کارشناسان تنها در ۵ سال اخیر میزان میانگین مهریه از ۳۰۰ سکه به ۴۵۰ سکه رسیده است پیش بینی می شود که به محض تصویب ماده ای که شرایط را برای تعدد زوجات مردان تسهیل کند خانواده ها برای کاهش ریسک چنین ازدواجهایی در زندگی دختران خود به مهریه های نجومی روی بیاورند تا بدین وسیله آینده آنان که هر لحظه در معرض ازدواج مجدد همسرانشان قرار دارند تضمین شود. لازم به یادآوری است حتی قبل از تصویب این ماده و به صرف طرح مباحث مربوط به امکان تصویب آن نیز به اندازه کافی ولوله به جان خانواده ها افتاده است.
۵- در حالی که به زعم کارشناسان رکود بیشتر بازار ازدواج و کاهش شدید تمایل دختران به ازدواج و در نتیجه رشد بیشتر میانگین سن ازدواج از آثار دیگر ترویج ازدواج مجدد مردان است (البته افزایش سن ازدواج مختص دختران نیست و پسران نیز به دلیل عدم دسترسی به اشتغال دائم و مشکلات اقتصادی و مسئله سربازی و……به راحتی قادر به ازدواج نیستند)، برخی اظهار نظرکرده اند که “ظاهرا خانمهای مخالف لایحه فقط منافع خود را درنظر می گیرند و نسبت به صدها هزار زنانی که شوهران خود را از دست داده اند یا دخترانی که پا به سن گذاشته و مردی را برای انتخاب همسر نمی یابند هیچ وظیفه و دغدغه ای ندارند” .
در پاسخ کسانی که با اتکا به آمار بالای زنان بیوه و سرپرست خانواده و مطلقه و دختران ازدواج نکرده موضوع تعدد زوجات را توجیه می کنند اشاره می شود:
اول- هنوز آمار دقیقی از تعداد مردان و زنان آماده برای ازدواج در دسترس نیست و بر اساس گمانه زنی نمی توان قانون نوشت. بر فرض صحت آمار و ارقام ارائه شده از یک سو چه تضمینی وجود دارد که مردان برای ازدواج مجدد سراغ اینگونه زنان و دختران بروند؟ و از سوی دیگر دلایل اجتماعی مورد استناد پدیده هایی موقتی اند در حالی که قاعده حقوقی زمان بردار نبوده و محدود به زمان نیست؛
دوم- چند درصد این دختران که اکثرا از توانمندی و تحصیلات بالایی هم برخوردارند و تا کنون تن به هر ازدواجی و با هر مردی نداده اند حاضرند همسر دوم یا چندم بشوند؟؛
سوم- حمایت و دفاع از این زنان و دختران که بسیار هم لازم است جایش در قانونی که عنوان حمایت از خانواده را یدک می کشد نیست، چرا که این عنوان، معنایی جز حمایت از خانواده اول و همسر اول به ذهن متبادر نمی کند و جز این نباید باشد.
چهارم- از یک سو بر قانونگذاری برای این زنان و دختران سن بالا تاکید می شود و از سوی دیگر از این مهم غفلت می شود که با ترویج و تسهیل تعدد زوجات بر آمار زنان خودسرپرست، زنان و دختران به حال خود رهاشده (معلقه) و زنان مطلقه ناشی از ازدواج مجدد مردان افزوده شده و با ترس از ازدواج و ازدواج گریزی بیشتر دختران، جامعه در دور باطلی گرفتار می آید که خروج از آن به راحتی میسر نیست، ضمن آنکه پسران خانواده هایی که چند همسری در آن رایج است با مشکل ازدواج مواجه می شوند زیرا خانواده های بسیاری که پروای تکرار آن را دارند بندرت تن به ازدواج دختران خود با آنها می دهند. بنابراین شایسته است قانونگذار به عوض تسهیل ازدواج مجدد تدابیر لازم را برای تسهیل ازدواج جوانان و اجرایی شدن قانون مربوط به آن که ۴ سال است خاک می خورد اتخاذ نماید .
۶- همت قانونگذاران اصولا باید معطوف به کاستن و رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی باشد و نه دامن زدن به مشکلات و ایجاد آسیبها و بحران های جدید. هشدارهای کارشناسان در سالهای اخیر در زمینه افزایش و تشدید آسیبهای اجتماعی در صورت آسان سازی ازدواج مجدد مردان می تواند راهگشای نمایندگان مجلس در این خصوص باشد.
افزون بر پیامدهای پیشگفته، ترویج ازدواج مجدد مساوی است با ترویج خیانت و بی وفایی در خانواده (براساس تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی آمار روسپیگری در بین زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد است!)، همسرکشی (بویژه زمانی که زن اول به این دلیل حق طلاق هم نداشته باشد)، فرار بیشتر نوجوانان از خانه، دامن زدن به سؤ رفتار و خشونتهای خانگی، اشاعه ایدز، به خطر افتادن سلامت جسمانی، کاهش عزت نفس، افسردگی و ابتلا همسر اول به اختلالات روحی و روانی و انتقال آن به کودکان، گرایش بیشتر کودکان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر و اعتیاد و بزهکاری و…..لذا طبق اصل پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است، بر قانونگذار واجب است تامل بیشتری در نقش و سهم خود در آسیب زدایی از جامعه داشته باشد.
۷- پیامد دیگر تسهیل ازدواج مجدد آن است که برخی از هم اکنون رویای خود در مورد عربستان شدن ایران را تعبیرشده می دانند و با این خیال شب را به صبح می رسانند !
در پاسخ باید خاطر نشان کرد که این عده با کمال تاسف
اولا- زن ایرانی را موجود نگون بختی می بینند که بیش از دو گزینه پیش روی خود ندارد یا باید تن به ازدواج مجدد دائم شوهرش بدهد و این برایش بهتر است و نفع بیشتری دارد یا به ازدواج موقت وی رضایت دهد و راه دیگری ندارد!
ثانیا- مرد ایرانی در این دیدگاه موجودی است که کار دیگری جز ازدواج مجدد – اعم از دائم و موقت – ندارد!، لذا تک همسری در نزد اینان محلی از اعراب ندارد و قابل تصور نیست تا تصدیقش کنند!
ثالثا- برخلاف توهم اینان چند همسری فرهنگ ایران و ایرانی نیست و هرگز این خواب و خیالها به واقعیت نخواهد پیوست. طبق نظرسنجی که وزارت ارشاد در ۲۸ استان کشور در سال ۸۲ انجام داده (تحت عنوان پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ۲/۸۷ درصد مردان و ۹۶ درصد زنان ایرانی با چندهمسری مخالفند. برخی دیگر با علم و اطلاع از این واقعیت انکارناپذیر از زاویه دیگر یکی از مشکلات تعدد زوجات در جامعه ما را عامل فرهنگی می دانند و اینکه “تحولات فرهنگی در چند دهه اخیر که بیش از هرچیز معلول تبلیغات رسانه ای و ترویج ارزش های مدرن است به گونه ای از ناشکیبایی اجتماعی در قبال این موضوع انجامیده و فشار اجتماعی را بیش از همه بر همسراول تحمیل کرده است” .
به زعم ما حتی اگر این موضوع به جزء لاینفک فرهنگ ما هم تبدیل شده باشد نباید حقوق و قانون را تنها توجیه کننده عادات و آداب فرهنگی و اجتماعی غلط با تمام تبعات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی آن دانست و کنشگر بودن آن را نادیده گرفت. درحالی که به دلیل قبح اجتماعی و عرفی هنوز زمینه های بروز و ظهور این پدیده در جامعه ایرانی بسیار کم بوده و در خوش بینانه ترین حالت به کمتر از ۵ درصد هم نمی رسد، آن هم “به صورت پنهانی”.
آموزه های جامعه شناسی حقوقی بی اعتنایی قانونگذار به عرف و عادات مسلم جامعه و الگوهای پذیرفته شده را برنمی تابد و پیش بینی می کند قانون برخاسته از آن سرانجام با هدف قانونگذار در تضاد قرار بگیرد .
بالاخره- اینکه این افراد به این زودیها نباید منتظر پیاده شدن الگوی مطلوب خود در عربستانی شدن ایران باشند و به آنها توصیه می شود برای زندگی در آرمانشهرشان رخت سفر به آن سرزمین را بربندند .
۸- پیامد مهم و نگران کننده دیگر آسان سازی ازدواج مجدد، اشاعه دین گریزی، دین زدگی و دین ستیزی بویژه در میان جوانان است و اینکه به نام دین برکامجویی و هوسرانی و سواستفاده از احکام عده ای قلیل مهر تایید زده شده و تمامی مفاسد و عواقب آن به پای دین نوشته شود، آن هم در شرایطی که کوچکترین کردار و گفتار و حتی پندار این حکومت – به عنوان تنها حکومت شیعی – زیر ذره بین قرار دارد. براستی به چه قیمتی آبرو و حیثیت این دین به حراج گذاشته می شود؟ آیا لذت بردن (به زعم مهدی کوچک زاده – در صحن علنی مجلس) عده ای متمول تنوع طلب ارزش آن را دارد که مصالح عمومی و ملی را فدا کرد تا اشتهای سیری ناپذیر آن عده اندک را اشباع کرد؟ چطور است برخلاف آیات الهی که بر پرهیز از “نؤمن ببعض و نکفر ببعض” آن آیات تاکید دارند نوبت به زنان که می رسد نیمی از آیه سوم سوره نسا که می گوید”یک مرد می تواند تا چهار تا زن بگیرد” این چنین از لحاظ جهانی همه گیر شده و به عنوان حقی برای مردان در اسلام پذیرفته شده و در قوانین نیز وارد می شود، اما به نیم دیگر آن آیه که می رسند و مطابق آن “درصورت خوف از اجرای عدالت مردان به اختیار تنها یک زن توصیه شده اند” خود را به آن راه می زنند؟! جالب تر آنکه به آیه ۱۲۹ آن سوره که می رسند به کلی آن را ندیده و نشنیده می گیرند و این آموزه های راهگشا و انسان ساز را نادیده می گیرند که اشاره دارد “شما هرگز (بااستعمال کلمه لن که نفی ابد را می رساند) نتوانید میان زنان به عدالت رفتارکنید، هرچند راغب و حریص به عدل و راستی (یا راغب و حریص به تعدد زوجات) باشید. پس به تمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند.” در ادامه می افزاید “اگر سازش کنید و پرهیزکار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است”. نمی دانیم خداوند متعال با چه زبانی باید تکلیف این موضوع را روشن می کرد؟ آیا واضح تر و شفاف تر از این هم می شود؟
نهایتا- مجمع زنان اصلاح طلب ضمن تقدیر از درک حساسیت و اهمیت موضوع توسط مجلس در ارجاع چندباره آن برای بررسی و کارشناسی بیشتر و تشکیل مجدد کمیته ویژه ، آرزو می کند این بار مجلس با تامل بیشتر درپیامدهای تسهیل و ترویج ازدواج مجدد قانونی را به تصویب برساندکه بازخورد آن بهبود وضعیت موجود، سلامت خانواده و سلامت جامعه و در حمایت واقعی از خانواده باشد و با منحصرکردن این موضوع به شرایط اضطراری و استثنایی از تبدیل آن به قاعده پرهیز نموده و با اتخاذ تدابیر و ضمانت اجرایی لازم و کافی راه سؤ استفاده برخی مردان و معدود زنان فرصت طلب را سد نماید. غفلت از این پیامدها و عواقب آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه خانواده و جامعه ایرانی- دستکم در دراز مدت- خواهد کرد و مجلس هشتم برای همیشه باید بار سنگین این مسئولیت را در تاریخ قانوگذاری کشور به دوش بکشد. آری مجلس امروز در برابر آزمونی سخت قرار دارد.
(مجمع زنان اصلاح طلب – آبان۱۳۸۹)
**************************
پاورقی ها:
۱- معتقدند “به لحاظ آثار مهمی که ازدواج مجدد در هدایت غریزه جنسی به مسیرهای مشخص و ضابطه مند، حراست از خانواده و حل معضلات اجتماعی دارد، صحت و یا حتی رجحان ازدواج مجدد به رضایت همسر اول موکول نشده است” و “نیاز گروهی از دختران آماده ازدواج که به دلایل مختلف شخصی در مظان ازدواج به عنوان همسر اول نیستند، فزونی دختران آماده ازدواج نسبت به پسران، صفات جنسی متمایز مردان و زنان و زنان بیوه ای که نیازمند حمایت اقتصادی و تامین نیازهای عاطفی و جنسی اند”، را از جمله مواردی می دانند که می تواند ضرورت تشریع ازدواج مجدد و ضوابط شرعی آن را توضیح دهد. براین اساس سؤالشان از مجلس این است که چه دلیل مهمی مجوز تقیید این حکم شرعی است؟ و آیا در زمان ما مفسده جدیدی که ضرورت محدودسازی را تبیین کند تحقق یافته است؟ (نامه مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم به رئیس مجلس ). دراین رویکرد ازدواج مجدد مرد از منظر اسلامی نمی تواند به احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت موکول شود و ظاهر ماده ۲۳ که نکاح مجدد در غیرفروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می کند با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به صورت مطلق سازگار نیست. براین اساس ماده ۲۳ باید حذف و اختیار ازدواج مجدد از سوی زوج تابع قواعد کلی حقوق قرارداده شود (نظریه مرکز پژوهشهای مجلس).
۲- در تفسیر المیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که “اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هایی که به نام تعدد زوجات انجام می دهند بازدارد و از آن کارهای زشتی که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می دهند جلوگیری نماید و حکم الهی به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.” ایشان معتقدند “این تغییری در اصل حکم به شمار نمی رود بلکه تصمیمی عمومی و اجرایی است که به خاطر یک مصلحت گرفته شده است. نظیر تصمیم یک فرد به ترک تعدد زوجات به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد. در واقع او خواسته است بگوید این حکم حکمی است مباح و من می توانم به آن عمل نکنم”.
۳- به زعم آ
+ There are no comments
Add yours