بهمن کشاورز: مصاحبه و اظهار نظر وکلا در جایی منع نشده است

9 آذر 1389

جرس: بهمن کشاورز می گوید: آنچه که وکلا در موضع دفاع در دادگاه گفته و یا می‌نویسند مشمول بند 3 است و در مورد مصاحبه جایی ندیده‌ام که ممنوع باشد و اگر هم در مرجعی چنین منعی برقرار شده باشد،اعلام عمومی نشده است.

کشاورز درادامه نشست خبری درخصوص وضعیت وکلای بازداشتی از جمله نسرین ستوده و کیان ارثی گفت: روز گذشته محاکمه خانم ستوده به صورت علنی برگزار و بنده، جندقی و آقای توسلی به عنوان تماشاچی در جلسه حضور داشتیم و محاکمه از نظر شکلی با رعایت آیین دادرسی کیفری برگزار شد و قرار شد ظرف یک هفته رئیس دادگاه حکم را صادر کند و دفاعیاتی که از سوی عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده صورت گرفت جامع و کامل بود.

رئیس اسکودا با بیان اینکه با توجه به بند چ ماده 3 اساس‌نامه، اسکودا وظیفه دفاع از حقوق وکلا را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: از نظر حقوق و نظری در موارد بسیاری تفسیر برخی بنده و بسیاری از همکاران از مواد قانون مجازات اسلامی با تفسیرهایی که از سوی برخی مقامات قضایی و دادگاه صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد اما تصمیم گیرنده در نهایت امر دادگاه‌ها هستند و امیدواریم در مورد همکاران ما چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیت قوانین به نحوی اجرا شود که رفع مشکل شود.

کشاورز درخصوص انتقادات اخیر رئیس قوه‌قضاییه از برخی وکلا و اینکه کانون وکلا باید ذهنیت منفی که برای مردم به وجود آمده را از بین ببرد،گفت: هر فردی 2 پرونده جداگانه دارد و وکیل عدلیه نیز از این امر مستثنی نیست. پزشک مهندس، قاضی، روحانی و دیگر صنوف و اقشار یک اعتبار به اعتبار شغل خود داشته و جنبه دیگر وجودی آنها چیزی جدا از شغل آنها ست.

وی افزود: اگر مهندس یا پزشکی موضع‌گیری یا کاری کرد که این کار از نظر مقامات رسمی کشور واجد اشکالی بود به هیچ وجه نمی‌تواند آثار آن را به تمام آن صنف تسری داد. به موجب قانون اساسی افراد در داشتن عقاید و ابراز آن آزاد هستند و وکلا نیز از این امر مستثنی نیستند.

رئیس اسکودا ادامه داد: اگر احیاناً با رسانه‌ها مصاحبه کرده و گفته آنها در بردارنده وصف مجرمانه‌ای بود شخصاً پاسخگو هستند. اما این حرکت و وصف مجرمانه را با فرض وجود نمی‌توان به آحاد آن صنف تسری داد و هر صنفی باید از افراد و آحاد خود از جهت حقوق فردی و اجتماعی حمایت کند.
کشاورز تاکید کرد: اتحادیه سراسری وکلا و کانون‌های وکلا وظیفه دارند از آحاد و صنف خود حمایت کرده و در حد توان موجباتی فراهم کرده که اگر متهم به کاری هستند به اتهام آنها عادلانه و یا به عبارت بهتر منصفانه و با رعایت کلیه ضوابط دادرسی و به ویژه حق دفاع رسیدگی شود.

وی اظهار داشت: در مورد وکلایی که به لحاظ آنچه که در موضع دفاع گفته و نوشته‌اند و مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند،کماکان تصریح به این نکته را لازم می‌دانم که در رابطه با این ماده قانون انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا که وکلا را در موضع دفاع، مشابه قضات از نظر امنیت و تصمیمات قرار داده باید اعمال شود و تعقیب آنها مسبوق به رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون متبوعشان باشد.
رئیس اسکودا تصریح کرد: کانون‌های وکلا نهایت دقت را در مورد رفتار صنفی و اخلاقی افراد و اعضای خود دارند. اما بدیهی است که نه می‌توانند نسبت به آنها تفتیش عقاید کنند و نه می‌توانند با عقاید و افکار اجتماعی سیاسی آنها معارضه کنند.

کشاورز در پاسخ به این پرسش که رئیس قوه‌قضاییه مصاحبه وکلا با برخی رسانه‌ها را وهن جامعه وکالت دانسته است از سوی دیگر شنیده می‌شود که اتهام برخی از وکلای بازداشتی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه است، با این وجود آیا وکیل می‌تواند در موضوع دفاع از موکل خود مصاحبه کند؟ گفت: آنچه که وکلا در موضع دفاع در دادگاه گفته و یا می‌نویسند مشمول بند 3 است و در مورد مصاحبه جایی ندیده‌ام که ممنوع باشد و اگر هم در مرجعی چنین منعی برقرار شده باشد،اعلام عمومی نشده است.

وی ادامه داد: از نظر شکل و ظرف اینکه فردی از ابزار‌های رسانه‌ای برای رساندن پیام خود به مخاطبین استفاده کند، منع قانونی ندارد و جرم نیست مگر اینکه صریحاً از طرف قانون‌گذار منع شده باشد، اما اگر محتوای مصاحبه حاوی توهین، افترا، و اشاعه اکاذیب باشد و یا احیاناً اصرار و مطالبی که افشای آنها جرم است در این مصاحبه‌ها فاش شود، مطلب چیز دیگری خواهد بود و در اینکه مرتکب امر وکیل باشد یا غیر وکیل تفاوتی ندارد.

کشاورز اظهار داشت: در مورد تبلیغ علیه نظام نظر بنده و برخی دیگر از همکاران با نظر برخی دادگاه‌ها از لحاظ تکنیکی و فنی متفاوت است.
رئیس اسکودا در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی در رابطه با افزایش نرخ تمدید پروانه وکلا شده است، گفت: در همایش مازندران مقرر شد که کانون مرکز از طریق دکتر کاشانی و افرادی که ایشان شخصاً برگزینند موضوع را از جهت علمی و فنی کاملا بررسی و نسبت به تقدیم دادخواست لازم به مرجع سالم اقدام کنند.
وی افزود: بدیهی است که چنین رقمی بخصوص برای وکلای تازه کار جوان بسیار سنگین و غیر قابل تحمل است. به ویژه که این رقم به عنوان هزینه خدمات قضائی توصیف شده است. واقعیت این است که وکلا از قوه قضائیه هیچ خدمتی دریافت نمی‌کنند و آنچه که دریافت می‌کنند همچون سایر مردم بهای آن را می‌پردازند، لذا دریافت 200 هزار به جای 5 هزار تومان به ویژه در زمان هدفمند کردن یارانه‌ها محملی ندارد.

رئیس اسکودا در پاسخ به این پرسش که رئیس قوه‌قضاییه مصاحبه وکلا با برخی رسانه‌ها را وهن جامعه وکالت دانسته است از سوی دیگر شنیده می‌شود که اتهام برخی از وکلای بازداشتی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه است، با این وجود آیا وکیل می‌تواند در موضوع دفاع از موکل خود مصاحبه کند؟ گفت: آنچه که وکلا در موضع دفاع در دادگاه گفته و یا می‌نویسند مشمول بند 3 است و در مورد مصاحبه جایی ندیده‌ام که ممنوع باشد و اگر هم در مرجعی چنین منعی برقرار شده باشد،اعلام عمومی نشده است.

به گزارش ایلنا، بهمن کشاورز در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود به بیان توضیحاتی در رابطه با آزمون وکالت که قرار است جمعه این هفته برگزار شود پرداخت وگفت: آزمون امسال بیش از یک مرحله نخواهد بود و سوالات نیز به صورت 4 جوابی بوده و مضمون و مفاد آن متن قانون است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در آزمون پاسخ غلط نمره منفی خواهد داشت از شرکت کنندگان در این آزمون خواست که با توجه به کثرت داوطلبان از پاسخ دادن به سوالاتی که در جواب آن تردید دارند، پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه شاید در آزمون سال آینده برخی کانون‌ها علاقه‌مند به 2 مرحله‌ای کردن آزمون باشند، اظهار داشت: اتحادیه به کانون‌ها اعلام کرده که اگر می‌خواهند سال آینده آزمون 2 مرحله‌ای برگزار کنند، این مسئله را تا 20 آذر به اتحادیه اعلام کنند و در غیراین‌صورت عدم اعلام به معنای عدم برگزاری آزمون به صورت 2 مرحله‌ای است.

کشاورز تاکید کرد: همچنین مقرر شده در آزمون سال آینده فقط کسانی حق ثبت‌نام داشته باشند که برگه معافی دائم یا کارت پایان خدمت داشته باشند و به عبارت دیگر دانشجویان ارشد و یا دکترا که معافیت تحصیلی دارند نخواهند توانست که در آزمون شرکت کنند و در این رابطه دیگر سرمایه مالی و زمانی نکنند.
رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: امتحان آزمون امسال نیز در راس موعد خود برگزار خواهد شد و تعطیلات آخر هفته که بخاطر آلودگی هوا ایجاد شده هیچ تاثیری در روند آزمون نخواهد داشت و درب حوزه‌ها 15 دقیقه مانده به ساعت 9 بسته خواهد شد و داوطلبان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که به موقع در حوزه‌ امتحانی خود حضور داشته باشند.

کشاورز افزود: افزودن هر درسی به مواد آزمون را هیات عمومی اسکودا رد کرد و بررسی‌های که هم اکنون درحال جریان است برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌هایی شود که برخی دروس اضافه شود که البته منابع آن هم به تبع آن اعلام خواهد شد.
کشاورز از اتخاذ تدابیر امنیتی بالا و پیچیده‌ برای تامین و تضمین آزمون وکالت خبرداد.

وی تعداد داوطلبان را 36 هزار و 861 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 17 هزار و 51 نفر خانم و 19 هزار و 817 نفر آقا هستند و در کانون‌های مرکز، خراسان، اصفهان و قزوین تعداد خانم‌ها از آقایان بیشتر است.
رئیس اسکودا در ادامه سخنان خود به ماده 187 مکرر در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: هم در قطعنامه همایش مازنداران و هم به شکل بیانه‌ای جداگانه در مورد این مسئله صحبت شده است. شق اول این ماده که در کمیسیون تلفیق اضافه شده است باعث بروز هرج و مرج وسیع در امر وکالت و حق دفاع مردم خواهد شد به نحوی که غیرقابل کنترل خواهد بود و در شق دوم و سوم آن نیز خطوط، حد و مرز اعمال تصدی و حالکمیت را برداشته و برهم می‌زند.

کشاورز ابراز امیدواری کرد که این ماده را از دستور کار مجلس خارج یا حذف شود چرا که در صورت تصویب به روزی خواهیم رسید که برای تدارک وضع ایجاد شده، لایحه‌ای دو فوریت یا سه فوریت به تصویب برسد.

رئیس اسکودا درخصوص اعلام نتایج آزمون وکالت نیز گفت: با توجه به اینکه آزمون در جمعه هفته جاری و در تاریخ 12 آذرماه برگزار می‌شود طبق قرار داد با سازمان سنجش حداکثر باید یک ماه بعد از تاریخ آزمون نتایج آن اعلام شود به همین دلیل نتایج آزمون حداکثر تا 12 دی ماه اعلام خواهد شد.
وی درباره نتایج رایزنی اتحادیه و کانون‌های وکلا و نمایندگان مجلس در رابطه با ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم اظهار داشت: متنی از سوی کانون وکلای مرکز تهیه و به رئیس مجلس ارسال شده تا به دست سایر نمایندگان نیز برسد و در کنار آن کانون‌های وکلا نیز به نمایندگان استان خود رایزنی کرده و امیدواریم این روشن‌گری‌ها جواب دهد.

وی افزود:اگر ماده 187 برنامه سوم توسعه به لحاظ کارشناسی نشدن و گنجاندن در برنامه و اشکالات بر اجرای آن، مشکلاتی را به وجود آورد. اگر ماده 187 مکرر به تصویب برسد مشکلات صد چندانی فراهم خواهد کرد و قابل کنترل نیست.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours